لا للانقلاب الدستوري
تعرب المنظمات والمؤسسات الحقوقية المستقلة الموقعة على هذا البيان عن رفضها التام والقاطع للتعديلات الدستورية المقترحة- بدعم من رئيس الجمهورية- والمطروحة للنقاش مؤخرًا أمام البرلمان، والتي عدت خصيصًا حتى يتمكن الرئيس عبد الفتاح السيسي من الاستئثار بحكم البلاد مدى حياته، منفردًا بسلطات أكبر. كما يرفض الموقعون منح المؤسسة العسكرية وصاية سياسية وعسكرية، تشرعن لتدخلها اليومي في الحياة السياسية، بدعوى حماية الديموقراطية ومدنية الدولة، على نحو يحمل الكثير من التناقض، فكيف تحمي مؤسسة عسكرية- غير ديموقراطية بطبيعتها- مدنية الدولة ونظامها الديمقراطي؟ علمًا بأن كلاهما -مدنية الدولة والديموقراطية- قد تم العصف بهما منذ تولي الرئيس السيسي الحكم.
تعصف التعديلات المشئومة أيضًا بما تبقي من هامش استقلال محدود للسلطة القضائية، وتمنح حصانة للتشريعات الاستثنائية الصادرة عن مجلس النواب -ممثلاً عن السلطة التشريعية- بتوجيهات من رئيس الجمهورية، بهدف ترسيخ ركائز حكم ديكتاتوري وقمع كافة الأصوات المعارضة، وبذلك تلغي التعديلات مبدأ الفصل بين السلطات، وتمنح جميعها لرئيس الجمهورية منفردًا. إذ يسعى الرئيس من خلال هذه التعديلات إلى دسترة انفراده باختيار وتعيين رؤساء وأعضاء الجهات والهيئات القضائية، بالنص على تنصيب رئيس الجمهورية رئيسًا للمجلس الأعلى للقضاء، ينوب عنه وزير العدل في حالة غيابه، وانفراد الرئيس بتعين النائب العام دون الرجوع للمجلس الأعلى للقضاء، ومنح الرئيس سلطة مطلقة في اختيار رئيس المحكمة الدستورية، فضلاً عن إلغاء الاستقلال المادي للسلطة القضائية.
أن السعي إلى تمديد ولاية رئيس الجمهورية إلى ست سنوات بدلاً من أربعة لولايتين رئاسيتين، مع منح الرئيس الحالي- استثناءً شخصيًا- يتيح له الترشح لمدتين إضافيتين بعد انتهاء مدتيه، بموجب مادة دستورية خاصة جري تفصيلها له وحده، يمثل عصفًا تامًا بطابع العمومية والتجريد كأحد الأبجديات الواجب توافرها في القاعدة القانونية، ويعد انقلابًا على أحد أهم المبادئ الدستورية التي ثار الشعب لأجلها في 2011 بشأن التداول السلمي للسلطة، حتى لا يتكرر سيناريو مبارك وحكمه الممتد لـ30 عامًا. لذا كان الدستور قد وضع ضمانة خاصة لعدم التعدي على هذا المطلب الشعبي بموجب المادة 226 التي حظرت مطلقًا المساس بالنصوص الخاصة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية. وبناء عليه تمثل المساعي الحالية لإعادة انتخاب السيسي رئيسًا بعد انتهاء ولايته الثانية والأخيرة في 2022 انقلابًا على الشرعية الدستورية، وهدمًا عمديًا لدولة القانون، التي يتعين على مؤسسات الدولة- في المقام الأول- احترامها.
كما يرفض الموقعون أيضًا التلاعب بالنص الدستوري الخاص بمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري (المادة 204)، على نحو يتيح التوسع في محاكمة المدنيين عسكريًا، في محاولة لدسترة قانون حماية المنشآت العامة الذي أصدره السيسي في2014، والذي يقضي بتوسيع اختصاص المحاكم العسكرية الاستثنائية في محاكمة المدنيين.
أخيرًا يؤكد الموقعون أن اقتراح التعديلات تخصيص نسبة لا تقل عن 25% من مقاعد مجلس النواب للمرأة، والتمثيل الملائم للأقباط، والشباب وذوي الإعاقة والمقيمين بالخارج، ما هي إلا محاولة للترويج للتعديلات الدستورية دوليًا، والتسويق لها داخليًا، في توظيف مشين لهذه الفئات الأضعف في المجتمع، والتي يتحمل الرئيس ومؤسسات الدولة المسئولية عن ما تعانيه من تهميش وتعدي سافر على حقوقها يوميًا، وخاصة الأقباط الذين تعرضوا في عهد الرئيس الحالي لاعتداءات منهجية وسط تواطؤ سلطات الدولة وممثليها المختارين في البرلمان من قبّل أجهزة الأمن.
المنظمات الموقعة
- مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
- مركز النديم
- كوميتي فور چستس
- المفوضية المصرية للحقوق والحريات
- الجبهة المصرية لحقوق الإنسان
- مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف
- مركز بلادي للحقوق والحريات
- مصريون ضد التمييز الديني
- مبادرة الحرية
- مركز عدالة للحقوق والحريات
- المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
Share this Post