في رسالة مشتركة: 100 منظمة حقوقية دولية وإقليمية تدعو مجلس الأمن لاتخاذ إجراءات فورية بشأن الصراع في اليمن

في 26 مارس 2022، يدخل الصراع في اليمن عامه الثامن، وتتواصل معاناة المدنيين من أثار القتال، الذي يزهق الأرواح ويقضي على سبل العيش، ويؤدي لنزوح واسع النطاق، إلى جانب تدمير البنية التحتية العامة والاقتصاد، مخلفًا واحدةً من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.

ويتصاعد مستوى العنف والانتهاكات بحق المدنيين بشكل مقلق؛ إذ تضاعف عدد الضحايا المدنيين والهجمات غير القانونية ضد البنية التحتية المدنية منذ تصويت مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في سبتمبر 2021 على عدم تجديد ولاية فريق الخبراء البارزين الدوليين بشأن اليمن، وهو ألية المساءلة الدولية المستقلة الوحيدة العاملة في اليمن حينها.

ومنذ بدء توثيق انتهاكات الصراع في يناير 2018، شهد شهر يناير 2022 أعلى معدل ضحايا مدنيين؛ إذ يُقتل أو يُصاب مدني واحد على الأقل كل ساعة. كما تسببت الغارات الجوية في الشهر نفسه في تدمير 4 مدارس و5 مستشفيات و21 برجًا للاتصالات، وخزان مياه يخدم 120 ألف شخص.

وفي 21 يناير، نُفذت إحدى أسوأ الهجمات في تاريخ النزاع، وأسفرت عن مقتل 93 شخصًا وإصابة 236 أخرين، بالإضافة لتدمير مركزًا للاتصالات، الأمر الذي أدى لانقطاع خدمات الاتصال بالإنترنت عبر البلاد لـ4 أيام، تاركةً اليمن في عزلة عن بقية العالم، ومعطلةً الاتصالات الإنسانية. وفي سياق متصل، تسببت الغارات الجوية في مأرب في مقتل 40 مدنيًا، وإصابة 75 أخرين، كما تهدد حياة أكثر من 1.5 مليون شخص.

وفي ظل غياب آلية دولية قوية ومستقلة للمساءلة، فلا يوجد ما يدعو الأطراف المتحاربة للالتزام بقواعد الحرب، فضلًا عن التوسط في عملية السلام. كما أن وجود الكثير من الذخائر غير المنفجرة والألغام الأرضية يضاعف من المخاطر اليومية لقتل وتشويه المدنيين، إلى جانب تهديده لخطط الاستقرار والتعافي باليمن على المدى البعيد.

على الجانب الأخر، تفاقم المصاعب الاقتصادية من الصراع، فبالإضافة لتأثيرها المباشر وغير المتناسب على المدنيين، ساهمت القيود المفروضة على دخول الوقود إلى ميناء الحديدة لنقصه على مستوى البلاد وارتفاع أسعاره بالسوق السوداء. وفي ظل انهيار الاقتصاد والتضخم، يعجز المواطنون عن الوصول للسلع الأساسية.

أطراف الصراع تستخدم المساعدات الإنسانية باعتبارها ورقة مساومة؛ إذ يتواصل رفض وتأخير برامج إنقاذ الحياة لعدة أشهر، الأمر الذي يفاقم بدوره من الوضع الإنساني المتردي في البلاد. وفي سبتمبر الماضي، خلصت منظمة مواطنة لحقوق الإنسان ومؤسسة الامتثال للحقوق العالمية (GRC) إلى أن التحالف بقيادة السعودية وجماعة أنصار الله، قد استخدما الجوع كسلاح حرب، كما أعاقا إمكانية وصول المدنيين للماء والغذاء،الأمر الذي يعد انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني.

كذا فإن تدخل السلطات يهدد مبادئ العمل الإنسانية، ومن بينها استقلاليته، ويجعل الوصول لاحتياجات المجتمعات المهمشة وفهمها أكثر صعوبة، الأمر الذي يمثل سابقة دولية خطيرة. وغالبًا ما يتم تهميش الأشخاص ذوي الإعاقة والأقليات العرقية والدينية والمهاجرين والنازحين والنساء والأطفال وكبار السن، وتقويض وصولهم للإغاثة؛ رغم تأثرهم بشكل غير متناسب بانعدام الأمن. ويتطلب التخفيف من هذا الخطر وقتًا وطاقة من الجهات الفاعلة في مجال الإغاثة التي يجب أن تتجه نحو السكان المتضررين.

لقد حان الوقت لقادة العالم لتنفيذ التزاماتهم ومسئولياتهم بشأن اليمن، كما ينبغي ترجمة تعاطف المجتمع الدولي لأفعال ملموسة؛ إذ لم يعد بمقدور ملايين الأطفال الأبرياء وأسرهم البقاء بين حجري الرحى.

في ضوء ما سبق، فإن المنظمات الموقعة:

تدعو أعضاء مجلس الأمن الدولي للتواصل المباشر مع جميع أطراف النزاع، وحثهم على الالتزام بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان ومعاهدة حظر الألغام وكذلك ضمان الوصول الفوري ودون عوائق للمنظمات والوكالات الإنسانية لضمان تقديم الخدمات الإنسانية المنقذة للحياة لملايين الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليها. ويتضمن هذا حل العوائق البيروقراطية، بما فيها التأخير ورفض الموافقات على المشاريع. ونذكر الدول الأعضاء بأن التدابير المتخذة لمكافحة الإرهاب يجب أن تمتثل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني (قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2482)، وأن تدابير وعقوبات مكافحة الإرهاب لا ينبغي أن يكون لها عواقب إنسانية سلبية على السكان المدنيين.
كما تطالب أيضًا بمنح الأولوية لحماية المدنيين في سياق الأعمال العدائية المتصاعدة. فعلى الدول التي تمتلك تأثيرًا مباشرًا على أطراف النزاع، دعم التقيد بالالتزامات الأساسية بموجب القانون الدولي، بما في ذلك تذكير أطراف النزاع بأن البنية التحتية المدنية ليست هدفًا عسكريًا، ولا ينبغي استخدامها للأغراض العسكرية، وأن يتم تحديث قوائم الاماكن والأعيان التي لا ينبغي استهدافها. علاوةً على ذلك، ندعو جميع الدول للوقف الفوري لعمليات نقل الأسلحة والدعم العسكري لجميع أطراف النزاع.
تطالب بوضع حد للإفلات من العقاب، وتدعو الدول للإسراع بإعادة تشكيل آلية دولية مستقلة للمساءلة؛ لرصد الانتهاكات والتجاوزات المستمرة ومحاسبة المتورطين. ويشمل ذلك تصعيد قادة الدول لمناصرة هذه القضية، واتخاذ الدول موقفًا مبدئيًا لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم الدولية [بما في ذلك تلك الدول التي تساعد في مثل هذه الجرائم]، وفي غضون ذلك، زيادة التمويل لدعم المراقبة وآلية الإبلاغ ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان.
وفي سبيل التمكن من مواصلة تقديم الخدمات المنقذة للحياة، فإن المنظمات الموقعة تدعو لزيادة الدعم المالي لقطاعات الاستجابة الإنسانية الأكثر نقصًا في التمويل، لا سيما التعليم والحماية، والعمل معا لدفع بنية الاستجابة الدولية، بما في ذلك منسق الشئون الإنسانية، المبعوث الخاص للأمم المتحدة وآخرون للوفاء بالتزاماتهم تجاه استراتيجية التنفيذ وإبقاء المجتمع المدني على اطلاع.
أخيرًا وليس آخرًا، نحث مجلس الأمن الدولي على بذل كل ما في وسعه لضمان حماية العاملين في المجال الإنساني والمنظمات المحلية؛ إذ تتواصل عمليات الخطف واختطاف السيارات والهجمات على المواقع الإنسانية، كما أن منظمات المجتمع المدني المحلية معرضة بشكل خاص لتهديدات الاحتجاز والإكراه.

ورغم أن هذه الأزمة قد لا تحتل حيزًا كبيرًا في عناوين الأخبار، إلا أن الشعب اليمني يستحق ما هو أفضل، ولا يوجد لدينا وقت لنضيعه، وينبغي على العالم التوقف عن النظر إلى الأزمة على استحياء، بينما يعيش ملايين المدنيين في اليمن المعاناة بشكل يومي.

الموقعون:

جميع البيانات، ما لم تتم الإشارة إلى غير ذلك، مأخوذة من مشروع مراقبة الأثر المدني، وهو خدمة تابعة لمجموعة الحماية في اليمن. مشروع مراقبة الأثر المدني، مجموعة الحماية في اليمن، تم الوصول إليه في 2 مارس 2022.