تشريع  العناية الواجبة بحقوق الإنسان والبيئة في الاتحاد الأوروبي: توصيات من المتضررين حول العالم

في 22 ديسمبر 2020، نشرت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان وأعضاؤها، بما في ذلك مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، تقريرًا موجزًا مزودًا بتوصيات محددة موجهة إلى المؤسسات والجهات الفاعلة الأوروبية ذات الصلة، وذلك فيما يتعلق بتشريع العناية الواجبة المعني بحقوق الإنسان والبيئة في الاتحاد الأوروبي.

قدم التقرير الموجز وجهات نظر إقليمية ودولية حول المشكلة، ودعا أصحاب المصلحة المعنيين إلى ضمان التأثير والانعكاس الإيجابي لتشريع العناية الواجبة المعني بحقوق الإنسان والبيئة والشركات في الاتحاد الأوروبي على المجتمعات المتضررة خارج أوروبا وحول العالم، لا سيما في دول الجنوب وفي المناطق المتأثرة من النزاعات.

لفت الموجز الانتباه أيضًا إلى ثلاثة شروط رئيسية يجب الوفاء بها في تشريع الاتحاد الأوروبي، والتي بدونها قد لا يحقق التشريع هدفه، وهي؛

1. يجب أن ينطبق القانون على جميع الشركات العاملة في سوق الاتحاد الأوروبي، وليس فقط الشركات التي تتخذ من دول الاتحاد الأوروبي مقراً لها، وعلى عملياتها في أوروبا وخارجها.
2. يجب أن يمتد القانون ليشمل سلسلة القيمة بأكملها، وأن يتضمن أحكام محددة للشركات العاملة في مناطق النزاع والمناطق عالية المخاطر.
3. يجب أن ينص القانون بوضوح على مسئولية الشركات في حالة عدم الامتثال لمتطلبات العناية الواجبة أو الضرر الذي تسببه، أو تساهم به من خلال الكيانات التي تسيطر عليها.

أخيرًا، نظرًا للتأثير السلبي للشركات الأوروبية وسلاسل التوريد على دول الجنوب والمناطق المتأثرة بالصراع، دعا الموجز أصحاب المصلحة المعنيين إلى التشاور بشكل صحيح وفعال مع الأفراد والمدافعين عن حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني في هذه المناطق.

التقرير كاملاً (باللغة الإنجليزية): «مسألة تتعلق بالعدالة: كيف يمكن للتشريعات الأوروبية أن تحدث فرقًا»