رسالة إلى أيرلندا: على مجلس الأمن ضمان المساءلة عن الانتهاكات المرتكبة في فلسطين وسوريا واليمن

16 مارس 2021

إلى سعادة السيّدة جيرالدين بيرن ناسون

تهنئ المنظمات الموقّعة أدناه جمهورية أيرلندا على ولايتها الرابعة في مجلس الأمن بالأمم المتحدة، وتغتنم الفرصة للإشادة بالتزام أيرلندا طويل الأمد بحقوق الإنسان وتعدّدية الأطراف وحفظ السلام وفضّ النزاعات، كما تؤكد ثقتها بمواصلة أيرلندا حماية هذه العناصر الأساسية للسلام والأمن من خلال مقعدها في مجلس الأمن، مسترشدة بمبادئ بناء السلام، وتعزيز الوقاية من الانتهاكات وحماية حقوق الإنسان، وضمان المساءلة.

تاريخيًا، أقرّت أيرلندا، ضمن نطاق مجلس الأمن، بــــ»مسئولية وواجب« المجتمع الدولي إزاء الشرق الأوسط وشعوب المنطقة، التي عانت مطوّلَا من الظلم وعدم الاستقرار، مطالبة باتخاذ خطوات أبعد من »الخطابة واللغة« في سبيل تحقيق السلم والأمن الدوليين.

ورغم تدهور أوضاع حقوق الإنسان والوضع الإنساني في أنحاء متعددة من المنطقة بسبب النزاعات السياسية والاقتصادية، وتحديدًا في فلسطين وسوريا واليمن، لا يزال غياب المساءلة متفشيًا، وهو ما يعمّق الأزمات ويساهم في إطالة أمدها. كما أدّى غياب الإرادة السياسية لدى المجتمع الدولي إلى انتشار ثقافة الإفلات من العقاب على الانتهاكات الجسيمة والجرائم الدولية، معيقًا في بعض الأحيان الآليات الدولية الساعية إلى المساءلة، مما أسفر عن تأخير غير مبرّر في تحقيق العدالة للشعوب  المتضررة في هذه الدول.

فلسطين

يعاني الشعب الفلسطيني من الاستعمار والاحتلال الإسرائيلي، ومع استمرار الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة المتمثلة في التمييز المنهجي والترحيل القسري والتطهير العرقي وجرائم الاضطهاد والفصل العنصري، فقد حان الوقت لتصدى المجتمع الدولي لهذا الواقع  واتخاذ تدابير فعّالة وفورية لوضع حدّ لتدهور الوضع الإنساني والإفلات من العقاب، في مجلس الأمن وغيره من الآليات الدولية. فغياب المساءلة سيخلق »مناخًا لمزيد من انتهاكات حقوق الإنسان« ويعوق آفاق التسويات السلمية.

في هذا الوقت الحرج، يتحتم على أيرلندا، إلى جانب الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، الالتزام بواجباتها بعدم الاعتراف وعدم مدّ المساعدة لأعمال إسرائيل غير القانونية، بما في ذلك مشروعها الاستيطاني والضمّ غير القانوني؛ وتحقيقًا لهذه الغاية، يجب على أيرلندا، من جملة أمور أخرى، حماية جميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة والتصرّف بموجبها، خاصةً القرار 2334 (2016)، الذي يؤكد عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية، ويدعو إلى وقفها، ويؤكد على عدم الاعتراف بالتغييرات الإسرائيلية أحادية الجانب على وضعيّة القدس. وعلى القدر نفسه من الأهمية، يجب على أيرلندا العمل مع الدول الأعضاء الأخرى لضمان التمييز الفعّال في معاملاتها ذات الصلة بين إقليم دولة إسرائيل والأراضي المحتلّة منذ عام 1967.[1]

إن المنظمات الموقعة تدعو أيرلندا إلى التعاون مع الدول الأعضاء للوفاء بالتزاماتها فيما يتعلق بالحصار المفروض على قطاع غزة، وهو عمل عقابي جماعي يجرد مليوني فلسطينيًا من إنسانيتهم ويدمر ممتلكاتهم. وهذا يشمل الالتزامات المدرجة في قرار مجلس حقوق الإنسان 40/13 (2019) الذي يدعو الدول إلى متابعة تنفيذ توصيات لجنة التحقيق الأممية، ومن بينها »فرض عقوبات فردية، مثل حظر السفر أو تجميد الأصول« على الجناة.

ينبغي على أيرلندا –جنبًا إلى جنب مع دولة فلسطين– التفكير بجديّة في قيادة مبادرة خلال فترة عضويتها في المجلس، على أن تطلب رأيًا استشاريًا من محكمة العدل الدولية للتقييم والبتّ في مدى شرعية الاحتلال الإسرائيلي طويل الأمد، طبقَا لتوصية المقرّر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بالأمم المتحدة.

وفي ضوء الإعلان الأخير لمكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية حول بدء التحقيقات في الوضع في فلسطين، نحن على ثقة أن أيرلندا ستواصل دعم المحكمة الجنائية الدولية. كما يجب على أيرلندا العمل مع الولايات المتحدة الأمريكية لرفع العقوبات المفروضة على المحكمة الجنائية الدولية وموظفيها، وتشجيع الولايات المتحدة والدول الأعضاء الأخرى على تيسير عمل المحكمة، وبالتّالي إثبات التزام أيرلندا بدعم الإطار القانوني الدولي وتضمينه في جدول أعمالها خلال ولايتها الحالية.

سوريا

بالتزامن مع بدء عضوية أيرلندا في مجلس الأمن، يحيي الشعب السوري الذكرى العاشرة للنزاع الذي أسفر عن مقتل مئات الآلاف، وخلف أكثر من خمسة ملايين لاجئ، فضلًا عن ستة ملايين نازح داخليًا، وأكثر من 100 ألف محتجز ومختف قسريًا. الوضع الاقتصادي العام في سوريا يتدهور، ويقبع الكثير من الناس على شفا المجاعة، ويواجه السّكان الوباء في ظل انهيار نظام الرعاية الصحية نتيجة الهجمات المنهجية من جهة النظام السوري والحكومة الروسية وغيرهما.

في الشمال، تحافظ تركيا على احتلالها غير الشرعي للأراضي السورية، والذي يتسّم بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وجرائم الحرب من الجيش التركي وحلفائه، بما في ذلك الهجمات العشوائية التي تقتل وتصيب المدنيين وتدمّر البنية التحتية فضلًا عن النقل والترحيل القسري والاحتجاز التعسفي. بينما يعيش المدنيون في إدلب وضعًا إنسانيًا مأساويًا ومحفوفًا بالمخاطر بسبب استمرار الاشتباكات بين قوات النظام وهيئة تحرير الشام والجماعات المسلّحة الأخرى.

الصراع السوري اتسّم بالإفلات الجسيم من العقاب، وهو ما يظل أحد التحديات الرئيسية وأكثرها تعقيدًا لمستقبل حقوق الإنسان والاستقرار والسلام في المنطقة. إذ لجأت الحكومة السورية في المقام الأول، بالإضافة إلى الجماعات المسلّحة غير الحكومية، إلى استخدام الاحتجاز التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة، بما في ذلك من خلال العنف الجنسي والاختفاء القسري؛ لإسكات وترهيب المعارضة ومهاجمة الأقليّات. ولم يتم تحميل أي طرف المسئولية عن هذه الانتهاكات الجسيمة التي تصل حد جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

إلى هذا التاريخ، لا يزال عشرات الآلاف من الرجال والنساء والفتيان والفتيات مختفين قسريًا. في هذا الصدد، ندعو أيرلندا إلى تسهيل تشكيل آلية دولية مستقلة لتنسيق وتوحيد المطالبات المتعلقة بالمفقودين والمختفين قسريًا – على النحو الذي أوصت به لجنة الأمم المتحدة لتقصّي الحقائق في سوريا في تقريرها الصادر في مارس 2021 والمجتمع المدني السوري.  إذ تم تبنّي هذه الدعوة مؤخرًا من قبل المفوضة السامية لحقوق الإنسان، والممثّل السامي للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسية والأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل، والبرلمان الأوروبي.

تعاني النساء في سوريا بسبب الانتهاكات الجسيمة والمنهجية لحقوقهن، خاصّة بسبب تفشي العنف الجنسي والعنف القائم على النّوع الاجتماعي كأداة حرب ضد مجموعات معيّنة. كما لا تزال معاناة النساء من وضعهن القانوني في نظام العدالة السوري مستمرة، بدءً من المعارك المتعلقة بالمواطنة والسكن والقانون والملكية، وصولًا لحقهن في منح الجنسية لأطفالهن، فضلًا عن التأثير الاقتصادي والنفسي للوصم المجتمعي إثر الاحتجاز والعنف الجنسي. وترتبط كل هذه النضالات بمحدودية وصولهن إلى العدالة وبالتالي مشاركتهن السياسية.

تعد مشاركة النساء عاملًا أساسيًا في سبيل التوصل لحل سياسي حقيقي ومستدام يحقق السلام في سوريا، ومن الضروري مشاركة النساء بنشاط في جميع المسارات كخبيرات بحقوقهن، بدلاً من اختزالهن في دور الضحية وإضفاء الطابع الرمزي على دورهن، بالإضافة إلى  تطوير وتنفيذ آليات شاملة ومراعية للنوع الاجتماعي.

في السياق ذاته، تشيد المنظمات الموقعة بدور أيرلندا وتعهداتها المتكرّرة بتقديم الدعم المالي اللازم للمساعدة الإنسانية للشعب السوري. ويعد إعلان السيد سيمون كوفيني ممارسة ضغوط دبلوماسية من أجل العمل الإنساني في سوريا كجزء من عضوية أيرلندا في مجلس الأمن خطوة هامة وضرورية.

بصفتكم “حامل القلم المشارك” لقرار وصول المساعدات الإنسانية في مجلس الأمن، نحثّ أيرلندا على معالجة فشل المجلس في الحفاظ على نظام فعال وكافٍ للمساعدات عبر الحدود لشمال سوريا. إذ ينبغي على أيرلندا، بالتعاون مع النرويج والدول الأعضاء الأخرى، ضمان تلبية الاحتياجات الإنسانية ووصول المساعدات لجميع المجموعات والمناطق في سوريا. ووضع حياة الإنسان وكرامته فوق المصالح والدوافع السياسية، وبالتالي، توجيه المساعدة لكافة الفئات دون تمييز وعلى نحو غير مسيس.

إن حجم الفظائع المرتكبة في سياق الصراع السوري تؤكد أن العدالة والمساءلة عنصران أساسيان لعملية سلام حقيقية وحل سياسي مستدام. وفي ضوء ذلك فإنّنا نأمل  مواصلة أيرلندا حشد الدعم الدولي للجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن سوريا، والآلية الدولية المحايدة والمستقلة بشأن سوريا، وآليات المساءلة الملموسة الأخرى ذات الصلة على المستوىين الإقليمي والدولي.

اليمن

أدّى النزاع المسلّح المستمر منذ 6 سنوات في اليمن إلى أزمة إنسانية كارثية. ومع تفشي جائحة كوفيد–19 والأوبئة الحالية وخطر المجاعة المستمر، يزداد وضع السكان اليمنيين سوءً بسبب الانتهاكات الجسيمة المستمرة من جميع أطراف النزاع، بما في ذلك القتل والإخفاء القسري والتعذيب والعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، في ظل تفشي الإفلات من العقاب.

حتى الآن، لا يملك الضحايا اليمنيين أي تطلّعات لتحقيق العدالة على المستويين الوطني والدولي، في ظل استمرار الهجمات العشوائية، والهجمات البرية على المرافق الصحية، واستخدام الألغام الأرضية، بالإضافة لأشكال أخرى من القمع والانتهاكات. ومن الجدير بالذكر أن الصراع طويل الأمد في اليمن هو أيضًا نتيجة فشل العدالة الانتقالية للصراع السابق في اليمن، ما سمح باستمرار حلقة العنف.

على المجتمع الدولي التأكيد صراحة أن المساءلة وجبر الضرر للضحايا عناصر متأصلة وغير قابلة للتفاوض من أجل حل سياسي دائم وسلام في اليمن. وفي هذا الصدد، نشيد بالدور الريادي لأيرلندا في مجلس حقوق الإنسان ودعمها المستمر لفريق خبراء الأمم المتحدة المعني باليمن.  ونرحب أيضًا بدعوة أيرلندا إجراء تحقيق مستقل حول الهجوم العشوائي على مطار عدن في 30 ديسمبر 2020.

ونظرَا لتفشّي »جائحة الإفلات من العقاب« في اليمن، فإنّنا ندعو أيرلندا إلى العمل مع الدول الأعضاء لضمان تفاعل مجلس الأمن بانتظام مع فريق الخبراء البارزين والعمل بناءً على توصياته من أجل محاسبة مرتكبي الانتهاكات والجرائم –من جميع أطراف النزاع– وحماية حق الضحايا في الإنصاف.

في هذا السياق، ندعو أيرلندا إلى المبادرة بخطوات إزاء إحالة مجلس الأمن للوضع في اليمن إلى المحكمة الجنائية الدولية. كما ندعو أيرلندا أيضًا إلى الاستفادة من الفرص المتاحة لدعم المحكمة الجنائية الدولية في فحص والتحقيق في تورط مصدّري الأسلحة في الانتهاكات الجسيمة وجرائم الحرب المحتملة المرتكبة في اليمن.

في غضون ذلك، يجب على مجلس الأمن الإبقاء على العقوبات المفروضة على الأفراد والكيانات الذين يرتكبون انتهاكات جسيمة وتوسيع نطاق هذه العقوبات، ودعم وتوسيع حظر الأسلحة المستهدف ليشمل جميع أطراف النزاع. وكان البرلمان الأوروبي قد أعاد التأكيد على ذلك مؤخرًا، داعيًا الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه إلى »اتخاذ إجراءات حازمة« في هذا السياق، وفرض حظر على مستوى الاتحاد الأوروبي على تصدير وبيع وتحديث وصيانة أي شكل من أشكال المعدّات الأمنية للتحالف السعودي الإماراتي.

ومن ثم، يجب أن تسعى أيرلندا، جنبًا إلى جنب مع الدول الأعضاء، إلى دعم قرار جديد في مجلس الأمن يعكس الواقع الحالي وحالة النزاع في اليمن، ويسلّط الضوء من بين أمور أخرى، على أهمية المساءلة، بما في ذلك العدالة الجنائية والتعويضات، لتحقيق حل سياسي مستدام والسّلام.

صاحبة السعادة،

في ضوء ما سبق، نحثّ أيرلندا على ضمان استمرار التعاون البنّاء مع منظمات ومجموعات المجتمع المدني من فلسطين وسوريا واليمن خلال فترة عضويتها في مجلس الأمن. إنّه من الضروري أن توفر أيرلندا، باعتبارها داعم أساسي للمجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، مساحة للمجتمع المدني في مجلس الأمن، بما في ذلك عن طريق بدء جلسات “صيغة آريا” لتبادل الآراء مع المجتمع المدني حول أهمية العدالة والمساءلة لتحقيق سلام مستدام، وهي مسألة من اختصاص مجلس الأمن.

نحن على ثقة أن أيرلندا ستلعب دورًا نشطًا في مجلس الأمن في العامين المقبلين لإنهاء الإفلات من العقاب، على النحو المبين في جدول أعمالها لفترة ولايتها الحالية في المجلس، بما في ذلك الانتهاكات الجسيمة والجرائم التي ترتكبها الدول والجهات الفاعلة من غير الدول في السياقات الفلسطينية والسورية واليمنية.

كما هو جليّ من خلال كفاح أيرلندا من أجل الاستقلال، لا يمكن أن تكون هناك مصالحة بدون الحقيقة والعدالة، وهو ما ينعكس في نهج أيرلندا لفترة ولايتها في المجلس لتعزيز سيادة القانون ودعم حقوق الإنسان، وخاصةً القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان –وهو جزأ لا يتجزأ من حماية المدنيين في الصراع ومكافحة الإفلات من العقاب.

برغم الحقائق المؤلمة والصعبة في فلسطين وسوريا واليمن، فإن الإرادة السياسية الحقيقية من المجتمع الدولي لدعم حقوق الشعوب وإرادتها قادرة على خلق فرص جديدة، تستند للعدالة، وهي ضرورية لتحقيق السلام في المنطقة والعالم.

أخيرًا، ننتهز هذه الفرصة لطلب التفضل بعقد اجتماع معك لمناقشة القضايا المثارة في الرسالة في أقرب وقت مناسب.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

• مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان – منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
• مؤسسة الحق، القانون من أجل الإنسان – فلسطين
• مركز الميزان لحقوق الإنسان – فلسطين
• مؤسسة دولتي – سوريا
• المركز السوري للإعلام وحرية التعبير – سوريا
• منظمة مواطنة لحقوق الإنسان – اليمن

هذه الرسالة مؤيّدة من قبل “صداقة”، التحالف الأيرلندي الفلسطيني

[1] تجدر الإشارة هنا إلى قانون “السيطرة على النشاط الاقتصادي (الأراضي المحتلة)” الذي يعكس إرادة الشعب الأيرلندي وبرلمانه والمجتمع المدني، ويحثّ أيرلندا على تجريم استيراد أو بيع السلع أو الخدمات التي نشأت من المستوطنات غير القانونية في الأراضي المحتلة.