رسالة مشتركة من المنظمات غير الحكومية إلى رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي حول الوضع في إثيوبيا

رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي: موسى فقي
مقر الاتحاد الأفريقي
صندوق بريد 3243
شارع روزفلت W21K19
أديس أبابا، إثيوبيا

نسخة إضافية إلى كل من؛
رئيس الاتحاد الأفريقي: فيليكس تشيسكيدي
مفوض السلم والأمن (المنتهية ولايته) بالاتحاد الأفريقي: إسماعيل شرقي
مفوض الشئون السياسية والسلم والأمن بالاتحاد الإفريقي: أديوي بانكولي
رئيس اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب: سولومون ديرسو

صاحب السعادة،

نكتب إليكم نحن –الموقّعون على هذه الرسالة– بصفتكم رئيسًا لمفوضية الاتحاد الأفريقي، لتشجيعكم على التصدي الفوري لتدهور الوضع الإنساني وحالة حقوق الإنسان في منطقة تيغراي الإثيوبية، ومناطق أخرى من البلاد. لم يعد ممكنًا التزام الصمت بينما إخواننا وأخواتنا في حاجة ماسّة إلى العمل والتضامن الإفريقي.

منذ 4 نوفمبر 2020، تسبب النزاع المسلّح بين الحكومة الاثيوبية الاتحادية والقوات الموالية لها –بما في ذلك الإريترية– من جهة، والقوّات التابعة للحزب الحاكم السابق بمنطقة تيغراي –جبهة تحرير شعب تيغراي– من جهة أخرى، في انتهاكات واسعة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. وتتضمن هذه الانتهاكات؛ الهجمات العشوائية على المدنيين والبنية التحتية المدنية، والقتل خارج نطاق القانون، نهب وتدمير المحاصيل على نطاق واسع، الاغتصاب والعنف الجنسي، والهجمات في وعلى مخيمات اللاجئين.

في المقابل أسفر الصراع والانتهاكات الدائرة عن موجات نزوح داخلية هائلة،  إلى السودان وإلى دول الجوار الأخرى. كما فرضت الحكومة قيودًا شديدة على وصول وسائل الإعلام ووكالات الإغاثة لمناطق النزاع. وتشير تقديرات إلى حاجة أكثر من مليوني شخص للمساعدة الإنسانية في هذه المناطق، في الوقت الراهن.

نظرًا لوجود العديد من القوات والجماعات المسلحة وتقاعس جميع الأطراف   عن التحقيق في الانتهاكات الجسيمة، يجب على مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة إجراء تحقيق عاجل ومستقل يركز على توثيق  الحقائق وجمع الأدلة الجنائية وغيرها من الأدلة ، والتحقيق في جرائم الحرب والجرائم المحتملة ضد الإنسانية.

بالنظر إلى اجتماعك الأخير مع نائب رئيس الوزراء الإثيوبي ووزير الخارجية لمناقشة التحقيق الذي تقوده اللجنة الأريقية لحقوق الإنسان والشعوب حول  انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة في منطقة تيغراي بإثيوبيا، نود تعزيز توصيات مهمة قدمتها اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في بيانها الصادر في ديسمبر 2020، والذي حث بشكل خاص حكومة أثيوبيا الاتحادية على:

• ضمان سرعة تقديم المساعدات الإنسانية إلى النازحين والمدنيين في مناطق النزاع.
• فتح تحقيقات فورية ومحايدة وفعّالة حول الخسائر في أرواح المدنيين وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة أثناء النزاع المسلّح، ومحاسبة الجناة وتقديم تعويضات مناسبة وكافية للضحايا وعائلاتهم.

ورغم الدعوات التي وجهتها اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب وغيرها من منظمات حقوق الإنسان، إلّا أن القيود المفروضة من الحكومة الإثيوبية على وصول المساعدات الإنسانية والانتهاكات ومعاناة المدنيين ما زالت مستمرّة.

وبصفتنا قادة أفارقة مهتمّين، وأعضاء في منظمات المجتمع المدني، والشتات الأفريقي، فإننا نشعر بقلق عميق إزاء عدم عقد  اجتماع رسمي لمجلس السلام والأمن بلاتحاد الأفريقي حول إثيوبيا، منذ بداية الأزمة . ونكتب لكم لطلب الإجراء التالي:

• يعقد الاتحاد الإفريقي –وفقًا للمادتين 9 و 10 من البروتوكول المتعلق بتشكيل مجلس السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي– اجتماعًا طارئًا لمجلس السلم والأمن لمناقشة الوضع في إثيوبيا، واتخاذ الخطوات اللازمة لضمان حماية المدنيين، ووصول المساعدات الإنسانية دون قيود. وأيضًا فتح تحقيق دولي لتوثيق سلوك جميع الأطراف، وضمان الحفاظ على أدلة الانتهاكات، والمساعدة في تحديد التأثير الكامل للنزاع على المدنيين.

ونحن أيضًا ندعوكم وندعو اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب لحثّ الحكومة الإثيوبية على:

• ضمان التزام القوى الموالية للحكومة الاتحادية بالقانون الدولي الإنساني المنطبق على النزاع في منطقة تيغراي واحترام حقوق الإنسان الأساسية.
• ضمان وصول وكالات الإغاثة دون موانع إلى جميع مناطق تيغراي، وتسهيل الوصول للمناطق الموجودة تحت سيطرة جبهة تحرير شعب تيغراي والسيطرة الإريترية المفترضة.
• ضمان استئناف وصول السّكان إلى الخدمات الأساسية، مثل الكهرباء والمياه، والخدمات المصرفية.
• استئناف وسائل الاتصالات لكافة سكان تيغراي؛ لتتمكّن العائلات من التواصل، وأيضًا لضمان سرعة الكشف عن الانتهاكات الجسيمة.
• دعم تحقيق أممي مستقل في المنطقة لتوثيق انتهاكات جميع الأطراف، وضمان الحفاظ على أدلة الانتهاكات، والمساعدة في تحديد التأثير الكامل للصراع على المدنيين.
• تحقيق مستقل في المنطقة لتوثيق سلوك جميع الأطراف، لضمان الحفاظ على أدلة الانتهاكات، والمساعدة في تحديد أثر هذا النزاع على المدنيين.

مدّد الاتحاد الإفريقي مؤخرًا مبادرة »إسكات البنادق« لمدّة عشر سنوات إضافيّة. ومع استمرار البحث عن حل طويل الأمد للأزمة في إثيوبيا، يجب على مفوضية الاتحاد الأفريقي أن تضع ضمن أولوياتها المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. الأمر الذي سيكون بمثابة إشارة مهمة ومباشرة لالتزام اللجنة بالسلام والأمن والاستقرار الدائمين من خلال إقرار العدالة والمساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

للاطلاع على قائمة الموقعين هنا