حقنا × 100 يوم : حملة حقوقية لفرض أولويات حقوق الإنسان علي أجندة الرئيس

أصدر رئيس الجمهورية قرارًا جمهوريًا رقم 5 لسنة 2012 بشأن تشكيل لجنة للإفراج عن المعتقلين السياسيين. شكلت اللجنة برئاسة المستشار محمد أمين المهدي، وعضوية: النائب العام المساعد والمحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، والمساعد الأول لوزير الداخلية للأمن العام، ومساعد أول وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون، ونائب مدير القضاء العسكري و4 من ممثلي المجتمع المدني وشباب الثورة، وهم: أحمد سيف الإسلام، ومحمد على زارع، على كمال مصطفى، إسلام لطفي على. واشترط القرار أن تنتهي اللجنة من عملها خلال 15 يوما، أي قبل وخلال شهر رمضان المبارك، وهو ليس موعدا حتميا ولكنه تنظيمي.

قال المستشار محمود فوزي عبد الباري، بمجلس الدولة، ومقرر لجنة بحث حالات المدنيين المسجونين والمحتجزين: إنه تم موافاة اللجنة بكشوف رسمية مبدئية من القضاء العسكري تبين منها أن إجمالي عدد المتهمين من قبل القضاء العسكري بسبب أحداث ثورة 25 يناير هو 11879 معتقلا وأن من صدر لهم أحكام بالبراءة أو إيقاف التنفيذ أو الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى أو تم العفو عنهم بلغ عددهم 9714 معتقلا ، وعدد من هم حاليا قيد تنفيذ العقوبة، وجار فحص حالاتهم بمعرفة اللجنة واستكمال المستندات الخاصة بهم عددهم 2165 معتقلا.

كانت قرارات بالعفو قد صدرت في الفترة من 25/1/2012 وحتى 30/6/2012 عن بعض المحكوم عليهم بأحكام صادرة من القضاء العسكري، فطلبت اللجنة من ممثل القضاء العسكري موافاتها بحالات المثل ممن حكم عليهم ولم يصدر في شأنهم قرارات بالعفو وتتساوى حالتهم مع الحالات التي سبق استصدار قرارات عفو في شأنها تمهيدا لرفع تقرير عنهم إلى رئيس الجمهورية يتضمن التوصية الملائمة. كما كلفت اللجنة أمانتها الفنية بالنظر ودراسة باقي حالات المدنيين الصادر ضدهم أحكام عسكرية تمهيداً لاتخاذ قرارات في شأنهم في الاجتماع الثالث المقبل للجنة في ضوء المستندات التي سترد إليها من القضاء العسكري.

وفي تصريحات صحفية قال المستشار الدكتور محمد أمين المهدئ، رئيس اللجنة المكلفة ببحث حالات المدنيين الذين صدرت ضدهم أحكام عسكرية وأوضاع المعتقلين منذ 25 يناير 2011 وحتى 30 يونيو 2012، ورئيس مجلس الدولة الأسبق،أن اللجنة مفتوحة أمام الجميع لإيفائها بالمعلومات والشكاوى عن المعتقلين من الثوار والمدنيين أمام المحاكم العسكرية، مطالبا المجتمع المدني وممثليه والمنظمات بتقديم معلومات لها ومساعدتها والتعاون معها، مؤكدا إنه حق المواطن معرفة ما توصلت إليه اللجنة أولا بأول.

قام الرئيس محمد مرسي باتخاذ عدة قرارات بالعفو عن بعض المحاكمين عسكريًا. فأصدر الرئيس القرار رقم 57 لسنة 2012 فى 19 يوليو 2012, والذي نشر في الجريدة الرسمية بالتاريخ نفسه في العدد 29 تابع (ب), والذي قرر فيه العفو عن 567 سجينًا عسكريًا بمناسبة حلول شهر رمضان، كما شمل القرار تخفيف عقوبة 16 من المحاكمين عسكريًا في جريمة حيازة سلاح ناري وذخائر تنبئ عن الاتجار.
كذلك أصدر الرئيس محمد مرسي القرار رقم 122 لسنة 2012 في 16 أغسطس 2012، والمنشور في الجريدة الرسمية في العدد 33 تابع (أ)، والذي قضي بالعفو عن العقوبة الأصلية أو التبعية من المحكوم عليهم عسكريًا والبالغ عددهم 53 وتخفيف العقوبة عن 4 آخرين.
أصدر الرئيس قرارًا بتاريخ 26 يوليو 2012، نشر في الجريدة الرسمية بالعدد 30 (تابع) في أربعة مواد رئيسية تشمل إعفاء 26 شخص من العقوبات الأصلية، أو ما تبقى منها، واستبدال واحدة عقوبات الإعدام لتكون لمدة 15 سنة. وكذلك القرار رقم 58 لسنة 2012 الذي صدر بشأن العفو عن باقي العقوبات بالنسبة للمحكوم عليهم، بمناسبة الاحتفال بثورة يوليو وعيد الفطر.

تكريم القيادات العسكرية التي تم إقصائها والإصرار علي تعيينها كمستشارين للرئيس يعني فعليًا السماح لتلك القيادات بالإفلات من العقاب على الجرائم التي اُرتكِبت في ظل إدارة المجلس العسكري خاصة في ظل غياب أية تصريحات رسمية تفيد باحتمالية محاسبة تلك القيادات، وذلك رغم مطالب حقوقية وشعبية عديدة للرئيس بعدم تقديم أي التزام بالحصانة إلى الضباط والجنود العسكريين، عن الجرائم التي تم ارتكابها منذ تولي المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شئون البلاد، وإلغاء هذه الحصانة في حال تم التعهد بها.

لم تقف مطالبة وزارة الداخلية عند عودة قانون الطوارئ فقط بل أنها تقدمت باقتراح 6 مشروعات لقوانين بدعوى استعادة الأمن والقضاء على مظاهر الانفلات الأمني ومحاربة الجريمة. جاءت بنية تلك القوانين المقترحة ذات طبيعة تسلطية وقمعية، ومشوبة بعيوب قانونية ومطاعن دستورية عليها. هذه القوانين هي: قانون حماية المجتمع من الخطرين، قانون بتعديل المرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2011 بشأن تجريم الاعتداء على حرية العمل والمعروف باسم قانون تجريم الإضرابات، قانون بشأن تنظيم المظاهرات في الطرق العمومية، قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 113 لسنة 2008 بالحفاظ على حرمة أماكن العبادة، قانون بتعديل أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين.

جاءت تلك المشروعات بقوانين فلسفة القوانين الاستثنائية والقمعية نفسها، من حيث غموض الفعل المعاقب عليها، بغية التوسع في التجريم، ومحاولة الالتفاف على الحقوق والحريات العامة عن طريق وضع قيود عليها ومحاصرتها بالعقوبات السالبة للحرية والغرامات المالية الباهظة. فبالرغم من أن ظاهر أسماء تلك المشروعات بقوانين تبدوا أنها تهدف إلى استعادة الأمن والطمأنينة إلى الشارع المصري إلا أنه بالتمعن في نصوصها نجدا أنها تهدف إلى إطلاق يد الشرطة لتقييد الحقوق والحريات العامة التي تحميها المواثيق الدولية والدساتير المصرية المتعاقبة، فضلاً عن بعض تلك القوانين المقترحة أعاد إحياء مواد قانونية قديمة، سبق أن حكمت المحكمة الدستورية بعدم دستوريتها من قبل مثل قانون حماية المجتمع من الخطرين والذي يعد إعادة إنتاج لقانون الاشتباه، وقانون تجريم الاعتداء على حرية العمل، الذي يجرم الإضراب، وأدخل عليه تعديلات مقترحة أيضاً بغية تطبيقه في غير سريان حالة الطوارئ. كما سبق وثبت عدم اتساق قوانين مشابهة مع ما صدفت عليه مصر من اتفاقيات ومواثيق دولية. فإذا قدر لهذه القوانين المقترحة أن تعتمد فإنها ستؤدي عمليا إلي استعادة عناصر أساسية من حالة الطوارئ دون حاجة لإعلانها

قرر رئيس الجمهورية في قرار جمهوري  رقم 10 لسنة 2012 تكوين لجنة تقصى الحقائق لجمع معلومات وكتابة تقرير عن من قتلوا وأصيبوا فى أحداث الثورة وظروف قتلهم وإصابتهم ومن المتسبب فى قتلهم وذلك فى الفترة منذ بداية الثورة وحتى توليه رئاسة الجمهورية.

نص القرار الصادر الخميس 5 يوليو علي تشكيل لجنة برئاسة المستشار فريد فهمي يوسف وبعضوية المستشار محمد رفيق البسطويسي ومحمد عزت شرباش والدكتور محمود بدران والدكتور محمود كبيش واللواء عماد حسين والنائب العام المساعد ورئيس هيئة الأمن القومي بالمخابرات العامة، فضلاً عن مساعد وزير الداخلية للأمن العام، بالإضافة إلى عدد 6 من ممثلي أسر الشهداء والمصابين.

ووفقًا للقرار الذي جاء في 6 مواد، فإن اللجنة تختص بتجميع المعلومات والأدلة ذات الصلة بشأن وقائع قتل وشروع فى قتل وإصابة المتظاهرين بكل أنحاء الجمهورية فى الفترة من 25 يناير 2011 حتى تاريخ تسليم السطة فى 30 يونيو الماضي، وصولاً للحقيقة وتحديد الفاعلين الأصليين والشركاء فى تلك الجرائم، على أن ترفع تقريرها لرئيس الجمهورية بنتائج أعمالها مشفوعاً بالتوصيات في موعد غايته شهرين من تاريخ إصدار القرار.

استمرت عملية تحويل المدنيين إلى المحاكمات العسكرية حتى بعد تشكيل اللجنة إذ قضت المحكمة العسكرية يوم الأربعاء ٢٥ يوليو بحبس ٧ من معتقلي العباسية لمدة تتراوح بين ٣ شهور إلى ٥ سنوات مع النفاذ، في حين حكمت ببراءة ١٧ آخرين من التهم المنسوبة إليهم. كما حكمت المحكمة العسكرية علي الناشط “باسم محسن” المتهم بمحاولة أخذ خوذة ودرع والاعتداء على أحد المجندين المكلفين بتأمين المحكمة العسكرية بالحبس سنتين وذلك يوم الأحد ١٢ أغسطس، كما تمت إحالة ثلاثة نشطاء أعضاء في الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي إلى النيابة العسكرية يوم 12 يوليو 2012 والإفراج عنهم لاحقًا نتيجة للضغوط السياسية التى قام بها الحزب ومنظمات حقوق الإنسان.

إن التعديلات التي أدخلها مجلس الشعب المنحل على قانون الشرطة هي تعديلات مبتورة، فضلاً عن أنه كان يتعين على المجلس إدخال تعديلات على قوانين أخرى ذات صلة من أجل إصلاح جهاز الشرطة، هذه القوانين مثل، المادة 126 والمادة 129 من قانون العقوبات، واللتان تجرمان التعذيب واستخدام القسوة، ليتم تعديلهما وفقًا لتعريف التعذيب وفقًا لاتفاقية مناهضة التعذيب. كما يجب إدخال تعديلات أيضًا على مواد الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات المتعلق “بالجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل” وغيرها، وذلك لأن تلك النصوص التشريعية تحتوي على ألفاظ وصياغات مطاطة ومصطلحات تجريمية مبهمة تسهل إساءة استخدام السلطة من قبل رجال الشرطة. كما أنه يجب إدخال تعديلات على قانون الخدمة العسكرية والوطنية والذي يؤكد في مادته الثانية على الطبيعة العسكرية لجهاز الشرطة.

أصدر الرئيس محمد مرسي مرسومًا بقانون رقم 1 لسنة 2012 بإلغاء الحبس الاحتياطي للصحفيين في كافة الجرائم التي ترتكبها الصحف، وذلك بتعديل المادة 41 من قانون الصحافة رقم 96 لسنة 1996. النص الجديد للمادة 41 أصبح الآتي: “إلغاء الحبس الاحتياطي لكافة الجرائم التي ترتكبها الصحف” فقط، وحذف الاستثناء الذي كان منصوصًا عليه في المادة ذاتها، والذي كان يجيز حبس الصحفيين احتياطيًا إذا وجهت لهم المحكمة تهمة إهانة رئيس الجمهورية المنصوص عليها في المادة 179 من قانون العقوبات.
ولكن تجدر الإشارة إلي أن التعديل يتعلق بالحبس الاحتياطي فقط في قضايا إهانة الرئيس كما هو في نص المادة 179 من قانون العقوبات، بينما تتضمن قضايا النشر فى الصحافة المصرية “تُهم السب والقذف وتهم إهانة الرئيس وإثارة البلبلة ونشر أخبار كاذبة” وأن عقوبات الحبس والحبس الاحتياطي تم إلغاؤها عام 2007 واقتصر الأمر على الغرامة، أما فيما يخص إهانة الرئيس وإثارة البلبلة ونشر أخبار كاذبة مازال حكم الحبس هو العقوبة…. وتم إضافة إلغاء الحبس الاحتياطي عن هذه التهمة دون إلغاء عقوبة الحبس في قضايا النشر بصفة عامة.

رغم أن الثورة قامت من أجل التخلص من ممارسات التعذيب إلا أنه تم رصد عدة حالات تعرضت للتعذيب في فترة الـ60 يوم الأولى لولاية الرئيس محمد مرسي، ففي بداية شهر يوليو لقي شاب في الثامنة عشر من عمره مصرعه في مركز شرطة بني عبيد، بعد أن تم إلقائه من شرفة الدور الثالث من المركز، ورغم إدعاء الجهات المختصة أن الشاب ألقي بنفسه من الشرفة إلا أن منظمات حقوق الانسان التي حققت في القضية أكدت تعرض الشاب محمد صلاح محمود لعملية تعذيب واتهمت الشرطة بقتله.
وفي مصر القديمة قدمت أسرة عامل لقي مصرعه بقسم مصر القديمة بلاغ للنائب العام يوم ١٩ يوليو تتهم فيه مأمور القسم ورئيس المباحث وأحد ضباط الحجز بضرب المتهم مما أدى إلى نزيف داخلي في البطن وكسر الجمجمة.
وفي سياق متصل وأثناء أحداث بولاق تم تعذيب الطفل عبد الله أنور رمضان الذي تم القبض عليه في سياق الأحداث يوم ٣ أغسطس وتعرض للضرب مما أدى إلى كسر أسنانه الأمامية.
كذلك في 28 أغسطس تقدمت مجموعة لا للمحاكمات العسكرية ببلاغ إلى النائب العام بشأن واقعة ضرب وتعذيب بالكهرباء والحبس الانفرادي لعمرو إبراهيم عبد النبي إبراهيم في سجن وادي النطرون 2، على يد الضابط حسام الدين رئيس مباحث السجن. عمرو محاكم عسكريًا في القضية رقم 311/2011 شمال شبرا الخيمة عسكري.
كما تقدمت المجموعة نفسها ببلاغ بشأن سلسلة من وقائع التعذيب والانتهاك التي تعرض لها خالد طلعت أبو اليزيد مقداد في سجن وادي النطرون 1، والذي تم القبض عليه من مظاهرة السفارة السعودية يوم 28 أبريل للتضامن مع الجيزاوي و حكمت المحكمة العسكرية عليه بالحبس 6 أشهر في القضية رقم 2530/2012 جنح عسكرية شرق.

وفي 16 سبتمبر قامت قوات شرطة ميت غمر أثناء مداهمتها لبعض المحال والمقاهي بمنطقة وش البلد تحت مسمى إزالة التعديات بضرب وسب المتواجدين وتكسير معدات بعض المحال والمقاهي، أدت تلك الأحداث إلى وقوع قتيلان من أبناء القرية على يد ضباط قسم شرطة ميت غمر، الأول بعد تعذيبه داخل القسم والثاني بعد إطلاق الرصاص الحي عليه خارج القسم، بالإضافة إلى عدد من المصابين.

التشكيل الحالي للمجلس القومي لحقوق الإنسان والذي تم نشره في 4 سبتمبر 2012 يعكس محاولة واضحة لأخونة المجلس، وهيمنة السلطة عليه، رغم أنه يفترض فيه الاستقلالية. كما أنها المرة الأولى التي يضم فيها المجلس أشخاصًا معادية لحقوق الإنسان ولهم تصريحات صريحة معادية للحريات.

أصدر رئيس الجمهورية مرسوم بقانون رقم 86 لسنة 2012 من أجل توسيع مظلة الحماية الصحية التأمينية للأطفال دون سن المدرسة، وذلك في هيكل تمويلي يتمثل في 8 جنيهات سنوياً يدفعها ولي أمر الطفل، في مقابل تحمل الخزانة العامة للدولة 12 جنيهاً لكل طفل. وهو ذات القانون الذي وافق عليه مجلس الشعب بشكل مبدئي وتعطل إصداره بسبب حل المجلس. ويعد الأطفال دون سن المدرسة من فئات المجتمع الأولى بالرعاية. إذ تكمن أهمية وضرورة القانون الجديد في كونه إطارًا يحمي ويحترم حقوق الأطفال في الرعاية والحماية الصحية كتشريع أكثر ثباتًا ورسوخًا من مجرد القرار الوزاري رقم 380 لسنة 1997، والذي يمكن تغييره أو التلاعب به كلما تغيرت الاتجاهات الحكومية كما حدث في السابق. كما أنه يعنى ضمان مصادر تمويل ثابتة ومعلومة لهذه الشريحة التي ظلت تتلقى الخدمة طوال الـ 15 عامًا الماضية دون قانون.

في 16 يوليو الجاري وافق رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي علي التعديلات المتعلقة بقانون تنظيم الجامعات. التعديلات تضمنت زيادة بدل الجامعة، وانتخاب القيادات، وتوفيق أوضاع الأساتذة فوق السبعين .التعديلات الأربعة المقرر العمل بها اعتبارًا من الشهر الجاري، سوف تسري أيضا علي أعضاء هيئة البحوث بالمراكز والمعاهد البحثية.

التعديلات تجاهلت الكثير من مقترحات أعضاء هيئة التدريس، فعلى سبيل المثال، كان أعضاء هيئة التدريس والخاصة بوجوب وجود مادة تنص على استقلال الجامعات عن طريق استقلال ميزانية كل جامعة على حدة، أيضا كان هناك مادة تنص على أن يتم تعديل مجالس التأديب بحيث تصبح محكمة جامعية تضمن تمثيل عادل لأعضاء هيئة التدريس بها.

كذلك تم إضافة مادة خاصة بانتخاب القيادات الجامعية، ونصت على أن الآليات وشروط الانتخاب يحددها المجلس الأعلى للجامعات، وهو الأمر يطرح تساؤل حول وضع القيادات الجامعية الحالية التي تم انتخابها باستخدام آليات أقرها وزير التعليم العالي وليس المجلس الأعلى للجامعات وهل ستستمر أم سيعاد انتخابها، كما يجدد المخاوف حول شبهة عدم الحيادية التي ستصم الانتخابات، حيث أن واضعي شروط الانتخاب هم رؤساء جامعات سوف يتم انتخابهم، فالمجلس الأعلى للجامعات مكون من رؤساء الجامعات الحكومية بالإضافة إلي وزير التعليم العالي وخمسة من الشخصيات التي يعينها وزير التعليم، وبالإضافة إلى ذلك لم تحدد المادة كيفية اختيار هؤلاء الثلاثة وعلى أي أسس، وهو ما يفتح باب التأويل في اختيارهم.

شهد العام والنصف الماضيين حركتي تنقلات كبيرتين شملتا العديد من قيادات الداخلية وإحالة عدد كبير من اللواءات والعمداء إلى المعاش، وصِفت تلك الحركتين من الوزيرين السابقين للداخلية منصور العيسوي و محمد ابراهيم بأنها الأكبر في تاريخ الداخلية. لا شك أن حركتي التنقلات ساعدتا على تجديد الدماء داخل جهاز الشرطة ووزارة الداخلية، إلا أننا نعتقد أن حركة التنقلات، لاسيما الحركة الأولى والتي تمت بعد شهور قليلة من اندلاع الثورة، كانت بهدف تهدئة الرأي العام بزعم تطوير عمل الوزارة.
ولكن في حقيقة الأمر فإن التنقل أو الإحالة للتقاعد لا يتعدى أن يكون إجراء إداري لتنظيم العمل بداخل وزارة الداخلية، وهذا الإجراء أبعد ما يكون عن المطالبات المتكررة بفحص سجلات الضباط للتأكد من عدم قيامهم بارتكاب جرائم حقوق إنسان، أو فساد. فعملية فحص السجلات كانت تتطلب تكوين لجنة للقيام بذلك مشكلة من قيادات بالداخلية بالإضافة إلى رجال قضاء يرشحهم المجلس الأعلى للقضاء، ومنظمات حقوقية. بينما حركة التنقلات يقوم بها وزير الداخلية بعد مشاورات المجلس الأعلى للشرطة. ومن حيث النتائج فعملية فحص السجلات يمكن أن تؤدي إلى تحريك الدعوى الجنائية ضد من ثبت تورطهم في جرائم انتهاكات حقوق إنسان أو فساد، بينما حركة التنقلات تؤدي إما لنقل بعض الضباط إلى مواقع أخرى وتكليفهم بمهام أخرى، أو بإحالتهم للمعاش وحصولهم على مستحقاتهم المالية بالكامل.
كما أن عملية فحص السجلات تساهم في إعادة بناء جهاز شرطة قائم على احترام حقوق الإنسان، عن طريق محاسبة مرتكبي الجرائم، فيعلم الجميع أنه لا تسامح مع انتهاكات حقوق الإنسان، بينما حركة التنقلات تعمق من فلسفة الإفلات من العقاب، حيث أنها تتيح لمن قد يكونوا ارتكبوا انتهاكات بالاستمتاع الهادئ بالتقاعد، مما يعطي رسالة واضحة بأنه لا مجال للمحاسبة على جرائم حقوق الإنسان.

في أول أغسطس 2012 تسلم صلاح عبد المقصود حقيبة وزارة الإعلام، في إشارة مقلقة إلي إصرار مؤسسة الرئاسة على وجود وزارة للإعلام تتبع السلطة التنفيذية وتوجيهاتها، وإحكامًا لسيطرة حزب الحرية والعدالة علي المنظومة الإعلامية، قام مجلس الشورى -الذي يسيطر عليه أغلبية من حزب الحرية والعدالة- بتعيين مجموعة جديدة من رؤساء تحرير الصحف القومية؛ كانت محل انتقاد معظم أهل المهنة ومتخصصيها، كونها لا تعبر عن رغبه في إحداث إصلاح حقيقي في المؤسسات الصحفية.
سياسة قصف الأقلام التي اتبعتها الصحف اليومية بعد تغيير رؤساء تحريرها، تعكس تكذيبًا واضحًا لما تعهدوا به ووزير الإعلام بأن تصبح وسائل الإعلام المملوكة للدولة ساحة تتنوع فيها الآراء وتختلف فيها الانتماءات، حيث قامت صحيفة الأخبار اليومية بمنع نشر مقال للكاتبة عبلة الرويني بعنوان “أخونة الصحافة” في ٩ أغسطس ٢٠١٢ بعد أن رفضت الكاتبة طلب الصحيفة بتخفيف نبرتها الحادة ضد الإخوان. وفي سياق متصل منعت الجريدة نفسها مقال للروائي يوسف القعيد بعنوان “لا سمع ولا طاعة” يوم الأحد ١٢ أغسطس ٢٠١٢، يتناول فيه حادثة مدينة الإنتاج الإعلامي -والتي تعرض أثناءها بعض الإعلاميين للهجوم من قبل من اتهموا بأنهم أنصار جماعة الأخوان المسلمين- وأخيرًا تم منع صفحة الآراء الحرة كاملة من جريدة الأخبار مما أدي إلي إلغاء المقال الأسبوعي للكاتب والروائي إبراهيم عبد المجيد. وفي جريدة الأهرام تم منع نشر مقال الكاتب والمحامي ثروت الخرباوي والقيادي الاخواني السابق الذي كان بعنوان “ليت الذين يحكمونا يفهمون”.

في 8 أغسطس 2012 قامت مجموعة يُقال أنها من أنصار جماعة الإخوان المسلمين بمحاصرة مدينة الإنتاج الإعلامي وممارسة اعتداءات لفظية وبدنية علي رواد المدينة، كما تم التعدي بالضرب علي الإعلامي خالد صلاح رئيس تحرير صحيفة وموقع اليوم السابع ، المعروفان بمواقفهما النقدية للجماعة ورئيس الجمهورية ولقد تم فتح تحقيق في نيابة أول أكتوبر في الواقعة الثانية ولم تظهر نتيجة التحقيقات حتى الآن.

في الوقت الذي تعهد فيه الرئيس مرسي أنه لن تُصادر صحيفة أو تغلق قناة في عهده ، قامت إدارة مكافحة جرائم المطبوعات بوزارة الداخلية بمصادرة عدد جريدة الدستور الصادر بتاريخ 11 أغسطس، وذلك وفقًا لقرار إداري يفيد بالمصادرة، وهو القرار الذي أيده فورًا رئيس محكمة الجيزة الابتدائية ليلة المصادرة، ورغم رفض مطابع الجمهورية تسليم قوات الشرطة “الزنكات” الخاصة بالعدد وإصرارها علي طباعة العدد، نظرًا لعدم وجود سند قانوني للمصادرة، قامت قوات الداخلية بمصادرة أعداد الجريدة من الأكشاك. كما أنه تم استدعاء رئيس تحرير جريدة الدستور إسلام عفيفي للتحقيق معه في قضية إهانة الرئيس والتحريض علي الفوضى بالمجتمع في أثناء أول 60 يومًا من رئاسة الدكتور محمد مرسي.

في ٩ أغسطس صدر قرار إداري بوقف بث قناة الفراعين لمدة ٤٥ يومًا وتم توجيه الإنذار لها بسحب الترخيص. والملفت هنا هو أن نيابة أمن الدولة هي التي تحقق في ثلاث بلاغات مُقدمة ضد رئيس قناة الفراعين توفيق عكاشة بتهمة إهانة الرئيس والتحريض علي قتله.

في 23 أغسطس تمت إحالة رئيس تحرير جريدة “الدستور” المصرية “إسلام عفيفي” للمحاكمة بالمخالفة للقانون الذي يشترط إخطار النقابة بموعد التحقيق مع الصحفي وحضور ممثل عن نقابة الصحفيين لكافة التحقيقات مع أي صحفي فيما يتعلق بجرائم النشر. وتمت إحالة “عفيفي” إلى “محكمة جنايات جنوب الجيزة” برئاسة المستشار “محمد فهيم درويش” الذي رفض سماع الدفاع، وأمر بالحبس الاحتياطي بحق “عفيفي” والتحفظ عليه على ذمة قضية “إهانة الرئيس محمد مرسي ونشر أخبار كاذبة من شأنها إلحاق الضرر بالمصلحة العامة”.

فوجئت الإعلامية بالتلفزيون المصري هالة فهمي، الأحد 26 أغسطس بعد توجهها إلى مبنى التليفزيون، بعدم وجود تصريح دخول لضيوف الحلقة الجديدة لبرنامجها” الضمير”، وأنه بصعودها إلى الاستديو، فوجئت بعدم وجود الديكور الخاص ببرنامجها، وفوجئت بمن يخبرها بأن البرنامج تم إلغاءه. حررت هالة فهمي محضر بقسم شرطة بولاق، ضد وزير الإعلام صلاح عبد المقصود ورئيس القناة الثانية ممدوح يوسف ورئيس قطاع التليفزيون عصام الأمير، بسبب منعها من تسجيل حلقة برنامجها دون إبداء أسباب. وأكدت بمحضر الشرطة أن السبب وراء القرار يرجع إلى آخر حلقة تم بثها عبر برنامجها، حيث كان موضوع الحلقة متعلق بالضمير الإعلامي وفضح الفساد المالي والإداري المتفشي في جهاز الإعلام الحكومي، كما ناقشت ظاهرة التخوف من “أخونة الإعلام”.

كذلك صار يعاقب موظفي ماسبيرو إذا تطرقوا بالنقد للحكومة أو رئيسها، أو سياسات الرئيس وقراراته، بل وصل الأمر إلى معاقبتهم في حالة صمتهم عن نقد ضيوف البرامج المتلفزة لسياسات الرئيس دون أن يقوموا بالرد على تلك الانتقادات، وهو ما حدث مؤخرا مع طاقم برنامج نهارك سعيد الذي تم استدعائه للتحقيق بسبب انتقاد أحد الضيوف لحزب الحرية والعدالة الحاكم.

في الوقت الذي تتم فيه مصادرة الصحف وغلق القنوات ومعاقبة الإعلاميين الذين وصفهم الرئيس بـ “المتطاولين” يُسمح للصحف ذات التوجهات السلفية بارتكاب العديد من الأخطاء المهنية، وأعمال التحريض وإثارة الفتن وإشاعة الاحتقان، فعلي سبيل المثال جاء في صحيفة “الفتح” في الأعداد ٤٠ و ٤١ منها عناوين مثل “اكتشاف أخطر تنظيم شيعي في مصر بتمويل من إيران” و”بدأ مخطط التنصير في مصر” تزامنًا مع لهجة الطائفية العامة التي تحرض علي الكراهية والعنف. وتعتبر كل هذه الممارسات انتهاك واضح وصريح للمادة 20 (2) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي تنص بكل وضوح أن أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضًا على التمييز أو العداوة أو العنف تُحظر بالقانون.

فترة رئاسة الدكتور محمد مرسي لم تسفر عن سياسات جديدة للتعامل مع الحركة العمالية بشكل عام، بل تم قمع الحركة خاصة أثناء شهر يوليو 2012 الذي شهد صعودًا للاحتجاجات والوقفات العمالية على مستوى الجمهورية. فعلى سبيل المثال وفي يوم 3 يوليو 2012 أضرب نحو 130 عامل وموظف من موظفي الإدارة المالية بمصنع حلوان للحديد والصلب الأمر الذي أدى إلى جلسة تفاوض غير مجدية مع رئيس الشركة أعقبها هجوم من رئيس الشركة علي العمال المضربين وإعطاء تعليمات للقطاعات المختلفة بعدم التضامن معهم كما أصدر قرارًا بخصم 25% من حوافز المضربين.

عمال شركة النيل للغزل والنسيج انضموا في 4 يوليو إلى المعتصمين أمام القصر الجمهوري بعد أن كان 850 عاملاً قد أضرب بمقر الشركة بسبب التأكيد لهم أنه لن تكون زيادات في الأجور مما يخالف الاتفاقية التي عقدت بين النقابة المستقلة وصاحب الشركة برعاية وزارة القوى العاملة في ابريل الماضي والتي نصت على زيادة الأجر التأميني وصرف العلاوات الدورية والاجتماعية التي تقرها الحكومة بشكل منتظم.

وفي يوم 26 يوليو 2012 قامت الشركة المصرية للصناعات الطبية والإلكترونية بفصل أعضاء المجلس التنفيذى للنقابة المستقلة بعد أن قام أعضاءها بإيداع أوراق النقابة وقامت أيضًا بتهديد باقي العمال مما أدى إلى تنظيمهم لوقفة احتجاجية انتهت بتراجع الإدارة عن قرارها مع استمرار فصل رئيسها وأمينها العام.

يأتي هذا في الوقت الذي اختزلت فيه جريدة “الحرية والعدالة” قضية العمال في “فلول الحزب الوطني” حيث اتهمت الجريدة في عددها الصادر بتاريخ 22 يوليو عناصر من الحزب الوطني بتحريض العمال وتشجيعهم علي الإضراب والتصعيد. ولعل هذا التشويه للاحتجاجات العمالية ومطالبها يتسق مع الموقف السلبي لحزب الحرية والعدالة من قانون الحريات النقابية في مجلس الشعب قبل حله.

كان من المفترض أن يقوم الرئيس محمد مرسي في الفترات الأولى من حكمه في القيام بمراجعة جذرية لسياسة مصر الخارجية فيما يتعلق بحقوق الإنسان، والتوقف عن اتخاذ أي مواقف تضامنية –في إطار الأمم المتحدة أو خارجها– مع دول ترتكب جرائم ضد حقوق الإنسان. إلا أنه وعلي عكس ذلك كشفت مباحثات الأيام الأولي للرئيس أنه لا يعتد بمعيار احترام حقوق الإنسان في علاقاته الخارجية، حيث استهل لقاءاته واتفاقياته بدول معروفة بسجلها الحقوقي السيئ ومنها الصين، قطر، السعودية، بالإضافة إلى اتباع سياسات النظام السابق نفسها، حيث منعت السلطات المصرية الناشطة الحقوقية مريم الخواجة من دخول مصر.

كان للرئيس موقف واضح من الأحداث في سوريا، حيث أعرب عن رفضه لقمع النظام السوري للمواطنين مبديًا انتقادًا حاد للنظام السوري في خطابه بمؤتمر دول عدم الانحياز في إيران، وكذا في خطابه أمام جامعة الدول العربية في 5 سبتمبر.

مازالت المنظمات الأهلية تعاني تضيقا امنيا وأدريا واسعا، علي تأسيسها، نشاطها، وتمويلها . ويعد ما حدث مع جمعية النهضة الريفية بشبين الكوم هو مجرد نموذج لما يجري مع مئات الجمعيات الأهلية، إذ اصدر محافظ المنوفية القرار رقم 576 لسنة 2012 بحل الجمعية المشهرة برقم 1241 لسنة 2007 مما يعيدنا إلي سياسات النظام السابق فيما يتعلق بالتعامل مع منظمات المجتمع المدني.

شهدت الأيام الأولي لتولي الرئيس موجة من الاحتجاجات والاعتصامات الاحتجاجية المتنوعة، إلا أن التعامل مع تلك الاحتجاجات جدد المخاوف بشأن استمرار نهج النظام السابق في القمع ومصادرة الحريات. فعلي سبيل المثال قامت قوات الشرطة وقوات الجيش بفض اعتصام مصانع “سيراميكا كليوباترا” بالقوة يوم ١٧ يوليو ٢٠١٢ عندما تجمع عدد من العمال أمام مديرية أمن السويس اعتراضًا على قرار مدير المصنع بوقف حركة النقل للعاملين، مما أدى إلى اشتباكات مع قوات الأمن انتهت بإصابة أكثر من ٢٠ عامل واعتقال ٦ آخرين. وفي مظاهرات أمام السفارة السورية يوم ١٨ يوليو ٢٠١٢، قامت السلطات باستخدام خرطوش ورصاص مطاطي من أجل فض التجمهر. مما أدي الي عدة إصابات منها إصابة الناشطة بدرية محمد السيد هشام.

وبعد أن صرح مندوب الرئيس مرسي في أول شهر يوليو 2012 أن باب الرئيس مفتوح للجميع وخاصة لكل من عنده شكاوى جاء إعلان من وزارة الداخلية وبالتحديد من اللواء مجدي يحيي، مساعد وزير الداخلية لقطاع شرق القاهرة يوم ١٢ أغسطس 2012 يفيد بأن قوات الأمن المكلفة بتأمين مقر رئاسة الجمهورية، لن تسمح مجددًا بأي اعتصام أمام قصر الاتحادية.

كما أن السلطات قامت بإلقاء القبض علي العديد من المواطنين بل واتهامهم بالتحريض في سياق وقفات احتجاجية مختلفة ولقد أصدرت وزارة الداخلية بيانًا مقلقًا للغاية يوم ١٣ أغسطس جمعت فيه جميع الاحتجاجات التي تم التعامل معها في الأيام السابقة وجاء فيه علي سبيل المثال أنه بعد أن تجمع نحو ١٠٠ من أهالي جزيرة الأكراد أمام مصنع السماد بمنقباد لتضررهم من الغازات الناتجة من المصنع، قامت الشرطة باتهام الأهالي بالاعتداء علي العاملين، والقبض علي أحد الأهالي بتهمة التحريض. ولقد صرح بيان وزارة الداخلية أن قوات الشرطة قامت بإلقاء القبض علي شخص في التاسعة عشر من عمره واتهامه بتحريض الركاب بالوقوف على شريط سكة الحديد.

في 16 سبتمبر 2012 قامت قوات الأمن بمحاصرة الجراجات المضربة بقوات الأمن المركزي، وتم تحويل طارق البحيري، أحد قيادات الإضراب وأحد قيادات النقابة المستقلة والمتحدث الرسمي باسم النقابة للنيابة بتهم: التحريض علي الإضراب، والاعتداء علي حرية العمل، وحبسته للعرض صباح الغد مع التحريات. وفي 17 سبتمبر قامت قوات الأمن بفض اعتصام طلاب جامعة النيل بالقوة ، بعد ما كان استمر مدة ثلاثة أسابيع وباستخدام أساليب العنف كالضرب والسحل مع الطلاب المعتصمين وأولياء أمورهم.

وفي يوم 1 أكتوبر 2012 تم القبض علي محمد سمير درويش وإسلام محمد البدري و محمود محمد رشاد
من أمام المدينة الجامعية لجامعة أسيوط أثناء تغطيتهم لفعاليات إضراب طالبات المدينة الجامعية لتنديد بسوء الخدمات المعيشية داخل المدينة وذلك لموقع المرصد الطلابي التابع لمؤسسة حرية الفكر والتعبير بعدما تحرر ضدهم محضر رقم 12928 لسنة2012 جنح قسم أول أسيوط يتهمهم فيه بالاعتداء بالضرب علي أفراد الأمن والاعتداء علي حرم المدينة الجامعية للطالبات. و تم الإفراج عنهم يوم 2 أكتوبر 2012.

ويعتبر تعامل قوات الشرطة مع الأشكال المختلفة للاحتجاج ولاسيما التجمع السلمي ومنها حق التظاهر من أبرز إشكاليات ممارسة المواطنين لهذا الحق، وكان يفترض أن تمتلك مؤسسة الرئاسة منهجاً جديداً ينظم العلاقة بين الشرطة والمواطن ينطلق من قيم ثورة 25 يناير، إلا أن ما بدى من تعامل الشرطة مع هذه القضايا خلال المائة يوم الماضية كشف عن تغيير محدود في موروث الشرطة من ممارسات نظام مبارك.

كان الدكتور هشام قنديل قد قام باختيار سيدتين في حكومته الجديدة وهما السيدة نجوى خليل وزيرة للتأمينات والسيدة نادية زخاري وزيرة للبحث العلمي دون أن تتم هذه العملية في إطار مشروع لإدماج النوع الاجتماعي في سياسات وتوجهات الدولة مما يشابه سياسات الحزب الوطني المنحل.

وفي هذا السياق يشهد المجتمع ارتفاعُا ملحوظًا في معدل حوادث التحرش الجنسي ضد النساء، حيث تم تحرير 134 محضر تحرش في أيام عيد الفطر الثلاثة بالقاهرة بالإضافة إلي جهود عديدة قامت بها جماعات متطوعة لحماية الفتيات من التحرش في الشوارع، ومؤخرًا تعرضت الفنانة بسمة للتحرش أثناء مشاركتها في الوقفة الاحتجاجية المنددة بحبس الصحفيين في قضايا نشر، بميدان طلعت حرب.
تقدم المركز المصري لحقوق المرأة بمسودة قانون لمواجهة ظاهرة التحرش الجنسي التي تحولت إلى مرض مستوطن في مصر, وبناءً على ما يشهده المجتمع المصري من تحرش وعنف مجتمعي. المركز قدم المذكرة للرئيس محمد مرسي، وطالب بإصدار قانون تجريم التحرش الجنسي لسنة 2012 مع مسودة المشروع بتعديل قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937, والذي أعده المركز.

شهدت قرية دهشور بمحافظة الجيزة اشتباكات طائفية عنيفة أسفرت عن وفاة شاب مسلم في 31 يوليو 2012، وحالة من الاحتقان والوعيد للأقباط انتهت بحرق وسلب ونهب منازل وممتلكات العائلات المسيحية، وطرد العائلات المسيحية من دهشور إلي قرية الدناوية ومركز البدرشين ومناطق أخرى متفرقة تاركين ورائهم منازلهم وممتلكاتهم.

وفي إطار التعامل التقليدي مع مثل هذه الأحداث، قرر مجلس الشورى خلال جلسته يوم الخميس 2 أغسطس، تشكيل لجنة تضم 8 من نواب الشورى من محافظة الجيزة للنزول إلى منطقة دهشور للتوفيق بين مواطني المنطقة التي حدثت بها مشاجرات عديدة بين المسلمين والمسيحيين.

جاء تحرك الرئيس متأخرًا نحو خمسة أيام عن الأحداث، حيث قرر في اتصال هاتفي صباح السبت 4 أغسطس بعض تكليف الدكتور على عبد الرحمن محافظ الجيزة بسرعة الانتهاء من الأحداث واحتواء الأزمة التي تشهدها قرية دهشور، وصرف التعويضات المالية للأهالي، بينما اعتبرت مؤسسة الرئاسة في تصريح رسمي لها أن ما حدث في دهشور هو مجرد “سحابة صيف”.

وفي سياق متصل تم ترحيل المواطن محمد فهمي عصفور إلى سجن وادي النطرون يوم الثلاثاء ٣١ يوليو ٢٠١٢ ليقضي فترة عقوبة الحبس لمدة عام مع الشغل ، بناءً علي حكم محكمة جنح كفر الزيات يوم الخميس ٢٦ يوليو التي اتهمته “بنشر الفكر الشيعي في مصر، وسب صحابة الرسول محمد، والسيدة عائشة، دون أي اهتمام أو تعليق من الرئيس أو مؤسسة الرئاسة. ويأتي هذا القرار في ظل انتشار لغة الكراهية والتحريض ضد الشيعة في الصحف والإعلام بصفة عامة.

وفي يوم 14 سبتمبر قامت قوات الشرطة بالقبض على المواطن ألبير صابر عياد واحتجازه دون إذن من النيابة ودون وجود حالة من حالات التلبس، بدعوى قيام عدد من أهالي منطقة المرج بتقديم بلاغ ضده يتهموه فيه بازدراء الأديان.

كما تم الحكم علي المدرس يشوي كميل كامل من قبل محكمة جنح سوهاج بالحبس ست سنوات يوم 18 سبتمبر 2012 بدعوى ازدراء الدين الإسلامي واهانة الرئيس محمد مرسي. ولقد جاء الحكم بالسجن ثلاث سنوات فيما يخص تهمة ازدراء الإسلام وسب الرسول، وسنتين بتهمة سب رئيس الجمهورية وسنة سادسة لسب المدعي بالحق المدني ومقدم البلاغ فيما يعتبر انتهاك واضح وصريح لحرية الرأي والتعبير.

وفي أحداث رفح التي بدأت يوم 27 سبتمبر والتي تعرضت فيها أسر قبطية إلي وقائع التهجير القسري على إثر هجوم ضد ممتلكاتهم شنته مجموعة من الأفراد لا تزال هويتهم مجهولة، كما تواطأت السلطات وتخلت عن واجبها نحو حماية المواطنين وساهمت في استمرار التهجير.

التغطية التلفزيونية

التغطية الصحفية

موقع قناة البلد

غدا .. مؤتمر صحفى لحملة “حقنا × 100 يوم”

اتحاد الاذاعة والتلفزيون

ملتقى المنظمات المستقلة يطالب مرسي بالتوقيع على اتفاقيات حقوق الانسان

موقع قناة البلد

17 منظمة حقوقية للرئيس: خطة المائة يوم تفتقر لقضايا حقوق الإنسان

“صلاحيات الرئيس في المحاكمات العسكرية” في محاضرة عامة ببني سويف

موقع شبكة أون تي في

المنظمات الحقوقية تطلق حملة “حقنا فى مائة يوم” لمراقبة محمد مرسى

يا هوو ..مكتوب

شبكة رؤية الاعلامية

شبكة نريد

شبكة رصد

حقنا × 100 يوم .. حملة لتقييم أداء الرئيس

شبكة  enn

حقوقيون: «الرئيس» قطع وعوداً لن يستطيع تنفيذها

وكالة انباء مسيحي الشرق لاوسط

منظمات حقوقية ترسل مذكرة لمرسى بمطالب “حقوق الإنسان” ليتبناها فى خطة المائة يوم

بوابة الاخبار المصرية

17منظمة-حقوقية-تتقدم-بمذكرة-لأولويات-خطة-الـ100-يوم-الأولى-للرئيس-وتنتقد-عدم-تقديم-حلول-عملية-لانتهاكات-حقوق-الإنسان-

اليوم السابع

ملتقى منظمات حقوق الإنسان تطلق حملة لمراقبة أداء الرئيس خلال 100 يوم

17 منظمة حقوقية تتقدم للرئيس بمذكرة لأولويات الـ 100 يوم الأولى.. وتطالبه بالإفراج عن المعتقلين ومنع الحصانة القانونية للضباط والعسكريين.. ومطالب بإلغاء قرار “العسكرى” بتشكيل “الدفاع الوطنى”

موقع مصراوي

على طريقة ”مرسي ميتر”.. منظمات حقوقية تطلق حملة لمراقبة الرئيس

بالفيديو..”حقنا في 100 يوم” لمرسي: شهداء الثورة لم يسقطوا خلال 18 يوما بل 30 سنة

3٪ فقط إنجازات «مرسي» خلال 66 يوماً

أيجي نيوز

المنظمات المستقلة تطالب مرسي بالتوقيع على اتفاقيات حقوق الانسان

موقع مصر اليوم

موقع شمس مصر

بوابة النيل الإخبارية

بوابة الانتخابات المصرية

موقع حقوق وت كوم

حقوقيون يطالبون الرئيس بإصلاح ما أفسده العسكري والبرلمان المنحل

موقع مستعجل نيوز

منظمات حقوقية تطلق حملة لتقييم أداء الرئيس خلال “أول 100 يوم “

صحيفة الاهرام

 ملتقى منظمات حقوق الإنسان يطلق حملة لتقويم أداء الرئيس

الدستور

ملتقى منظمات حقوق الانسان يطالب بوضع حد للقيود التعسفية على حق الأقليات

ملتقي منظمات حقوق الإنسان المستقلة تطلق فيلما لحملة حقنا ×100 يوم

الوطن

إطلاق حملة «حقنا × 100 يوم» للاهتمام بحقوق الإنسان

الاهرام المسائي

منظمات حقوقية تنتقد خطة الـ”100 يوم” وتطلق حملة لتقييم أداء الرئيس

البورصة اليوم

17 منظمة تهدى «مرسى» «حقوقنا فى 100 يوم»

بوابة الاهرام

بهى الدين حسن:”العسكرى” والبرلمان المنحل تواطآ ضد حقوق الإنسان

بوابة الوفد
حملة لتقييم أداء الرئيس خلال أول 100 يوم

“حق الشهيد”: قرارات مرسى ساهمت فى عرقلة العدالة

بوابة الفجر

منظمات حقوقية تطلق حملة ” حقنا فى 100 يوم ” لتقييم أداء الرئيس

محاضرة حقوقية عامة حول استقلال القضاء وصلاحيات الرئيس في المحاكمات العسكرية ببني سويف

حملة “حقنا ×100 يوم”، تطلق فيلمها الثالث “حق الشهيد” للمطالبه بالقصاص

جريدة التحرير

بهى الدين حسن: لا نتوقع أن يتبنى الرئيس نفس موقف النظام السابق خاصة وهو سجين سياسي سابق

جريدة الحياة

روز اليوسف

 100شخصية حقوقية ترفض الخطاب التحريضى لـ«مرسى» ضد النساء

البديل

اصوات مصرية

17 منظمة حقوقية تدعو الرئيس لضم حقوق الإنسان لأولويات المئة يوم

جريدة الجمعة
منظمات حقوقية ترسل للرئيس قائمة بأولويات المائة يوم الأولى من حكمة 

جريدة الوادي

اطلاق حملة “حقنا × 100 يوم” لمراقبة الرئيس 

صحيفة المصريون

ملتقى المنظمات الحقوقية يطالب بإلغاء مجلس الدفاع الوطنى

تأثير المحاكمات العسكرية على استقلال القضاء فى ندوة بـ “الشابات المسلمات”

جريدة النهار

منظمات حقوقية ترسل مذكرة لمرسى بمطالب «حقوق الانسان»

صحيفة ميدان التحرير

حقوقيون :خطة المائة يوم تفتقر لقضايا حقوق الإنسان

جريدة ثورة التحرير

ملتقى حقوقى :يطلق حملة “حقنا × 100 يوم

مؤشر اداء الرئيس

الجمهورية أون لاين

في مذكرة ملتقي منظمات حقوق الإنسان المستقلة لرئيس الجمهورية:من أولويات حقوق الإنسان في الـ100 يوم: حماية حقوق المرأة

التحرير أونلاين

أولويات حقوق الإنسان في الـ 100 يوم:الإفراج عن سجناء الرأي، إحالة المدنيين للقضاء الطبيعي

صحيفة الرأي المصري

ملتقى منظمات حقوق الإنسان تطلق حملة لمراقبة أداء الرئيس خلال 100 يوم

جريدة صنع في مصر

حقوقيون: «الرئيس» قطع وعوداً لن يستطيع تنفيذها

جريدة اوراق دبلوماسية

حملة حقنا×100 يوم: نريد الإفراج عن جميع سجناء الرأي، حماية الحق في التظاهر والتعبير /حماية حقوق المرأة والأقليات /الالتزام بالمعاهدات الدولية

الجمعة

إستقلال القضاء وصلاحيات الرئيس في المحاكمات العسكرية في محاضرة ببني سويف

AllAfrica

Egypt: A Memo From the Forum of Independent Egyptian NGOs to the President of the Republic

Bikyamasr

Egypt NGOs formally launch “Human Rights in 100 Days” campaign

Egypt civil society launches “Our Rights in 100 days” campaign