فلسطين: 4 بيانات كتابية حول الأوضاع المتردية لحقوق الإنسان خلال الجلسة الـ47 لمجلس حقوق الإنسان

• مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة: الجلسة الـ 47
• البند 7: حالة حقوق الإنسان في فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى
• مداخلة كتابية مشتركة[i]
• تلقى الأمين العام المداخلة المكتوبة أدناه، خلال توزيعها وفقًا لقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1996/31

31 مايو 2021

تصاعد حملات الاعتقال والاحتجاز التعسفي التي تنفذها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بشكل منهجي بحق الفلسطينيين

أثناء حملة القمع الأخيرة، والتي استهدفت الفلسطينيين على جانبي الخط الأخضر، شنت إسرائيل حملات اعتقال واحتجاز تعسفية وممنهجة واسعة النطاق. فخلال الفترة بين 13 أبريل و26 مايو 2021، اعتقلت إسرائيل 2650 فلسطينيًا على جانبي الخط الأخضر.[1] وتمثل هذه الاعتقالات استمرارًا لسياسة راسخة وطويلة الأمد، تهدف لترهيب وإسكات الفلسطينيين. هذه الحملات القمعية مدعومة من نظام الفصل العنصري الإسرائيلي، الذي يضمن لقوات الاحتلال الإسرائيلي والشرطة والمستوطنين إفلاتًا منهجيًا من العقاب، ويتمسك بلوائح الاتهام المُقدمة بحق المعتقلين الفلسطينيين، بينما يتجاهل الأدلة على تعرضهم للاعتداء البدني.

قمع الاحتجاجات والاعتقالات العنيفة وسوء المعاملة أثناء الاحتجاز

تستخدم السلطات الإسرائيلية العنف والقمع كأداة للعقاب الجماعي، مستهدفةً كافة الفلسطينيين المنخرطين في الدعم أو الاحتجاجات أو الدفاع عن النفس. ويتضمن استخدام إسرائيل المفرط للقوة؛ استعمال قنابل الغاز والقنابل الصوتية والرصاص المطاطي المغلف بالمعدن، ومداهمات المنازل والاعتداءات البدنية بحق الفلسطينيين، بمن بينهم النساء والأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة.[2] وبشكل خاص، تستهدف القوات الإسرائيلية الجزء العلوي من الجسم، الأمر الذي يؤدي لإصابات خطيرة (مثل فقدان الأعين) تستلزم النقل للمستشفيات. علاوةً على ذلك، لا يقتصر العنف على مواقع الاحتجاج، بل غالبًا ما يُمارس بشكل تعسفي في المناطق المتاخمة، على أيدي المستعربين المتخفين.[3]

يأتي الاعتداء الجسدي ضمن أبرز ممارسات العنف الإسرائيلية بحق المعتقلين، بما في ذلك؛ ضربهم بالهراوات وكعوب البنادق، والوطأ بالقدمين على الرؤوس والأعناق، والسحب من الشعر أو الملابس، وتعمّد ضرب الرؤوس في الأرض والجدران والسيارات.[4] وتتعمد قوات الأمن الإسرائيلية استخدام أكبر قدر ممكن من العنف بحق المعتقلين بمجرد إلقاء القبض عليهم، وأثناء نقلهم لمراكز الاحتجاز، الأمر الذي أسفر عن إصابة المعتقلين بكدمات وكسور شديدة في مناطق متفرقة.

داخل مراكز الاحتجاز، تستخدم السلطات الإسرائيلية العنف البدني وسوء المعاملة والإهمال الطبي المتعمد والتعذيب النفسي بشكل روتيني، على نحو يعصف بمبادئ القانون الدولي. كما يتم استخدام القوة المفرطة وسوء المعاملة بحق معتقلين يعانون مشكلات صحية ونفسية؛ ما يؤدي لإصابتهم بنوبات تتطلب نقلهم للمستشفى، رغم إبلاغ الشرطة مسبقًا بوجود مشكلات صحية لدى بعضهم.[5] في السياق ذاته، تم تسجيل عشرات الحالات التي رفضت فيها الشرطة نقل المعتقلين المصابين للمستشفيات لتلقي الرعاية الطبية؛ رغم توصيات المسعفين بحاجتهم للرعاية الطبية الفورية.[6]

حملات الاحتجاز التعسفي المنهجية

خلال الأسابيع القليلة الماضية، صعّدت إسرائيل من ممارسات الاعتقال والاحتجاز التعسفي بشكل منهجي، في كافة أنحاء الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وعلى جانبي الخط الأخضر. تلك الاعتقالات، سواء كانت عشوائية أو منظمة، يتم تنفيذها بشكل جماعي خلال المظاهرات، بما في ذلك في الأحياء المجاورة، وخلال حملات الاعتقال المنظمة.

وفقًا لتقرير الشرطة الإسرائيلية الصادر في 25 مايو 2021، احتجزت السلطات الإسرائيلية ما لا يقل عن 1550 شخصًا منذ 9 مايو 2021. معظم المحتجزون من المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل أو من القدس. وقد أطلق سراح بعضهم بعد فرض غرامات باهظة وتقديم ضمانات مالية، أو بشرط عدم عودتهم لأحيائهم لفترة من الزمن و/أو اخضاعهم للإقامة الجبرية، الأمر الذي يوضح الطبيعة التعسفية لاحتجازهم.

أثناء قمع الاحتجاجات، شنت قوات الأمن الإسرائيلية حملات اعتقال عشوائية في الشوارع والمناطق العامة، وأثناء مداهمات المنازل والهجوم على العائلات، كما تم احتجاز العديد من الأطفال، الذين عانوا أثناء احتجازهم  من انتهاكات جسدية متعددة، وتهديد، وحرمان من حق الاستعانة بمحام، واستجوابهم بلغة غير لغتهم الأم ولفترات طويلة، بما في ذلك أثناء الليل.

وخلال الفترة بين 24 و25 مايو 2021، نفذت الشرطة الإسرائيلية حملة اعتقالات تعسفية جماعية انتقامية بحق الفلسطينيين في القدس والمواطنين الفلسطينيين في إسرائيل، بموجب إعلان »قانون العمليات والنظام«.[7] وفسرت الشرطة الإسرائيلية في بيانها الهدف من الحملة بكونه »تسوية حسابات«مع الفلسطينيين؛ بسبب مواقفهم وأنشطتهم السياسية.[8]

يقول حسن جبارين، المدير العام لمركز عدالة »تهدف المداهمات لترهيب والانتقام من المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل –في إطار »تسوية الحسابات« مع الفلسطينيين، بحسب تعبير الشرطة الإسرائيلية نفسها– بسبب مواقفهم وأنشطتهم السياسية«. وعلى مدار اليومين، اعتقلت الشرطة الإسرائيلية ما لا يقل عن 250 فلسطينيًا، مع التركيز بشكل خاص على المتظاهرين والنشطاء والقُصّر. وقدمت السلطات الإسرائيلية 150 لائحة اتهام بحق المعتقلين الفلسطينيين، يتعلق معظمها بالاعتداء على رجال الشرطة، والمشاركة في الاحتجاجات، وإلقاء الحجارة، والتحريض، ومضايقة الشرطة.

في القدس، استهدفت حملات الاعتقال التعسفية الشباب والنساء والأطفال، وبشكل خاص حول بوابة دمشق (باب العامود) بالقرب من المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح. واتسمت تلك الحملات بكونها انتقامية واستباقية، على سبيل المثال؛ قضية 9 مايو 2021، في اليوم السابق للمسيرة المخططة من قِبَل المستوطنين الإسرائيليين لداخل المسجد الأقصى، والتي شهدت الاعتقالات الجماعية للنشطاء المقدسيين وأولئك الذين تم اعتقالهم سابقًا، وتم إطلاق سراح غالبية المعتقلين بعد أيام، وصدرت عشرات الأوامر بالنقل من المسجد الأقصى والأحياء المحيطة به، بما في ذلك حي الشيخ جراح، بالإضافة لأوامر بالإقامة الجبرية في المنازل.

وفي مناطق أخرى من الضفة الغربية، بدأت حملة اعتقال تعسفية في 4 مايو 2021، تصاعدت  في 12 من الشهر نفسه، واستهدفت السجناء المطلق سراحهم، والنشطاء والسياسيين. ففي يوم 12 مايو وحده، تم اعتقال ما يقرب من 60 فلسطينيًا،  بينهم صحفيين ونشطاء ومرشحين للمجلس التشريعي الفلسطيني.[9]

بشكل إجمالي، خلال الفترة بين 13 أبريل و26 مايو، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلية حوالي 550 فلسطينيًا في الضفة الغربية في مداهمات ليلية، تضمنت اقتحام منازلهم والاعتداء على عائلاتهم وتدمير ممتلكاتهم. ووفقًا لتوثيق مؤسسة الضمير، اعتُقل 38 طفلًا، وصحفيين، و6 مرشحين للمجلس التشريعي الفلسطيني، وعضوين سابقين بالمجلس التشريعي. ولا يزال غالبية المعتقلين في الضفة الغربية قيد الاحتجاز؛ حيث يخضعون للمزيد من الانتهاكات تتمثل في حرمانهم من الحق في محاكمة عادلة، إذ يحاكمون أمام القضاء العسكري الإسرائيلي.[10]

في سياق متصل، وخلال الفترة بين 1 و26 مايو 2021، أصدرت إسرائيل 155 أمر اعتقال إداري، من بينها 84 أمر إداري جديد، تتضمن 8 صحفيين وطفلين.[11] ومنذ أبريل، نُقل 3 أطفال إلى الاعتقال الإداري، بما في ذلك قضية أمل نخلة، وقد تناول خبراء الأمم المتحدة قضيتهم بشكل مباشر.[12] حاليًا، يقبع في السجون الإسرائيلية حوالي 550 فلسطينيًا معتقلون إداريًا لأجل غير مسمى، ودون اتهامات، واستنادًا إلى »أدلة سرية«.[13]

تواطؤ نظام قضاء الفصل العنصري الإسرائيلي

تكشف ممارسات نظام القضاء الإسرائيلي، وبشكل واضح، نظام الفصل العنصري، إذ يتواجد نظامان قانونيان منفصلان ويرسخان للتمييز: أحدهما لليهود الإسرائيليين والآخر للفلسطينيين على جانبي الخط الأخضر. وقد أبرزت الأحداث الأخيرة واقع نظام الفصل العنصري، مع تناقض واضح بين ضمان الإفلات من العقاب لقوات الاحتلال والشرطة الإسرائيلية والمستوطنين الإسرائيليين، في مقابل الاعتقالات واسعة النطاق وحملات الاعتداء بحق الفلسطينيين.

وتتمحور لوائح الاتهام للمعتقلين الفلسطينيين حول اتهامات عنصرية، تتعلق بالتحريض على »الإرهاب« و/أو »التسبب في إزعاج الشرطة أثناء ممارسة عملها«؛ وتتعمد السلطات الإسرائيلية إظهار الفلسطينيين على أنهم يمارسون العنف وتحركهم دوافع عنصرية وأيديولوجية. علاوةً على ذلك، رفض القضاة الإسرائيليون الالتفات للأدلة المادية على تعرض المعتقلين لاعتداءات وسوء المعاملة، والتي تركت آثارها على أجسادهم. وفي سبيل إطلاق سراحهم، يخضع الفلسطينيون لشروط تعسفية تفرضها إسرائيل، بما في ذلك الإقامة الجبرية، والحرمان من العودة لمكان الإقامة، وحظر المشاركة في الاحتجاجات المستقبلية؛ بينما في المقابل نادرًا ما يتم احتجاز أو محاسبة اليهود الإسرائيليين.

أثناء الأحداث الأخيرة، قدّم المدعي الإسرائيلي لوائح اتهام ضد 15 يهودي إسرائيلي فقط، تتضمن اتهامات بإلقاء الحجارة والاعتداء على أطقم الصحافة الإسرائيلية التي تغطي الأحداث.[14]

التوصيات

بناء على ما سبق، فإننا نطالب الدول الأعضاء بمجلس حقوق الإنسان بما يلي:

1. إدانة تكتيكات الترهيب الإسرائيلية بحق الفلسطينيين على جانبي الخط الأخضر، بما في ذلك سياسات الاعتقال التعسفي المنهجة وطويلة الأمد؛
2. الاعتراف بأنه في سياق ارتكاب جريمة الفصل العنصري؛ تضطهد إسرائيل »المنظمات والأفراد ]الفلسطينيين[، من خلال حرمانهم من الحقوق والحريات الأساسية، بسبب معارضتهم نظام الفصل العنصري«؛ وذلك من خلال التضييق والاعتقال والاحتجاز التعسفي والتعذيب وغيرها من ضروب المعاملة السيئة، على جانبي الخط الأخضر، حيث تتم التعبئة لتحدي سياسات وقوانين وممارسات إسرائيل للهيمنة والقمع العنصريين؛
3. دعوة لجنة التحقيق المُشكلة وفقًا للقرار المُعتمد أثناء الدورة الخاصة الثلاثون لمجلس حقوق الإنسان إلى التصدي لسياسات إسرائيل المنهجية وطويلة الأمد فيما يتعلق بالاعتقال والاحتجاز التعسفي.

[1] جمعت مؤسسة الضمير هذه الأرقام بالتنسيق مع المحامين وجماعات المجتمع المدني المحلية. ويراعى التغير السريع لأعداد الاعتقالات بمرور الوقت.

[2] مؤسسة الضمير، »اعتقالات واحتجاز جماعي وسط تصاعد العدوان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني«، يمكن الاطلاع عليه عبر الرابط:

https://www.addameer.org/media/4393

[3] المستعربين/المستعربة هم قوات إسرائيلية متخفية، تتنكر في هيئة مدنيين فلسطينيين، ويحملون أسلحة مخبأة.

[4] انظر الهامش أعلاه رقم 3

[5] انظر الهامش أعلاه رقم 3

[6] انظر الهامش أعلاه رقم 3

[7]  أنظر الرابط: https://www.ynet.co.il/news/article/SyMVBVOKO

[8] موندويس، في حملة اعتقالات جماعية: الشرطة الإسرائيلية تعتقل مئات الفلسطينيين »لتسوية الحسابات«، 24 مايو 2021، على الرابط:

https://mondoweiss.net/2021/05/israeli-police-are-rounding-up-hundreds-of-palestinians-to-settle-scores-in-mass-arrest-campaign\

[9] انظر الهامش أعلاه رقم 3

[10] مؤسسة الضمير، »في قضية الشعب الفلسطيني ضد حملة المحاكم العسكرية«، 1 مارس 2021، يمكن الاطلاع عليه عبر الرابط:

https://www.addameer.org/node/4318

[11] انظر الهامش أعلاه رقم 3

[12] بيان خبراء مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، 25 فبراير 2021، يمكن الاطلاع عبر الرابط:

https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=26048

[13] مؤسسة الضمير، الاعتقال الإداري في الأراضي الفلسطينية المحتلة: تقرير التحليل القانوني، 2016، يمكن الاطلاع عبر الرابط:

https://www.addameer.org/sites/default/files/publications/administrative_detention_analysis_report_2016.pdf

[14] انظر الهامش أعلاه رقم 3

-----

[i] هذه المداخلة المكتوبة مقدمة من؛ مؤسسة الحق - القانون في خدمة الإنسان، ومركز الميزان لحقوق الإنسان، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان. وهي منظمات غير حكومية تتمتع بصفة استشارية خاصة. وتشارك مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، وهي منظمة غير حكومية لا تتمتع بالوضعية الاستشارية، الآراء الواردة في هذه المداخلة.

•  مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة: الجلسة الـ 47
• البند 7: حالة حقوق الإنسان في فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى
• مداخلة كتابية مشتركة^[1]
• تلقى الأمين العام المداخلة المكتوبة أدناه، خلال توزيعها وفقًا لقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1996/31

31 مايو 2021

 استمرار إسرائيل في قمع الاحتجاجات الفلسطينية التي تتحدى الهيمنة والقمع الإسرائيليين على جانبي الخط الأخضر

على مدار 73 عامًا، فرضت إسرائيل نظامًا مؤسسيًا قائمًا على القمع والهيمنة العنصرية بحق الشعب الفلسطيني، مستندًا إلى السياسات والممارسات والقوانين، ومن ضمنها حرمان الفلسطينيين طويل الأمد من حقوقهم الجماعية غير القابلة للانتقاص، بما فيها الحق في العودة وفي تقرير المصير. ومنذ عقود، اتبعت إسرائيل سياسة لإسكات معارضي السياسات والممارسات غير القانونية، الساعين للعدالة والمحاسبة على انتهاكات القانون الدولي والجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني؛ وذلك كأداة للحفاظ على نظام الفصل العنصري.

إن اضطهاد الفلسطينيين والمنظمات الفلسطينية وحرمانهم من الحقوق والحريات الأساسية؛ لمعارضتهم الفصل العنصري هو أحد «الأفعال اللا إنسانية المرتكبة لغرض إنشاء والحفاظ على الهيمنة الإسرائيلية على الفلسطينيين على جانبي الخط الأخضر، وقمعهم بشكل منهجي».¹

في شهر مايو 2021، اندلعت احتجاجات فلسطينية واسعة النطاق على جانبي الخط الأخضر؛ إثر التهديد الإسرائيلي بالنقل القسري الوشيك لـ 8 عائلات فلسطينية من منازلهم في حي الشيخ جراح بالقدس. وأظهرت هذه الاحتجاجات وطريقة قمعها، حجم التطورات الأخيرة لنظام إسرائيل المؤسسي للقمع والهيمنة العنصرية، الذي يعاني منه الشعب الفلسطيني منذ عقود. فأثناء قمع الاحتجاجات، صعّدت إسرائيل حملتها القمعية؛ مستعينة بقوات الاحتلال والشرطة الإسرائيلية  لقمع المتظاهرين بالعنف في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية والخط الأخضر، الأمر الذي يعد انتهاكًا لحق الفلسطينيين في الاحتجاج السلمي وحرية التعبير. كما تم استخدام القوة المفرطة وغير الضرورية وغير المتناسبة  لمواجهة الاحتجاجات.

وخلال الفترة بين 14 و29 مايو 2021، وثّقت مؤسسة الحق مقتل 17 فلسطينيًا أثناء الاحتجاجات، في مختلف أنحاء الضفة الغربية المحتلة، على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي. وخلال الفترة بين 7 و18 مايو 2021، ووفقًا لوزارة الصحة الإسرائيلية، أصيب أكثر من 3825 فلسطينيًا في الضفة الغربية المحتلة،  بينهم 446 مصاب جراء استخدام الذخيرة الحية.

لا يمكن تبرير استخدام قوات الاحتلال الإسرائيلية للأسلحة النارية؛ إلا في حالات الدفاع عن النفس في مواجهة تهديد وشيك بالموت أو الإصابات الجسيمة، أو دفاعًا عن شخص يواجه تهديد وشيك بالقتل. ووفقًا للتوثيق المبدئي لمؤسسة الحق، فمن المستبعد في حالات مقتل الفلسطينيين ، وجود تهديد وشيك بالموت أو إصابات جسيمة لجنود الاحتلال. وبناءً عليه، فإن حالات قتل 17 فلسطينيًا تنطبق عليها غالبًا المعايير المحددة لجرائم القتل المتعمد، الأمر الذي يعد خرقًا جسيمًا لاتفاقيات جنيف، ومدرج كجريمة حرب بموجب المادة 8 (2) (أ) (1) من نظام روما الأساسي المحكمة الجنائية الدولية.

داخل الخط الأخضر، خضع المحتجون الفلسطينيون لعنف قوات الأمن الإسرائيلية، وتعرضوا لانتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الحرمان من الرعاية الطبية العاجلة. وقد سلطت المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت الضوء على «تقارير تفيد استخدام مفرط وتمييزي للقوة بوساطة الشرطة بحق المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل».

وداخل الخط الأخضر أيضًا، أُلقي القبض على آلاف المحتجين الفلسطينيين. ويقول الدكتور حسن جبارين؛ ردًا على إعلان الشرطة بشأن عملية الاعتقال الجماعي في 23 مايو 2021: «هذه حرب ضد المتظاهرين الفلسطينيين والنشطاء السياسيين والقُصّر؛ يتم فيها توظيف القوة الهائلة للشرطة الإسرائيلية في مداهمة منازل المواطنين الفلسطينيين. تهدف تلك المداهمات إلى ترهيب المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل والثأر منهم –في إطار تسوية الحسابات مع الفلسطينيين، وفقًا لتعبير الشرطة الإسرائيلية نفسها– بسبب مواقفهم وأنشطتهم السياسية».

وإلى جانب الشرطة، نظّم ونسّق اليهود الإسرائيليون المنتمون لليمين دخول الإسرائيليين المسلحون إلى اللد ورام الله وعكا وحيفا ويافا، وغيرها من المناطق؛ للاعتداء على الفلسطينيين. كما سمحت قوات الاحتلال الإسرائيلية للمستوطنين الإسرائيليين القادمين من الضفة الغربية بالدخول إلى إسرائيل؛ لاستهداف الأحياء والقرى الفلسطينية، وقدمت لهم الدعم والحماية خلال مهاجمتهم للسكان الفلسطينيين وتدميرهم للممتلكات الفلسطينية.² بينما تقاعست الشرطة الإسرائيلية عن اتخاذ إجراءات لحماية الفلسطينيين. وقد أعربت مفوضة الأمم المتحدة باشيليت عن قلقها بشأن «تقارير حول إخفاق الشرطة الإسرائيلية في التدخل حين تعرض المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل للاعتداءات العنيفة، بعدما استخدمت مجموعات اليمين المتطرف مواقع التواصل الاجتماعي لحشد الأفراد وحثهم على إحضار الأسلحة، السكاكين والعصي والقبضات المعدنية، لاستخدامها ضد المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل».

في 10 مايو 2021، قُتل موسى حسونة، وهو فلسطيني من اللد، يبلغ من العمر 32 عامًا، على يد مستوطن إسرائيلي أثناء مشاركته في احتجاج. وفي اليوم التالي، هاجم مستوطنون إسرائيليون جنازته.³ وألقت الشرطة الإسرائيلية القبض على أربعة مستوطنين مشتبه بهم في مقتل موسى، وفي 13 مايو 2021 تم إطلاق سراح كل المشتبه بهم بكفالة.⁴ الأمر الذي يعيد إثبات الطبيعة التمييزية والمتحيزة لنظام القضاء الإسرائيلي، وتواطؤه في الحفاظ على نظام الفصل العنصري.

وخلال الشهر الماضي، تصاعدت بشكل كبير الاعتداءات بحق الصحفيين ورجال الإسعاف في الأرض المحتلة، لا سيما في القدس الشرقية. وتعد تلك الانتهاكات ممارسة معتادة؛⁵ على سبيل المثال، في 27 مايو 2021، اعتقلت الشرطة الإسرائيلية الصحفيين الفلسطينيين زينة الحلواني ووهبي مكية، أثناء تغطيتهما لأحداث حي الشيخ جراح. وقبل اعتقالهما، اعتدت الشرطة الإسرائيلية على وهبي، حتى أصيب بنزيف وتحطمت الكاميرا الخاصة به. وفي 23 أبريل 2021، هاجمت الشرطة الإسرائيلية الصحفيين أنفسهم بالقنابل الصوتية، وضربتهما بشكل مبرح بعدما دمرت معداتهما، خلال تغطية أحداث حي الشيخ جراح.⁶

في سياق متصل، منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي سيارات الإسعاف والمسعفين من الوصول للمدنيين الجرحى، في العديد من الحالات التي وثقتها مؤسسة الحق، كما حالت دون علاج الجرحى في العديد من الحالات في القدس خلال شهري أبريل ومايو 2021 .⁷ إذ رصدت ووثقت مؤسسة الحق الاستخدام المفرط للقوة بحق المسعفين. ففي 10 مايو 2021، تعرض مسعف فلسطيني، بشكل مباشر، للإصابة بطلقة مطاطية مغلفة بالمعدن أثناء تأديته لواجبه في المدينة القديمة بالقدس. ولم تقتصر الهجمات بحق المسعفين على استخدام الأسلحة الأقل فتكًا؛ ففي مايو 2021، وأثناء مواجهات بين قوات الاحتلال الإسرائيلية وشباب فلسطيني حول نقطة تفتيش الجلمة في شمال جنين، أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلية الذخيرة الحية صوب سيارة إسعاف، أثناء نقل أحد المصابين، فأصابت السيارة بما لا يقل عن 7 طلقات. ولا توجد إفادة بشأن تعرض المسعفين لإصابات.

إن القتل المتواصل للفلسطينيين، بمن في ذلك المحتجين على جانبي الخط الأخضر، هو نتيجة مباشرة لمناخ الإفلات من العقاب الذي ترعاه سلطات الاحتلال الإسرائيلية ونظامها القضائي، الأمر الذي يمنع ويُقوّض المحاسبة وجبر الضرر للفلسطينيين.

وبناءً عليه، فإننا ندعو الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان إلى:

1. الإدانة العلنية لاستهداف قوات الاحتلال الإسرائيلية للمحتجين الفلسطينيين وتعمد قتلهم، الأمر الذي يصل حد جريمة الحرب بموجب نظام روما الأساسي، ويساهم في ارتكاب جريمة الفصل العنصري، وهي جريمة ضد الإنسانية، بحق كافة الفلسطينيين، ما يُفضي إلى مسئولية جنائية فردية أمام المحكمة الجنائية الدولية؛
2. الاعتراف بمساهمة سياسة إسرائيل في إطلاق النار بغرض القتل، في الحفاظ على نظام الفصل العنصري الإسرائيلي القائم على القمع والهيمنة العنصرية بحق الشعب الفلسطيني بأكمله، ونظام الإفلات من العقاب الذي يمنع الفلسطينيين من النضال ضد سياسات وممارسات الفصل العنصري الإسرائيلي؛
3. دعوة السلطات الإسرائيلية إلى المراجعة الفورية لقواعدها المتعلقة بالاشتباك واستخدام الذخيرة الحية، وتعديلها لتتوافق مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، على النحو الذي أوصت به لجنة التحقيق في احتجاجات 2018 في الأرض المحتلة، وتم اعتمادها من الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان في القرار 13/40 الصادر في مارس 2019؛
4. التمسك بمسئوليتهم كدول أعضاء بالأمم المتحدة، في الامتناع عن الاعتراف بشرعية الوضع غير القانوني الذي فرضه الاحتلال الإسرائيلي عنوة ويحاول الحفاظ عليه بالقوة في الأرض الفلسطينية المحتلة، والامتناع عن تقديم المساعدات أو المعونة التي من شأنها الحفاظ على هذا الوضع، والتعاون لإنهاء هذا الوضع غير القانوني، بما في ذلك من خلال استخدام وسائل قانونية مثل العقوبات وحظر الأسلحة؛
5. المطالبة بالعدالة والمحاسبة الدولية على انتهاكات حقوق الإنسان المنهجية وواسعة النطاق، المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها.
2. مجلة +972، «كيف تتواطأ الشرطة الإسرائيلية مع المستوطنين ضد المواطنين الفلسطينيين»، 13 مايو 2021، يمكن الاطلاع عليه على الرابط التالي:

https://www.972mag.com/israel-police-settlers-lyd/.

3. الجزيرة: الاحتجاجات الفلسطينية في إسرائيل تظهر وحدة "غير مسبوقة، 16 مايو 2021، الاطلاع عبر الرابط:

https://www.aljazeera.com/news/2021/5/16/palestinian-protests-in-israel-showcase-unprecedented-unity.

4. تايمز أوف إسرائيل، «إطلاق سراح 4 يهود متهمين بإطلاق النار على عرب في اللد بكفالة»، 13 مايو 2021، على:

https://www.timesofisrael.com/4-jewish-suspects-held-over-fatal-shooting-of-arab-in-lod-are-released-on-bail.

5. مؤسسة الحق، «الهجمات الإسرائيلية على حرية الصحافة تنتهك الحق في حرية التعبير»، 30 أكتوبر 2017، يمكن الاطلاع عبر الرابط:

https://www.alhaq.org/monitoring-documentation/6310.html

أنظر أيضًا، مؤسسة الحق، تقرير خاص: هجمات ضد المنشآت الصحية والطواقم الطبية بوساطة قوات الاحتلال الإسرائيلية، 9 نوفمبر 2015، على:

https://www.alhaq.org/monitoring-documentation/6470.html.

6. إفادة لمؤسسة الحق 147A لسنة 2021، بوساطة زينة مازن وحامد حلواني، 23، من سكان وادي الجوز في القدس، في 27 أبريل 2021؛ وإفادة لمؤسسة الحق 148A لسنة 2021، بوساطة وهبي كميل وطاهر مكية، 36، من سكان جبل الزيتون في القدس، في 27 أبريل 2021.
7. مؤسسة الحق، «تنبيه من أجل اتخاذ إجراءات: يجب على المجتمع الدولي أن يتخذ على الفور تدابير ملموسة لوقف العنف الإسرائيلي ضد الفلسطينيين المقدسيين»، 10 مايو 2021، عبر الرابط:

https://www.alhaq.org/advocacy/18289.html

^[1] قدمت هذه المداخلة مجموعة من المنظمات هي؛ مؤسسة الحق – القانون في خدمة الإنسان، مركز الميزان لحقوق الإنسان، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، وهي منظمات غير حكومية ذات وضعية استشارية خاصة

• مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة: الجلسة الـ 47
• البند 9: العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصّب. متابعة وتنفيذ إعلان وبرنامج ديربان.
• مداخلة كتابية مشتركة[i]
• تلقى الأمين العام البيان الكتابي التالي الذي تم تعميمه وفقا لقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1996/31.

31 مايو 2021

الإجراءات الفعّالة اللازمة لضمان المساءلة وسط تصاعد الهجمات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني

على مدار شهر مايو 2021، صعّدت إسرائيل من قمعها للمتظاهرين الفلسطينيين على جانبي الخط الأخضر، تزامنًا مع اندلاع مظاهرات حاشدة اعتراضًا على تهديد إسرائيل بالترحيل القسري الوشيك لـ 8 عائلات فلسطينية من منازلها في حي الشيخ جراح بالقدس. وتعدّ عمليات الإخلاء غير القانونية التي نفذتها  إسرائيل في الشيخ جراح أحدث مثال على سياسات إسرائيل طويلة الأمد للتهجير ونزع الملكية، والتي عانى منها الشعب الفلسطيني لعقود، ولنظامها المؤسسي للهيمنة والقمع العنصريين، الذي يصل حد جريمة الفصل العنصري، على النحو المحدد في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية واتفاقية الفصل العنصري.[1]

وبسبب انعدام الإرادة السياسية وتراخي المجتمع الدولي، تمكنّت إسرائيل من الاستمرار في ارتكاب انتهاكات منهجية واسعة النطاق لحقوق الإنسان بحق الشعب الفلسطيني على مدى عقود، متمتعة بالإفلات التام من العقاب.

وفي سبيل المعالجة الفعالة للأسباب الجذرية للاستعمار الاستيطاني والفصل العنصري وضمان المساءلة عن انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، يتحتم على المجتمع الدولي التصدي لسياسات إسرائيل وممارساتها التي تستهدف الشعب الفلسطيني ككل باعتبارها »نظامًا شاملًا واحدًا تم تطويره لغرض ضمان السيطرة الدائمة على غير اليهود«.[2]

في هذا السياق، ترحب منظماتنا بالقرار التاريخي الذي اتخذه مجلس حقوق الإنسان خلال دورته الاستثنائية الثلاثين، بتشكيل لجنة تحقيق دائمة لمعالجة الانتهاكات الإسرائيلية الأخيرة والمستمرة بحق الشعب الفلسطيني على جانبي الخط الأخضر، ومعالجة الأسباب الجذرية »بما في ذلك التمييز المنهجي والقمع على أساس الهوية القومية أو الإثنية أو العرقية أو الدينية«.

إثر نكبة 1948، أصبح 85 بالمئة من السكان الفلسطينيين الأصليين لاجئين. ومنذ ذلك الحين، صممت إسرائيل وأضفت الطابع المؤسسي على سلسلة من القوانين والسياسات والممارسات الهادفة لتهجير الفلسطينيين وطردهم.[3] وتُشكّل الهيمنة والقمع العنصري المؤسسي حجر أساس نظام الفصل العنصري الإسرائيلي المسلّط على الشعب الفلسطيني ككل.

في الوقت الحالي، لا تزال العائلات الفلسطينية في أحياء الشيخ جراح وبطن الهوى في القدس الشرقية تواجه تهديدات وشيكة بالترحيل القسري، بعدما قدمت منظمات المستوطنين دعاوى إخلاء بحقهم أمام المحاكم الإسرائيلية. علمًا بأن غالبية العائلات التي تقيم في حي الشيخ جراح وبطن الهوى هم لاجئون من 1948، حُرموا من حقهم في العودة واستعادة أراضيهم وممتلكاتهم الأصلية.

 في حي الشيخ جراح، تواجه 19 أسرة، تضم 87 فلسطينيًا، خطر الترحيل القسري الوشيك، بسبب القضية المرفوعة بحقهم من منظمة نحلات شمعون الدولية، وهي منظمة استيطانية مقرها الولايات المتحدة. سبق وتمكنت في 2007 و2008 من تهجير 67 فلسطينيًا من حي الشيخ جراح.[4]

وبصفتها قوّة احتلال، تطبق إسرائيل بشكل غير شرعي القانون المحلي في الأراضي المحتلة؛ إذ تستند أوامر الإخلاء القسري الإسرائيلية إلى ادعاءات مقدمة بموجب قانون الشئون القانونية والإدارية لعام 1970 تمييزي الطابع، والذي يمنح الإسرائيليين اليهود الحق الحصري في رفع دعاوى للمطالبة بالأراضي والممتلكات التي يزعمون ملكيتها لليهود في القدس الشرقية قبل قيام دولة إسرائيل.[5] ودائمًا تقضي المحاكم الإسرائيلية لصالح هذه الدعاوى القضائية التي ترفعها منظمات المستوطنين الإسرائيليين لطرد العائلات الفلسطينية.[6]

في سياق متصل، عقدت المحكمة المركزية في القدس جلسة استماع في 26 مايو 2021 بشأن الإخلاء القسري لـ 108 مواطنًا فلسطينيًا ينتمون لـ 18 أسرة من منازلهم في حي بطن الهوى في سلوان، إلّا أن المحكمة أجلّت البتّ في القضية.[7] واستنادًا إلى سندات ملكية مزعومة من فترة الحكم العثماني، يدّعي صندوق بنفنيستي الائتماني، وهو صندوق ائتمان يهودي، ملكيته لـ 5200 متر مربع من أرض بطن الهوى. وفي عام 2002، انتقلت ملكية الأرض إلى الصندوق الائتماني بنيفيستي، الذي تديره منظمة المستوطنين عطيرت كوهانيم. وصادقت المحكمة المركزية في القدس على القرار، وتم نقل الملكية دون إبلاغ السكان الفلسطينيين الذين يمتلكون عقودًا تثبت ملكيتهم للأرض التي يعيشون عليها منذ خمسينيات القرن الماضي.[8]

منذ ذلك الحين، قدّمت عطيرت كوهانيم مطالب لاستخراج »أوامر إخلاء« بحق العائلات الفلسطينية. وفي 2017، قدّم السكان الفلسطينيون للمحكمة الإسرائيلية العليا عريضة للطعن في عمليات الإخلاء، مستندين للقانون العثماني الذي كان ساريًا في ذاك الوقت، والذي يطبق الوصاية فقط على المباني والمنازل التي لم تعد موجودة، وليس على الأرض نفسها. وفي يونيو 2018، أعلنت الحكومة الإسرائيلية أن الوصي العام الإسرائيلي نقل ملكية الأرض إلى صندوق بنفيستي دون التحقيق في طبيعة الصندوق الائتماني أو القوانين العثمانية أو المباني الحالية. كما رفضت المحكمة الإسرائيلية العليا استئناف العائلات، ما مهّد الطريق أمام منظمة المستوطنين عطيرت كوهانيم لمواصلة إجراءاتها لطرد 81 عائلة فلسطينية تضمّ حوالي 436 فلسطينيًا.[9]

وتمثل عمليات الإخلاء الإسرائيلية في الشيخ جراح وبطن الهوى المثال الأحدث على سياسات إسرائيل طويلة الأمد لتهجير الفلسطينيين وسلبهم أرضهم، وهي إحدى الأدوات المتعددة التي تستخدمها إسرائيل لفرض نظام الفصل العنصري بحق الشعب الفلسطيني ككل، في سبيل توسيع وترسيخ استعمارها الاستيطاني.

الخلاصة والتوصيات:

تدين منظماتنا اعتداءات إسرائيل المتصاعدة واستهدافها للشعب الفلسطيني، وترحّب بالاعتراف الدولي المتزايد[10] بارتكاب إسرائيل جريمة الفصل العنصري بحق الشعب الفلسطيني ككل. كما نرحّب بالبيان الأخير الصادر عن 9 خبراء بالأمم المتحدة لحثّ المحكمة الجنائية الدولية على »التحقيق في الأفعال والسياسات التي حدثت أثناء النزاع أو ساهمت فيه، والتي قد تصل حد جريمة الفصل العنصري والجرائم ضد الإنسانية«.[11]

وتحث منظماتنا الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان على اتخاذ الإجراءات التالية:

1. الاعتراف بأن إسرائيل، من خلال قوانينها وسياساتها وممارساتها، قد أنشأت نظامًا مؤسسيًا للقمع المنهجي والهيمنة على الشعب الفلسطيني ككل، وهو ما يصل حد جريمة الفصل العنصري؛
2. دعوة إسرائيل إلى وقف التطبيق غير القانوني لقوانينها وسياساتها المحلية في القدس الشرقية المحتلة، والإلغاء الفوري لقانون أملاك الغائبين لعام 1950 وقانون 1970 للشئون القانونية والإدارية؛
3. إدانة نظام الفصل العنصري الإسرائيلي والدعوة لإعادة تشكيل لجنة الأمم المتحدة الخاصة لمناهضة الفصل العنصري ومركز الأمم المتحدة لمناهضة الفصل العنصري لضمان تنفيذ اتفاقية الفصل العنصري وإنهاء الوضع غير القانوني؛
4. السعي لتحقيق العدالة الدولية والمساءلة عن الانتهاكات المنهجية واسعة النطاق المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك جريمة الفصل العنصري، وذلك من خلال تفعيل آليات الولاية القضائية الدولية ودعم فتح المحكمة الجنائية الدولية تحقيق كامل ومستفيض وشامل وفوري حول الوضع في فلسطين.

[1] الجمعية العامة للأمم المتحدة، الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها، 30 نوفمبر 1973، A/RES/3068(XXVIII) ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، 17 يوليو 1998، (آخر تعديل 2010).

[2] لجنة الأمم المتحدة الاجتماعية والاقتصادية لغرب آسيا، »الممارسات الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني ومسألة الفصل العنصري«، 2017، متاح على:

https://www.middleeastmonitor.com/wp-content/uploads/downloads/201703_UN_ESCWA-israeli-practices-palestinian-people-apartheid-occupation-english.pdf

[3] الحق، »النداء العاجل المشترك إلى الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة بشأن عمليات الإخلاء القسري في القدس الشرقية«، 10 مارس 2021، ص. 2، متاح على:

https://www.alhaq.org/cached_uploads/download/2021/03/10/joint-urgent-appeal-to-the-united-nations-special-procedures-on-forced-evictions-in-east-jerusalem-1615372889.pdf

[4] مؤسسة الحق، »الشيخ جراح وسلوان: نكبة مستمرة وسلب إسرائيل للفلسطينيين«، 21 مايو 2021، على:

https://www.alhaq.org/advocacy/18442.html

[5] مؤسسة الحق، »النداء العاجل المشترك إلى الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة بشأن عمليات الإخلاء القسري في القدس الشرقية«، 10 مارس 2021، ص. 5، على:

https://www.alhaq.org/cached_uploads/download/2021/03/10/joint-urgent-appeal-to-the-united-nations-special-procedures-on-forced-evictions-in-east-jerusalem-1615372889.pdf

[6] مؤسسة الحق، »الشيخ جراح وسلوان: نكبة مستمرة وسلب إسرائيل للفلسطينيين«، 21 مايو 2021، على:

https://www.alhaq.org/advocacy/18442.html

[7] المرجع السابق.

[8] المرجع السابق.

[9] المرجع السابق.

[10] مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، »فلسطين: المجتمع المدني يرحب بالاعتراف الدولي المتزايد بجريمة الفصل العنصري الإسرائيلي بحق الفلسطينيين«، 5 نوفمبر 2020 متاح على:

https://cihrs.org/civil-society-welcomes-mounting-recognition-of-israeli-apartheid-at-un-hrc/

[11] مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، »غزة-إسرائيل: خبراء الأمم المتحدة يرحبون بوقف إطلاق النار، ويدعون إلى تحقيق المحكمة الجنائية الدولية«، 21 مايو2021، متاح على:

 https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27108&LangID=E

[i] قدمت هذه المداخلة؛ مؤسسة الحق- القانون من أجل الإنسان، مركز الميزان لحقوق الإنسان، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، وهي منظمات غير حكومية تتمتع بصفة استشارية خاصة.

• مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة: الجلسة الـ 47
• البند 7: حالة حقوق الإنسان في فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى
• مداخلة كتابية مشتركة[i]
• تلقى الأمين العام البيان التالي، وتم تعميمه وفقًا لقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1996/31

تحديث قاعدة بيانات الأمم المتحدة بشأن الشركات العاملة في المشروع الاستيطاني ضرورة ملحة في ظل الهجمات الإسرائيلية المتصاعدة بحق الفلسطينيين

تواصل إسرائيل ارتكاب انتهاكات منهجية واسعة النطاق للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي[1] بحق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك جريمة الفصل العنصري كجريمة ضد الإنسانية.[2]

ويُشكِّل مشروع إسرائيل الاستيطاني غير القانوني سياسة ممنهجة وسببًا جذريًا لاستمرار وتكثيف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الشعب الفلسطيني بما في ذلك؛ حق تقرير المصير والسيطرة على الثروة والموارد الوطنية. وطبقًا للمقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، مايكل لينك، فإنّ »المستوطنات الإسرائيلية تعدّ سببًا رئيسيًا في وجود انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان، وهي المحرك الأساسي للاحتلال الإسرائيلي ... فالمستوطنات مقامة على أراضٍ فلسطينية مصادرة، وتستولى بشكل غير قانوني على الموارد الطبيعية الفلسطينية، بما في ذلك المياه والأراضي والمعادن، بينما يُجّبر الفلسطينيين على العيش في مساحات أصغر وأكثر محدودية«[3].

وبينما دأب المجتمع الدولي على إدانة بناء وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية، فشلت الأمم المتحدة في اتخاذ إجراءات كافية لضمان ردع أو مساءلة إسرائيل عن هذه الممارسة غير القانونية، وغيرها من الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي.

في المقابل تتواصل الممارسات الإسرائيلية الهادفة لإنشاء وترسيخ التلاعب الديموغرافي على الأرض، من خلال سياسة النقل غير القانوني للسكان الفلسطينيين،[4] ومصادرة الأراضي والموارد الطبيعية، وهدم منازل الفلسطينيين، وتمكين المستوطنين بالعنف، والحفاظ على بيئة قمعية، يتمتع الجناة فيها بإفلات تام من العقاب،[5] وتستهدف تهجير الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة. كما تتواصل هذه السياسات أثناء تفشي الجائحة العالمية.

إن انخراط الشركات وقطاع الأعمال في تأسيس، والمحافظة على، وتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية يحفز وينشر تلك الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي؛ الأمر الذي دفع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة للإقرار بأهمية اتخاذ تدابير فعالة لمعالجة ضلوع الشركات التجارية في مشروع الاستيطان الإسرائيلي غير القانوني، وذلك من خلال إعداد قاعدة بيانات الأمم المتحدة بالشركات المنخرطة في الأنشطة المتعلقة بالمستوطنات الإسرائيلية، طبقًا لقرار المجلس 31/36 2016.

ومنذ تصميم وإعداد قاعدة البيانات، تحاول الضغوط السياسية باستمرار تقويض، أو حجب، أو التخلص من فعالية هذه البيانات.[6] وقد سبق وأكدت دول من مختلف أنحاء العالم[7] أن المفوضية السامية لحقوق الإنسان يتحتم عليها تنفيذ كافة الولايات التي أسندها مجلس حقوق الإنسان إليها، بما يتماشى مع مبادئ الاستقلال والحياد.

في فبراير2020، صدر التقرير الأول لقاعدة بيانات الأمم المتحدة، بعد تأخير ثلاث سنوات. ورحّبت الدول الأعضاء والمجتمع المدني بنشر قاعدة البيانات، الأمر الذي أظهر التزام المفوضية السامية بدعم معايير حقوق الإنسان وسيادة القانون، ومواصلة سعيها لتحقيق العدالة والمساءلة، وإعادة التأكيد على استقلاليتها وحيادها. وفي هذا التقرير، أقرّت المفوضية بأهمية التحديث السنوي مشيرًة إلى أنه: »بمجرد توافر أسباب معقولة تؤكد، استنادًا إلى المعلومات المتاحة، تَوقّف الشركة عن النشاط المعني أو تراجعها عن الانخراط فيه، ستتم إزالتها من قاعدة البيانات«.

ينص تفويض مجلس حقوق الإنسان للمفوضية السامية بوضوح على التحديث السنوي لتقرير قاعدة البيانات. الأمر نفسه أكدت عليه الدول الأعضاء المنشئة للقائمة، مشيرةً لأن القرار، حسبما عُهد به إلى مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، ينص على التحديث السنوي لقائمة الشركات. كما شدّدت منظمات المجتمع المدني على أن إضافة الشركات أو حذفها من قاعدة بيانات الأمم المتحدة سيمثل حافزًا ورادعًا ضروريين ضد الانخراط في مشروع الاستيطان الإسرائيلي غير القانوني. وكان مقررًا أن تُصدِر المفوضية السامية لحقوق الإنسان تحديث لقائمة الشركات في فبراير 2021، أثناء الجلسة الـ 46 لمجلس حقوق الإنسان.

في 18 مارس 2021، أعربت منظمات المجتمع المدني عن قلقها العميق بعد تصريح المفوضة السامية ميشيل باشيليت أثناء الجلسة الـ46 لمجلس حقوق الإنسان بعدم اكتمال تحديث قاعدة البيانات بسبب قيود الميزانية والتحديات المتعلقة بالموارد، وأشارت »لمسألة نقص الموارد للقيام بأي عمل إضافي«. ورغم إدراكنا لأن قيود الميزانية مشكلة حقيقية تواجه الأمم المتحدة، إلا أنّه يتحتم على المفوضية السامية تنفيذ جميع الولايات الموكلة إليها بطريقة غير انتقائية. ومنظماتنا ليس لديها علم بتعليق أية ولايات أخرى عُهد بها إلى المفوضية السامية بسبب قيود الميزانية. يثير هذا الأمر العديد من المخاوف بشأن مواصلة مجموعة محددة من الدول الضغط لمنع المفوضة السامية ومكتبها من تنفيذ الولاية فيما يتعلق بالتحديث السنوي لقاعدة بيانات الأمم المتحدة. وتعيد منظماتنا تأكيدها على وجوب تنفيذ المفوضية السامية لكافة الولايات الموكلة إليها بطريقة غير انتقائية، وضرورة ضمان استقلالية وحياد المفوضية فيما يتعلق بالولايات الموكلة إليها.

مؤخرًا، أشار القرار A / HRC/S-30/L.1 الذي تم اعتماده خلال الدورة الاستثنائية الثلاثين لمجلس حقوق الإنسان إلى »المبادئ التوجيهية المتعلقة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان، التي تضع على عاتق مؤسسات الأعمال مسئولية احترام حقوق الإنسان، بوسائل متعددة من بينها الامتناع عن المساهمة في انتهاكات حقوق الإنسان الناشئة عن النزاعات«. وفي هذا السياق تمثل قاعدة بيانات الأمم المتحدة للشركات المنخرطة في مشروع الاستيطان الإسرائيلي أداة شفافية عملية وفعالة؛ تضمن امتناع الشركات عن الاستفادة من حالة الاحتلال المطوّل والانتهاكات ، كما تعزز تنفيذ القانون والمعايير الدولية، بما في ذلك مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان في حالات الاحتلال.

في ضوء ما سبق، فإننا نحث الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على:

• إعادة التأكيد على النداء الموجه للمفوضية السامية لحقوق الإنسان لتنفيذ كافة الولايات التي أوكلها إليها مجلس حقوق الإنسان بما يتماشى مع مبادئ الاستقلالية والحياد.
• دعوة لجنة الموازنة لتقديم شرح عاجل وواضح وعام بشأن الآثار المترتبة على قيود الميزانية على قرار مجلس حقوق الإنسان 31/36.
• ضمان استكمال ونشر تحديث 2021 لقاعدة بيانات الأمم المتحدة للشركات المنخرطة في مشروع الاستيطان الإسرائيلي اتباعًا لقرار مجلس حقوق الإنسان 31/36.
• دعوة المفوضية السامية لحقوق الإنسان لتحديد جدول زمني واضح وعام لنشر تحديث 2021، في خطابات خاصّة، وكذلك من خلال البيانات العامة خلال الجلسة الـ47 لمجلس حقوق الإنسان.
• دعوة المفوضية السامية لتنفيذ ولاية قاعدة البيانات بالتعاون مع لجنة التحقيق الجارية المكلفة حديثًا، على النحو الذي حدده مجلس حقوق الإنسان في دورته الاستثنائية الثلاثين،[8] مع الأخذ في الاعتبار الإشارة إلى المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، ودور المؤسسات التجارية في استعمار فلسطين وانخراطها في هيكل الحوافز الاقتصادية الذي يساهم في استمرار التهجير ونزع ملكية الفلسطينيين باعتباره أحد الأسباب الجذرية في التصعيد الأخير للعنف.

[1] المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة: »التصعيد بين غزة وإسرائيل: أوقفوا العنف الآن، ثم اعملوا على إنهاء الاحتلال، يقول خبراء الأمم المتحدة«، 18 مايو 2021، متاح على الرابط:

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27102&LangID=E

والمفوضية السامية لحقوق الإنسان: »باشيليت تناشد وقف التصعيد وسط تزايد إراقة الدماء والتحريض وعدم الاستقرار في الأرض الفلسطينية المحتلة وإسرائيل«، 15 مايو 2021، متاح على:

https://news.un.org/ar/story/2021/05/1076222

[2] انظر مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، »تقرير حقوقي حول الفصل العنصري الإسرائيلي أمام لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري«، 21 نوفمبر 2019، متاح على: https://bit.ly/3cZBI5r

وهيومان رايتس واتش، »تجاوزوا الحد، السلطات الإسرائيلية وجريمتا الفصل العنصري والاضطهاد«، 27 أبريل 2021، متاح على:

https://www.hrw.org/ar/report/2021/04/27/378469

وبتسيلم، »نظام تفوّق يهوديّ من النهر إلى البحر: إنّه أبارتهايد«، 12 يناير 2021، متاح على:

https://www.btselem.org/arabic/publications/fulltext/202101_this_is_apartheid

[3] المفوضية السامية لحقوق الإنسان، »المستوطنات الإسرائيلية: خبير أممي يدين قرار الولايات المتحدة بـ »التخلي« عن القانون الدولي«، 19 نوفمبر 2019، متاح على الرابط:

https://news.un.org/ar/story/2019/11/1043991

[4] أنظر مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، »تقرير حقوقي حول الفصل العنصري الإسرائيلي أمام لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري«، 21 نوفمبر 2019، متاح على: https://bit.ly/3vFVZnn

[5] أنظر على سبيل المثال، مكتب تنسيق الشئون الإنسانية 2019 نظرة عامة على الاحتياجات الإنسانية 2019، 1 يناير 2019،

https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/2018/12/humanitarian_needs_overview_2019-%281%29.pdf

والحق، »الاستيطان في المنطقة (ج): غور الأردن مثالًا«، 5 فبراير 2018، متاح على:

https://www.alhaq.org/ar/publications/7926.html

والبديل، »البيئات القمعية: التهجير الإسرائيلي القسري للفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة"، فبراير 2017، متاح على:

https://badil.org/phocadownloadpap/badil-new/publications/research/working-papers/FT-Coercive-Environments.pdf

[6] ثمة تقارير إعلامية تسلط الضوء على التدخل السياسي ضد نشر قاعدة البيانات. انظر على سبيل المثال:

جوزيف فيديرمان وجوش ليدرمان وجايمي كيتن، »إسرائيل تتسابق للتخلص من »القائمة السوداء« لمستوطنات الأمم المتحدة« (AP 26 نوفمبر 2017)، متاح على:

https://apnews.com/article/ap-top-news-international-news-jerusalem-politics-west-bank-9f910e5a7b264c38aad504a6147d9898

ونيك كومينغ بروس، »الاشتباكات حول المستوطنات الإسرائيلية لها جبهة جديدة: تأجيل تقرير الأمم المتحدة«، تقرير(نيويورك تايمز، 5 مارس 2019)، متاح على:

https://www.nytimes.com/2019/03/05/world/middleeast/israel-united-nations-boycottcompanies.html

[7] بيانات مشتركة ألقيت خلال الجلسة الـ 41 لمجلس حقوق الإنسان:

• بيان أُلقي من قبل تونس نيابة عن 64 دولة: منظمة التعاون الإسلامي باستثناء (ألبانيا- الكاميرون- التوغو)، فلسطين، بوليفيا، جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، السلفادور، ناميبيا، الفيليبين، جنوب أفريقيا، الجمهورية العربية السورية، فنزويلا وزيمبابوي.
• بيان ألقته شيلي نيابة عن 27 دولة أوروبية /أو من أمريكا اللاتينية: ألبانيا، النمسا، بلجيكيا، بلغاريا، الشيلي، كرواتيا، الدنمارك، إستونيا، فنلندا، ألمانيا، أيسلندا، أيرلندا، ليختنشتاين، لوكسمبورغ، مالطا، المكسيك، الجبل الأسود، هولندا، النرويج، بنما، البيرو، البرتغال، سلوفينيا، إسبانيا، السويد، سويسرا، والأوروجواي.

[8]  A/HRC/S-30/L.1

[i] هذه المداخلة مقدمة من: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مركز الميزان لحقوق الإنسان، مؤسسة الحق – القانون من أجل الإنسان، مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية »شمس«، المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية »مدى«، المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية (مفتاح)، مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، ومنظمات غير حكومية تتمتع بصفة استشارية خاصة.