بعد منع 4مدافعين جدد من السفر والتحفظ على أموال أحدهم 20 منظمة: استمرار مطاردة المدافعين عن حقوق الإنسان واستهداف عمل منظمات المجتمع المدني

تدين المنظمات الموقعة أدناه استمرار الدولة في التنكيل بالعاملين بمنظمات حقوق الإنسان واستهداف عملهم، بقرارات مفاجئة وغير مسببة سواء بالتحفظ على أموالهم أو منعهم من السفر، كان أخرها منع المدافعة عن حقوق الانسان عايدة سيف الدولة عضو مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب من السفر، صباح اليوم الأربعاء 23 نوفمبر، للمشاركة في مؤتمر للمنظمات العاملة على تأهيل ضحايا العنف بشمال إفريقيا. وقد جاء ذلك بعد أيام من قرار البنك المركزي بتجميد أموال مركز النديم، بدعوى عدم خضوعه لقانون الجمعيات الأهلية رقم 84 سنة 2002، إلا أن المركز قدم أوراقا تفيد بأنه لا يخضع لوزارة التضامن الاجتماعي، وتم رفع التجميد عن حسابه في 16 نوفمبر الجاري.

وفي الاسبوع نفسه الذي شهد منع سيف الدولة من السفر، منعت السلطات بمطار القاهرة الناشطة النسوية والمحامية عزة سليمان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة قضايا المرأة المصرية من السفر للأردن للمشاركة في تدريب حركة مساواة حول حقوق النساء في الإسلام والمنظومة الفقهية الإسلامية، وذلك يوم السبت 19 نوفمبر 2016 وقد تم إبلاغها بصدور القرار في اليوم التالي. وإمعاناً في التنكيل تبع ذلك قرار بتجميد أموال حسابها الشخصي والحساب الخاص بشركة المحاماة الخاصة بها، بموجب قرار صادر عن إحدى دوائر الجنايات، وبناء على طلب من قاضي التحقيق في القضية 173 لسنة 2011. علمًا بأن “سليمان” لم يتم إخطارها بأي من تلك الإجراءات، ولم يسبق استدعائها لسماع أقوالها، في طلب المنع من التصرف في أموالها حيث علمت بالقرار بمحض الصدفة أثناء توجهها للبنك الذي أبلغها بذلك.

وفي السياق نفسه منع المحامي الحقوقي أحمد راغب مدير الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون من السفر في 15 نوفمبر 2016 قبيل سفره لحضور مؤتمر حول التغييرات المناخية والديمقراطية، إذ أبلغته سلطات المطار بصدور قرار منعه من السفر بناء على طلب من قاضي التحقيق في مايو 2016. وقبل أيام من منع راغب، عرف المحامي الحقوقي مالك عدلي صباح يوم الأربعاء 2 نوفمبر الجاري بقرار منعه من السفر صدفة، في مطار القاهرة، قبيل سفره لفرنسا تنفيذا لقرار قاضى التحقيق في إحدى القضايا، وقد تم إبلاغه بالقرار وإنزال حقائبه من الطائرة والسماح له بالخروج.

تقول المنظمات الموقعة أن تلك الإجراءات المتعاقبة، تمثل استمرار لخطة الدولة في القضاء على الحركة الحقوقية والنسوية المصرية، والتي يعود تاريخها لمنتصف ثمانينيات القرن الماضي، بعدما استطاعت أن تتحدى كل فترات القمع وخاضت كافة المعارك لتوسيع مساحات عملها، إلا أن ما يوصم النظام الحالي عن سابقيه أنه يهدف إلى القضاء الكامل عليها وليس فقط تحجيم نشاطها أو التضييق من مساحتها.

الممنوعين الأربعة في نوفمبر ينضموا بذلك من التصرف في أموالهم والممنوعين من السفر من الحقوقيين، فقد سبقهم في المنع من التصرف كل من بهي الدين حسن، جمال عيد، حسام بهجت، أحمد سميح، مصطفى الحسن، وعبد الحفيظ طايل بالإضافة إلى مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان، المركز المصري للحق في التعليم، مركز هشام مبارك للقانون ومركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، فضلا عن أكثر من 14 مدافع/ة عن حقوق الإنسان ممنوعين من السفر. وقد تشابهوا جميعا في طريقة أتخاذ تلك الإجراءات المعيبة، إذ لم يمثل معظمهم للتحقيق، ولم يتم إخطارهم بأسباب ومدة المنع على النحو الذي يقتضيه المادة 2 من الدستور.

تأتي هذه التصعيدات الأخيرة في الوقت الذي وافق فيه البرلمان المصري مبدئيا على مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد، المرفوض من المنظمات الحقوقية، والذي في حال تمريره سيحول عمل منظمات المجتمع المدني بمفهومه الواسع (جمعيات خيرية وتنموية وحقوقية) إلى مهمة مستحيلة، على نحو يتنافى مع كافة المواثيق الدولية والدستور المصري.

تكفل المادة 75 من الدستور تكفل حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية وممارسة نشاطها بحرية، إلا أن مثل هذه الممارسات والقوانين تحيل نصوص هذا الدستور إلى حبر على ورق، إذ تستمر الدولة في التعامل مع منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان باعتبارهم أعداء، وتعاقبهم على نضالهم المستمر من أجل حقوق المواطنين، مشهرة في وجههم القضية 173 التي تستهدف وجود منظمات المجتمع المدني في حد ذاته، وترفض وجود أي صوت مستقل.

المنظمات الموقعة: