يطالب كل من منظمة المادة 19 و مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان مجلس حقوق الانسان بحماية مهام المقرر الخاص لحرية الرأي و التعبير
تعرب كل من منظمة المادة 19 و مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان عن استهجانهما الشديد للانتقادات الحادة و التهديدات التي تعرض لها المقرر الخاص للامم المتحدة المعني بحرية الراي و التعبير فرانك لا رو و ذلك خلال تقديمه للتقرير السنوي الاول للجلسة الحادية عشر لمجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة و المنعقدة بجنيف في 2 يونيو 2009.
و تعرب المنظمتان عن دعمهما للدور الذي يقوم به المقرر الخاص بحرية الرأي و التعبير، كما يسجلان قلقهما إزاء تعليقات بعض الدول خلال الحوار التفاعلي بشأن التقرير السنوي الأول للمقرر الخاص للحق في حرية الرأي والتعبير، السيد/ فرانك لا روز و لقد كان مثيرا للازعاج على وجه الخصوص طبيعة الردود الواردة من مصر (بالنيابة عن المجموعة الأفريقية)، والإمارات العربية المتحدة (بالنيابة عن المجموعة العربية)، وباكستان (بالنيابة عن منظمة المؤتمر الإسلامي)، والوفود الفردية مثل الجزائر، ومصر، وماليزيا، والسودان، واليمن على تقرير المقرر الخاص.
لقد هاجمت هذه الدول المقرر الخاص وتقريره بدعوى أن محتوى التقرير يحيد عن مهام المقرر الخاص و يخل بمدونة السلوك الخاصة بمهام الإجراءات الخاصة. وعلى وجه الخصوص، فقد عارضت هذه الدول ما خلص إليه المقرر الخاص بأن مفهوم “ازدراء الأديان لا يتماشى مع المعايير الدولية لحرية التعبير”، وكذلك إشارته إلى إعلان مشترك للقائمين بمهام مماثلة من هيئات إقليمية أخرى لحقوق الإنسان والذي يعبر عن الخلاصة ذاتها.
اختتمت العديد من هذه الدول بياناتها بشأن تقرير المقرر الخاص بالتهديد بخلع السيد لا رو من منصبه كمقرر خاص، إلا إذا التزم بتفسيرهم لمهامه. ونرى هذا الهجوم من قبل هذه الدول على المقرر الخاص باعتباره محاولة لترهيب القائم بالمهمة بهدف منعه من ممارسة دوره بصورة مستقلة فضلا عن مصادرة حقه في حرية التعبير. كما نرى أن ذلك يأتي ضمن محاولة أكبر لتوظيف مدونة السلوك الخاص بالإجراءات الخاصة لتقويض استقلالية جميع القائمين بمهام الإجراءات الخاصة بمجلس حقوق الإنسان.
ويؤيد كل من منظمة المادة 19 ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان الرأي الذي عبرت عنه العديد من الوفود بتذكير الدول أعضاء مجلس حقوق الإنسان أنه بموجب مدونة السلوك للقائمين بهذه المهام، يتعين ان يتمتع المقررون الخواص بالاستقلال في ممارسة مهامهم. ويقتضي ذلك الاستقلال كفالة حرية المقررين الخواص في التعليق على موضوعات القرارات التي سبق تبنيها من قبل هيئات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، والتي تعد، في رأيهم، معارضة للمبادئ القائمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان.
ونحث الدول أعضاء مجلس حقوق الإنسان بشدة على دعم عمل المقرر الخاص، فرانك لا رو، وضمان استقلالية آليات الإجراءات الخاصة بوجه عام.
ملاحظات للمحررين:
• لمزيد من المعلومات، برجاء الاتصال بـ. سيجال بارمار، المسئول القانوني بمؤسسة المادة 19 على الهاتف: +44-207-278 9292 أو البريد الإلكتروني: sejal@article19.org أو جرمي سميث، مدير مكتب مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بجنيف: jsmith@cihrs.org
• المادة 19 هي منظمة مستقلة لحقوق الإنسان تعمل حول العالم لحماية وتعزيز الحق في حرية التعبير. وتتخذ اسمها من المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تضمن حرية التعبير.
• مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، منظمة غير حكومية إقليمية مستقلة مقرها القاهرة بمصر، ولها مكتبان في جنيف وباريس. يحاول مركز القاهرة تحليل والتعامل مع التحديات القانونية والثقافية لتنفيذ المعايير العالمية لحقوق الإنسان حول العالم العربي.
Share this Post