فلسطين: 14 منظمة فلسطينية وإقليمية ترسل نداءً عاجلاً للأمم المتحدة بشأن عمليات الإخلاء القسري في القدس الشرقية

In البرنامج الدولى لحماية حقوق الانسان, دول عربية by CIHRS

في 10 مارس 2021، أرسل المجلس الفلسطيني لمنظمات حقوق الإنسان، والذي يتألف من 11 منظمة حقوقية فلسطينية والائتلاف المدني لحقوق الفلسطينيين في القدس ومركز العمل المجتمعي (جامعة القدس) ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، نداءً عاجلاً مشتركًا إلى الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة بشأن عمليات الإخلاء القسري في القدس الشرقية.

النداء الموجه لـ 6 من المقررين الخواص للأمم المتحدة، بمن فيهم المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، سلّط الضوء على عمليات الإخلاء القسري باعتبارها جزءً من البيئة القهرية المفروضة من إسرائيل على القدس الشرقية، والتي تحافظ من خلالها على نظامها المؤسسي للهيمنة العرقية وقمع الشعب الفلسطيني.

تناول النداء أوضاع 15 عائلة مقدسية (تضم 37 أسرة) يبلغ عدد أفرادها 195 فلسطينيًا، من المقيمين في كرم الجاعوني، في حي الشيخ جراح وحي بطن الهوى في سلوان، حيث يواجهون خطر الإخلاء القسري الوشيك. وبسبب التطبيق غير القانوني للقانون المحلي الإسرائيلي على الأراضي المحتلة، حكمت المحاكم الإسرائيلية بطرد العائلات الفلسطينية في الدعاوى القضائية المرفوعة من منظمات المستوطنين .

واعترافًا بأن غالبية العائلات التي تقطن منطقة كرم الجاعوني وحي بطن الهوى هم من اللاجئين؛ شرح النداء المشترك كيف ضمنت إسرائيل الحفاظ على تطبيق نظام الفصل العنصري بحق الفلسطينيين من خلال سياساتها وممارساتها، بما في ذلك التفتيت الاستراتيجي للشعب الفلسطيني، وحرمان اللاجئين الفلسطينيين وغيرهم من النازحين من حقهم غير القابل للتصرف في العودة، ومصادرة منازلهم وأراضيهم وممتلكاتهم، وقد اقتران ذلك بخلق بيئة قهرية صُممت لدفع الفلسطينيين إلى الرحيل المستمر، وخاصة من القدس الشرقية.

ولم تكتف إسرائيل بالعمل على تمديد نطاق نظامها القانوني المدني المحلي ليشمل القدس الشرقية المحتلة، ولكنها عملت أيضًا على سن المزيد من القوانين والسياسات التمييزية التي تضمن توسيع الوجود الإسرائيلي-اليهودي في المدينة. ففي عام 1970، اعتمدت إسرائيل قانون المسائل الإدارية والقانونية، الذي يسمح حصريًا لليهود الإسرائيليين بمواصلة المطالبة بملكية الأراضي والممتلكات التي يزعمون ملكيتها لليهود في القدس الشرقية قبل تأسيس دولة إسرائيل عام 1948.

يوضح النداء كيف أن القانون التمييزي الصادر في 1970 سهّل أوامر الإخلاء الصادرة عن المحاكم الإسرائيلية لصالح منظمتي المستوطنين؛ نحلات شمعون الدولية وعطريت كوهانيم، في كروم الجوعاني بالشيخ جراح وفي بطن الهوى بسلوان، على التوالي. كما يشرح كيف يقاسي الفلسطينيون صراعًا قانونيًا مرهق وطويل ولا يمكن تحمّله، في سبيل تحدي الدعاوى القانونية المرفوعة ضدهم من منظمات المستوطنين أمام المحاكم الإسرائيلية. وبالنظر للطبيعة التمييزية وغير الشفافة للنظام القانوني الإسرائيلي؛ أضحى الفلسطينيون محرمين فعليًا من الاحتكام للقانون. وفي هذا السياق، يتعرض العديد منهم بالفعل للإخلاء القسري.

وبينما تسعى شعوب العالم للنجاة من الجائحة العالمية؛ يتحمل الفلسطينيون في القدس الشرقية النكبة المستمرة، ويستمر حرمانهم من حقهم غير القابل في التصرف في العودة لديارهم وممتلكاتهم وأراضيهم، ويخضعون للتهديد بالمزيد من عمليات التهجير ونزع الملكية. وعليه، أكدت المنظمات المنضمة للنداء أنه في ظل استمرار هذه الجائحة العالمية؛ يعمل نظام الفصل العنصري الإسرائيلي على تكثيف تدابير وسياسات الإخلاء القسري في القدس الشرقية. ويؤدي الإفلات المؤسسي من العقاب الذي تحظى به إسرائيل إلى دعم مواصلة الانتهاكات الجسيمة بحق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك النكبة المستمرة.

وفي هذا الإطار، حث النداء أصحاب الولايات على:

  1. الاعتراف والإعلان عن القوانين والسياسات التي انتهجتها إسرائيل، وتواصل الحفاظ عليها، كنظام مؤسسي للهيمنة العنصرية وقمع الشعب الفلسطيني ككل، وهو ما يصل حد جريمة الفصل العنصري؛
  2. دعوة إسرائيل إلى وقف التطبيق غير القانوني لسياساتها وقوانينها المحلية على القدس الشرقية التي تم ضمها بشكل غير قانوني؛
  3. دعوة إسرائيل للوقف الفوري للإجراءات القضائية الصادرة بحق 15 عائلة فلسطينية، ترزح تحت التهديد الوشيك بالإخلاء القسري، إضافة إلى وقف أوامر الإخلاء القسري لسكان القدس، وضمان عودة الفلسطينيين المطرودين ورد ممتلكاتهم، أو تعويضهم عن خسارتهم إذا تعذر رد الممتلكات؛
  4. دعوة إسرائيل للإلغاء الفوري لكافة القوانين الداعمة لسياسات تهجير ونقل السكان لتحقيق أهداف ديموغرافية في القدس، على نحو يمثّل انتهاكًا للحقوق الإساسية للفلسطينيين، بما في ذلك حقهم في تقرير المصير والحق في العودة والمطالبة بممتلكاتهم، وخاصة قانون أملاك الغائبين الصادر عام 1950 وقانون المسائل الإدارية والقانونية الصادر عام 1970؛
  5. مطالبة إسرائيل الالتزام بالاختبار القانوني الذي وضعته لجنة الأمم المتحدة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إذا كان الإخلاء مطلوبًا بشكل استثنائي؛
  6. دعوة المجتمع الدولي للتعاون من أجل وضع حد للاحتلال الإسرائيلي والاستعمار ونظام الفصل العنصري، بما في ذلك من خلال التدابير القهرية مثل العقوبات. ووضع حد للإنكار طويل الأمد لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة لديارهم وأراضيهم وممتلكاتهم، وفق ما يقتضيه القانون الدولي؛
  7. دعوة المجتمع الدولي لضمان العدالة والمحاسبة الدولية، بما في ذلك دعم إجراء تحقيق شامل وكامل حول الوضع في فلسطين بوساطة المحكمة الجنائية الدولية؛
  8. ضمان تنفيذ مختلف قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بحق اللاجئين الفلسطيينيين غير القابل للتصرف في العودة لديارهم واسترداد ممتلكاتهم وتعويضهم، بالإضافة إلى القرارات الخاصة بتغيير تكوين وطابع القدس.

للاطلاع على النداء العاجل باللغة الإنجليزية اضغط هنا.

This post is also available in: English