فيما أطلقت عليه وزارة الداخلية حملة تفتيش علي السجون، أعلنت عنها يوم 24 يوليو الجاري، قام عساكر وضباط سجن الوادي الجديد بالاعتداء بالعصي والكابلات البلاستيكية، علي أعداد كبيرة من نزلاء عنبري (9،8)، وهما عنبري المحاكمين عسكريًا، مما أسفر عن اصابة العشرات من ضمنهم السجين أبو المعاطي أحمد أبو عرب وشخص أخر بكسور وشروخ في الساق، إضافة إلي سجين أخر على الأقل هناك تخوف من كونه أصيب إصابة مميتة. كان أبو المعاطي أبو عرب وهو أحد المتظاهرين الصادر بحقهم أحكام عسكرية بالسجن مدة خمس سنوات قد تمكن من ايصال معلومات لوالده تفيد أنه مصاب بكسر في قدمه هو وشخص أخر في عنبر 8 بسجن الوادي الجديد بعد أن قام عساكر و ضباط السجن بالتعدي عليهم وعلى مساجين أخرين بالضرب المبرح باستخدام العصي الغليظة ولمدد طويلة، وطلب أبو المعاطي نقله لمستشفي السجن لتلقي الرعاية الطبية ولكن قام مسئولي السجن برفض طلبه. ومن ناحية أخري كان شقيق عمرو البحيري (أحد معتصمي ميدان التحرير والصادر بحقه في 1 مارس 2011 حكم من محكمة عسكرية بالسجن خمس سنوات والمسجون بمعتقل الوادي الجديد) في زيارة لشقيقه في السجن صباح يوم 25 يوليو الجاري وشاهد شقيقه يقف في حوش السجن ومعه أربعة اشخاص أخرين وبجوارهم مسجونين مصابين يرقدان على ناقلة، أحدهما لا يتحرك وتخرج مادة رغوية من فمه، والاخر يصرخ من الالم. أكد محمد البحيري أن مأمور السجن أمر بركوب المساجين سيارة الترحيلات، لكن ضابط الترحيلات رفض استلام المسجون الذي يحتضر وقال “لن أنقل سجين ميت” وطلب نقله في سيارة اسعاف، لكن مأمور السجن رفض وأمر بحمله ووضعه على ارضية سيارة الترحيلات. وطلب شقيق البحيري من ضابط الترحيلات أن يفك القيد الحديدي من يد المسجونين وهم في سيارة الترحيلات لطول المسافة (48 ساعة على الأقل) ولكنه رفض. يأتي هذا الاعتداء على نزلاء سجن الوادي الجديد ليضيف حلقة جديدة الى مسلسل الانتهاكات الذي تعرض له نزلاء عنبر 8 و 9 والتي بدأت بمحاكمتهم أمام القضاء العسكري بدلاً من قاضيهم الطبيعي ثم تعريضهم لحملة من العنف البدني والعقاب الجماعي مع تعمد الإذلال والإهانة وذلك في الوقت نفسه الذي رفعت فيه كافة القوى السياسية المصرية مطالب التطهير لكافة مؤسسات الدولة وعلى رأسها وزارة الداخلية، ورغم ما يصدر من تصريحات عن المجلس العسكري والوزارة بأن التطهير جار على قدم وساق، مع إنكار و نفي لحدوث أي انتهاكات، خاصة وأن أحداث الوادي الجديد ليست الأولى من نوعها حيث تم رصد العديد من الحالات المشابهة في سجن ليمان طرة يوم 28 مارس الماضي وفي سجن شبين الكوم يومي 4 و 5 مارس.
المنظمات الموقعة على هذا البيان إذ تدين استمرار هذا النهج القمعي في التعامل مع نزلاء السجون، تطالب بالوقف الفوري لاستخدام العنف البدني ضد السجناء وسياسات العقاب الجماعي، وتحمل وزارة الداخلية والمجلس العسكري مسئولية سلامة السجناء المنقولين وأحدهم في حالة احتضار حتى أن المسئول عن الترحيلات رفض نقله في البداية الى أن أجبره مدير السجن على ذلك. كما تطالب المنظمات وزارة الداخلية بالإعلان عن مكان وجود السجناء الذين تم ترحيلهم والإعلان عن حالتهم الصحية، وتقديم الرعاية الصحية الفورية للمصابين منهم، وتطالب بالتحقيق الفوري في أحداث العنف التي شهدها سجن الوادي الجديد تحت دعوي التفتيش على السجن، مع محاكمة كافة من يثبت تورطه في هذه الجرائم. وبشكل عام تحمل المنظمات وزارة الداخلية مسئولية سلامة السجناء في جميع الأوقات، داخل السجن وأثناء عمليات الترحيل، وتطالب وزارة الداخلية بالإعلان عن إجراءات التطهير وإعادة الهيكلة التي تتخذها، لأن ما يبدو من تلك الأحداث أن التعامل مع السجناء والمعتقلين مازال يتم بنفس الأسلوب القديم الذي كان متبعًا في ظل نظام مبارك، مما يعني صورية إجراءات التطهير وإعادة الهيكلة، كما تطالب بوقف المحاكمات العسكرية للمدنيين وإعادة محاكمة المحاكمين عسكريًا أمام قاضيهم الطبيعي.
الموقعون : (أبجديًا)
الجبهة القومية للعدالة والديمقراطية
حركة المصري الحر
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
مؤسسة حرية الفكر والتعبير
المبادرة المصرية للحقوق الشخصي
مجموعة لا للمحاكمات العسكرية
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف
مركز هشام مبارك للقانون
Share this Post