صباح اليوم، 14 أغسطس أرسلت 66 منظمة محلية وإقليمية ودولية، خطابًا لكل من؛ وزير الجزائر الأول أيمن بن عبد الرحمان، ووزير الشئون الخارجية رمطان لعمامرة، ووزير الداخلية السيد إبراهيم مراد، ووزير العدل عبد الرشيد طبي، ورئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان بالجزائر عبد المجيد الزعلاني، ورئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني عبد الرحمن حمزاوي، أدانت فيه توقيف السلطات الجزائرية، في 1 ديسمبر الجاري، للناشطة الحقوقية يسرى فراوس في المطار، ومنعها من دخول الأراضي الجزائرية، بينما كانت في طريقها لعقد لقاء مع منظمات نسوية في وهران. خضعت فراوس لاستجوابات بشأن الجهة المنظمة للقاء وبرنامجه، إلى جانب أسئلة حول زيارتها السابقة للجزائر 2019. وذلك قبلما يتم ترحيلها إلى تونس.
يسرى فراوس محامية ومناضلة نسوية تونسية ومدافعة عن حقوق الإنسان، تشغل حاليًا منصب المسئولة عن مكتب شمال أفريقيا والشرق الأوسط في الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان. وحسبما صُرح لها، فإن مهنتها الحالية تعد هي السبب الرئيسي في منعها من دخول الجزائر. وعلى مدار ساعات، تم احتجازها قيد المراقبة في مطار الجزائر واستجوابها، ومُنعت من التواصل مع أي شخص بعد قطع خدمات الهاتف والإنترنت عن هاتفها الشخصي، ومصادرة جواز سفرها.
أن الترحيل التعسفي ليسرى فراوس بسبب نشاطها السلمي في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان يعد انتهاكًا لحقها في حرية التعبير والاجتماع والتــنظيم.
الســـادة الوزراء ،
يوم الخميس الأول من ديسمبر 2022 مُــــنعــت -الســـيدة يسرى فراوس المحامية والمناضلة النسوية التونسية المعروفة والمدافعة عن حقوق النساء والرئيسة السابقة للجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات وهي المسؤولة الحالية عن مكتب شمال افريقيا والشرق الأوسط في الفدرالية الدولية لحقوق الانسان- مُـــنعــت من دخول الأراضي الجزائرية وقد كانت في طريقها الى لقاء مع منظمات نسوية في وهران.
كانت يسرى فراوس قادمة من تونس حين تم ايقافها في مطار الجزائر اين قضت ساعات طويلة تحت المراقبة البوليسية دون تمكينها من الاتصال باي شخص وذلك بسبب قطع شبكة الهاتف والانترنات عن هاتفها الشخصي. كما تمت مصادرة جواز سفرها واخضاعها لعدد من الاستجوابات من اجل معرفة الجهة المنظمة للقاء وبرنامجه والأشخاص الذين التقت بهم في السابق خلال زيارة لها للجزائر في بداية الحراك سنة 2019.
لقد اشير اليها بكل وضوح ان مهنتها الموثقة على جواز سفرها التونسي كمسؤولة لدى الفدرالية الدولية لحقوق الانسان هي السبب من منعها من دخول التراب الجزائري.
لقد تم ترحيلها على متن طائرة في اليوم ذاته عائدة الى تونس من دون تمكينها من أي تبرير قانوني لمنعها من التواجد في الجزائر.نحن المنظمات الدولية للدفاع عن حقوق الانسان ومنظمات المجتمع المدني في تونس والجزائر نُـــدين الترحيل التعسفي الذي تعرضت له يسرى فراوس بسبب نشاطها السلمي من اجل الدفاع عن حقوق الانسان وبسبب الروابط التي تجمعها بشخصيات جزائرية معارضة في ممارسة خارقة لحقها في حرية التعبير والاجتماع والتــنظم.
نحن نذكر ان مجموعة العمل الأممية المعنية بالايقاف التعسفي ((GTDA كانت قد صنفت “تعسفيا” مصادرة حرية احد المدافعين او المدافعات عن حقوق الانسان عند دخوله او دخولها بلدا غير البلد الام من اجل ممارسة سلمية مرتبطة بحقه او حقها في التعبير والاجتماع والتنظم.[1]
نحن ندعو سلطاتكم الى إعادة حقوق السيدة يسرى فراوس اليها وانصافها حتى تتمكن مجددا من التنقل بحرية داخل الجزائر كما نتمنى ان تستقبلوا كل ممثلي وممثلات منظماتنا الذين واللواتي قد يرغبون في زيارة الجزائر لاساب شخصية كانت او مهنية.
وبالمناسبة نحن نأسف جدا لعدم تفاعلكم مع كل مطالب ومراسلات المرصد -المشترك بين الفدرالية الدولية لحقوق الانسان والمنظمة الدولية لمناهضة التعذيب- من اجل حماية المدافعين عن حقوق الانسان منذ اوت وسبتمبر 2022 من اجل تنظيم زيارة ميدانية مرتقبة الى الجزائر.
وفي الختام نتمنى ان تسمح مصالحكم الراجعة اليكم بالنظر لكل المدافعين والمدافعات عن حقوق الانسان بممارسة انشطتهم وانشطتهن المشروعة دون قيد في الجزائر وذلك مهما كانت جنسياتهم وجنسياتهن.
بكل احترام
المنظمات الموقعة:
- الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان
- المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان
- Agir Ensemble pour les Droits Humains
- العمل من أجل التغيير و الديمقراطي في الجزائر
- جمعية البوصلة
- جمعية الكرامة للحقوق و الحريات
- منظمة المادة 19
- جمعية كلام
- جمعية بيتي
- جمعية مواطنة و حريات
- جمعية المرأة والمواطنة
- جمعية جسور المواطنة
- جمعية الشارع فن
- الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل
- الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية
- الجمعية التونسية للحراك الثقافي
- الجمعية التونسية للوقاية الإيجابية
- الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
- دمج الجمعية التونسية للعدالة والمساواة
- جمعية وشم
- جمعية أصوات نساء
- محامون بلا حدود
- مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان
- سيفيل رايت
- ائتلاف محامين من اجل التغيير والكرامة
- ائتلاف عائلات المفقودين في الجزائر
- حراك مونريال
- التعاضدية العامة المستقلة للعمال في الجزائر
- مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الانسان – دعم
- التحالف التونسي الكرامة ورد الاعتبار
- الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
- الأورو متوسطية للحقوق
- الفيديرالية الاورو متوسطية ضد الإختفاء القسري
- منتدى التجديد
- المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
- فرونت لاين ديفندرز
- ابـــتـــكار
- المعهد العربي لحقوق الإنسان
- الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية
- جمعية تقاطع من اجل الحقوق والحريات
- الجمعية التونسية لمساندة الأقليات
- الفدرالية التونسية لمواطني الضفتين
- جمعية حسن السعداوي للديمقراطية والمساواة
- الجمعية التونسية للبحث والعلاج النفسي العائلي والزوجي
- جمعية نشاز
- ائتلاف المحامين من اجل التغيير والكرامة
- اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس
- مجموعة توحيدة بالشيخ
- النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
- جمعية المفكرة القانونية
- الراقصون المواطنون الجنوب
- الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان
- الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
- مبادرة موجودين للمساواة
- ذاكرة مشتركة للحرية والديمقراطية
- جمعية حقي للدفاع عن الطفل والأسرة
- لا سلام بدون عدالة
- المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة
- جمعية أخصائيون نفسانيون العالم تونس
- ريبوست انترناتيونال
- شعاع لحقوق الإنسان
- اس او اس للمفقودين
- إئتلاف صمود
- النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الادارة العمومية
- ثروة فاطمة نسومر
- اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل
[1] Le 20 juillet 2017, Adilur Rahman Khan, secrétaire de l’ONG bangladaise de défense des droits humains Odhikar, vice-président de la FIDH et membre de l’Assemblée générale de l’OMCT, a été expulsé vers le Bangladesh après avoir été détenu pendant plus de 14 heures par l’immigration malaisienne à l’aéroport international de Kuala Lumpur. Dans un avis adopté le 20 novembre 2017, le GTDA a déclaré la détention de M. Khan arbitraire ; voir également : GTDA, avis n° 67/2017 concernant Adilur Rahman Khan (Malaisie), 7 décembre 2017 ; UN Doc. A/HRC/WGAD/2017/67 ; et Appel urgent de l’Observatoire pour la protection des défenseurs des droits de l’Homme (FIDH-OMCT) MYS 001 / 0717 / OBS 083.1.
Share this Post