فلسطين: التصعيد الإسرائيلي في القدس يجسد نظام الفصل العنصري وعلى المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات فورية وفعالة لوقفه

In البرنامج الدولي لحماية حقوق الإنسان, دول عربية by CIHRS

يدين مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان الاعتداءات الإسرائيلية المتصاعدة والعدوانية بحق الشعب الفلسطيني في القدس، ويؤكد أن الصور والتقارير المروّعة القادمة من القدس تُظهر نظام الفصل العنصري الإسرائيلي متجسّدًا في أبهى تجلّياته للعالم. وأنه على المجتمع الدولي، وخاصةً أقرب حلفاء إسرائيل في أوروبا وأمريكا الشمالية، وضع حدٍ لإفلات إسرائيل من العقاب، واتخاذ إجراءات فعّالة لمحاسبتها على انتهاكاتها واسعة النطاق والممنهجة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي .

كانت الأسابيع الأخيرة قد شهدت تصاعدًا للعنف المنهجي والتحريض بحق الفلسطينيين، وهما حجر أساس نظام الفصل العنصري الإسرائيلي. وشهدت الهجمات التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على المصلين في حرم المسجد الأقصى منذ 7 مايو، استخدام الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية والرصاص المطاطي، ما أسفر عن إصابة مئات الفلسطينيين.

إنّ رد إسرائيل الانتقامي وغير المتناسب على قصف الفصائل الفلسطينية العشوائي للقدس يمثل تهديدًا للسلام والأمن، ويشكل جريمة حرب بموجب القانون الإنساني الدولي. إذ أسفرت الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة عن مقتل مدنيين، بينهم أطفال.

في 10 مايو 2021، أقدم مستوطن إسرائيلي على دهس فلسطينيين بسيّارته بالقرب من باب الأسباط القريب من المسجد الأقصى. ومؤخرًا، أضرم مستوطنون إسرائيليون النار في أشجار زيتون في أراض يملكها فلسطينيون في قرية بورين بالضفة الغربية المحتلة. وفي أبريل، شارك مئات الإسرائيليين في البلدة القديمة بالقدس في مسيرة، وهاجموا الفلسطينيين هاتفين »الموت للعرب«.

هذه مجرد أمثلة حديثة على الهجمات المنتظمة والمتكررة من قبل المستوطنين بحق الفلسطينيين، وفي ظل الإفلات من العقاب، تدعم الحكومة الإسرائيلية وقوات الاحتلال الإسرائيلي مثل هذه الهجمات وتعززها.

وكجزء من سياسة إسرائيل للتلاعب الديموغرافي والتطهير العرقي وتهجير السكان الفلسطينيين واستبدالهم بالإسرائيليين، تواجه ثماني عائلات من اللاجئين الفلسطينيين في منطقة الشيخ جراح، الذين تم تهجيرهم قسرًا عام 1948 وحُرموا من حق العودة إلى أراضيهم وممتلكاتهم، خطر الإخلاء والتهجير الوشيك من المنازل التي عاشوا فيها منذ ما يقارب 70 عامًا، بعدما شُيدت كجزء من اتفاقية بين الحكومة الأردنية ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (الأونروا).

جاءت أوامر الإخلاء القسري الإسرائيلية للعائلات الفلسطينية بناء على ادعاءات قدمتها منظمة »نحلات شمعون« الدولية بموجب قانون المسائل القانونية والإدارية لعام 1970 التمييزي، والذي يمنح للإسرائيليين –بشكل غير قانوني– الحق الحصري في رفع دعاوى لاسترداد الأراضي والممتلكات التي يُزعم ملكيتها للسكان اليهود بالقدس الشرقية قبل قيام دولة إسرائيل.

منذ عام 1948، رسخت إسرائيل نظام فصل عنصري قائم على التجزئة الاستراتيجية للشعب الفلسطيني؛ بما يمنع الفلسطينيين من  الالتقاء أو التجمع أو العيش المشترك أو ممارسة حقوقهم الجماعية، بما في ذلك الحق في تقرير المصير. وعلى مدى عقود متوالية، أضفت إسرائيل –من خلال قوانينها وسياساتها وممارساتها– الطابع المؤسسي لنظام فصل عنصري قائم على الهيمنة العنصرية والقمع بحق الشعب الفلسطيني. وتحاول الحفاظ على التفوق الإسرائيلي من خلال الانتهاكات المتعددة لحقوق الإنسان، ومن بينها القتل، والاعتقال التعسفي الجماعي، والتعذيب، والعقاب الجماعي، وإنكار حق العودة، وقمع وإسكات المعارضة.

في السياق نفسه، وفي ظل الهجمات الإسرائيلية الممنهجة وواسعة النطاق بحق الشعب الفلسطيني منذ 1948، فإن التصعيد المتواصل بحق الفلسطينيين في القدس يشكّل أساسًا لنظام الفصل العنصري، الذي يصل حد الجريمة ضد الإنسانية. وتتحمل جميع دول المجتمع الدولي المسئولية الأخلاقية والقانونية للتعاون من أجل إنهاء هذا الوضع غير القانوني.

في هذا الصدد، يدعو مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان المجتمع الدولي إلى:

  1. الاعتراف بحقيقة فرض إسرائيل نظام فصل عنصري على الشعب الفلسطيني ككل، واتخاذ إجراءات فورية ومباشرة فعالة لضمان عدم المساهمة، بشكل مباشر أو غير مباشر، في الحفاظ عليه، بما في ذلك من خلال العقوبات، وحظر الأسلحة وحظر السفر والتدابير الأخرى.
  2. إعادة تشكيل لجنة الأمم المتحدة الخاصة لمناهضة الفصل العنصري ومركز الأمم المتحدة لمناهضة الفصل العنصري؛ لمعالجة الفصل العنصري الإسرائيلي. فهذه الهيئات مارست دورًا أساسيًا في بناء الدعم الدولي للقضاء على الفصل العنصري في جنوب إفريقيا.
  3. دعم العدالة وآليات المساءلة الدولية، بما في ذلك فتح المحكمة الجنائية الدولية تحقيق عاجل حول الوضع في فلسطين، وتفعيل آليات الولاية القضائية الدولية على الجناة المشتبه في ارتكابهم جرائم دولية في المناطق التابعة لولاياتهم القضائية، ومتابعة تنفيذ قرارات المساءلة التي اعتمدها مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وكذلك توصيات آليات التحقيق السابقة للأمم المتحدة بشأن فلسطين.
  4. دعوة مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة لعقد جلسة خاصة على وجه السرعة؛ لمعالجة الوضع المتدهور لحقوق الإنسان.

This post is also available in: English

Share this Post