في ظل استمرار إحالة المدنيين لمحاكمات عسكرية واعتداءات أجهزة الأمن المتواصلة على المتظاهرين في عدد من المناسبات على مدار الشهر الماضي، وذلك على الرغم من تعهدات الرئيس محمد مرسي بإنهاء إحالة المدنيين للمحاكمات العسكرية واحترام مواثيق حقوق الإنسان التي وقعت عليها مصر، أطلقت حملة “حقنا×100 يوم” فيلمها القصير الأول ضمن سلسلة أفلام “حقوق غائبة“، حول انتهاكين من أبرز الانتهاكات التي تطالب الحملة بوقفها. الانتهاك الأول الذي يركز عليه الفيلم هو المحاكمات العسكرية للمدنيين ومدى تأثيرها على استقلال القضاء، وكذا قضايا حرية التنظيم والتظاهر السلمي.
الفيلم يعرض –من خلال مقابلات مع عدد من النشطاء والرموز الحقوقية والقانونية- قضية إحالة المدنيين للمحاكمات العسكرية باعتبارها أحد الانتهاكات التي طالبت المنظمات بوقفها من خلال مذكرة أرسلت إلى الرئيس محمد مرسي المذكرة الموقعة من 17 منظمة، طالبت الرئيس محمد مرسي باتخاذ مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى تحسين حالة حقوق الإنسان في مصر خلال المائة يوم الأولى من حكم الرئيس.
يتناول الفيلم أيضًا قضية حرية التنظيم والتجمع السلمي، مسلطًا الضوء على أهمية تفعيل آليات تضمن للمواطنين ممارسة حقوقهم في التنظيم والتجمع السلمي والتظاهر، وذلك عن طريق إزالة جميع القيود على حرية تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية ووقف التدخلات التعسفية في عملها، وتغيير طريقة تعامل قوات الأمن مع التظاهرات السلمية والوسائل الأخرى للاحتجاج بالشكل الذي يبيح ممارسة هذا الحق ويحميه من المواجهات العنيفة أو الأسلحة النارية.
يذكر أن حملة “حقنا ×100 يوم” هي حملة أطلقها ملتقى منظمات حقوق الإنسان المستقلة بهدف فرض أولويات حقوق الإنسان على أجندة الرئيس محمد مرسي خلال المائة يوم الاولى لحكمه. الحملة أطلقت وشاركت في الإعداد والتنسيق لعدد من الفعاليات التي تهدف إلى إلقاء الضوء على العديد من الحقوق والقضايا المتعلقة بحقوق الإنسان والتي غابت عن أجندة الرئيس. ويعتبر هذا الفيلم هو الأول في إطار مجموعة من الأفلام التي تعتزم الحملة إعدادها في الفترة المقبلة تحت عنوان “حقوق غائبة”، كأحد الإصدارات التعريفية بالحملة التي تهدف إلى فرض أولويات حقوق الإنسان على أجندة الرئيس محمد مرسي خلال المائة يوم الأولى من ولايته.
لمشاهدة الفيلم:
Share this Post