بعد مرور سنة على رفع حالة الطوارئ، تعرب كل من الشبكة الأورو-متوسطية لحقوق الإنسان، مرصد الدفاع عن حقوق الإنسان – برنامج مشترك بين الفيدرالية الدولية لرابطات حقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، وأعضائها الجزائريين: الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان وجمعية عائلات المختفين بالجزائر وإس.أو.إس مفقودون والنقابة الوطنية المستقلة لموظفي الإدارة العمومية ومعهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، تعرب عن قلقها حول استمرار المضايقات التي تطال المدافعين عن حقوق الإنسان وخاصة تلك التي تطال النقابيين.
خلال اعتصام صبيحة يوم 26 فبراير 2012 للمطالبة بحقوق العاطلين والعمال المُهمشين أمام دار الصحافة بالعاصمة الجزائر، تم اعتقال 40 نقابيًا من اللجنة الوطنية لعمال عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية التابعة للنقابة الوطنية المستقلة لموظفي الإدارة العمومية قبل أن يتم إطلاق سراحهم بعد الظهر دون أية تهم. وقد كان من بينهم مليكة فليل، رئيسة اللجنة الوطنية لعمال عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية والسيد الطاهر بلعباس، الناطق الرسمي باسم التنسيقية الوطنية للدفاع عن حقوق العاطلين.
كما اعتُقل في نفس اليوم 40 معلمًا متعاقدًا والرئيس والأمين العام للمجلس الوطني للمعلمين المتعاقدين التابع للنقابة الوطنية المستقلة لموظفي الإدارة العمومية، خلال اعتصام أمام قصر رئيس الجمهورية بالعاصمة الجزائرية لكي يطالبوا بتثبيتهم في العمل. وقد تم الإفراج عنهم جميعًا في نفس اليوم دون توجيه أي تهم إليهم.
فبعض الناشطين النقابيين يتعرضون باستمرار لمضايقات الشرطة ولمضايقات قضائية على غرار السيدة مليكة فليل والسيد الطاهر بلعباس الذين سبق وتم اعتقالهما في 22 فبرار/شباط خلال تجمع أمام قصر العروض بالجزائر حيث حاولا سؤال وزير العمل وممثل رئيس الجمهورية السيد بلخادم عبد العزيز حول حقوق العاطلين والعمال المهمشين. وقد سبق وتعرضا وكذلك العديد من النقابيين الآخرين لعدة اعتقالات من هذا القبيل سنة 2011.
وعلاوة على ذلك، فقد حُكم على كل من السيد الحاج عيسى عباس ومحمد صديق بوعامر، ممثلا الفرع الوطني للجنة الوطنية للدفاع عن حقوق العاطلين بالأغواط بالحبس 18 شهرًا في 18 يناير/ كانون الثاني 2012 بتهمة “التجمع غير المشروع على الطرق العامة” (المادة 298-297 من قانون العقوبات) عقب مشاركتهما في مظاهرة سلمية تطالب بحقوق العاطلين في آب/غشت 2001 بالأغواط. لقد أصدرت محكمة الأغواط القرار في غياب المتهمين الذين لم يحصلا على أية دعوة واعترضا على الحكم. إن هذه الاتهامات الخطيرة تعتبر رسالة واضحة ومقلقة للنقابيين والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين يطالبون بالحق في العمل وفي ظروف معيشية لائقة.
تدين منظماتنا بشدة هذه المضايقات التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان الجزائريون وتذكر بأن “لكل شخص سواء كان فردًا أو جماعة الحق في تعزيز وحماية وتفعيل كافة حقوق الإنسان والحريات الأساسية على الصعيد الوطني أو الدولي” (المادة 1 من إعلان الأمم المتحدة حول المدافعين عن حقوق الإنسان).
وتطالب منظماتنا السلطات الجزائرية بوضع حد فوري لهذه المضايقات والامتثال في جميع الظروف لأحكام إعلان الأمم المتحدة حول المدافعين عن حقوق الإنسان وللصكوك الدولية والإقليمية لحماية حقوق الإنسان التي صادقت عليها الجزائر.
وتؤكد الشبكة الأورو-متوسطية لحقوق الإنسان في آخر تقرير لها “خدعة رفع حالة الطوارئ. ممارسة حريات التجمع والتنظيم والتظاهر في الجزائر[1]“، على أن رفع حالة الطوارئ ليس سوى خدعة تفاقمت معها العقبات التي تقف أمام ممارسة الحريات العامة والحريات الفردية والانتهاكات التي تطال حقوق الإنسان، حيث تم دمج معظم أحكام الطوارئ في التشريع العادي.
بيانات الاتصال:
الشبكة الأورو-متوسطية لحقوق الإنسان: حياة زغيش: +32 2 503 06 86 / +32 488 08 00 41
الفيدرالية الدولية لرابطات حقوق الإنسان والمنظمة: كارين أبي/أرتور مانيت: +33 1 43 55 25 18
المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب: دلفين روكيلو: +41 22 809 49 39
جمعية عائلات المختفين: +33 1 43 44 87 82
الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان: +213 21 23 80 86
النقابة الوطنية المستقلة لموظفي الإدارة العمومية: +213 21 52 03 72
معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان: + 202 27963757
Share this Post