فلسطين: منظمات حقوقية مصرية تطالب بوقف الاعتداءات الإسرائيلية والقضاء على نظام الفصل العنصري

تؤكد المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه أن أحداث العنف الدموية التي تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة (القدس الشرقية) وتداعياتها على الوضع في قطاع غزة، هي نتاج طبيعي ومنطقي لسياسات الفصل والتمييز العنصرية التي تمارسها إسرائيل من خلال قوانينها، وممارساتها «الوحشية» و«القمعية» ضد الاحتجاجات السلمية التي اندلعت ردًا على سياسات الإخلاء القسري المنتهجة بحق سكان القدس الشرقية.

وتشير المنظمات إلى أن عمليات الإخلاء التي تنفذها السلطات الإسرائيلية بحق سكان حي «الشيخ جراح»، وغيره من الأحياء القديمة بالقدس الشرقية، هي انتهاك واضح وصريح للقانون الدولي، وتصل حد جرائم الحرب، وفقًا لتصريح المتحدث باسم المفوض السامي لحقوق الإنسان، روبرت كولفيل.

وتابعت المنظمات أن إسرائيل تعتمد في سبيل إخلاء الفلسطينيين من منازلهم على قوانين ذات طابع تمييزي صريح، وهما قانون أملاك الغائبين، وقانون الأمور القانونية والإدارية لعام 1970. ووفقًا للقوانين الدولية، يتحتم على سلطة الاحتلال احترام الممتلكات الخاصة في الأراضي المحتلة وعدم مصادرتها، واحترام القوانين السارية في البلاد.

وطبقًا للمنظمات، فإن الممارسات الإسرائيلية بحق سكان حي «الشيخ جراح»، وغيره من أحياء القدس الشرقية، تناقض القوانين الدولية؛ إذ تفرض إسرائيل قوانينها الخاصة في الأراضي المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية؛ لطرد الفلسطينيين من منازلهم. ومن ضمن تلك القوانين الجائرة، قانون 1950، الذي يحظر على الفلسطينيين استعادة ممتلكاتهم التي فقدوها في حرب 1947-1949؛ بينما في المقابل يسمح قانون 1970 لليهود الإسرائيليين بإعادة المطالبة بالممتلكات التي فقدوها أثناء الحرب نفسها. ويثير تكرار عمليات إخلاء العائلات الفلسطينية، عدة مرات على مدار سنوات، مخاوف عميقة بشأن الإفلات من العقاب وغياب المساءلة في إسرائيل.

وبحسب المتحدث باسم المفوض السامي لحقوق الإنسان، روبرت كولفيل، في تصريح سابق، فإن القانونين يطبقان بطريقة «تمييزية» تعتمد على جنسية المالك وأصله. مضيفًا أن جميع الإجراءات التشريعية والإدارية التي اتخذتها إسرائيل، باعتبارها سلطة احتلال، وزعمت تغيير طابع ووضع القدس الشرقية، ومن ضمنها مصادرة الأراضي والممتلكات تعد «لاغية وباطلة»، مشددًا على أن القدس الشرقية –وفقًا للقانونين الدولي والإنساني– لا تزال جزءً من الأراضي الفلسطينية المحتلة.

واعتبر خبراء أمميون في تصريح إعلامي، أن «المشاهد الأخيرة للشرطة وقوات الأمن الإسرائيلية تهاجم حشودًا كبيرة من السكان الفلسطينيين والمصلين تؤدي لتصاعد الأوضاع في المدينة»، مؤكدين أن «الرد العسكري على الاحتجاجات المدنية ضد الممارسات التمييزية يؤدي لتعميق الانقسامات الاجتماعية»، ومؤكدين أن «احترام الحقوق هو السبيل الوحيد للمضي قدمًا».

وأدت المواجهات في القدس إلى اشتعال الأوضاع في غزة، ما دفع السلطات الإسرائيلية لشن غارات جوية وهجمات مدفعية طالت عدة أحياء سكنية في القطاع، متسببةً في مقتل 192 شخصًا، بينهم 85 طفلًا و43 سيدة، وإصابة 1235 آخرين وفقًا لتقديرات وزارة الصحة الفلسطينية.

وتستنكر المنظمات الموقعة موقف إدارة الرئيس الأمريكي «بايدن» من الاعتداءات التي تصل حد الجرائم ضد الإنسانية، التي ترتكبها إسرائيل ضد المدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، إذ امتنعت الإدارة الأمريكية عن إدانة انتهاكات إسرائيل، وهو ما يتنافى مع التزامها سابقًا تجاه حماية حقوق الإنسان حول العالم.

كما تستنكر المنظمات قصف منازل المدنيين في غزة، حيث أقدمت قوات الاحتلال على تدمير مبنى الجلاء الذي يستضيف مكاتب ووسائل إعلام، مثل؛ وكالة «الاسوشيتدبرس»، وشبكة «الجزيرة» الإخبارية؛ بهدف التغطية على الجرائم المرتكبة بحق المدنيين.

في هذا الصدد، تنضم المنظمات الموقعة إلى المطالب التي تبناها «مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان» في بيان سابق، وتطالب المجتمع الدولي بـ:

الاعتراف بحقيقة فرض إسرائيل نظام فصل عنصري على الشعب الفلسطيني ككل، واتخاذ إجراءات فورية ومباشرة وفعالة لضمان عدم المساهمة، بشكل مباشر أو غير مباشر، في الحفاظ عليه، بما في ذلك من خلال العقوبات، وحظر الأسلحة وحظر السفر والتدابير الأخرى.
إعادة تشكيل لجنة الأمم المتحدة الخاصة بمناهضة الفصل العنصري، ومركز الأمم المتحدة لمناهضة الفصل العنصري؛ لمعالجة الفصل العنصري الإسرائيلي. فهذه الهيئات مارست دورًا أساسيًا في بناء الدعم الدولي للقضاء على الفصل العنصري في جنوب إفريقيا.
دعم العدالة وآليات المساءلة الدولية، بما في ذلك فتح المحكمة الجنائية الدولية تحقيقًا عاجلًا حول الوضع في فلسطين، وتفعيل آليات الولاية القضائية الدولية على الجناة المشتبه في ارتكابهم جرائم دولية في المناطق التابعة لولاياتهم القضائية، ومتابعة تنفيذ قرارات المساءلة التي اعتمدها مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وكذلك توصيات آليات التحقيق السابقة للأمم المتحدة بشأن فلسطين.
دعوة مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة لعقد جلسة خاصة على وجه السرعة؛ لمعالجة الوضع المتدهور لحقوق الإنسان.

المنظمات الموقعة أدناه: