إن المنظمات والنقابات والمؤسسات الموقعة أدناه تدين وترفض الممارسات التعسفية المرتكبة بحق المدافع عن حقوق الإنسان والمحامي في منظمة الضمير صلاح حموري من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي، والتي تنتهك التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.
وعلى مدى سنوات، واصلت قوات الاحتلال التضييق على صلاح حموري بسبب نشاطه الحقوقي؛ إذ أمضى حموري في سجون الاحتلال الإسرائيلي 9 سنوات، مقسمة إلى 6 فترات، استمرت أطولها 7 سنوات متواصلة، بين عامي 2005 و2011، بعدما أُجبر على الاختيار بين السجن 7 سنوات أو الإبعاد إلى فرنسا 15 عامًا. ومنذ مارس 2022، يقبع حموري في سجون الاحتلال رهن الاعتقال الإداري، دون توجيه أي اتهام، بمجرد الاستناد على ملف سري لم يطلع عليه محاميه، الأمر الذي يجعل اعتقاله تعسفيًا وغير قانوني.
في السياق نفسه، اتخذت قوات الاحتلال عدة خطوات خطيرة بحق حموري بهدف إبعاده عن مدينة القدس، كان آخرها في أكتوبر 2021، حين تمت المصادقة على قرار سحب هويته المقدسية بتهمة خرق الولاء لدولة إسرائيل استنادًا إلى أدلة سرية. وفي الوقت الحالي، تجري محاولات لإبعاده إلى فرنسا، التي يحمل جنسيتها وتقيم فيها زوجته وأطفاله بعد منعهما من دخول الأراضي المحتلة، وبالتالي حرمانه من حقوقه العائلية بأن تقيم معه زوجته وأطفاله. ومن المقرر أن تنظر المحكمة الإسرائيلية العليا في قضية سحب هوية حموري في فبراير 2023، في ظل مخاوف بشأن ترحيله قسريًا وإبعاده عن القدس بعد الإفراج عنه.
إن الإجراءات المتخذة بشأن حموري تكتسب أهمية وخطورة مزدوجة؛ فمن ناحية، يمثل سحب الهوية المقدسية –على خلفية عدم إظهار الولاء لدولة الاحتلال استنادًا إلى أدلة سرية– إجراءً إسرائيليًا غير مسبوق في سياق الحرب على الوجود العربي والفلسطيني في القدس، والذي يواجه خطوات استيطانية وتهويدية تصعيدية تستهدف محو الوجود الفلسطيني من المدينة، رغم كونها أرضًا محتلة بموجب القانون الدولي. إن تمرير هذا القرار بحق حموري يتيح لقوات الاحتلال الإسرائيلي إبعاد أي مواطن فلسطيني مقدسي عن المدينة، وسحب هويته المقدسية بناءً على محض ملفات سرية، الأمر الذي يعني وجود فرصة متزايدة لخفض أعداد الفلسطينيين في القدس، دون تكبد عناء تقديم أي تبرير قانوني، والاستناد فقط إلى أدلة سرية.
من ناحية أخرى، يشير استهداف حموري، بصفته مدافعًا عن حقوق الإنسان ومحام للأسرى الفلسطينيين، للحملة الإسرائيلية الأوسع بحق المدافعين عن حقوق الإنسان، والتي تستكمل ما بدأته السلطات الإسرائيلية باتهام مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية –بما فيها منظمة الضمير التي يعمل فيها حموري– بتهمة الإرهاب. كما سبق استهداف حموري بشكل شخصي عبر اختراق هاتفه المحمول بواسطة برنامج «بيغاسوس» الذي طورته شركة الأمن السيبراني الإسرائيلية «إن إس أو». وتسعى إسرائيل من خلال هذه الممارسات لتوصيل رسالة لجميع النشطاء والمدافعين السلميين عن حقوق الإنسان أنه لا حصانة لهم، وأن بإمكانها استهدافهم، تكبيل حركتهم، تشتيت عائلاتهم، اعتقالهم تعسفيًا، وطردهم من البلاد.
في الوقت نفسه، لم تتخذ الحكومة الفرنسية أي خطوات فعالة للضغط للإفراج عن حموري، والذي يحمل جنسيتها، رغم أن اعتقاله تعسفيًا. وفيما عاقبت الحكومة الإسرائيلية حموري بوضعه في حبس انفرادي؛ لتوجيهه رسالة للرئيس الفرنسي مانويل ماكرون يطالبه بالعمل على إطلاق سراحه؛ فإن الحكومة الفرنسية لم تتخذ أي إجراء علني، بما في ذلك إدانة اعتقاله التعسفي أو دعوة سلطات الاحتلال الإسرائيلي للإفراج عنه، واكتفت بزيارته ودعوة الحكومة الإسرائيلية «لاحترام حقوقه». ويبدو واضحًا عدم كفاية هذه الإجراءات، واختلافها عن الاستجابة المعتادة للسلطات الفرنسية في حالات الاعتقال التعسفي للمواطنين الفرنسيين، فضلًا عن كونها لا تظهر إرادة سياسية قوية بما يكفي لمحاسبة السلطات الإسرائيلية.
في هذا السياق، فإن المنظمات والنقابات والمؤسسات والهيئات الحقوقية الموقعة على هذا البيان*:
- تؤكد على رفضها للمضايقات والانتهاكات التعسفية التي يتعرض لها صلاح حموري عقابًا له على عمله الحقوقي، والتي تستهدف منعه، إلى جانب كل المدافعين عن حقوق الإنسان، عن الاستمرار في الدفاع عن حقوق الفلسطينيين أو انتقاد إسرائيل. وبشكل خاص:
- تدين وترفض الاعتقال الإداري بالشكل الذي تمارسه إسرائيل، وتؤكد على مخالفته لأحكام القانون الدولي، كما تطالب بالإفراج الفوري عن المعتقلين إداريًا، بمن فيهم صلاح حموري. وتؤكد المنظمات أن الاعتقال الإداري الذي تمارسه إسرائيل يخالف نص المادتين 42 و78 من اتفاقية جينيف الرابعة، والتي تجيز الاعتقال الإداري للأسباب الضرورية والقهرية فقط باعتباره استثنائي، حسبما أوضحت اللجنة الدولية للصليب الأحمر. في الوقت نفسه، فإن ممارسة إسرائيل للاعتقال الإداري بشكل منهجي ولأسباب سرية لا تفصح عنها تجعله اعتقالًا تعسفيًا؛ الأمر الذي يخالف نص المادة 75 من البروتوكول الأول الملحق باتفاقيات جنيف 1977، والتي تعد بذاتها جزءً من القانون الدولي العرفي.
- تدين وترفض القرار الإسرائيلي بسحب الهوية المقدسية من حموري، استنادًا على ملف سري وادعاءات بـ «خرق الولاء» لدولة الاحتلال. وتؤكد مخالفته لقواعد القانون الدولي، لا سيما المواد 43 من اتفاقية لاهاي لقواعد الحرب البرية، و64 من اتفاقية جنيف الرابعة، واللتان تحرمان قوة الاحتلال من التصرف كمالك للسيادة على الأرض المحتلة. والمواد 45 من اتفاقية لاهاي، و68 (3) من اتفاقية جنيف الرابعة، اللتان لا تجيزان لقوة الاحتلال طلب الولاء من سكان الأرض المحتلة. وبينما توضح المادة 8 من ميثاق روما أن الترحيل القسري لسكان الأرض المحتلة منها يعد جريمة حرب. فإن المادة 7 من الميثاق نفسه، تؤكد أن ممارسته بشكل منهجي وواسع بحق المدنيين، حسبما تفعل سلطات الاحتلال، يصل حد الجريمة ضد الإنسانية.
- تؤكد أن سحب هوية المقدسيين، ومن بينهم المدافعين عن حقوق الإنسان، ينتهك قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان، خاصةً حق الحياة العائلية، وحرية التنقل –بما في ذلك حق المغادرة والعودة للوطن، والحق في التعبير، والتجمع السلمي وفقًا للمواد 19 و21 و22 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. كما يتنافى ترحيل المقدسيين مع مطالبات مجلس الأمن والجمعية العامة بعدم شرعية تغيير الوضع القائم من ناحية ديموغرافية لمدينة القدس. كما يعد تفريغ المدينة من سكانها العرب مثالًا فجًا لجريمة الفصل العنصري المدانة دوليًا.
- تدعو الحكومة الفرنسية للتحرك بشكل فعال وسريع لضمان إطلاق سراح صلاح حموري، والتنديد بإلغاء إقامته وترحيله قسريًا من القدس، وتعويضه عن الانتهاكات التي تعرض لها.
- تدعو المحكمة الجنائية الدولية لتحريك ملف التحقيق في أسرع وقت ممكن لملاحقة انتهاكات إسرائيل الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الجنائي الدولي، والتي تصل حد جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
- تدعو الأمم المتحدة، لا سيما الجمعية العامة ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان، لاتخاذ خطوات فعالة لوقف الممارسات الإسرائيلية المتمثلة في سحب هويات المقدسيين وتفريغ المدينة من سكانها العرب وتغيير تركيبتها الديموغرافية، بالمخالفة للوضع القانوني القائم.
- مطالبة حكومات العالم بتفعيل الاختصاص العالمي، وفقًا للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة؛ لضمان مساءلة إسرائيل وعدم إفلاتها من العقاب عن الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها بحق الفلسطينيين، بما في ذلك الاعتقال التعسفي والتهجير القسري.
- تدعو المجتمع الدولي وبرلمانات العالم ومؤسسات المجتمع المدني بالضغط على إسرائيل لاحترام العمل الحقوقي وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، بما في ذلك المدافعين عن حقوق الإنسان، وضمان حقهم بالتعبير والتنقل وتوثيق انتهاكات الاحتلال والسعي لمساءلته دوليًا.
الموقِّعون:
- اتحاد لجان المرأة الفلسطينية
- الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال فلسطين – فلسطين
- شبكة صامدون للدّفاع عن الأسرى
- الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان FIDH، في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان
- مركز أبحاث ومناصرة حقوق الإنسان (CENTHRA). ماليزيا
- مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية شمس
- المركز الأمريكي للعدالة (ACJ). الولايات المتحدة
- مركز الميزان لحقوق الإنسان
- مركز بيسان للبحوث والإنماء
- مركز جنيف الدولي للعدالة. سويسرا
- منظمة Jemez Peacemakers. الولايات المتحدة
- المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب(OMCT) ، في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان
- منظمة القانون من أجل فلسطين. المملكة المتحدة
- منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية – أرض. الأردن
- مؤسسة الحق – القانون من أجل الإنسان. فلسطين
- مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان
- هيئة فلسطين العربية للإغاثة والتنمية الأهلية. فلسطين
- Adalah Justice Project
- Association Belgo-Palestinienne WB
- Association des Universitaires pour le Respect du Droit International en Palestine (AURDIP)
- Association France Palestine Solidarité
- BDS Korea
- Belgian Campaign for Academic and Cultural Boycott of Israel (BACBI)
- Campagne BDS France Montpellier
- Canadian BDS Coalition
- Canadians for Justice and Peace in the Middle East (CJPME)
- Comité de Solidaridad con la Causa Árabe, Spain
- Comite Dordogne-Palestine
- Democracy for the Arab World Now (DAWN)
- docP – BDS Netherlands
- European Coordination of Committees and Associations for Palestine – ECCP
- European Legal Support Center (ELSC)
- Finnish-Arab Friendship Society, Finland
- François GIRODON
- Freedom Archives
- French Jewish Union for Peace
- Human Rights for All ( HR4A) Saskatchewan
- ICAHD Finland
- International Association of Democratic Lawyers
- International Association of People’s Lawyers (IAPL)
- Ireland-Palestine Solidarity Campaign
- Jewish Voice for Peace Health Advisory Council
- Just Peace Advocates
- L’association des palestiniens d’Ile de France
- LDH – Ligue des droits de l’Homme France
- Monitoring Committee on Attacks on Lawyers
- National Lawyers Guild, US
- Nederlands Palestina Komitee
- Oakville Palestinian Rights Association
- Palestine House
- SCRIBEST l’édition solidaire
- Union d’Associations Palestiniennes en France
- US Campaign for Palestinian Rights
* جدير بالذكر أنه بالتزامن مع إطلاق هذا البيان، وجهت 30 منظمة حقوقية خطاب مفصل إلى شركات الطيران المعنية بتسير الرحلات المباشرة لفرنسا، يضم كافة المعلومات المتعلقة بقضية المحامي صلاح حمورس، ويطالبهم بعدم التورط في جريمة ترحيله القسري. (الخطاب هنا)
Share this Post