53 منظمة تطالب بسرعة تمرير القرار المقترح أمام الكونجرس بشأن إعادة تقييم العلاقات الأمريكية السعودية والمساعدات الأمنية للمملكة في ضوء سجلها الحقوقي

In البرنامج الدولي لحماية حقوق الإنسان, دول عربية by CIHRS

تعرب المنظمات الموقعة أدناه[1] عن كامل دعمها لـمشروع القرار رقم 109 المقدم من السيناتور كريس مورفي والسيناتور مايك لي، لمجلس الشيوخ، والذي يطلب تقريرًا حول سجل حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية بموجب القسم 502 ب (ج) من قانون المساعدة الخارجية (22 U.S.C § 2304 ).

لقد وعدت إدارة بايدن مرارًا وتكرارًا بإعادة تقييم العلاقة الأمريكية السعودية؛ سواء خلال الحملة الدعائية الرئاسية، أو فور تولي بايدن المنصب، أو مؤخراً في أكتوبر 2022 بعد قرار أوبك + بقيادة المملكة العربية السعودية وروسيا، بخفض إنتاج النفط وبالتالي المساعدة في تمويل الغزو الروسي على أوكرانيا؛ وحتى الآن لم تتم إعادة التقييم، مما أجبر الكونجرس على طرح الأمر في نقاش عاجل.

وفي حالة صدور القرار المقترح، فمن شأنه أن يعيد التأكيد على الدور الرقابي الحاسم للكونجرس الأمريكي، ويطالب السلطة التنفيذية بتوثيق سلسلة انتهاكات حقوق الإنسان المزعزعة للاستقرار التي ترتكبها الحكومة السعودية، ويطلب تفسيرًا لاستمرار تقديم المساعدات الأمنية للسعودية رغم هذه الانتهاكات، على نحو يفرض نقاشًا عامًا طال انتظاره حول العلاقة الأمريكية السعودية.

سجلت تقارير المجتمع المدني والتقارير القطرية المتتالية لوزارة الخارجية انتهاكات واسعة النطاق تتعلق بممارسات المملكة[2] في مجال حقوق الإنسان، بالمخالفة للضوابط المنصوص عليها في القسم 502 ب، وتتفق في الكثير منها مع تعريف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك تطبيق عقوبة الإعدام في الجرائم غير عنيفة، والإخفاء القسري، والتعذيب، وإساءة معاملة المحتجزين، والاعتقال والاحتجاز التعسفيين، من بين أمور أخرى. كما تشير تقارير وزارة الخارجية الأمريكية بالتفصيل لممارسات التمييز المستمر بحق النساء، وغياب المساءلة عن العنف القائم على النوع الاجتماعي، والقيود الشديدة على الحريات الدينية.

أما خارج حدود المملكة، فقد وثقت الحكومة الأمريكية وتقارير المجتمع المدني أضرارًا مدنية واسعة النطاق جراء الحملة التي تقودها السعودية في اليمن، وارتكابها جرائم حرب محتملة وانتهاكات أخرى للقانون الإنساني الدولي. هذا بالإضافة للعديد من حالات القمع العابر للحدود، بما في ذلك عمليات الاختطاف والإعادة القسرية وترهيب المعارضين خارج المملكة العربية السعودية، وأبرزها مقتل صحفي واشنطن بوست جمال خاشقجي والذي كان مقيم في الولايات المتحدة.

في ضوء هذا السجل الحقوقي السيئ، فإن القرار 109 يمثل إعادة تذكير للقسم 502 ب كأداة لإشراف الكونجرس على المساعدة الأمنية الأمريكية للدول. وإذا تم تمريره في مجلس الشيوخ، سيتطلب القرار تقريرًا من وزارة الخارجية حول أوضاع حقوق الإنسان في المملكة السعودية في غضون 30 يومًا من إقراره.

إن القرار والنقاش الذي يثيره يفسحا المجال أمام مباشرة الكونجرس لدوره في المتابعة والرقابة، بما في ذلك إمكانية صدور قرار مشترك في نهاية المطاف لتقييد بعض المساعدات الأمنية الأمريكية للمملكة بناءً على مخاوف الكونجرس.

جدير بالذكر أن الآلية 502 ب، هي وسيلة لسد فجوة حرجة في آليات الرقابة الحالية المتاحة للكونجرس؛ مثل في قانون ليهي[3]  وفي قانون مراقبة تصدير الأسلحة[4]، وتمنحه أداة مرنة لتأكيد الرقابة على حقوق الإنسان لمبيعات الأسلحة الأمريكية والمساعدات الأمنية.

لقد مضى وقت طويل على أخر نقاش حاد حول العلاقة الأمريكية السعودية في الكونجرس، لذا تؤيد منظماتنا هذا القرار، وتشجع بشدة على تمريره بسرعة.

التوقيعات:

  1. Action Corps
  2. Alliance of South Asians Taking Action
  3. ALQST for Human Rights
  4. American Friends Service Committee
  5. Amnesty International USA
  6. com
  7. Arms Control Association
  8. Cairo Institute for Human Rights Studies (CIHRS)
  9. Center for Civilians in Conflict (CIVIC)
  10. Center for International Policy (CIP)
  11. Center for Victims of Torture
  12. Church of the Brethren, Office of Peacebuilding & Policy
  13. Churches for Middle East Peace
  14. Common Defense
  15. Council on American-Islamic Relations (CAIR)
  16. Defense Priorities Initiative
  17. Demand Progress Action
  18. Democracy for the Arab World Now (DAWN)
  19. Environmentalists Against War
  20. Foreign Policy for America
  21. Freedom Forward
  22. Freedom House
  23. Freedom Initiative
  24. Friends Committee on National Legislation
  25. Global Ministries of the Christian Church
  26. Gulf Centre for Human Rights (GCHR)
  27. Human Rights First
  28. Human Rights Watch
  29. International Federation for Human Rights (FIDH)
  30. Just Foreign Policy
  31. MADRE
  32. Maryknoll Office for Global Concerns
  33. MENA Rights Group
  34. MPower Change Action Fund
  35. Muslim Counterpublics Lab
  36. Mwatana for Human Rights
  37. Peace Action
  38. PEN America
  39. Project on Middle East Democracy (POMED)
  40. Quincy Institute for Responsible Statecraft
  41. Reprieve US
  42. Saferworld (USA)
  43. Shadow World Investigations
  44. The Libertarian Institute
  45. United Church of Christ, Justice and Local Church Ministries
  46. Veterans for American Ideals
  47. Western Mass CODEPINK
  48. Win Without War
  49. Women for Weapons Trade Transparency
  50. World BEYOND War
  51. Yemen Freedom Council
  52. Yemen Relief and Reconstruction Foundation
  53. Yemeni Alliance Committee

[1] بينما تدعم كل منظمة موقعة تمرير القرار، لكنها لا تتخذ بالضرورة المواقف المؤيد نفسه بشأن جميع القضايا المذكورة في نص القرار، بما في ذلك التفوق العسكري النوعي لأي بلد.
[2] راجع وزارة الخارجية الأمريكية، مكتب الديمقراطية، HR & Lab  2016 تقارير الدول حول ممارسات حقوق الإنسان (2017)؛ و (2017) و (2018) و(2019) و(2020) و (2021) و (2022) و(2023).
[3] يحظر القسم 502 ب المساعدة الأمنية للدول التي ترتكب فيها الحكومة باستمرار انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، أما قانون ليهي فيحظر فقط مساعدة وحدات معينة من قوات الأمن الأجنبية التي ثبت بشكل موثوق أنها ارتكبت انتهاكًا جسيمًا لحقوق الإنسان. وقد فسرت السلطة التنفيذية فحص ليهي على أنه ينطبق فقط على المساعدة المقدمة من الأموال المخصصة، مع إعفاء معظم مبيعات الأسلحة من فحص ليهي.
[4] يمكن أن تؤدي قرارات الرفض المشتركة بموجب قانون مراقبة تصدير الأسلحة إلى منع مبيعات الأسلحة الرئيسية التي تخضع لإخطار الكونجرس. ومع ذلك، أمام الكونغرس 30 يومًا فقط بعد الإخطار لتمرير قرار مشترك بالرفض بموجب قانون مراقبة تصدير الأسلحة. وفي المقابل، يتحكم الكونجرس في توقيت قرارات القسم المشتركة. على عكس قرارات الرفض المشتركة بموجب القسم 502 ب، فإن القرار المشترك بموجب قانون مراقبة تصدير الأسلحة ينطبق فقط على المبيعات التي يتم الإخطار بها، ويقتصر على مجموعة بسيطة من هذه المبيعات المقترحة. يتوفر نطاق أوسع بكثير من الخيارات مع قرار القسم 502 ب لتقييد المساعدة الأمنية.

Share this Post