مؤسسات حقوقية تدين حبس عبد المنعم أبو الفتوح - مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

السجن والتنكيل عقوبة من ينافس الرئيس الحالي في الانتخابات ونطالب بإعادة اجراءها

يعرب الموقعون أدناه عن بالغ إدانتهم واستيائهم لحبس الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية، 15 يوم على ذمة التحقيقات التي تجريها نيابة أمن الدولة بعد أن وجهت له اتهامات خطيرة هي تولي قياد جماعية إرهابية، وإذاعة ونشر أخبار من شأنها إثارة الفتنة والبلبلة داخل البلاد وخارجها. كان أبو الفتوح تم القبض عليه مساء أمس الأربعاء 14 فبراير من منزله، أثناء اجتماعه مع أعضاء المكتب السياسي للحزب، ويشير الموقعون إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدما قمع كافة المرشحين الجادين في منافسته في الانتخابات الرئاسية المزمعة، شرع في قمع والتنكيل الأصوات الداعية لمقاطعة تلك العملية الانتخابية الهزلية، التي أفقدها الرئيس وأجهزته الأمنية أي معنى حقيقي. وأن ما ستشهده مصر في مارس المقبل ما هو إلا مبايعة للرئيس الحالي، ولا يمت للانتخابات ولا حتى للاستفتاء بأية صلة. فهذه العملية غير الشرعية وما سينتج عنها من نتائج قد تكون سبباً لعدم الاستقرار السياسي ومبررًا لمزيد من القمع في مصر.

وتفاديًا لذلك يطالب الموقعون بالإفراج الفوري عن عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية ومحمد القصاص نائب الحزب، وكذا الإفراج عن الفريق سامي عنان والمقدم أحمد قنصوه والمستشار هشام جنينة، وتصحيح المسار الانتخابي المنحرف، وذلك بإعادة فتح باب الترشيح، وإتاحة الفرصة للجميع للمشاركة والمنافسة في انتخابات تحظى بالحد الأدنى من ضمانات الحرية والنزاهة.

كانت قوات من قطاع الأمن الوطني قد ألقت القبض على أبو الفتوح مساء أمس من منزله بمنطقة التجمع الخامس، كما ألقت القبض على باقي أعضاء حزبه المجتمعين معه، والذين أخلي سبيلهم لاحقًا من قسم شرطة التجمع الخامس. ويأتي هذا بعد أقل من أسبوع من القبض على نائب رئيس حزب مصر القوية محمد القصاص واقتحام منزله، إذ ألقت قوات الأمن القبض على القصاص أثناء عودته للمنزل، وتم احتجازه في مكان غير معلوم لمدة 48 ساعة، والتحقيق معه في غيبة محاميه. وفي الوقت نفسه داهمت قوات الأمن الوطني منزله وحاصرته، ومنعت زوجته من الدخول لمدة خمسة أيام. وجهت نيابة أمن الدولة للقصاص اتهامات تتعلق بتمويل الإرهاب والاتصال بجماعة الإخوان المسلمين في القضية المعروفة إعلامياً بـ “مكملين 2″ وأمرت بحبسه 15 يومًا على ذمة التحقيق، وهو الآن بسجن طره شديد الحراسة 2 المعروف بسجن العقرب سيئ السمعة.

شهدت”الانتخابات” الرئاسية تنكيلًا بكل المرشحين الجادين الذين أعلنوا نيتهم للترشح. ففيما تم اتهام المحامي خالد علي بالقيام بفعل خادش للحياء العام والحكم عليه بالحبس لمدة شهر، بهدف إفقاده أهليته للترشح، فضلا عن التضييق على حملته حتى أعلن انسحابه من الانتخابات في 24 يناير الماضي، أعلن الفريق أحمد شفيق تراجعه عن الترشح للانتخابات بعد “ترحيله” من الإمارات واحتجازه في مكان غير معلوم لمدة 48 ساعة عبر بعدها من خلال مداخلة هاتفية لأحد البرامج التلفزيونية انه يراجع موقفه من الانتخابات، وأخيرا أعلن– تحت التهديد- تراجعه النهائي عن خوضها في7 يناير الماضي. أما الفريق سامي عنان رئيس أركان القوات المسلحة الأسبق، فبمجرد إعلان نيته خوض الانتخابات الرئاسية، وجهت له القيادة العامة للقوات المسلحة في بيان رسمي اتهامات عديدة، ثمألقت قوات الأمن القبض عليه ومازال حتى الآن رهن الاحتجاز في أحد السجون الحربية. وبالمثل ألقت قوات الأمن العسكرية القبض على المقدم احمد قنصوة فور إعلانه نية ترشحه للانتخابات، وصدر بحقه حكم نهائي من محكمة عسكرية بالحبس 6 سنوات. هذا بالإضافة إلى النائب السابق محمد أنور السادات الذي تراجع أيضا عن الترشح بسبب ما عانته حملته الانتخابية من تهديدات وتضيقات أمنية وتدخلات حالت حتى دون قدرته على عقد مؤتمر انتخابي في فندق بالقاهرة، والمستشار هشام جنينة أحد أعضاء حملة الفريق سامي عنان، والذي بعد أن تم التعدي عليه من قبل مجهولين في محاولة اغتيال عمدية، ألقت قوات الشرطة العسكرية القبض عليه أمس الأول بسبب تصريحات صحفية اعتبرتها مسيئة للمؤسسة العسكرية، ومازال رهن الحبس والتحقيق. يأتي هذا كله في الوقت الذي يحظى فيه “المرشح المنافس المعين،” والذي كان أحد مؤسسي حملة لتأييد الرئيس السيسي، بالدعم الكامل حتى يتمكن من إضفاء صفة التنافسية على تلك الانتخابات الشكلية، في مسرحية هزلية سيئة الإخراج.

كانت هذه التطورات المعيبة للعملية الانتخابية قد دفعت العديد من الشخصيات السياسية – وبينهم عبد المنعم أبو الفتوح- لتبني خطاب ينادي بمقاطعة هذه الانتخابات الوهمية، تلك الدعوة التي بدأت من مجموعات محددة وأنضم إليها الآلاف في غضون أيام. الموقف نفسه تبنته الحركة المدنية الديمقراطية في بيان لها، واصفة الانتخابات المقبلة بالمسرحية الهزلية، الأمر الذي ربما دفع بالرئيس الحالي بتهديد معارضيه بشكل فج في كلمته في بورسعيد في 31 يناير الماضي، بأنه سيتخذ إجراءات أخرى ضد من “يعبث في أمن” مصر، وفي اليوم التالي على الفور توالت البلاغات المقدمة ضد قيادات الحركة المدنية الديمقراطية وأبو الفتوح تتهمهم بمحاولة قلب نظام الحكم، وقرر النائب العام التحقيق فيها.

إن حبس وتوجيه اتهامات على خلفية الرأي والنشاط السياسي للدكتور عبد المنعم أبو الفتوح يعد خطوة إضافية في سلسلة إجراءات القمع التي لا تستهدف فقط إزاحة المرشحين المحتملين للانتخابات المقبلة، وإنما إحكام القبضة على المجال العام في مصر وخنق أية محاولة للحراك السياسي، وإلغاء أي وجود لتيارات معارضه قد تنتقد الرئيس في فترة ولايته الجديدة، وفي ذلك نذّكر أن غلق المجال العام وتحويل المشاركة السياسية لعملية صورية كان المسمار الأخير في نعش حكم مبارك.

الموقعون: