إحياء مشروع قديم للجمعيات يعيد السيطرة لجهاز أمن الدولة على المجتمع المدني

صورة أرشيفية

بيان مشترك:

قالت مؤسسات حقوقية اليوم، أن رموز ووزراء الحزب الوطني المنحل والتابعين لنظام الديكتاتور المخلوع حسني مبارك، يقودون المجلس العسكري لمزيد من المواجهات مع الشعب والقوى المدنية والديمقراطية في مصر، وكانت أخر حلقات تلك المواجهات إعادة طرح مشروع للجمعيات الأهلية من قبل فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولي الحالية، وعلى المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي السابق، وعبد العزيز حجازي رئيس الوزراء الأسبق وكلهم من رموز النظام السابق، وهو مشروع  قانون أكثر استبدادًا من القانون الحالي ويكرس سيطرة  جهاز أمن الدولة –الأمن الوطني– على مقاليد العمل الأهلي في مصر بشكل أكثر قسوة.

وكان لقاءً قد جمع الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء الحالي الذي عينه المجلس العسكري، ووزيرة التعاون الدولي فايزة أبو النجا، ووزير التضامن السابق علي المصيلحي الأسبوع الماضي، أعقبه إعلان المستشار محمد الدمرداش المستشار القانوني لوزارة لتأمينات والشئون الاجتماعية وكيل مجلس الدولة، عن مشروع قانون جديد للجمعيات  الأهلية، هو ذاته المشروع الذي سبق  وتقدم به على المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي في حكومة الحزب الوطني المنحل، منذ عامين  لمزيد من إحكام السيطرة البوليسية على مؤسسات المجتمع، والذي توقف وقتها نتيجة الرفض الشعبي الشديد له، إلا أن الحملة التي يقودها هؤلاء الرموز والوزراء ضد المجتمع المدني حاليًا جعلتهم يعيدون تقديمه إمعانا في الانتقام من مؤسسات المجتمع المدني التي ساهمت بقوة في الإطاحة بالديكتاتور المخلوع ونظامه، لاسيما مؤسسات حقوق الإنسان.

وقالت المؤسسات الحقوقية الموقعة على هذا البيان “لن نسمح بأن تمارس وزارة التضامن وجهاز الأمن سيطرتهم على مجريات العمل الأهلي، وليس غير القضاء سبيلا للرقابة والقرار، وعلى المجلس العسكري أن يعلم أن دعمه أو تراخيه عن كبح جِماح هؤلاء الأشخاص الموالين لنظام مبارك سوف يزيد من حِدة المواجهة بينه وبين القوى الشعبية والديمقراطية وفي القلب منها المجتمع المدني”.

يُذكر أن القانون الجديد –القديم- يسمح لموظفي الجهة الإدارية والأمنية بالرقابة والرفض والاعتراض على نشاط الجمعيات، كما يسمح لها بوقف قرارات الجمعية، ويتيح لها سلطة اتخاذ قرار الحل أو الإيقاف، فضلاً عن الحد من مجالات نشاط المجتمع المدني وحصره في مجالات محددة، وهو ما يُذكر برؤية فايزة أبو النجا التي طرحتها في المؤتمر الصحفي الذي عقدته منذ أسابيع مع وزير العدل، من أن المجتمع المدني الذي تريده يجب أن يعمل في صناعة الخبر والمجالات الخدمية. الأعجب من ذلك أن القانون يجبر الجمعيات الأهلية -التي تقوم أصلا على العمل التطوعي- على الانضمام بالإكراه إلى الاتحاد العام للجمعيات الأهلية الذي لا يزال يسيطر عليه رموز النظام السابق.

وأضافت المؤسسات الحقوقية الموقعة “لن نقبل سوى بقانون ديمقراطي يسمح بحرية العمل المدني يرسخ قواعد الرقابة والشفافية، ويجعل من القضاء وحده سلطة الفصل بين أي جهة إدارية وبين مؤسسات المجتمع المدني، ولا تراجع عن القيم الديمقراطية التي يصارع رموز النظام السابق لهدمها، استنادًا على دعم المجلس العسكري لهم، أو استغلالاً لعدم خبرته في إدارة الدولة المصرية خلال هذه المرحلة”.

الموقعون

·الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

· المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

·المركز المصري  للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

·مركز الأرض لحقوق الإنسان

·مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

· مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف

·مركز هشام مبارك للقانون

·مؤسسة المرأة الجديدة

·مؤسسة نظرة للدراسات النسوية