رسالة مفتوحة إلى الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان

رسالة مفتوحة إلى الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان

أصحاب السعادة،

نحن منظمات المجتمع المدني من جميع أنحاء العالم التي ساهمت في مجلس حقوق الإنسان وعمله منذ إنشائه. وقد لاحظنا بقلق متزايد التطورات التي حدثت في المجلس، بما في ذلك الجلسة الـ11 الحالية، التي تنذر بتقويض عمل الآليات الخاصة للمجلس. وشهدت هذه الجلسة هجمات شخصية استثنائية من قبل بعض الدول حول نزاهة مهام المقررين الخواص وتهديدات واضحة للنيل من استقلالهم.

ركزت الهجمات في جلسة المجلس هذه على أصحاب مهام كل من المقرر الخاص لحرية التعبير و القتل خارج نطاق القانون. تعرض هؤلاء المقررون بشكل خاص لتهديدات باتخاذ إجراءات تأديبية لأنهم عرضوا تحليلهم كخبراء وتوصياتهم بشأن قضايا مهمة بمجال حقوق الإنسان والتي أثاروا بها انتباه هذا المجلس في اطار الممارسة السليمة لمهامهم.

شاركت كثير من الدول في هذا السلوك. كانت بعض الدول أكثر مباشرة من غيرها في تهديداتها بإبعاد المقررين الخواص عن وظائفهم اذا فشلوا في التوافق مع تفسيرات هذه الدول لمهامهم. وكان هناك ما يبدو ان جهود فردية و جماعية قد تم تنسيقها منسق لتهديد الآليات الخاصة،

و نحن نرى ان هذه الاعتداءات والتهديدات بشكل أساسي هجوم وتهديد للمجلس نفسه و تدفع بشكل واضح في اتجاه تآكل شرعية ومصداقية المجلس.

نحن نتفهم مسؤولية أي دولة في الرد على انتقادات المقرر الخاص بشأنها، و نقر بحق أي دولة في دحض الانتقادات الموجهة إليها، لتصحيح أي أخطاء وسوء فهم، ودعم موقفها. ومن الطبيعي ايضا أن تقدم الدولة تفسيرها الخاص لمهام الإجراءات الخاصة. يجب أن تفعل هذا، لكن يجب أن تفعله بكل احترام وبالتدبير المناسب، تماماً كما هو مطلوب من المقرر الخاص احترام مدونة السلوك.

و لكن خلافاً لهذا النهج، هناك اتجاه متصاعد بين عدد كبير جداً من الدول للاستفادة من مدونة السلوك المتعلقة بنظام الاجراءات وتوظيفها في الهجوم على استقلال المقرر الخاص، ونظام الآليات الخاصة برمته. و كثير من الأحيان فان الاختلاف في وجهات النظر حول طبيعة المهام او التوصيات انتقل بالنقاش الى مدونة السلوك. وقد تجاهل التفسير الانتقائي لمدونة السلوك، شرطها الأساسي بامتناع الدول عن تقويض استقلالية المقررين الخواص.

كان من المتوقع إساءة استخدام مدونة السلوك وذلك عند مناقشتها من قبل المجلس في عامها الأول. و ذهبت الكثير من الدول والمنظمات غير الحكومية في ذلك الوقت الى أن مدونة السلوك في الاجراءات الخاصة يتعين استكمالا بمدونة مماثلة لسلوك الدول. أثبتت التجربة منذ هذا الوقت هذه الحاجة بلا أدنى شك. وينبغي أن يُطلَب من الدول، كما جاء في قرار الجمعية العامة رقم 60/251 “التعاون الكامل” مع آليات المجلس الخاصة. و يقضي اعادة التوازن السليم لعلاقات المجلس مع آلياته الخاصة، أن يلتزم المجلس بتبني و تطوير مدونة سلوك للدول على وجه السرعة، للاسترشاد بها في التعاون مع الآليات الخاصة.

لذلك نناشد، بأقوى العبارات، الدول الأعضاء والدول المراقبة بالتصرف بمسؤولية واحترام أكبر في علاقاتهم مع الاجراءات الخاصة، والامتناع عن كل المحاولات- بالقول أو الفعل- التي تستهدف النيل من استقلالية المقررين الخواص أو تقويض عملهم بطريقة او باخرى.

كما نطالب الدول بالتصرف بحسن نية لضمان نزاهة ومصداقية مجلس حقوق الإنسان على المدى الطويل حتى لا يتم التضحية بهما لاعتبارات المرونة السياسية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

المنظمات غير الحكومية
1. الكندية للعمل من اجل السكان و التنمية
2. الحق
3. العفو الدولية
4. منتدى الشقائق العربية لحقوق الانسان
5. الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان
6. ARC international
7. المادة 19
8. المنتدى الآسيوي لحقوق الإنسان والتنمية
9. المركز الآسيوي للموارد القانونية
10.  عدل
11. رابطة مواطني العالم
12. رابطة التعليم العالمي
13. الطائفة البهائية الدولية
14. مركز البحرين لحقوق الانسان
15.  مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان
16. الشبكة القانونية الكندية لفيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز
17.  مركز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية
18. تجمع
19. CARE
20. مركز دمشق لحقوق الانسان
21. مشروع ائتلاف الديمقراطية
22. شرق أفريقيا والقرن الأفريقي وشبكة المدافعين عن حقوق الإنسان
23. الجمعية المصرية لدعم المشاركة المجتمعية
24. المبادرة المصرية للحقوق الشخصي
25. المنظمة المصرية لحقوق الانسان
26. الفدرالية الدولية لحقوق الانسان
27. اتحاد المرأة وتنظيم الأسرة
28. مجلس حقوق الإنسان  لأستراليا
29.  حقوق الانسان اولا بالسعودية
30. هيومن رايتس ووتش
31. لجنة الحقوقيين الدولية
32. الخدمة الدولية لحقوق الإنسان
33. الدولية لمراقبة حقوق المرأة في آسيا والمحيط الهادئ
34. مؤسسة المرأة الجديدة
35. منظمة حقوق الانسان الفلسطينية في لبنان