في 21 يونيو،[25] أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية بوجود ما يقرب من 571.000 مهاجر ولاجئ في ليبيا، بالإضافة إلى 278.000 نازح. ومنذ 21 يونيو، تم احتجاز ما يقدر بنحو 6377 مهاجرًا ولاجئًا وطالب لجوء تعسّفيًا في مراكز احتجاز رسمية في جميع أنحاء البلاد،[26]بزيادة قدرها 550 % منذ يناير 2021. ومازال المهاجرون واللاجئون وطالبو اللجوء يتعرّضون لانتهاكات جماعية لحقوق الإنسان والقانون الإنساني؛ نتيجة محاصرتهم في نظام احتجاز غير إنساني وغير قانوني، والاستغلال وسوء المعاملة بدعم من السلطات الليبية، وسياسات أوروبية تسمح بالاستعانة بأطراف خارجية مهمتها منع البشر من الوصول للشواطئ الأوروبية بأي ثمن.

ووفقًا لمشروع المهاجرين المفقودين التابع للمنظمة الدولية للهجرة،[27] ارتفعت وفيات المهاجرين على الطرق البحرية لأوروبا أكثر من الضعف على مدى الأشهر الستة الأولى من 2021، مقارنةً بالفترة نفسها من 2020. كما تصاعد اعتراض السلطات بشكل حاد للمهاجرين في البحر في شمال إفريقيا. وتضاعفت عمليات الاعتراض غير القانونية من جانب خفر السواحل الليبي ثلاث مرات خلال الفترة بين يناير ويونيو 2021، لتصل إلى رقم قياسي بلغ 15.330 اعتراضًا مقارنة بـ 5.476 اعتراضًا في الفترة نفسها من 2020، و11891 إجمالًا على مدار عام 2020.

وأثناء الفترة بين يناير ويونيو 2021، لقي ما لا يقل عن 454 شخصًا مصرعهم قبالة سواحل ليبيا، بزيادة 130 حالة وفاة مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2020. كما تعد حالات التأخير والإخفاق في بدء عمليات البحث والإنقاذ، بالإضافة إلى عمليات الإعادة والانسحاب غير القانونية، ممارسات شائعة. وفي الفترة قيد الرصد في هذا التحديث، رحّل مركز الإيواء والترحيل في الكفرة ما لا يقل عن 532 مهاجرًا من طالبي اللجوء المحتملين، إلى السودان والتشاد.

ندّدت 32 منظمة ليبية بإهمال مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين وعدم كفاية الدعم، في بيان لها في 14 يناير،[28] بعد وفاة طالب اللجوء الصومالي شعيب إبراهيم (19 عامًا)،[29]والمسجّل لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، في 6 يناير في طرابلس، نتيجة لعدم كفاية الرعاية الصحية. وكذا ندّد مركز القاهرة وائتلاف المنصة الليبية في فبراير، بحرمان المهاجرين الليبيين من الحق في الصحة، ودعوا لإجراء تحقيق عاجل عقب وفاة شعيب إبراهيم.

كما تعرّضت الوكالة للهجوم من جانب المنظمات نتيجة افتقارها للتفاعل والقدرة على مساعدة ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان والفئات الضعيفة، ونقص الدعم المقدم للاجئين المحتاجين، لا سيما خدمة الخط الساخن غير المستجيبة والرعاية الطبية المحدودة المقدمة.

في 14 يناير، عُثر على جثتين مجهولتي الهوية ومتحللتين لمواطنين أجانب مدفونة جنوب أجدابيا، وهي مدينة خاضعة لسيطرة القوات المسلّحة العربية الليبية. ولاحقًا نقلهم الهلال الأحمر إلى مستشفى محمد المقريف بأجدابيا.

وفيه أيضًا، عُثر على جثة المهاجر المصري عادل سامي أحمد عبد المحسن (21 عامًا) على جانب الطريق في منطقة القره على بعد 30 كيلومترا شرقي طبرق، وعليها آثار تعذيب وحرق في الأيدي والأقدام. وبحسب شهود عيان محليين، تم اعتقال الضحية في أحد سجون المهربين بالمنطقة، وقُتل في 11 يناير.

وأفرجت إدارة المباحث الجنائية في الباردي شمال طبرق في اليوم نفسه، عن 14 مهاجرًا غير نظامي كانوا محتجزين في سجن يسيطر عليه تجار البشر. بينما عثر أيضا في 14 يناير على جثة مهاجر مصري مجهول الهوية مقيّدة اليدين ومعلّقة على شجرة في الطرشة جنوب طبرق، وتم نقلها لمركز طبرق الطبي.

وفي 15 يناير، عُثر على جثة المواطن السوداني أحمد العوض (37 عامًا)، في المنطقة الصناعية ببني وليد، ونُقلت لاحقًا لمستشفى بني وليد العام.

وفي 16 يناير، تم العثور على جثة مهاجر، شرق مدينة بني وليد، ونقلها لمكتب إخراج الجثث بجمعية السلام ثم لمستشفى بني وليد العام. ورحّل مركز الإيواء والترحيل في الكفرة 120 مهاجرًا، للسودان بينهم طالبي لجوء محتملين، في اليوم نفسه.

وفي 21 يناير، أنقذت شركة أوشن فايكينج،[30]إحدى قوارب الإنقاذ المتبقية التابعة للمنظمات غير الحكومية العاملة في البحر الأبيض المتوسط، ما يقارب 120 مهاجرًا، من بينهم 4 أطفال، قبالة الساحل الليبي.

وفي 1 فبراير، عثُر على جثث أربعة مهاجرين، رجلين وامرأة وطفل، على شواطئ القربولي غربي طرابلس.

وفي 2 فبراير، عُثر على جثة المهاجر البنغالي عبد الله قدوس (24 عامًا)، على شاطئ البحر في منطقة رأس المنقر، شرق بنغازي، وهي منطقة تسيطر عليها القوات المسلّحة العربية الليبية.

وفي 4 فبراير، أنقذ طاقم أوشن فايكينج حوالي 121 مهاجرًا، بينهم 19 امرأة وطفلين، من قارب مطاطي مكتظ وسط البحر على بُعد 30 ميلًا من مدينة الخمس.[31]

وفي 6 فبراير، أعاد خفر السواحل الليبي 49 مهاجرًا من جنسيات مختلفة، بينهم 13 سيدة وطفلين، بالإضافة إلى جثتين، بعد العثور عليهما في البحر على بُعد 30 ميلًا شمال مدينة الزاوية.

وفي 7 فبراير، وصل 14 مهاجرًا مصريًا، لقي ثلاثة منهم حتفهم، لمستشفى المرج التعليمي شرق بنغازي، إثر تعرّضهم لحادث.

وفي 10 فبراير، رحّل مركز الإيواء والترحيل بالكفرة 121 مهاجرًا للسودان. وفي 14 فبراير، رحّل 130 مهاجرًا آخرين.

في 21 فبراير، داهمت مديرية أمن الكفرة منزلًا في أطراف مدينة الكفرة، وأفرجت عن 156 شخصًا محتجزًا من جنسيات صومالية وإريترية وسودانية، بينهم 15 امرأة و5 أطفال. وألقت القبض على 6 من المتاجرين بالبشر وأحالتهم لنيابة الكفرة.

وفي 1 مارس، في غريان، أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية عن اعتقال أحد القتلة المزعومين لحوالي 30 مهاجرًا بنغاليًا وأفريقيًا في مزدة في مايو 2020.

وفي 6 مارس، عُثر على جثة مهاجر مصري بالقرب من بوابة 200 بمدينة أجدابيا شرق ليبيا.

وفي 10 مارس، تمكّنت القوات العسكرية التابعة لحكومة الوحدة الوطنية في بني وليد من إطلاق سراح 120 مهاجرًا مصريًا كانوا محتجزين كرهائن، وتم ابتزازهم وتعذيبهم في مستودعات مملوكة لتجار البشر في المدينة.

وفي 11 مارس، اختُطف مواطن وطفل سوري، بالقرب من بلدية الشويرف، جنوب غرب ليبيا.

وفي 13 مارس، داهمت مديرية أمن الكفرة مزرعة للمهربين، وكان محتجزًا بها 47 مهاجرًا سودانيًا، تم ابتزازهم وتعذيبهم. وفي اليوم نفسه، تمّ العثور على جثث اثنين من المهاجرين بالقرب من منطقة الشويرف، جنوب غرب ليبيا، وهي منطقة خاضعة لسيطرة القوات المسلّحة العربية الليبية. وفي 13 مارس أيضًا، اقتحم اللواء 444 التابع للقسم العسكري بطرابلس عدة مواقع للإتجار بالبشر والمهربين في مدينة بني وليد وضواحيها، ضمن مخطط لفرض الأمن داخل المدينة. وتم على إثره تحرير عدد من المهاجرين المحتجزين.

في 19 مارس، توفي طفل سوداني مسجل لدى المفوضية السامية لشئون اللاجئين نظرًا لعدم تلقيه رعاية طبية كافية.

وفي 24 مارس، اقتحمت مجموعة مسلّحة مسكن اللاجئين المسجلين لدى المفوضية السامية لشئون اللاجئين بالأمم المتحدة، وكان بعضهم من بين الناجين من قصف مركز احتجاز تاجوراء، وصادر المسلّحون ممتلكات وأموال المهاجرين.

وفي 29 مارس، رحّل مركز الإيواء والترحيل في الكفرة 24 مهاجرًا للسودان.

وفي 31 مارس، أرسلت 30 عائلة من طالبي اللجوء أو اللاجئين السودانيين شكوى للسفارات وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، تدين فيها إخفاق المفوضية السامية لشئون اللاجئين وإهمالها المستمر في الوفاء بولايتها، مع صعوبة الوصول إلى تسجيل اللجوء، ونقص الدعم الطبي والإنساني الأساسي. وأكدت العائلات تعرضها للتهديد بالطرد رغم تسجيلها لدى مفوضية شئون اللاجئين لعدة سنوات. كما نظم العشرات من اللاجئين وطالبي اللجوء، خلال شهري مارس وأبريل، احتجاجات أمام مقر المفوضية السامية لشئون اللاجئين في طرابلس للتنديد بالتمييز العنصري، والمطالبة بوقف كافة أشكال العنف بحقهم. واستنكر المحتجون إهمال المفوضية المتكرر وفشلها في دعم طالبي اللجوء واللاجئين، رغم تسجيل بعضهم لدى المفوضية منذ عام 2017.

وفي 31 مارس أيضًا، داهمت كتيبة خالد بن الوليد (اللواء 73) التابعة للقوات المسلّحة العربية الليبية، مبنى يستخدمه تجار البشر في مدينة أم الأرانب، وأطلقت سراح 56 مهاجرًا تشاديًا، تتراوح أعمار معظمهم بين 14 و17 عامًا. وبحسب أقوال الأطفال، تم إطلاق سراحهم مقابل فدية قدرها 2600 دينار ليبي لكل طفل، دفعتها عائلاتهم. وتم خلال العملية اعتقال أحد أفراد العصابة الذي كان يحرس الرهائن.

في 6 أبريل، رحّل مركز الإيواء والترحيل في الكفرة 23 مهاجرًا للسودان. وفي 8 إبريل، قُتل شخص وأصيب شخصان (17 و18 عامًا)، جراء إطلاق نار في مركز المباني للتجميع والإعادة بطرابلس. ووفقًا لمنظمة أطباء بلا حدود[32]، تصاعدت حدة التوترات داخل المركز شديد التكدس في ليلة الواقعة وشهدت في ذروتها إطلاق عشوائي للنار. وبحسب المنظمة، زاد تكدس مراكز الاحتجاز منذ أوائل فبراير، بسبب كثافة عمليات الاعتراض في البحر من جانب خفر السواحل الليبي الممول من الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي ساهم في طفرة تصعب إدارتها في أعداد المحتجزين بمراكز الاحتجاز في طرابلس، مُخلفًا تدهور سريع في الظروف المعيشية. وبحسب إفادات، فإن جماعة مسلّحة محلية مجهولة الهوية، وأفرادًا من الشرطة، وأفراد من وحدة التحقيقات الجنائية المحلية مسئولون عن إطلاق النار.

في 11 أبريل، أفرجت السلطات الليبية دون محاكمة عن عبد الرحمن ميلاد «البيدجا»، رئيس وحدة خفر السواحل الليبي في الزاوية، والمشتبه بكونه متاجرًا بالبشر بموجب عقوبات الأمم المتحدة، وكان «البيدجا» قد تم اعتقاله في 14 أكتوبر 2020 بتهمة الاتجار بالبشر وتهريب الوقود. وبحسب ما ورد[33] قررت حكومة الوفاق الوطني السابقة ترقيته في مارس 2021.

وفي 16 أبريل، رحّل مركز الإيواء والترحيل في الكفرة 23 مهاجرًا للتشاد.

في 21 أبريل، غرق قارب على متنه 130 مهاجرًا معظمهم سودانيين. ووفقًا لطاقم أوشن فايكنغ[34]، لم توافق السلطات الليبية ولا الإيطالية ولا فرونتكس على مساعدة القارب، الذي كان آخر موقع محدد له منطقة البحث والإنقاذ الليبية.

وفي 2 مايو، وثقت منظمة «هاتف الإنذار»[35] عملية إرجاع 95 شخصًا كانوا يحاولون مغادرة ليبيا، وتم أسرهم وإعادتهم من المياه الدولية من جانب خفر السواحل الليبي، بدعم من سفينتين تجاريتين استدعتهما السلطات الإيطالية، برغم طلبهم المستمر المساعدة من السلطات الأوروبية. ووفقًا لـمنظمة هاتف الإنذار، يعد هذا الإرجاع «مثال واضح على النظام المعقد لانتهاكات حقوق الإنسان للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي (إيطاليا ومالطا) ووكالة الحدود الأوروبية فرونتكس (...) التي تتعاون، وتنسق فعليًا أنشطة السلطات الليبية، الذين ينفذون عمليات غير معلن عنها وغير قانونية لشرطة الحدود بدلًا من عمليات البحث والإنقاذ في البحر».

وفي 5 مايو، كشف تحقيق في صحيفة الجارديان،[36] أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بدعم من وكالة الحدود الأوروبية فرونتكس، لجأت لعمليات غير قانونية لصد ما لا يقل عن 40.000 طالب لجوء من حدود أوروبا خلال جائحة كوفيد-19، مما أسفر عن وفاة أكثر من 2000 شخصًا. وتستشهد الجارديان بتصريح فولفيو فاسالو باليولوجو، أستاذ قانون اللجوء بجامعة باليرمو: «تشير التقارير الأخيرة لزيادة وفيات المهاجرين الذين يحاولون الوصول لأوروبا، وفي الوقت نفسه، زيادة التعاون بين دول الاتحاد الأوروبي مع دول من خارج الاتحاد مثل ليبيا، الأمر الذي أدى لفشل العديد من عمليات الإنقاذ».

وفي 9 مايو، عُثر على أربع جثث لمواطنين أجانب على شواطئ القره بولي شرق طرابلس، بينهم امرأة وطفل. تم انتشالهم من جانب فرع الهلال الأحمر المحلي، كما تم إنقاذ 40 شخصًا كانوا على متن قارب يحاولون مغادرة البلاد في المنطقة نفسها.

وفي 13 مايو، اعترض خفر السواحل الليبي 99 مهاجرًا كانوا في طريقهم للشواطئ الأوروبية على متن قارب مطاطي، وتم نقلهم إلى مركز احتجاز المباني (طرابلس).

وفي 22 مايو، أطلقت السلطات المحلية سراح مهاجرين مصريين، بعدما اختطفتهم الكتيبة 444 التابعة لقوات الردع الخاصة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية، في 20 مايو في بني وليد.

وفي 26 مايو، دعت المفوضة السامية لحقوق الإنسان[37]الحكومة الليبية والاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء لإصلاح سياسات وممارسات البحث والإنقاذ بشكل عاجل في وسط البحر الأبيض المتوسط، بهدف وقف ما وصفته بمأساة يمكن منعها. ووفقًا لتقرير جديد نشره مكتبها،[38] فإن الافتقار لحماية حقوق المهاجرين في البحر «ليس حالة شاذة مأساوية، بل هو نتيجة قرارات وممارسات سياسية عملية اعتمدتها السلطات الليبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ومؤسساته، وغيرها من الجهات الفاعلة الأخرى التي تضافرت لتهيئة بيئة تُعرّض كرامة المهاجرين وحقوق الإنسان للخطر».

وفي 11 يونيو، اختُطفت الطفلة اليمنية سامية عبد الله (14 عامًا) المسجلة لدى مفوضية شئون اللاجئين، على أيدي مسلّحين يرتدون زيًا عسكريًا، من عملها بمنطقة الكريمية جنوب طرابلس، والواقعة تحت سيطرة وحدة الدعم المركزي بقيادة عماد الطرابلسي، رئيس المخابرات السابق في حكومة الوفاق الوطني. وتتواجد فيها جماعات مسلّحة أخرى، مثل الكتيبة 301 من منطقة طرابلس العسكرية، والكتيبة 177 الزنتان بالمنطقة العسكرية الغربية والكتيبة 166 بالمنطقة العسكرية المركزية. ورغم تقديم والدة المختطفة عدة شكاوى، إلا أنها لم تتلق أي رد من السلطات المحلية.

كانت 43 منظمة حقوقية ليبية قد نددت، في بيان مشترك في 15 يونيو،[39] بقلة تفاعل ودعم مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين واليونيسيف، والتي زعموا أنهما على دراية بالمخاطر التي تواجهها سامية واللاجئون وطالبو اللجوء القُصر.

وفي 14 يونيو، تم تسليم حوالي 170 شخصًا إلى خفر السواحل الليبي، ووضعهم رهن الاعتقال لدى وصولهم، بعدما أنقذتهم سفينة تجارية هولندية في المياه الدولية، وأعادتهم إلى ليبيا في عملية أطلقت عليها منظمات «ميديتريان سايفينج لايف» و«سي ووتش» و«ووتش ذي ميد» في تقريرها «الاعتراض بالوكالة».[40]

وفي 20 يونيو، أفادت وكالة أسوشيتدبرس عن شبهات تعرض قُصر للاعتداء الجنسي من حراس مركز احتجاز شارع الزاوية في طرابلس،[41] والذي تديره إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية الليبية المدعومة من الاتحاد الأوروبي. وقال طارق لملوم، رئيس منظمة بلادي لحقوق الإنسان: «العنف والاستغلال الجنسيان منتشران في مراكز الاحتجاز في جميع أنحاء البلاد». وفي ملاحظاته أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 15 يوليو،[42] أشار يان كوبيش، المبعوث الخاص للأمين العام إلى ليبيا، أنه تلقى في يونيو «تقارير مروعة عن العنف الجنسي بحق الفتيات والفتيان في مراكز الاحتجاز الرسمية».

وفيه أيضًا، تم الإبلاغ عن وفاة مهاجر مجهول الهوية، قُتل برصاص قوات الأمن عند بوابة باب الزيتون في طبرق بشرق ليبيا، بعدما عبرت السيارة التي كان يستقلها البوابة بسرعة دون توقف. كما وقع في اليوم نفسه، 20 يونيو، انفجار بمركز الاحتجاز في منطقة أبو رشادة بالقرب من مدينة غريان. وبحسب شهود عيان وردت أنباء عن وقوع إصابات وجرحى. ولم تشارك وزارة الداخلية ولا إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية المعلومات أو الإبلاغ عنها علنًا.

وفي 22 يونيو، أعلنت منظمة أطباء بلا حدود تعليق أنشطتها في مركزي احتجاز «المباني» و«أبو سليم» في طرابلس، بسبب «استمرار نمط حوادث العنف وإلحاق الأذى الجسيم باللاجئين والمهاجرين.[43] فضلًا عن المخاطر التي تمس بسلامة موظفيها». وأشارت منظمة أطباء بلا حدود لإطلاق أعيرة نارية من أسلحة آلية على محتجزين في مركز أبو سليم في 13 يونيو، مما أسفر عن مقتل 6 أشخاص، كما لم يُسمح للمنظمة بدخول المركز لمدة أسبوع بعد ذلك. ووفقًا لمنظمة أطباء بلا حدود، فإن «الزيادة في العنف منذ بداية عام 2021 تتزامن مع وصول عدد كبير من اللاجئين والمهاجرين وطالبي اللجوء، الذين اعترضهم خفر السواحل الليبي الممول من الاتحاد الأوروبي في البحر، وأعادهم قسرًا إلى مراكز الاحتجاز في ليبيا». ولم ترد السلطات الليبية على هذا التصريح.

وفي 24 يونيو، رحّلت السلطات المحلية في شرق ليبيا أطفال مصريين عبر معبر أمساعد الحدودي. وفي 25 يونيو، رحّل مركز الإيواء والترحيل في الكفرة 44 مهاجرًا للسودان.

وفي 30 يونيو، أطلق قارب خفر السواحل الليبي النار عدة مرات،[44]على قارب خشبي صغير في محنة في منطقة البحث والإنقاذ المالطية وكاد يصطدم به، من أجل إجبار الأشخاص الموجودين على ظهر القارب على العودة لليبيا. وحددت منظمة «سي ووتش» الألمانية خفر السواحل على أنه قارب قدمته إيطاليا.