نيويورك (16 نوفمبر 2009)- حثت أكثر من مائة منظمة مستقلة لحقوق الإنسان والحقوق المدنية من جميع أنحاء العالم وفود الدول إلى الأمم المتحدة على تأييد قرار داخل الجمعية العامة يدين انتهاكات حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية، ويحث الجمهورية الإيرانية على التقيد بالتزاماتها الدولية تجاه حقوق الإنسان.
وقد ذكرت مجموعة المنظمات في رسالتها المؤرخة في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2009 (مرفق طيه نسخة منها) ما يلي: “لقد تدهورت أوضاع حقوق الإنسان في إيران بشكل كبير منذ قرار الجمعية العامة في عام 2008… ويتحتم على المجتمع الدولي التشديد على حكومة إيران للتمسك بالمعايير العامة لحقوق الإنسانية”.
ويشمل الموقعون جماعات محلية من مصر وفلسطين ولبنان وسوريا وروسيا وماليزيا والهند وجنوب أفريقيا وغيرها من المجتمعات غير الغربية، علاوة على منظمات عالمية منها منظمة مراقبة حقوق الإنسان “هيومن رايتس ووتش” ومنظمة العفو الدولية ولجنة الحقوقيين الدولية. وقد أعربت تلك المنظمات عن قلقها إزاء مقتل المشاركين في المظاهرات السلمية، والاعتقالات التعسفية، والاغتصاب، والتعذيب، وسوء المعاملة أثناء الاحتجاز، و “المحاكمات الصورية ” للمتهمين بارتكاب جرائم خطيرة قد يتعرضون للإعدام بسببها، وذلك ببساطة لأنهم عبروا عن آرائهم السياسية.
وقال ياب سوي سينغ، المدير التنفيذي للمنتدى الآسيوي لحقوق الإنسان والتنمية (FORUM ASIA) “إنها لحظة حاسمة بالنسبة لوضع حقوق الإنسان في إيران”، وأضاف “إننا نحث الحكومة الإيرانية أن تبرهن على إرادة حقيقية أصيلة لتحسين الوضع من خلال الوفاء بدعوتها القائمة لتطبيق الإجراءات الخاصة وتسهيل زيارات المراقبين المستقلين لإجراء تحقيقات موثوق بها في جميع مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان”.
ومن المتوقع أن ينضم عدد متزايد من المنظمات إلى النداء قبل التصويت على قرار تقدمت به كندا، يعدد نطاقاً واسعاً من حقوق الإنسان التي تعرضت لانتهاكات من قبل الجمهورية الإسلامية، بما فيها التعذيب والإفراط في استخدام عقوبة الإعدام وإعدام المتهمين الأحداث والإعدام رجماً وقمع المدافعين عن حقوق المرأة والتمييز ضد الأقليات والحرمان من الحقوق المدنية والسياسية الأساسية.
قالت أيلونا أوبيزدتشيكوفا، من حركة حقوق الإنسان للشباب في روسيا: “نحن ننضم للمدافعين الإيرانيين عن حقوق الإنسان في الإصرار على احترام الحكومة الإيرانية لحقوق شعبها الأساسية”، وأضافت: “نشعر بمسؤولية خاصة بصفتنا من مواطني الاتحاد الروسي في إبداء التضامن (معهم)، ونطلب من حكومتنا أن تحث إيران على وقف هذه الانتهاكات “.
هذا و يدعو مشروع القرار إيران إلى “تصحيح سجلها غير المتكامل للتعاون مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان” و”يأسف لأن الجمهورية الإسلامية لم تفِ بأي من مطالب الآليات الخاصة [بالأمم المتحدة] لزيارة البلد بعد أربع سنوات ولم ترد على اتصالات عديدة من هذه الآليات الخاصة “،
و”تدعو المكلفين بالإجراءات النوعية الخاصة إيلاء اهتمام خاص لحالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية ” في ما يتعلق بالتجاوزات التي حدثت منذ الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها في يونيو/ حزيران 2009.
وقد ذكر معتز الفجيري، المدير التنفيذي لمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان في مصر أنه “يجب أن يكون واضحاً أن القضية النووية ليست هي مصدر القلق الوحيد للعالم عندما يتعلق الأمر بإيران”، بل وأضاف “إننا نشعر بقلق بالغ إزاء سوء معاملة الحكومة الإيرانية لشعبها، ونطالب الحكومات والأمم المتحدة بتعزيز اهتمامهما بهذه المسألة “.
يعكس تنوع الأصوات التي تدعو المجتمع الدولي إلى العمل هذا العام قلقاً متزايداً حول حالة حقوق الإنسان داخل البلاد. وتمثل المنظمات المنضمة إلى النداء المجتمع المدني في أكثر من 40 بلداً، معظمها من آسيا وإفريقيا والشرق الأوسط. واختتمت المنظمات المائة وتسع نداءها بحث الوفود على دعم القرار “الذي سيساعد على إظهار مسار أمام إيران نحو احترام قيم ومعايير حقوق الإنسان التي قامت عليها الأمم المتحدة”.
الخطـــاب
إلى: أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة
11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2009
أصحاب السعادة أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة،
تحية طيبة وبعد،
نحن، الموقعون أدناه، منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني المستقلة من مختلف المناطق والمجتمعات حول العالم، نحثكم بكل احترام على دعم قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة بإدانة انتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة في جمهورية إيران الإسلامية، وتقديم المشورة لها بشأن الخطوات التي ينبغي اتخاذها من أجل احترام حقوق الشعب الإيراني وفقاً للقانون الدولي.
لقد تدهورت أوضاع حقوق الإنسان في إيران بشكل كبير منذ قرار الجمعية العامة في عام 2008، كما أشار الأمين العام في تقريره الأخير. ويتحتم على المجتمع الدولي التشديد على حكومة إيران لتتمسك بالمعايير العامة لحقوق الإنسان، وتلك مسألة أخلاقية ملحة للغاية.
منذ الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها في يونيو/ حزيران 2009، عانى الآلاف من المواطنين الإيرانيين انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان المحمية دوليا؛ فقد تعرض الكثيرون للضرب وإطلاق النار أثناء الاحتجاجات السلمية، كما أن هناك تقارير موثوقاً بها وتم التحقق منها تفيد بوجود حالات تعذيب واغتصاب وسوء معاملة أثناء الاحتجاز. كما تعرض المئات من المواطنين والشخصيات السياسية من ذوي التوجه الإصلاحي للمحاكمة في “محاكمات صورية” لم تتقيد بالإجراءات القانونية الواجبة، وحكم بالفعل على العديد منهم بالسجن لمدد طويلة، بينما حُكم بالإعدام على البعض الآخر المرتبط بالاحتجاجات.
كانت إيران قد انتهكت بشكل فاضح حقوق المواطنين في حرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي، واستخدمت القوة على نحو صارخ وغير متناسب ضد المتظاهرين السلميين، الذين تعرض الكثيرون من بينهم للقتل عمداً في الشوارع أو في أماكن الاحتجاز. وتعرض الآلاف بصورة تعسفية
للاعتقال و”الاختفاء”، والحبس الانفرادي، في ما يرقى إلى عملية تطهير أيديولوجي ضخمة. وفي محاولة لانتزاع “اعترافات” بالقوة على محاولة زعزعة استقرار
الحكومة، تعرض الكثيرون للضرب والتهديد والتعذيب، بما في ذلك الاعتداء الجنسي. كما استهدف الصحفيون والمدافعون عن حقوق الإنسان والطلاب وجماعات أخرى.
وقد دعا بعض رجال الدين والساسة الأقوياء إلى اعتبار أنشطة المعارضة السياسية
انتهاكات للقانون يعاقب عليها بالإعدام. وفي الوقت نفسه، أعدمت إيران 115 شخصاً أُدينوا بارتكاب جرائم في الأيام الخمسين التي أعقبت الانتخابات المتنازع عليها التي جرت في 12 يونيو/ حزيران، كما أعدمت متهمين أحداث في مقابل احتجاجات دولية قوية. هذا وتتعرض حياة الأفراد المحتجزين لتهديد حاد بينما تنذر موجة الإعدام أيضاً بما يمكن أن ينتظر آخرين ممن
يسعون للحصول على حقوق الإنسان عن طريق الاحتجاجات السلمية.
مازالت المرأة تعاني من التمييز المأسس عبر العديد من دوائر المجتمع الإيراني. ويتعرض المدافعون عن حقوق الإنسان الذين يعملون بشكل سلمي من أجل تحقيق المساواة لضغط خاص، حيث اعتقل البعض تعسفياً وتمت محاكمتهم بسبب جهودهم السلمية لوضع حد للتمييز القانوني ضد المرأة. وعلاوة على ذلك، وكما ورد في تقرير الأمين العام، مازال وضع الأقليات العرقية والدينية، ولاسيما الطائفة البهائية يثير قلقاً بالغاً.
يجب على الجمعية العامة أن تتخذ موقفاً حازماً لصالح مبادئ حقوق الإنسان العالمية، ولصالح الشعب الإيراني. وفي حين يركز المجتمع الدولي اهتمامه على قضايا أخرى مثيرة للقلق بالنسبة لإيران، لابد أن يوضح أنه لن ينسى الشعب الإيراني الذي يستمر حرمانه من حقوق الإنسان الأساسية. ونحن نغتنم هذه الفرصة لنحثكم على دعم قرار للجمعية العامة يساعد على إظهار مسار أمام إيران نحو احترام قيم ومعايير حقوق الإنسان التي قامت عليها الأمم المتحدة.
منظمات المجتمع المدني الموقعة:
- منتدى الحماية (نيبال)
- Aliran Kesedaran Negara حركة الإصلاح المكرسة للعدالة والحرية والتضامن (ماليزيا)
- مركز دراسات التنمية البديلة (مصر)
- المؤتمر الإسلامي الأمريكي
- منظمة العفو الدولية
- مؤسسة أنجيكار بنغلاديش (بنغلاديش)
- منظمة الإصلاح الجنائي العربية (مصر)
- المنتدى الآسيوي لحقوق الإنسان والتنمية (تايلاند)
- مركز الموارد القانونية الآسيوية (هونغ كونغ، الصين)
- جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان
- جمعية حقوق المرأة في التنمية
- المجتمع البهائي الدولي (سويسرا)
- منتدى حماية حقوق الإنسان Banglar Manabadhikar Suraksha Mancha (الهند)
- مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان (مصر)
- المركز الكمبودي لحقوق الإنسان (كمبوديا)
- جمعية حقوق الإنسان والتنمية الكمبودية (كمبوديا)
- الرابطة الكمبودية لتعزيز مبادئ حقوق الإنسان والدفاع عنها (كمبوديا)
- المعهد القوقازي للسلام والديمقراطية والتنمية (جورجيا)
- مركز الحريات المدنية (أوكرانيا)
- مركز قضايا المرأة المصرية (مصر)
- مركز حقوق الإنسان والتنمية (منغوليا)
- دار الخدمات النقابية والعمالية (مصر)
- مجلس المواطنين لحقوق الإنسان في اليابان (اليابان)
- CIVICUS : الاتحاد العالمي لمشاركة المواطنين (جنوب إفريقيا)
- مركز تنمية المبادرات المدنية (روسيا)
- لجنة حرية سجناء الضمير في أوزباكستان (أوزباكستان)
- لجان الدفاع عن الديمقراطية والحريات وحقوق الإنسان في سوريا (سوريا)
- معهد المساعدة القانونية للمجتمع المحلي (إندونيسيا)
- منظمة Conectas Direitos Humanos لحقوق الإنسان (البرازيل)
- رابطة حقوق الإنسان (تشيلي)
- مركز داسان لحقوق الإنسان (جمهوريا كوريا)
- مشروع التحالف من أجل الديمقراطية (الولايات المتحدة)
- تضامن العمال الديمقراطي (جمهورية كوريا)
- منظمة حقوق الإنسان بلا حدود (جمهورية الكونغو الديمقراطية)
- مشروع المدافعين عن حقوق الإنسان في شرق وقرن أفريقيا (أوغندا)
- الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية (مصر)
- مركز حقوق الطفل المصري (مصر)
- المركز المصري الاجتماعي الديمقراطي (مصر)
- الاتحاد الدولي لرابطات حقوق الإنسان (فرنسا)
- منظمة الحرية والشرعية والحقوق في أوربا “فلير” (إيطاليا)
- دار الحرية (الولايات المتحدة)
- أخبار المثليين في اليابان (اليابان)
- المنظمة العالمية الدولية (منغوليا)
- منظمة هلسنكي اليونانية للمراقبة (اليونان)
- منظمة Guria Swayam Sevi Sansthan لمحاربة الاستغلال الجنسي للنساء والفتيات اللواتي يجبرن على ممارسة البغاء (الهند)
- مركز حابي للحقوق البيئية (مصر)
- لجنة هلسنكي لحقوق الإنسان في صربيا (صربيا)
- مركز هشام مبارك للقانون (مصر)
- جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء (مصر)
- مركز تنمية حقوق الإنسان (بنغلاديش)
- منظمة حقوق الإنسان أولاً (الولايات المتحدة)
- منظمة هيومن رايتس ووتش (الولايات المتحدة)
- مجموعة عمل حقوق الإنسان (إندونيسيا)
- مؤسسة إندونيسيا للمساعدة القانونية (إندونيسيا)
- منظمة مراقبة حقوق الإنسان الإندونيسية (إندونيسيا)
- منظمة المعلومات والثقافة نوري للمعاقين الكوريين (جمهورية كوريا)
- التحالف الدولي للنساء (بلجيكا)
- الحملة الدولية لحقوق الإنسان في إيران
- اللجنة الدولية للحقوقيين (سويسرا)
- المنتدى الدولي للمنظمات غير الحكومية حول تنمية إندونيسيا (إندونيسيا)
- الشراكة الدولية لحقوق الإنسان (بلجيكا)
- اتحاد الطلاب الحر بين الإقليمي (روسيا)
- مجموعة حقوق الإنسان بين الإقليمية (روسيا)
- معهد تعليم حقوق الإنسان (الهند)
- الجمعية الإيطالية للنساء في التنمية (إيطاليا)
- مركز جاغاران الإعلامي (نيبال)
- برنامج مراقبة النظام القضائي (تيمور الشرقية)
- مؤسسة العدالة (بنغلاديش)
- منظمة العدالة والسلام في هولندا (هولندا)
- منظمة العدالة والإجراءات القانونية الواجبة (فنزويلا)
- الدار الكورية للتضامن الدولي (جمهورية كوريا)
- اللجنة الكيرغيزية لحقوق الإنسان (كيرغيزستان)
- مركز الأرض لحقوق الإنسان (مصر)
- منتدى المهاجرين في آسيا (الفلبين)
- المجلس الأمريكي الإيراني الوطني (الولايات المتحدة)
- المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريا (سوريا)
- نرفازهي NERVAZHI (الهند)
- مركز دراسات المرأة الجديدة (مصر)
- مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدني (مصر)
- البديل المفتوح (روسيا)
- المنظمة الفلسطينية للتضامن من اجل السلام (جمهورية كوريا)
- منظمة حقوق الإنسان الفلسطينية (لبنان)
- منظمة السلام الروماني (سويسرا)
- منظمة الشراكة من أجل العدالة (نيجيريا)
- منظمة تضامن الشعوب من أجل الديمقراطية التشاركية (جمهورية كوريا)
- لجنة يقظة الشعوب لحقوق الإنسان (الهند)
- منظمة مراقبة الشعوب (الهند)
- منظمة تمكين Persatuan Kesedaran Komuniti Selangor –EMPOWER (ماليزيا)
- البرنامج المناهض للتعذيب أثناء الاحتجاز والإفلات من العقاب (الهند)
- منظمة العمل من أجل الديمقراطية Quê Me (فيتنام)
- مؤسسة الحق في الحياة (بنغلاديش)
- برنامج صحة وتنمية المجتمع المحلي (الهند)
- منظمة شموع لحقوق الأشخاص المعاقين (مصر)
- مجلس كنائس جنوب إفريقيا (جنوب إفريقيا)
- شبكة جنوب آسيا ضد التعذيب والإفلات من العقاب (الهند)
- منظمة SUARAM للحريات الأساسية والديمقراطية والعدالة في ماليزيا (ماليزيا)
- منظمة Sudhanthra (الهند)
- جمعية تايوان لحقوق الإنسان (تايوان)
- الحماية التبتية للأمم المتحدة (سويسرا)
- المبادرة التركمانية لحقوق الإنسان
- منظمة الأمم والشعوب غير الممثلة (لاهاي)
- المجموعة المتحدة (مصر)
- شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان في غرب إفريقيا (توغو)
- شراكة تعلم المرأة (الولايات المتحدة)
- مجموعة العمل من أجل العدالة والسلام (تايلاند)
- أوربا الفتاة (روسيا)
- مجموعة الشباب لحقوق الإنسان (أوكرانيا)
- حركة الشباب لحقوق الإنسان (روسيا)
Share this Post