يستخدم الاغتصاب و العنف الجنسي كشكل من أشكال أسلحة الحرب في إقليم دارفور بالسودان، فقد أصبح إغتصاب النساء و الفتيات – و منهن الفتيات دون الثامنة من العمر- أمر واسع الإنتشار في الإقليم. و تعد جريمة الإغتصاب جريمة ضد الإنسانية إذا كان الإغتصاب جزء من هجوم منهجي و واسع الإنتشار ضد أي جماعة مدنية.
على الرغم من أن قوات الإتحاد الأفريقي لحفظ السلام قد إتخذت بعض الخطوات الأولية لتهدئة الوضع، إلا أن هذه الجهود قد تم تقليصها في الشهور الجارية مما أسفر عن زيادة الهجمات والإعتدائات. ولقد تم في مناطق عدة في دارفور إلغاء الدوريات الخاصة ببعثة الإتحاد الأقريقي في السودان AMIS و التي تهدف إلى حماية المدنيين أثناء تجوالهم خارج المخيمات بحثا عن أخشاب كوقود، تاركين العائلات في خيار مستحيل؛ إما إرسال الآباء و الأبناء و تعريضهم للقتل، و إما إرسال الأمهات و البنات و تعريضهم للإغتصاب.
من أجل المعالجة الفورية لهذا الوضع غير المقبول، قادة العالم عليهم أن يهتموا بالآتي:
• التعاون مع الإتحاد الأفريقي و الدول الأعضاء به لضمان أن حماية النساء من الإغتصاب أولوية لدى بعثة الإتحاد الأقريقي في السودان. و يجب على الإتحاد الأفريقي أن يبرز هذا الإلتزام عن طريق زيادة نسبة الإناث في شرطة بعثة الإتحاد الأقريقي في السودان و المترجمات في دارفور و عن طريق زيادة عدد دوريات المراقبة حول معسكرات النازحين داخليا هناك.
• ضمان أن بعثة الإتحاد الأقريقي في السودان تمتلك الدعم المادي، والموارد و الخبراء الإستشاريين اللازمين لتطبيق سلطاتها لحماية المدنيين.
• الدعوة لحفظ السلام المؤثر و الفعال عن طريق الانتشار السريع لقوات حفظ السلام- التابعة للأمم المتحدة ومدها بالخبرات والقدرات اللازمة لحماية النساء من العنف، عبر المراقبة الدقيقة والتحقبق في أي إدعاء يصدر بخصوص إنتهاكات أو تجاوزات من هذا النوع.
• الدفع من أجل نزع سلاح ميليشيات “الجنجاويد” المسؤولة عن هجمات عدة في دارفور و شرقي تشاد.
• ضمان أن الحكومة السودانية تسمح للمنظمات الإنسانية بالتدخل الحر و غير المحدود من أجل مساعدة ضحايا الإغتصاب و أي أشكال أخرى من العنف و الإنتهاك الجنسي في دارفور.
• ضمان أن الحكومة السودانية تُحمٍّل مرتكبي أو المتورطين في جرائم الإغتصاب و العنف الجنسي تبعات أفعالهم بالشكل اللائق.
Share this Post