بعد مقتل الناشط نزار بنّات
يدين مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان مقتل الناشط من منطقة الخليل نزار بنّات، والمرشح للانتخابات التشريعية التي ألغيت مؤخرًا، وذلك إثر اعتقاله العنيف. كما يعرب المركز عن قلقه العميق إزاء الممارسات القمعية للسلطة الفلسطينية، وتقييد الحريات الأساسية على نحو يضر بالنضال الأكبر من أجل حقوق الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي طويل الأمد وجرائمه ضد الإنسانية، بما في ذلك جريمة الفصل العنصري بحق الفلسطينيين.
كانت قوات الأمن الفلسطينية قد داهمت منزل الناشط نزار بنّات واعتقلته في الساعات الأولى من فجر الخميس 24 يونيو 2021، بعد ضربه ورشّ رذاذ الفلفل في عينيه، حسب عائلته. وبعد ساعات من الاعتقال، تمّ الإعلان عن وفاة نزار بنّات. وقد أظهرت نتائج التشريح الأولية أن وفاته كانت “لأسباب غير طبيعية” بينما لا تزال نتائج الفحوصات المخبرية الإضافية معلّقة، وفقًا للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان.
تعرّض نزار بنّات على مر السنين، للاعتقال والمضايقة بشكل متكرّر من قبل السلطة الفلسطينية، وذلك على خلفية نشاطه وانتقاده الصريح لها، بما في ذلك من خلال المنشورات ومقاطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي.
وردًا على مقتل نزار بنات وتصاعد قمع السلطة الفلسطينية بحقه إلى هذا الحد، نزل الفلسطينيون للشوارع احتجاجًا في رام الله والخليل، مردّدين هتافات “الشعب يريد إسقاط النظام.” أما قوات الأمن الفلسطينية فلجأت لتفريق المتظاهرين بالضرب والاعتقالات وإطلاق الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية.
يمثّل مقتل نزار بنّات تصعيدًا خطيرًا من السلطة الفلسطينية لمزيد من القمع وإسكات الأصوات الناقدة، ويعكس نمط متبع من المضايقات والاستدعاء والاعتقالات المتزايدة بحق الصحفيين والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان بسبب عملهم وانتقادهم للسلطة الفلسطينية.
كانت السلطة الفلسطينية قد اتخذت في السنوات الأخيرة خطوات لتقييد حرية الصحافة وحرية التعبير، بما في ذلك على الإنترنت، وذلك من خلال تعديلات تشريعية لتعزيز قانون الجرائم الإلكترونية بموجب مرسوم رئاسي في عام 2017، يستخدم تعريفات فضفاضة وغير واضحة. وإثر إقرار المرسوم، تم اعتقال عدد من الفلسطينيين بسبب تعبيرهم عن آرائهم عبر الإنترنت، كما تم حجب عشرات المواقع الإلكترونية. وفي سياق حملة القمع المتصاعدة في الضفة الغربية المحتلة في مايو 2021، لجأت السلطة الفلسطينية لقمع الاحتجاجات ضد التصعيد والهجمات الإسرائيلية في القدس وغزة من خلال اعتقال المتظاهرين، بمن فيهم نشطاء فلسطينيين وطلاب جامعيين.
وفي تطور آخر مثير للقلق، أصدر الرئيس محمود عباس، في مارس 2021، مرسومًا أدخل تعديلات خطيرة على قانون تنظيم عمل المؤسسات الأهلية، تتطلب من المنظمات تقديم خطة عملها السنوية للحكومة، ما يمثل تدخلاً هامًا في عمل المجتمع المدني المستقل. ولم يتم تطبيق هذا القانون حتّى الآن.
وفي ظل هذا النمط المقلق والقمع المتصاعد واستخدام السلطة الفلسطينية للعنف يدعو مركز القاهرة؛
- المجتمع الدولي لإدانة مقتل الناشط نزار بنات إثر اعتقاله، ويدعو السلطة الفلسطينية إلى ضمان فتح تحقيق مستقل ونزيه حول ملابسات القتل تمهيدًا لمحاسبة الجناة.
- المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة لرصد ومعالجة الاعتداءات على حرية التعبير وحرية التجمع السلمي وحريات الإعلام والتي ترتكبها السلطات الفلسطينية في الأرض المحتلة.
- الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة لإرسال بلاغ للسلطة الفلسطينية يستوضح ملابسات مقتل الناشط نزار بنات أثناء اعتقاله.
- الاتحاد الأوروبي لوضع آليات مساءلة مناسبة في برامج المساعدة والتدريب لقوات الأمن الفلسطينية، لضمان حماية حقوق الإنسان والتمسك بالمعايير الدولية.
- السلطة الفلسطينية بالامتناع فورًا عن ممارسات الاعتقال والأعمال الانتقامية بحق النشطاء الفلسطينيين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، عقابًا على ممارستهم حقهم في حرية التعبير. بالإضافة إلى احترام الالتزامات الدولية الملزمة بموجب القانون الدولي والاتفاقيات الدولية المصادق عليها لحماية وإعمال حقوق الشعب الفلسطيني.
Share this Post