في 27 مايو الجاري، يعقد مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، جلسة خاصة، لمناقشة انتهاكات حقوق الإنسان المتصاعدة بحق الشعب الفلسطيني على جانبي الخط الأخضر، والتصويت على مشروع القرار المقدم من منظمة التعاون الإسلامي بشأن تشكيل لجنة تحقيق أممية في انتهاكات وتجاوزات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان المرتكبة في الأرض الفلسطينية المحتلة.
لا يزال الوقت متاحًا لحث حكوماتكم على دعم هذا القرار، قبيل تصويت المجلس عليه في 27 مايو 2021. لنتحرك الآن!
في مايو 2021، كثفت السلطات الإسرائيلية حملة القمع بحق المدنيين الفلسطينيين على جانبي الخط الأخضر؛ في محاولة لوأد الاحتجاجات الفلسطينية واسعة النطاق ضد التهديد الإسرائيلي الوشيك بتهجير 19 أسرة فلسطينية وطردهم من منازلهم في حي الشيخ جراح بالقدس.
تعد واقعة الشيخ جراح، أحدث الخطوات المتبعة لتطبيق النظام الإسرائيلي المؤسسي للقمع والهيمنة العنصريين بحق الشعب الفلسطيني بأكمله. فبعدما ضمنت إسرائيل الإفلات الكامل من العقاب بدعم المجتمع الدولي في 1948، واصلت ارتكابها لانتهاكات حقوق الإنسان المنهجية واسعة النطاق على مدار 73 عامًا، تواصلت فيهم معاناة الفلسطينيين على جانبي الخط الأخضر، واللاجئين والمنفيين في الخارج، واستمر حرمانهم من حقهم في العودة، بينما واصل الفلسطينيون صمودهم في مقاومة الاستعمار الاستيطاني والفصل العنصري الإسرائيلي.
- ماذا يمكننا أن نفعل؟
هذا القرار بحاجة لكل الدعم الممكن. شجّع أصدقائك وزملائك، في مختلف أنحاء العالم، على تعبئة وحشد شبكاتهم لتأييده. نحن نسعى، بشكل خاص، للدعم من حركات حقوق الإنسان والحركات المناهضة للعنصرية في كافة أرجاء العالم، للضغط على حكوماتهم لدعم تشكيل لجنة التحقيق.
- وقع على العريضة على هذا الرابط.
- اكتب لوزارة الخارجية في بلدك، تطالبها بدعم مشروع قرار منظمة التعاون الإسلامي بتشكيل لجنة تحقيق أممية في الانتهاكات المرتكبة على جانبي الخط الأخضر، ورفض أي تعديلات مقترحة من شأنها تقويض لجنة التحقيق. ويمكن العثور هنا على قائمة بوسائل الاتصال الخاصة بوزارات الخارجية.
- أرسل نسخة من المراسلات لسفير بلدك في جنيف. ويمكنك الحصول على معلومات الاتصال من هنا.
- تابع البث المباشر للجلسة الخاصة، واستخدم مواقع التواصل الاجتماعي للتدوين تأييدًا لمشروع القرار، ومخاطبك ممثليك ومجلس حقوق الإنسان وأعضاءه @UN_HRC باستخدام هاشتاج #SupportPalestineCOI لرفع الوعي بشأن المناقشة، وتأييد تشكيل لجنة التحقيق الأممية المستقلة.
- ما هو موضوع الجلسة الخاصة؟
تعقد هذه الجلسة الخاصة بناءً على طلب من باكستان، نيابة عن الدول أعضاء منظمة التعاون الإسلامي وغيرها من أعضاء الأمم المتحدة والمراقبين المشار إليهم أدناه.[1]
بالإضافة للدعوة للمناقشة، قدمت منظمة التعاون الإسلامي مشروع قرار يطالب مجلس حقوق الإنسان بتشكيل لجنة تحقيق أممية مستقلة مستمرة، للتحقيق في كافة انتهاكات وتجاوزات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان المرتكبة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية وفي إسرائيل، منذ 1 أبريل 2021. وتكليف اللجنة بدراسة جميع الأسباب الجذرية الكامنة، بما في ذلك التمييز المنهجي والقمع الإسرائيليين، وجرائم الفصل العنصري والاضطهاد.
يأتي ذلك في أعقاب سنوات من عمل المجتمع المدني، بما في ذلك منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية والإقليمية والدولية، لحث الدول على معالجة الأسباب الجذرية للاحتلال الإسرائيلي الاستيطاني والفصل العنصري المفروضين على الشعب الفلسطيني بأكمله. كما سبق وطالب المجتمع المدني الفلسطيني، مدعومًا من تحالف يضم 120 منظمة إقليمية ودولية، الدول الأعضاء بالأمم المتحدة بضمان تشكيل لجنة تحقيق أممية لرصد وتوثيق والإبلاغ عن كافة انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك الهجمات الإسرائيلية الأخيرة بحق الفلسطينيين على جانبي الخط الأخضر. كما طالبت المنظمات بتشكيل آلية لمعالجة الأسباب الجذرية للنظام الإسرائيلي المؤسسي القائم على القمع والهيمنة العنصرية.
- ما هي لجنة التحقيق الأممية؟
لجان التحقيق التي تشكلها الأمم المتحدة هي هيئات تحقيق دولية مستقلة، مصممة لفحص وقائع الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي والإنساني، عند الاقتضاء. تباشر عملها بناء على التفويض الممنوح لها؛ بما في ذلك جمع المعلومات بشأن الانتهاكات، واثبات الوقائع، وتحديد الجناة. وعلى هذا النحو، يمكن لهيئات التحقيق الأممية الاضطلاع بدور هام في تعزيز المحاسبة على الانتهاكات ومنع تكرارها في المستقبل.
- لماذا يعد الأمر هامًا وملحًا؟
تنبع أهمية هذا القرار من كونها المرة الأولى التي يضطلع فيها مجلس حقوق الإنسان بــــ:
- معالجة الأسباب الجذرية للتمييز المنهجي الذي تمارسه إسرائيل، بما فيه الاستعمار الاستيطاني والفصل العنصري؛ من خلال تشكيل لجنة تحقيق من شأنها معالجة الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني؛
- للمرة الأولى، يضم النطاق الجغرافي للقرار الانتهاكات الإسرائيلية المستهدفة للشعب الفلسطيني على جانبي الخط الأخضر، وهو ما يعني ضمنيًا الاعتراف باستهداف النظام الإسرائيلي المؤسسي القائم على القمع والهيمنة العنصرية لكامل الشعب الفلسطيني؛
- أين تكمن بواعث الخطر؟
- ربما تحاول بعض الوفود تغيير لغة القرار أو إضعافها، فبموجب المشروع الحالي للقرار للجنة التحقيق المقترحة إمكانية حقيقية للبدء في بحث الأسباب الجذرية لانتهاكات حقوق الإنسان في فلسطين، والسعي لإجراء محاسبة جدية، والحفاظ على الأدلة التي يمكن استخدامها في الإجراءات الجنائية الدولية لملاحقة الجناة؛
- نحن بحاجة لأن تغتنم الدول الأعضاء بالأمم المتحدة الفرصة، بتشكيل لجنة تحقيق مستمرة معنية بالانتهاكات المنهجية الحالية، وكذا الانتهاكات المستقبلية في سياق النظام المؤسسي الإسرائيلي للقمع والهيمنة العنصريين بحق الشعب الفلسطيني؛ بهدف وضع نهاية لعقود من إفلات إسرائيل من العقاب، والتقاعس الدولي عن مواجهة الفظائع الجماعية بحق الفلسطينيين.
[1] الدول الأعضاء: البحرين، بنغلاديش، دولة بوليفيا متعددة القوميات، بوركينا فاسو، الصين، كوت ديفوار، كوبا، إريتريا، إندونيسيا، غابون، ليبيا، موريتانيا، المكسيك، ناميبيا، باكستان، السنغال، الصومال، السودان، أوزبكستان، جمهورية فنزويلا البوليفارية.
الدول المراقبة: أذربيجان، أفغانستان، ألبانيا، الجزائر، بنين، بروناي دار السلام، تشاد، جزر القمر، جيبوتي، غامبيا، غينيا، غينيا – بيساو، غيانا، العراق، كازاخستان، الكويت، قيرغيزستان، لبنان، ماليزيا، جزر المالديف، مالي، المغرب، موزمبيق، النيجر، نيجيريا، عمان، قطر، المملكة العربية السعودية، سيراليون، جنوب أفريقيا، سورينام، الجمهورية العربية السورية، طاجيكستان، تونس، تركيا، تركمانستان، أوغندا، الإمارات العربية المتحدة، اليمن، ودولة فلسطين.
الصورة: متظاهر يحمل العلم الفلسطيني خلال مظاهرة دعم للفلسطينيين في أعقاب تصاعد العنف الإسرائيلي، في ساحة الجمهورية في باريس، فرنسا، 22 مايو 2021. رويترز / بينوا تيسييه
Share this Post