قدم أمس الأول مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بالتعاون مع المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مداخلة شفوية خلال حلقة نقاش حول حرية التعبيرعلى شبكة الإنترنت و التى جائت ضمن إطار فعاليات الجلسة الـ19 لمجلس حقوق الإنسان المقامة حاليًا بجنيف.
ضمت قائمة المتحدثين مجموعة رفيعة المستوى من مسئولي الأمم المتحدة و مندوبي الدول، بالإضافة إلى مسئولى شركات الاتصالات العالمية. ومن ضمن الحضور، تحدثت المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، نافي بيلاي عن أهمية الانترنت في سياق الاضطرابات الراهنة والمستمرة، وأعربت عن قلقها إزاء انتهاكات معينة مثل حجب بعض مواقع الانترنت، وارتكاب انتهاكات ضد المدافعين عن حقوق الإنسان لاستخدامهم لوسائل الاعلام الاجتماعي كأدوات لتوثيق الانتهاكات الحقوقية.
أثناء المداخلة، كشف كل من مركز القاهرة و المبادرة المصرية عن وجود أدلة موثقة تثبت أن قطع الإتصالات خلال الأيام الـ18 الأولى للثورة[1] كان بمثابة جريمة مع سبق الإصرار تحت إشراف مسئولين بوزارة الداخلية وممثلين لشركات المحمول ومقدمي خدمة الانترنت العاملة في مصر. كما صرحا أنه عُثر على وثائق رسمية فى 2010 و 2011 تضمنت سبل كيفية قطع خدمة الانترنت في مدينة واحدة ومدن متعددة، وحجب مواقع محددة، والحصول على بيانات شخصية. وفي اجتماع آخر عقُد في مطلع 2011، تم مناقشة شراء برنامج للتجسس من شركة خاصة، بالاضافة الى طرق أخرى تشمل اختراق حسابات شخصية على شبكة الانترنت، وزرع ملفات تجسس على أجهزة الكمبيوتر -تُمكّن المخترق من السيطرة على الجهاز- إلي جانب إمكانيات تجسس ورقابة متعددة.
كما أشارت المداخلة الى أن المسئولية لا تقع فقط على الدولة, و إنما يشاركها المسئولية فى ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان جهات خاصة مثل الشركات.
قال رامي رؤوف مسئول الاعلام الاليكتروني بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية “إن مجلس حقوق الإنسان عليه مسئولية إيجاد وسائل بديلة لتستطيع تحميل المسئولية لشركات المحمول ومقدمي خدمة الانترنت عن هذه الانتهاكات”.
كما أضاف “أن الفراغ القانوني المحلي والدولي الذي بموجبه تعمل هذه الشركات حاليًا، يُعرض حياة مزيد من المتظاهرين السلميين المؤيدين للديمقراطية والمواطنين في الدول القمعية إلى الخطر”.
كما قالت المنظمتان أن حد الموقف عند الطلب من الشركات للخضوع الى مصالح وحقوق عملائهم ليس كافيًا بسبب أنه “قامت الشركات الخاصة بخرق اتفاقية الاستخدام الخاصة بها، ودون أي تبعات نتيجة لعدم وجود وسيلة قانونية دولية لتلقي الشكاوي والتحقيق فيها لضمان تطبيق هذه الشركات للمعايير الأساسية لحقوق الإنسان”.
وصرحت ليلى مطر ممثل مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بأنه “إذا كان المجتمع الدولي جادُا في تنفيذ السياسات التي تعمل على حماية حياة المدنيين أثناء الاحتجاجات السلمية، فينبغي عليه وضع مشروع قرار أو مبادئ توجيهية دولية للتأكد من أن شركات الإنترنت تحصل على معلومات شخصية محدودة من مستخدميها، بالاضافة إلى منح المستخدمين قدرة التحكم في والوصول إلى المعلومات الشخصية الموجودة لدى الشركات.” كما أضافت أنه “ينبغي اعتماد سياسة واضحة من عدم التسامح من جانب المجتمع الدولي والشركات الخاصة فيما يتعلق بقطع نظم الاتصالات في أي وقت، لأي سبب من الأسباب”.
هذا و قد تناول الكلمة العديد من البلدان مثل ألمانيا، و تركيا، و الصين، و الهند، وكندا، و المغرب، ومصر، و التى صرح مندوبها بأن حرية الإنترنت مهمة لكرامة الفرد والتنمية الاجتماعية والسياسية، كما أضاف أن الانترنت و وسائل الاعلام الاجتماعى لعبا دورًا رئيسيًا في الثورة المصرية قائلاً أنه لا يجب أن يكون هناك أي قيود على القوانين المنظمة للانترنت والتى يجب أن تتوافق مع القانون الدولي لحقوق الإنسان.
مرفق نص المداخلة الشفوية المقدمة من مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان بالتعاون مع المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
Share this Post