قبل اليوم المصري لمناهضة رهاب المثلية الجنسية ورهاب المتحولين جنسيا ورهاب ازدواجية الميل الجنسي، والذي تحل ذكراه سنويًا في 11 مايو، وجهت 27 منظمة حقوقية مصرية وإقليمية ودولية رسالة مفتوحة مشتركة إلى سفراء حقوق الإنسان حول العالم ومسئولين أوروبيين وكنديين وأمريكيين تدعوهم للتحدث علانيةً تضامنًا مع مجتمع الميم وحقوق المثليين والنشطاء المدافعين عنهم في مصر، والذين يتعرضون لانتهاكات جسيمة ومستمرة من قبل السلطات المصرية، وحملات تشهير وحض على الكراهية من خلال المنصات الإعلامية الرسمية.
11 مايو، هو ذكرى واقعة كوين بوت/القاهرة 52، والذي يمر هذا العام 20 عامًا على أحداثها، التي أسفرت عن اعتقال 52 رجلًا مثليًا وتعذيبهم، فضلًا عن التشهير بهم وبعائلاتهم على وسائل الإعلام. وفي ذكرى هذا العام، تطلق مجموعة من المنظمات غير الحكومية حملة لحث السلطات المصرية على وقف استهداف واعتقال أفراد ونشطاء مجتمع الميم.
إلى؛
سفراء حقوق الإنسان في دول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة
ممثلي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي
السيد أنتوني ج. بلينكن، وزارة الخارجية الأمريكية
السيد النائب مارك غارنو، وزارة الخارجية الكندية
خطاب بشأن مناهضة رهاب المثلية الجنسية ورهاب العبور الجنسي في مصر
في ذكرى مرور 20 عامًا على حادثة كوين بوت
السادة سفراء حقوق الإنسان،
طلب موقف علني من الاتحاد الأوروبي بشأن الانتهاكات بحق مجتمع الميم واستهداف النشطاء في مصر
نكتب إليكم نيابة عن منظمتي ANKH وAQEO، وهما منظمتين مصريتين للدفاع عن حقوق مجتمع الميم/ع+، إضافة إلى 25 منظمة إقليمية ودولية أخرى لحقوق الإنسان انضمت بالتوقيع على هذا الخطاب. ونود لفت انتباهكم للحالة المروعة لمجتمع الميم/ع+ في مصر، بعد 20 عامًا من الحادثة الشائنة المعروفة باسم (قضية كوين بوت أو القاهرة 52 (كايرو 52)، والتي شهدت اعتقال 52 رجلًا مثليًا وتعذيبهم من قبل السلطات المصرية ووسائل الإعلام المصرية.
في 11 مايو من كل عام، يحيي مجتمع الميم/ع+ المصري والحلفاء ونشطاء حقوق الإنسان ذكرى هذه الحادثة المروعة، في سياق (اليوم المصري لمواجهة رهاب المثلية الجنسية ورهاب العابرات/العابرين جنسيًا ورهاب مزدوجي الميل الجنسي).
كانت قوات الشرطة المصرية قد داهمت، صباح يوم 11 مايو 2001، ملهى عائم يسمى كوين بوت، واعتقلت 52 رجلًا مثليًا التقوا على متن القارب للترفيه. وبعد ذلك، نشرت وسائل الإعلام الحكومية أسماء المعتقلين كاملة، وأماكن تواجد عائلاتهم وأماكن عملهم في حملة تشهير شرسة ضد المثلية الجنسية.
وفي العام الجاري، تحل الذكرى العشرين لهذه الواقعة (كوين بوت/القاهرة 52) والتي نستغلها لإطلاق حملة لحث السلطات المصرية على وقف استهداف واعتقال أفراد ونشطاء مجتمع الميم.
وفي 11 مايو من هذا العام، تنشر الشبكة العربية للمعرفة حول حقوق الإنسان وتحالف المنظمات الكويرية المصرية تقريرًا جديدًا بعنوان «20 عامًا بعد حادثة كوين بوت/القاهرة 52»، والذي يوثق أكثر من 532 واقعة اعتقال لأعضاء مجتمع الميم في السنوات الـ 6 الماضية من 2013 إلى 2020، في تزايد واضح وتصاعد مقلق لحملة اعتقالات الشرطة المصرية لأعضاء مجتمع الميم، خاصة تحت حكومة الرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي.
كانت واقعة وفاة الناشطة والمدافعة عن حقوق المثليات المصرية سارة حجازي في العام الماضي، قد أثارت حملة خطاب كراهية واسعة النطاق على الإنترنت ضد مجتمع الميم في مصر. وأشار تقرير بعنوان «خطاب الكراهية ينتشر مثل النار في الهشيم»، صادر عن عدد من المنظمات والمبادرات الشريكة، إلى أن 77% من العينة المشاركة في الاستطلاع من أفراد مجتمع الميم قد تعرضوا لخطاب يحض على الكراهية وتهديدات بالقتل وتسلط عبر الإنترنت، ما أدى لتنامي مشاكل الصحة النفسية والأفكار الانتحارية ومحاولات إيذاء النفس.
كما أثارت قضية الاغتصاب الجماعي في فندق فيرمونت[1] المعروفة بقضية فيرمونت في أغسطس 2020، موجة أخرى من خطاب الكراهية على الإنترنت بحق مجتمع الميم في مصر، وذلك بعد القبض على أربعة شهود اتهموا بـ «الفجور» و«المثلية الجنسية» وتعرضوا للاعتداء الجسدي من قبل الشرطة المصرية، وتعرضوا أيضًا لحملة تشويه لحياتهم الجنسية في وسائل الإعلام الموالية للحكومة.
يتعرض نشطاء حقوق الإنسان ومجتمع الميم في مصر باستمرار للتمييز، فضلًا عن حملات التشويه من قبل السلطات المصرية ووسائل الإعلام الخاضعة لها. كما سبق واستهدفت الحكومة المصرية المدافعين عن حقوق مجتمع الميم. فعلى سبيل المثال، تم القبض على سارة حجازي وأحمد علاء لرفع علم الراينبو (علم المثلية) في حفل موسيقي في القاهرة في سبتمبر 2017. وقد أفادت سارة بتعرضهما للتعذيب وسوء المعاملة أثناء فترة الاحتجاز. كما تم القبض على ملك الكاشف وإيمان الحلو وحسام أحمد في 28 فبراير 2019، بعد حادثة قطار محطة رمسيس التي تسببت في مقتل ما لا يقل عن 25 شخصًا. وكانت الكاشف قد دعت إلى تنظيم احتجاجات تضامنًا مع الضحايا وعائلاتهم، فتم القبض عليها لممارستها حق حرية التعبير دفاعًا عن الضحايا. واحتُجزت الكاشف بشكل تعسفي حتى إطلاق سراحها في 15 يوليو 2019، بينما أفرجت السلطات عن الحلو وأحمد يومي 17 و22 سبتمبر 2020.
وبالنظر لما سبق، نطلب بكل احترام أن يتم التحدث علانية مع السلطات المصرية للسماح بإحياء ذكرى اليوم المصري لمناهضة رهاب المثلية الجنسية ورهاب العابرين/ات جنسيًا تضامنًا مع مجتمعات الميم والمدافعين عن حقوقهم في مصر.
كما نود أن نشكركم للدعم المتواصل.
لمزيد من المعلومات الإضافية بخصوص أي من الوقائع المشار لها، لا تتردوا في التواصل معنا.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.
المنظمات الموقعة:
- الشبكة العربية للمعرفة حول حقوق الإنسان- المنطقة الأورومتوسطية
- تحالف المنظمات الكويرية المصرية – مصر
- منظمة هيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية – بلجيكا/منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
- مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية – مصر
- جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات- منطقة الشرق الأوسط
- مجلة ماي كالي – منطقة الشرق الأوسط
- ألوان – منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
- معمل الجذور للجندر والتنمية – المغرب
- مجموعة أطياف للتعددية الجندرية والجنسية- المغرب
- موجودين – تونس
- المبادرة الفرنسية المصرية من أجل الحقوق والحريات – فرنسا
- جامعة ساسكس – إنجلترا
- الأورو-متوسطية للحقوق – بلجيكا
- جمعية اللاجئين الأمل الأخير– أوغندا/السويد
- نساويات، منظمة دفاع عن حقوق النساء والميم/ع+ بالمغرب – المغرب
- مجموعة سقف – المغرب
- مبادرة برة السور – مصر
- مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
- Elille Collective – المغرب
- LGBTI + Gozo- مالطا
- LGBTArabic – سوريا
- Il Grande Colibrì ODV – إيطاليا
- Solidarité internationale LGBTQI – فرنسا
- Proud Lebanon – لبنان
- ARDHIS – فرنسا
- OutRight Action International – دولي
- . Arcigay – إيطاليا
[1] أثارت لجنة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW) مخاوف بشأن عدم حماية الشهود في قضية “فيرمونت” للاغتصاب الجماعي.
Share this Post