دعوة مفتوحة لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لوقف تأجيج الأزمة في غزة وتجنب مزيد من الكوارث الإنسانية والخسائر في أرواح المدنيين
تدعو المنظمات الحقوقية والإنسانية الموقّعة أدناه كافة الدول للتوقف فورًا عن نقل شحنات الأسلحة والذخيرة إلى إسرائيل والجماعات المسلحة الفلسطينية، في ضوء خطر استخدامها لارتكاب، أو تسهيل ارتكاب، انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني أو القانون الدولي لحقوق الإنسان.
إن القصف والحصار الإسرائيلي يحرمان المدنيين من المستلزمات الأساسية للبقاء على قيد الحياة، ويُحوِّلان غزة لمكان غير صالح للسكن. وفي الوقت الحالي، يواجه المدنيون في غزة أزمة إنسانية شديدة وغير مسبوقة.
علاوة على ذلك، أسفرت الهجمات التي شنتها الجماعات المسلحة الفلسطينية عن مقتل قرابة 1200 شخص واحتجاز المئات من الرهائن الإٍسرائيليين والأجانب، ومن ضمنهم أطفال، ومواصلة احتجاز ما يزيد على 130 رهينة داخل غزة. فيما استمرت الجماعات المسلحة داخل غزة في إطلاق صواريخ عشوائية نحو المراكز السكانية في إسرائيل، الأمر الذي أسفر عن تعطيل المدارس، ودفع المدنيين للنزوح، وهدد حياتهم ورفاههم. ويشكل احتجاز الرهائن وشن الهجمات العشوائية انتهاكات للقانون الدولي الإنساني ينبغي وقفها على الفور.
وفيما دعت الوكالات الإنسانية ومجموعات حقوق الإنسان ومسئولو الأمم المتحدة، إلى جانب أكثر من 153 دولة من أعضاء الأمم المتحدة، لوقف فوري لإطلاق النار؛ إلا أن إسرائيل تواصل استخدام الأسلحة والذخائر المتفجرة في مناطق مكتظة بالسكان، الأمر الذي أسفر عن عواقب إنسانية وخيمة على سكان غزة. وفيما حث قادة العالم الحكومة الإسرائيلية على تقليل الإصابات في صفوف المدنيين؛ فإن العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة تواصل قتل الناس بمستويات غير مسبوقة، بحسب التصريحات الأخيرة للأمين العام للأمم المتحدة. إن الدول الأعضاء تتحمل مسئولية قانونية لاستخدام كافة الأدوات الممكنة للضغط من أجل توفير حماية أفضل للمدنيين والتقيد بالقانون الدولي الإنساني.
لقد تسببت حدّة الأعمال العدائية في قطع شريان الحياة المتبقي في غزة، المتمثل في الاستجابة عبر المساعدات الإنسانية الممولة دوليًا، وتضمنت هذه الأعمال العدائية إطلاق النار على قوافل المساعدات والانقطاع المتكرر للاتصالات، وتخريب الطرقات، وفرض قيود على الإمدادات الضرورية، وحظر شبه تام على الإمدادات التجارية، إلى جانب فرض عملية بيروقراطية لإرسال المعونات إلى داخل غزة.
كما أسفرت الأعمال العسكرية الإسرائيلية عن تدمير جزء كبير من منازل غزة ومدارسها ومستشفياتها وبنيتها التحتية المائية وملاجئها ومخيمات اللاجئين فيها. وتعد الطبيعة العشوائية لعمليات القصف هذه أمرًا غير مقبول، بالإضافة إلى الضرر غير المتناسب الذي تُسببه للمدنيين بصورة روتينية. كان مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان قد حذّر من «خطر ارتكاب جرائم تصل حد الفظاعات» في غزة، ودعا جميع الدول لمنع ارتكاب جرائم من هذا القبيل. ومنذ إطلاق هذه الدعوة، لم تشهد الأزمة الإنسانية في غزة سوى المزيد من التدهور:
- قُتل أكثر من 25,000 فلسطيني، بينهم 10,000 طفل على الأقل، خلال أقل من أربعة أشهر، بحسب وزارة الصحة في غزة، فيما لا يزال الآلاف غيرهم تحت الأنقاض، ويرجح أنهم قد لقوا حتفهم.
- أُصيب ما يفوق 62,000 شخص بجروح، بعضهم بإصابات نتجت عنها إعاقات دائمة، ويتضمن ذلك ما يربو على 1,000 طفل فلسطيني فقدوا طرفًا أو أكثر من أطرافهم العلوية أو السفلية.
- بحسب الأمم المتحدة، احتُجز عدد مجهول من المدنيين الفلسطينيين –بينهم أطفال– بصورة غير مشروعة، وينبغي إطلاق سراحهم.
- يتواصل قتل واستهداف الفلسطينيين كل يوم تقريبًا في مناطق طلبت منهم الحكومة الإسرائيلية الهرب إليها؛ ففي الأسبوع الأول من عام 2024، قتلت غارة جوية إسرائيلية 14 شخصًا –غالبيتهم من الأطفال– بالقرب من منطقة حددتها القوات الإسرائيلية على أنها «منطقة إنسانية».
- هُجّر قسرًا ما يفوق 85% من سكان غزة، أي قرابة 1.9 مليون نسمة. وقد امتثل العديد منهم للأوامر الإسرائيلية بالانتقال إلى الجنوب، وهم الآن محصورون في مساحات صغيرة من الأرض غير المهيئة للحياة البشرية، وباتت مرتعًا لانتشار الأمراض.
- يواجه أكثر من نصف مليون فلسطيني في غزة الجوع، ويواجه 90% من السكان نقصًا حادًا في الأمن الغذائي، وهي أعلى نسبة على الإطلاق تسجلها هيئة إنسانية تقنية مسئولة عن تقييم الأمن الغذائي بناءً على الأدلة.
- فيما تعرض ما يزيد على 70% من المنازل في غزة للضرر والتدمير، إلى جانب العديد من مدارسها وبنيتها التحتية المائية ومرافق الصرف الصحي، ما قطع السبل أمام السكان للحصول على مياه نظيفة.
- لا يوجد مرفق طبي واحد قادر على العمل بكامل طاقته في القطاع. أما المرافق التي لا تزال تعمل بشكل جزئي، فإنها تستقبل أعدادًا من المصابين يفوق طاقتها، فيما تعاني نقصًا في المستلزمات الطبية وعدد الأطباء. بينما تعرض ما يزيد على 300 عامل في المجال الصحيللقتل.
- قُتل ما لا يقل عن 167[1] عامل إغاثة في غزة، وهو الرقم الأعلى الذي يسجّل في أي صراع خلال هذا القرن.
إن غزة في الوقت الحالي تعد المكان الأخطر للأطفال والصحفيين وعمال الإغاثة، ولا يجوز بتاتًا أن تتحول المستشفيات والمدارس لساحات قتال. وقد بثّت هذه الأوضاع حالة من اليأس المطلق داخل غزة، الأمر الذي دفع كبار مسئولي الإغاثة للإعلان بأنه لم تعد تتوفر الظروف الملائمة لاستجابة إنسانية مجدية في غزة. لن يشهد ذلك الوضع أي تغيير إلى أن يُرفع الحصار ويتوقف القصف والقتال. وكانت الأمم المتحدة قد وصفت إيصال المساعدات الإنسانية بأنه شهد «تدهورًا ملموسًا» في يناير؛ إذ رفضت القوات الإسرائيلية على نحو متكرر السماح لقوافل المساعدات بالوصول إلى مناطق شمالي وادي غزة، حيثما يواجه الناس الخطر الأكبر للمجاعة.
وعلى مدى الأسابيع الأخيرة، دعا العديد من المسئولين الإسرائيليين رفيعي المستوى لترحيل المدنيين الفلسطينيين لخارج غزة. إن التهجير القسري داخل غزة وترحيل جزء من السكان عبر الحدود، مع عدم منح أية ضمانات بالعودة، من شأنه أن يشكل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي بما يصل حد ارتكاب جريمة فظيعة.
إننا نطالب بوقف فوري لإطلاق النار، وندعو جميع الدول لوقف نقل الأسلحة التي يمكن استخدامها في ارتكاب انتهاكات للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. ويتعين على مجلس الأمن بالأمم المتحدة تحمَّل مسئوليته في الحفاظ على السلام والأمن العالميَّيْن من خلال تبني تدابير لوقف نقل الأسلحة للحكومة الإسرائيلية والجماعات المسلحة الفلسطينية، وحظر توريد الأسلحة التي قد يشكّل استخدامها خطرًا لارتكاب جرائم دولية، على أن يسري مفعول ذلك فورًا.
ويقع على عاتق جميع الدول التزام بمنع ارتكاب الجرائم الفظيعة وتعزيز التقيد بالقواعد التي تحمي المدنيين. لقد آن الأوان للمجتمع الدولي أن يفي بهذه الالتزامات بعد طول انتظار.
الموقعون:
- أوكسفام
- بلان إنترناشونال (Plan International)
- تحالف وور تشايلد (War Child Alliance)
- دياكونيا (Diakonia)
- الشبكة الدولية لمنظمة أطباء العالم
- فيديريشن هانديكاب إنترناشونال -هيومانيتي آند إنكلوجن (Federation Handicap International – Humanity & Inclusion)
- كريستشن إيد (Christian Aid)
- لجنة فرندز سيرفيس الأمريكية (AFSC)
- لجنة مينونايت المركزية (MCC)
- المجلس الدنماركي للاجئين (DRC)
- المجلس النرويجي للاجئين (NRC)
- مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
- مركز المدنيين في الصراع (CIVIC)
- المساعدات الشعبية النرويجية (NPA)
- منظمة العفو الدولية
- منظمة إنقاذ الطفل (Save the Children)
- ميديكو إنترناشونال (Medico International)
[1] يشمل إجمالي عدد عمال الإغاثة الذين قُتلوا موظفين في وكالات الأمم المتحدة، ومنظمات غير حكومية، فضلًا عن عاملين في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني. ويمكن العثور على أرقام حول العدد السنوي لعمال الإغاثة الذين قُتلوا في سياق آخر ضمن قاعدة بيانات أمن عمال الإغاثة (AWSD).
Share this Post