FILE PHOTO: Fighters loyal to Libya’s U.N.-backed government (GNA) fire guns during clashes with forces loyal to Khalifa Haftar on the outskirts of Tripoli, Libya May 25, 2019. REUTERS/Goran Tomasevic/File Photo

غياب المساءلة وسيادة القانون في ليبيا يهدّدان عملية السلام وشرعية الانتخابات

In البرنامج الدولي لحماية حقوق الإنسان, دول عربية by CIHRS

التحديث الدوري لمركز القاهرة وائتلاف المنصة الليبية

أصدر مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان وائتلاف المنصة الليبية صباح اليوم 12 أكتوبر التحديث نصف السنوي حول حالة حقوق الإنسان في ليبيا، واستعرض التحديث أدلّة جديدة على استمرار الانتهاكات المنهجية والخطيرة لحقوق الإنسان في البلاد، بما في ذلك الجرائم المرتكبة من جانب الجماعات المسلّحة التابعة للدولة والمؤسسات الأمنية. فعلى مدار الفترة بين يناير ويونيو 2021، يستعرض التحديث –بشكل غير حصري– ما لا يقل عن 25 حالة قتل خارج نطاق القانون، و33 حالة إخفاء قسري، و42 هجومًا بحق مدنيين تسبب في خسائر مدنية عشوائيًة، وخلف أعداد من الضحايا بينهم 16 طفلًا؛ وذلك بهدف تحديد الضحايا وضمان مساءلة الجناة، والمساهمة في مكافحة الإفلات من العقاب.

يأتي هذا التحديث، قبيل أشهر من الانتخابات المرتقبة، محذرًا من تدهور الأوضاع في ليبيا بما يهدد شرعية الانتخابات، ويعد استكمالاً  لتقرير سابق نشره مركز القاهرة بالتعاون مع ائتلاف المنصة، بشأن الانتهاكات الجسيمة في ليبيا في الفترة بين يناير  2015 وأكتوبر 2019، بالإضافة إلى ثلاث تحديثات سابقة، تغطي الفترة من يناير إلي ديسمبر 2020، نُشرت في يونيو ونوفمبر 2020 ومارس 2021 على التوالي.

اعتمد الباحثون في توثيق الوقائع على المعلومات الواردة من أعضاء ائتلاف المنصة الليبية (16 منظمة) والمنظمات الليبية والدولية الأخرى، فضلًا عن المقابلات المباشرة مع المصادر الأولية المحلية (523 مقابلة على الأقل)، بما في ذلك مقابلات مباشرة وإلكترونية مع الضحايا أو أفراد عائلاتهم، شهود العيان، الأطباء وطواقم المستشفيات، المحامين، والنشطاء الحقوقيين المحليين؛ وذلك من أجل تقديم نماذج متنوعة للانتهاكات التي تضم القتل خارج نطاق القانون، والهجمات بحق المدنيين، والإخفاء القسري والاحتجاز التعسفي، والانتهاكات بحق المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء، وكذا القيود المفروضة على الحريات العامة.

ركز التحديث بشكل خاص على الوضع المروع للمهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء، لذا تضمنت توصياته مطالبًا واضحة، للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والمؤسسات الأوروبية، بوقف أي اتفاق يتضمن تسهيل عمليات الاعتراض غير القانونية في البحر وعمليات الصد والانسحاب المنسّقة من جانب خفر السواحل الليبي، والتوقف عن دعم الأطراف الليبية المتورطة في الانتهاكات بحق المهاجرين، وتنفيذ تدابير ملموسة لحماية حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء كشرط أساسي للتعاون مع السلطات الليبية، بما في ذلك اعتماد تشريعات اللجوء وإنهاء الاحتجاز غير القانوني للمواطنين الأجانب.

أدان التحديث أيضًا تعطيل العملية السياسية، محذرًا من خطورة الهجمات على الصحفيين والمجتمع المدني، ومقدمًا توصيات واضحة للسلطات الليبية بإلغاء القرارات التنفيذية التعسفية والقوانين التي تنتهك الحريات العامة، لا سيما في إطار الاستعداد للانتخابات، وخاصةً المرسوم رقم 286 المتعلّق بالمجتمع المدني، وضمان تمكينه من الضلوع بدوره خلال فترات الاقتراع بشكل مستقل. كما أوصى التحديث المجتمع الدولي بالضغط على الأطراف الليبية للالتزام بخارطة طريق منتدى الحوار السياسي الليبي، والمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان الملحقة بها، من أجل انتخابات حرة ونزيهة. كما دعا مركز القاهرة ومنظمات ائتلاف المنصة الأمم المتحدة للضغط على السلطات الليبية لوضع استراتيجية عاجلة وشاملة لإصلاح قطاع الأمن، تضمن حل الجماعات المسلحة ونزع أسلحتها، وإعادة دمج أعضائها في المؤسسات الأمنية الرسمية.


غياب المساءلة وسيادة القانون:
مهددات عملية السلام وشرعية الانتخابات في ليبيا

تحديث نصف سنوي
يناير- يونيو 2021

مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بالتعاون مع منظمات ائتلاف المنصة الليبية  

تنزيل التقرير كـ PDF

هذا التحديث

في هذا التحديث النصف سنوي، يستعرض مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بالتعاون مع منظمات ائتلاف المنصة الليبية، مجموعة من الوقائع بين يناير ويونيو 2021، والتي تعكس أنماط مختلفة للانتهاكات المرتكبة في ليبيا، لتقديم تصور عام عن حالة حقوق الإنسان في البلاد قبيل الانتخابات المرتقبة في ديسمبر القادم.

يركز التحديث على قائمة غير حصرية لحالات انتهاكات؛ القتل خارج نطاق القانون، التعذيب والمعاملة اللا إنسانية، الهجمات بحق المدنيين والخسائر المدنية العشوائية، الإخفاء القسري، الاحتجاز التعسّفي، الانتهاكات بحق المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء والقيود على الحريات العامة، والهجمات على المجتمع المدني والصحفيين.

أستند التحديث بشكل أساسي، على المعلومات الموثقة من جانب أعضاء ائتلاف المنصة (16 منظمة)[1] فضلاً عن معلومات ووقائع وثقتها 3 منظمات ليبية أخرى من خارج الائتلاف. وقد اعتمد الباحثون في مركز القاهرة ومنظمات المنصة على المقابلات المباشرة مع المصادر الأولية المحلية كمصدر أساسي للمعلومات، بما في ذلك مقابلات مباشرة وإلكترونية مع الضحايا أو أفراد عائلاتهم، وشهود العيان، والأطباء وطواقم المستشفيات، والمحامين، والنشطاء الحقوقيين المحليين، إذ تم اجراء 523 مقابلة على الأقل، عبر وسائط آمنة. كما حرص الباحثون على الحصول على موافقة الضحايا لتضمين أسمائهم في هذا التحديث، واحترام رغبة بعضهم في أن يبقى غير معلوم. هذا بالإضافة إلى ما يتطرق له التحديث من وقائع وردت الإشارة لها في تقارير ومنشورات الأمم المتحدة وتقارير بعض المنظمات الدولية، بما في ذلك؛ أطباء بلا حدود (MSF) ومنظمة «هاتف الإنذار».

جدير بالذكر أن المركز بالتعاون مع ائتلاف المنصة الليبية، سبق وأصدر تحديث بأهم الوقائع والتطورات الخاصة بالوضع الحقوقي في ليبيا في يونيو2020[2]ونوفمبر 2020[3] ومارس2021.[4]

ملخص تنفيذي

قبل أقل من 4 أشهر من الانتخابات المقررة في ديسمبر 2021، لا يزال وضع حقوق الإنسان في ليبيا يُمثِل إشكالية عميقة، خاصةً بالنسبة للمهاجرين، الذين يعيشون وضعًا أمنيًا هشًا للغاية. إذ رصد ائتلاف المنصة على مدار الفترة بين يناير ويونيو 2021، ما لا يقل عن 25 حالة قتل خارج نطاق القانون، و33 حالة إخفاء قسري، و42 هجومًا وإصابة عشوائية بحق المدنيين، بينهم 16 طفلًا. هذا بالإضافة إلى وضعية 571.000 مهاجر ولاجئ وطالب لجوء القلق مثيرة للقلق، خاصةً مع تواتر البلاغات عن الهجمات العنيفة وسوء المعاملة والاستغلال. كما شهد النصف الأول من عام 2021 زيادة كبيرة في عمليات عبور البحر الأبيض المتوسط، وأدى التأخير والفشل في بدء عمليات البحث والإنقاذ إلى زيادة عدد الوفيات في البحر بنسبة 249٪، الأمر الذي يعد نتيجة مباشرة لفشل السلطات الليبية والأوروبية في الوفاء بالتزاماتها، كما أوضحت المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة.[5]

هذا إلى جانب عدد قياسي من عمليات الاعتراض غير القانونية؛ قاربت ثلاثة أضعاف إجمالي عمليات الاعتراض المسجّلة في 2020، بالإضافة إلى عمليات الصد والانسحاب غير القانونية المنسّقة من جانب خفر السواحل الليبي والدول والمؤسسات الأوروبية. ورغم الإدانة المتكرّرة للسياسات الأوروبية للاستعانة بآليات خارجية،[6] أفادت عدة مصادر أن الدول الأوروبية تناقش استخدام صندوق السلام الأوروبي،[7] وهو أداة عسكرية ودفاعية انتُقدت سابقًا لتأجيج الصراع وانتهاكات حقوق الإنسان،[8] بهدف زيادة دعم خفر السواحل الليبي. كما أدّت وفاة الصومالي شعيب إبراهيم 19 عامًا، واختطاف اليمنية سامية عبد الله 14 عامًا، وكلاهما مسجّل لدى المفوضية السامية لشئون اللاجئين –من بين حوادث أخرى– إلى انتقادات شديدة بشأن إهمال الوكالة،[9] وعدم كفاية دعمها للاجئين وطالبي اللجوء في البلاد.[10]

وفي السياق نفسه، تتواصل القيود التعسّفية التي تفرضها مفوضية المجتمع المدني في طرابلس على عمل المنظمات والصحفيين، والانتهاكات الممنهجة بحقهم. ولعل اختفاء الحقوقي والصحفي منصور محمد عاطي في 3 يونيو في أجدابيا،[11] من أحدث الأمثلة على هذه الانتهاكات المثيرة للقلق.

ورغم التعهدات[12]بتعزيز حرية الصحافة، لم يؤد القرار رقم 116 [13]الصادر في 15 يونيو[14]سوى لزيادة تشويه وسائل الإعلام العامة، وتحويلها لأداة لتقاسم السلطة بين الفصائل السياسية والمسلّحة.

أيضًا، تواصل الجماعات المسلّحة التابعة للدولة نشاطها دون عوائق، مما يحول دون أي تغيير هيكلي في قطاع الأمن، فرّغم أنّ إعادة فتح الطريق الساحلي بين سرت ومصراتة[15]يمثل تطورًا إيجابيًا للجنة العسكرية المشتركة، إلّا أنّ الافتقار إلى تنسيق واضح لرحيل القوات الأجنبية وإصلاح قطاع الأمن يثير العديد من المخاوف بشأن استمرار الأزمة.

كل هذه الانتهاكات تبقى بمعزل تام عن العقاب، لذا أوضحت 28 منظمة حقوقية ليبية وإقليمية ودولية، في رسالة مفتوحة للدول الأعضاء بالأمم المتحدة،[16]أن تجديد بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في ليبيا يمثل أهمية حيوية؛ نظرًا لعدم قدرة نظام العدالة الوطني على التحقيق بفعالية في الانتهاكات الجسيمة. ومن ثم يعدّ ضمان الالتزام بمسارات المساءلة الدولية الفعالة أمرًا بالغ الأهمية في هذه الفترة الحسّاسة؛ في سبيل ردع المزيد من العنف وتمكين تنظيم انتخابات حرّة.

ففي هذا السياق أصبح تنظيم انتخابات شرعية في 24 ديسمبر موضع شك أكثر من أي وقت مضى؛ وخاصة في ظل عدم اعتماد الأساس القانوني والدستوري للانتخابات، ومشاركة أفراد يفرضون مقترحات تخرج عن خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي. هذه التأخيرات تضاعف من احتمالية العودة إلى النزاع المسلّح[17] والمزيد من التشرذم السياسي.

التوصيات

  • على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ضمان تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة المستقلّة لتقصي الحقائق في ليبيا، وضمان حصولها على الموارد الكافية واللازمة لتنفيذ ولايتها، باعتبارها الآلية الوحيدة القادرة حاليًا على التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان ودعم جهود المساءلة، وذلك خلال الجلسة الـ 48 لمجلس حقوق الإنسان.
  • بناءً على المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان،[18]وقرار مجلس الأمن رقم 2570،[19]يتعين على الدول التي تنسّق بشكلٍ وثيق مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الضغط على السلطات الليبية لوضع استراتيجية شاملة لإصلاح قطاع الأمن على وجه السرعة، وتشكيل لجنة فنية متخصّصة لفحص أعضاء الجماعات المسلّحة وتنظيم حلها ونزع سلاح أعضائها وإعادة إدماجهم وتأهيلهم.
  • على الدول استخدام كل النفوذ الدبلوماسي والمالي والاقتصادي لردع مفسدي السلام والضغط على الأطراف الأجنبية والليبية لقبول انسحاب القوات الأجنبية.
  • على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والمؤسسات الأوروبية مراجعة سياسات إدارة الهجرة والحدود، والانتهاكات الجسيمة بحق عشرات الآلاف من النساء والرجال والأطفال، ويتضمن ذلك؛ وقف أي اتفاق يسهل عمليات الصد غير القانونية والانسحاب، ووقف أي دعم للأطراف الليبية المزعوم ارتكابها لانتهاكات جسيمة أو التورط في الاتجار بالبشر، وجعل أي تعاون مع السلطات الليبية مشروطًا بتنفيذ تدابير ملموسة لحماية حقوق اللاجئين والمهاجرين، مثل اعتماد تشريعات اللجوء وإنهاء الاحتجاز غير القانوني للمواطنين الأجانب.
  • على الدول مراجعة عمليات نقل الأسلحة والتعاون الأمني مع كافة الأطراف التي لها وجود عسكري في ليبيا، لضمان انتفاء خطر المساهمة في انتهاك حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، ورهن هذا التعاون بوقف أي مشاركة عسكرية مباشرة أو غير مباشرة في ليبيا، بما في ذلك تمويل الجهات الأجنبية.
  • على الدول الضغط على الأطراف الليبية للالتزام بخارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي،[20]واحترام المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان المتضمنة في الخارطة؛[21] لضمان تهيئة الظروف لإجراء انتخابات حرة ونزيهة.
  • يتعين على الدول الإدانة الشديدة لمرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان، وأي محاولات من جانب الجهات الليبية والقوات الأجنبية لتعطيل العملية السياسية، بما في ذلك الاعتداء على الصحفيين وممثلي المجتمع المدني، ومعاقبة الأفراد والجماعات المسئولة عن ذلك.
  • ومن أجل ضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة، يتعين على السلطات الليبية على وجه التحديد:

    • إلغاء القرارات التنفيذية التعسّفية والقوانين التي تنتهك الحريات العامة،[22]مثل القرار 116/2021 والمرسوم 286/2019، ووقف القيود والاعتداءات التعسّفية بحق المؤسسات الصحفية ومنظمات المجتمع المدني.
    • ضمان قدرة كافة المواطنين الليبيين على المشاركة في الانتخابات والتسجيل للتصويت، وتمكينهم من الوصول بأمان لمراكز الاقتراع، خاصة النازحين داخليًا.
    • دعوة بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات، وضمان حماية الجهات المحلية الفاعلة من المجتمع المدني، التي تتبنى مبادرات مستقلّة لمراقبة الانتخابات.
    • يتعين على مجلس الرئاسة ومجلس النواب ضمان قدرة مجلس القضاء الأعلى على البتّ في طلبات الطعن بأمان واستقلالية، لمراجعة أي نتائج انتخابية متنازع عليها، وضمان نزاهة العملية الانتخابية.
    • العمل مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا من أجل تأسيس نظام فحص، في إطار قانون الانتخابات، لاستبعاد مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والجرائم المالية وأعضاء الجماعات شبه العسكرية من المناصب العامة. وينبغي أن يأخذ هذا النظام في الاعتبار الادعاءات القوية ذات المصداقية، وليس الإدانات الرسمية فقط، نظرًا للافتقار لوجود سلطة قضائية وطنية فعّالة.
    • على مجلس القضاء الأعلى الليبي إلغاء تجميد الدائرة الدستورية للمحكمة العليا، المستمر منذ عام 2016؛ من أجل السماح للدائرة بدعم العملية الانتخابية والانتقال السياسي.

استمرار الانتهاكات لحقوق الإنسان على أيدي الجماعات التابعة للدولة

I- القتل خارج نطاق القضاء والمعاملة اللاإنسانية

على مدى الفترة بين يناير ويونيو 2021، وثّق ائتلاف المنصة الليبية ما لا يقل عن 25 حالة قتل خارج نطاق القانون. وفي سياق عمليات البحث عن جثث القتلى من المدنيين والمقاتلين في محيط طرابلس وترهونة وانتشالها، تم استخراج 22 جثة على الأقل في تلك الفترة، فضلًا عن العثور على 12 جثة في طرابلس وبنغازي ودرنة، على صلة بحالات اختفاء قسري وقتل خارج نطاق القانون.

في 12 يناير2021، تمّ تحديد هوية مرتكبي جريمة قتل مصعب جمعة ضوء بن مسعود (16 عامًا)، والذين صدرت بحقهم مذكرة توقيف بتوجيه من قسم المباحث الجنائية. ولكن حتى كتابة هذا التقرير، لم تُنفذ مذكرة التوقيف، ومعروفًا عنهم تجولهم بحرية داخل طرابلس. وكان مصعب جمعة ضوء بن مسعود قد قُتل في 2 ديسمبر وأصيب اثنان آخران أثناء خروجهم من المدرسة.

في 25 يناير، قٌتل محمود ساسي شيوة (47 عامًا) رئيس شئون الأوقاف في البلدية، أمام منزله في الزاوية غرب طرابلس. ولاحقًا تمّ توجيه تهمة القتل لشخص غير مرتبط بأي جماعة مسلّحة معروفة، والقبض عليه.

في 28 يناير، قُتل زيدان مصطفى الاوجلي(37 عامًا)، برصاص مسلّحين في سيارة بيضاء بحي الجامعة في بنغازي. ولم يتم تحديد سبب القتل ولا الجناة، بينما ذكر شهود عيان أن الحي الجامعي، يضمّ عدة معسكرات تابعة للقيادة العامة للقوات المسلّحة العربية الليبية.

وفي 8 فبراير، قُتل يوسف عبد الباسط الجطلاوي (26 عامًا)، بعدما أطلق عليه أحد عناصر لواء المشاة 189 (لواء شهداء الزاوية) النار. ولواء المشاة 189 هو جماعة مسلّحة تابعة لإحدى الكتائب العسكرية المتواجدة في بنغازي.

في 19 فبراير، قُتل سفيان محمد مختار السنوسي(24 عامًا)، برصاصة في الصدر أطلقها سراج سعيد، المعروف باسم «المصفح» وهو زعيم ميليشيا تابعة لجهاز دعم الاستقرار، في منطقة مشروع الهضبة بطرابلس. ولا يزال سبب القتل غير معروف. وكان السنوسي قد تم إيقافه أثناء مروره بحاجز أمنى يديره «المصفح»، وجرى نقله لاحقًا لمقر الميليشيا حيث قُتل.

في 27 فبراير، قُتل عبد القادر الكيلاني الحطماني(70 عامًا)، برصاصة في الرأس أطلقها مسلّحين من الكتيبة 116 بقيادة مسعود جدي من القيادة العامة للقوات المسلّحة العربية الليبية، أثناء مداهمة منزله.

وفي 18 مارس، قُتل النقيب البحري محمد عبد الحكيم بيالة، على يد عناصر ميليشيا «جهاز دعم الاستقرار» بقيادة عبد الغني، المعروف باسم «غنيوة الككلي»، إثر خلاف بين الككلي وشقيق النقيب.

وفي 25 مارس، اغٌتيل محمود الورفلي، القائد في القوات المسلّحة العربية الليبية، والمطلوب من المحكمة الجنائية الدولية لضلوعه في ارتكاب جرائم الحرب، بعدما تعرّضت سيارته لوابل من الرصاص قرب جامعة العرب الطبية في بنغازي، وهي منطقة تسيطر عليها مديرية الأمن المحلية التابعة للقوات المسلّحة العربية الليبية.

وفي 28 مارس، قُتل أسامة كوكو، عضو ميليشيا محلية في الزاوية، بعدما أطلقت مجموعة مسلّحة النار عليه أمام منزله.

وفي 1 أبريل، قُتل أمجد ميلود المعاتي (37 عامًا)، بعد إطلاق النار عليه عند حاجز أمني للكتيبة 444 –وهي مجموعة مسلّحة تابعة لقوات الردع الخاصة وحكومة الوحدة الوطنية– بالقرب من منزله في منطقة السواني جنوب طرابلس.

وفي 21 مايو، قُتل زياد الصادق بحيح برصاصة في الصدر، وأصيب والده الصادق بحيح، إثر هجوم على منزلهما في جنزور غربي طرابلس، على يد أيوب سحاب التابع لميليشيا فرسان جنزور.

وفي 21 مايو، قُتل علي محمد جمعة الجماعي (22 عامًا)، بعدما أطلق عليه النيران أحد عناصر السرية 77 بالكتيبة 128 من القوات المسلّحة العربية الليبية، أمام مقهى في مدينة سوكنه جنوب ليبيا، وقد فرّ الجاني بعد ذلك لمقر الكتيبة.

وفي 30 يونيو، توفي اشتيوي شهاء قيا (27 عامًا)، متأثرًا بجراحه في مركز سبها الطبي بعد إصابته برصاصة أثناء مروره عبر حاجز أمني لفرع سبها، من كتيبة طارق بن زياد، وهي ميليشيا تابعة للقوات المسلّحة العربية الليبية في وسط سبها. ويقود فرع سبها عمر أمراجع المقرحي. هذا الحاجز قد أنشأ مؤخرًا بناءً على طلب من لواء سحبان التابع لقوة العمليات الجنوبية التابعة للقيادة العامة للقوات المسلّحة العربية الليبية.

التنقيب عن المقابر الجماعية والبحث عن الجثث واستخراجها

  • في طرابلس وترهونة

في 9 يناير، عثرت فرق البحث في مدينة ترهونة على 4 جثث مجهولة الهوية في مقبرة جماعية بحي مشروع الرباط. وتعود الوفيات إلى الحرب الأهلية 2019-2020.

وفي 20 يناير، كشف فريق البحث عن مقابر جماعية في مدينة ترهونة، تضم 10 جثث مجهولة الهوية بحي مشروع الرباط، تبين انهم لقتلى خلال الحرب الأهلية 2019-2020، على يد مليشيا الكانيات.

وفي 3 فبراير، عثر على جثة حمزة أحمد الرداني الزياني(33 عامًا)، مصابًا بطلقات نارية، وآثار حرق على سيارته، بغابة الزيابنة بمنطقة القربوللي شرقي طرابلس، بعدما اختطف في 31 من يناير من منطقة الزياينة.

وفي 7 مارس، عثرت فرق البحث على جثة مجهولة الهوية في مقبرة فردية بمنطقة قصر بن غشير في طرابلس. ويعود تاريخ الوفاة إلى الحرب الأهلية 2019-2020.

وفي 10 مارس، وجدت فرق البحث جثة مجهولة الهوية بقبر فردي في حي مشروع الرباط في مدينة ترهونة، وأخرى في مدينة طرابلس، بمنطقة خلة الفرجان في 1 أبريل.

وفي مطلع يونيو، تم العثور على جثة وسام النوري بن يحيى(26 عامًا)، بعد ساعات من اختطافه على يد مسلّحون مجهولون بمنطقة البيفي وسط طرابلس، الخاضعة لسيطرة عناصر من ميليشيا البقرة التابعة لوزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية.

وفي 2 يونيو، عثرت فرق البحث على أربع جثث مجهولة الهوية في قبر فردي بــ «مشروع 5 كيلو». وفي 16 يونيو، انتشلت فرق البحث جثة مجهولة الهوية تعود إلى الحرب الأهلية 2019-2020 من مقبرة فردية بالمشروع نفسه.

وفي 27 يونيو، في مستشفى قصر الأخيار شرق طرابلس، عُثر على جثة المواطن علي سالم الرحومي(24 عامًا)، وعليها آثار تعذيب، وذلك بعد يوم من اختطافه من منطقة القربوللي على يد مسلّحين من ميليشيات الضمان، التابعة لرئيس الأركان العامة للقوات المسلّحة لحكومة الوحدة الوطنية.

  • في بنغازي

في 2 يناير، عُثر على جثة عبد الحكيم مسعود محمد المجبري (50 عامًا)، في مستشفى الجلاء ببنغازي، بعد أسبوع من اختطافه من جانب مسلّحين مجهولين.

وفي 13 يناير، انتشل الهلال الأحمر جثة مجهولة الهوية في «المباني الصينية» بمنطقة قنفودة غربي بنغازي، وسُلمت لاحقًا لمستشفى الجلاء في بنغازي.

وفي 15 يناير، تم العثور على جثة مجهولة الهوية مكبّلة اليدين، تحمل آثار طلقات نارية في الرأس، على شاطئ البحر في منطقة قار يونس غرب بنغازي، حيث تتواجد الكتيبة 106. وتمّ إلقاء الجثة في البحر وأخذتها الأمواج. لاحقًا نُقلت الجثة لمركز بنغازي الطبي. وقُدِّر توقيت الوفاة بين 10-12 يناير. وعلى مدار الأيام التالية، عثر على عدّة جثث حول بنغازي بالطريقة نفسها.

في 20 يناير، عُثر على جثتين، مكبّلتي اليدين وتحمل آثار طلقات نارية في الرأس، في شارع الزيت وسط بنغازي. تمّ التعرف على أحدهم؛ الشريف أمجالي عبد الله بلروين (21 عامًا) الذي كان قد اختفى قبل 40 يومًا.

في 21 يناير، تم العثور على جثتين في شارع الزيت وسط بنغازي. أحدهما لخالد مختار بن عمران (45 عامًا) مصابًا بطلقات نارية، والذي اختطفه مسلّحون بالقرب من منزله في 18 يناير.

في 23 يناير، عُثر على جثة ميلاد محمد الحداد الورفلي (25 عامًا)، مصاب برصاص في الرأس وعليه آثار تعذيب، في مشرحة مستشفى الجلاء ببنغازي، بعدما فقدت عائلته الاتصال به في منتصف شهر ديسمبر 2020.

في 30 يناير، عثر على جثة الحسن عبد السيد علي رمضان (23 عامًا)، في مشرحة مستشفى الجلاء ببنغازي بعد اختفائه منتصف ديسمبر 2020 مع صديقه ميلاد محمد الحداد.

وفي 13 فبراير، عُثر على جثة عبد الرحيم عوض بالاعمى (28 عامًا)، في منطقة الهواري ببنغازي، مصابًا بطلقات نارية. وهو مقاتل من الكتيبة 106 (أولياء الدم) التابعة للقوات المسلّحة العربية الليبية.

  • في درنة

في 17 مارس، عثر الهلال الأحمر المحلي على جثة متحلّلة مجهولة الهوية في مدينة درنة بمنطقة وادي الناقة. ويعود توقيت الوفاة وقتما كانت المدينة تحت سيطرة داعش وجماعات إرهابية أخرى.

وفي 18 أبريل، عُثر على جثة إسماعيل الشيخ ملقاة في وادي الشلال في مدينة درنة، بعدما اعتقلته الكتيبة 166 التابعة للقوات المسلّحة العربية الليبية.

وفي 22 أبريل، انتشل الهلال الأحمر جثتين مجهولتي الهوية في مدينة درنة.

II- الهجمات ضد المدنيين والخسائر المدنية العشوائية

على مدار الأشهر الستة الأولى من 2021، وثق ائتلاف المنصة الليبية ما لا يقل عن 22 هجومًا بحق المدنيين أو خسائر مدنية عشوائية، أودت بحياة 4 أطفال على الأقل. إذ نفذت الجماعات المسلّحة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية (3) هجمات، ونفذت القوات المسلّحة العربية الليبية (10) هجمات، فضلاً عن هجوم نفذته حكومة الوفاق الوطني السابقة. وفي 6 حالات، تسببت الاشتباكات بين الجماعات المسلحة في إصابة مدنيين برصاص عشوائي. بالإضافة إلى مقتل وإصابة ما لا يقل عن 20 شخصًا، بينهم 12 طفلًا، بسبب انفجار ألغام أرضية.

في 23 يناير، تعرّض مصعب الشيباني القذافي للضرب وإطلاق النار من جانب مسلّحين من القيادة العامة للقوات المسلّحة العربية الليبية، اقتحموا مزرعته في وادي جرف جنوب سرت. ويعتقد الشيباني أنهما كانا برفقة أفراد من شركة فاغنر شبه العسكرية. تسيطر كتيبة طارق بن زياد والكتيبة 106 على هذه المنطقة، كما شهد جنوب سرت عدة حوادث مماثلة، إذ اقتحمت المجموعات المسلحة المنازل والأراضي والمكاتب الحكومية؛ لإثبات الوجود العسكري.

وفي 25 يناير، سقطت قذيفة على شقّة في مباني الحدائق في بنغازي، الأمر الذي تسبب في أضرار مادية. وفي اليوم التالي، 26 يناير، اقتحمت عناصر تابعة لرئيس قسم الإنقاذ في مديرية أمن بنغازي المقدم جمال العمامي، منزل عائلة قائد الورفلي في منطقة سرتية، متعمدة تخريب وسرقة المنزل. كما اقتحم في اليوم نفسه مسلّحون من فرقة المشاة الثالثة التابعة لحكومة الوفاق الوطني السابقة، شركة التحدي للمطاحن والأعلاف في ورشفانة جنوب طرابلس، وسرقوها.

في 13 فبراير، هاجم عناصر ميليشيا أولياء الدم أبريك ميخائيل الفايدي ونجله أمام منزله في حي البخارية بمدينة درنة، إثر نزاع بين مخمورين. وأصيب الفايدي بجروح خطيرة في رأسه نُقل عل إثرها للعناية المركزة. وفي اليوم نفسه، أصيب فرج جمعة البدري برصاص عناصر دورية من المباحث الجنائية شعبة المرج، أثناء مطاردتهم سيارة مشتبه بها.

وفي 17 فبراير، ألقى مجهول عبوة ناسفة وسط تجمع للاحتفال بذكرى ثورة فبراير 2011، في حي المنشية وسط سبها، الأمر الذي أدى لمقتل الطفل عبد الرحمن عابد التمامي (10 سنوات)، وإصابة ثلاثة آخرين بينهم طفلان. وفي اليوم التالي، توفّى الطفل عبد الباسط فوزي شلبي (6 سنوات)، وسط مدينة غريان إثر رصاصة عشوائية.

وفي 3 مارس، دمرت مجموعة مسلّحة تابعة للقوات المسلّحة العربية الليبية بقيادة القائد محمود الورفلي، محتويات إحدى وكالات تويوتا في بنغازي، إثر ارتفاع أسعار بعض معدّات السيارات، واعتدوا على الموظفين.

وفي 7 مارس، أطلقت عناصر من ميليشيا البقرة التابعة لوزارة دفاع حكومة الوحدة الوطنية النار على المحامي حسن عمارة في منطقة تاجوراء، فأصابته برصاصة في الكتف وأخرى في الساق. وكان عمارة قد عاد من تونس بعد حصوله على ضمانات بعدم تعرضه للهجوم بسبب دعمه السابق للقوات المسلّحة العربية الليبية.

وفي 9 مارس، اقتحم مسلّحون ملثمون منزل عائلة الشافعي في بنغازي وأطلقوا النار وجرحوا ثلاث سيدات تم نقلهن للمستشفى، وترويع الأطفال. وحمّلت الأسرة المسئولية للقيادة العامة للقوات المسلّحة العربية الليبية ومديرية أمن بنغازي، إذ تعتقد أنهم استهدفوا اعتقال أحد أفراد الأسرة، الذي لم يكن في المنزل.

وفي 11 مارس، أطلق مسلّحون في سيارات عسكرية تحمل شعار اللواء 106 للقيادة العامة للقوات المسلّحة الليبية النيران على تجمع للمواطنين في محطة بنزين بوهادي في سرت. الأمر الذي نتج عنه إصابة مدينان (عمر عبد الوهاب كنيش القذافي ومحمد على أشكال القذافي). كما خطف المسلّحون رمضان سالم عبد الرحيم القذافي ومازال مصيره مجهولًا.

وفي 26 مارس، قُتل محمد أحمد بكير ( 34 عامًا)، برصاصة عشوائية إثر تبادل إطلاق النار في وسط الزاوية.

وفي 14 أبريل، قتل شخص وأصيب أربعة آخرون في اشتباكات بين عناصر تابعة للقوات المسلّحة العربية الليبية في سرت.

وفي 17 أبريل، قُتل محمد فتحي إثر اشتباكات بين جماعات مسلّحة تابعة لحكومة الوحدة الوطنية في شارع المدار بطرابلس. اندلعت الاشتباكات بعدما هاجم جهاز دعم الاستقرار مقر جهاز الأمن القضائي، واعتقل الأخير أحد عناصره.

وفي 27 أبريل، قال سكان دار رعاية الفتيات في بنغازي أن جهازًا أمنيًا أبلغهم بضرورة إخلاء المبنى في غضون 72 ساعة.

وفي 6 مايو، توفي حامد صالح أمراجع الشيخي(24 عامًا)، متأثرًا بجراحه بعدما أصابته رصاصة أثناء مروره عبر صدام بين الجماعات المسلّحة في حي شبنة ببنغازي في 3 مايو.

وفي 9 مايو، هاجمت كتيبة طارق بن زياد التابعة للقوات المسلّحة العربية الليبية محال تجارية خاصة في شارع فينيسيا في بنغازي وأضرمت فيها النيران.

وفي 11 يونيو، تمّ قتل شفا المختار قروز وفاطمة فرج السويعي ومنصور محمد الباب وأصيب ثلاثة آخرون، إثر اشتباكات اندلعت في مدينة العجيلات بين مجموعة موالية لمحمد سالم بحرون، رئيس المباحث الجنائية بمديرية أمن الزاوية بوزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية، وبين مجموعة تابعة لمحمد بركة من ميليشيا جهاز دعم الاستقرار بقيادة عبد الغني الكيكلي المحسوب على حكومة الوحدة الوطنية. ونتج عن الاشتباكات مقتل عدد من المسلّحين وأضرار مادية. وفي اليوم نفسه، أصيب حمد مصباح الخطاري بجراح نتيجة عيار ناري مجهول المصدر، ونُقل لاحقًا لمركز سبها الطبي.

في 12 يونيو، في وسط بنغازي، قُتل عبد المنعم عمر أبو أوزان (48 عامًا)، برصاص مجهول المصدر. وبحسب ما ورد، رصاص عشوائي تم إطلاقه في الهواء بمناسبة حفل الزفاف، قد يكون سبب الوفاة.

وفي 26 يونيو، أصيبت طالبة بجروح خطيرة جراء إطلاق نار بين عائلتين داخل «مدرسة الشهداء الثانوية الجديدة» في مدينة العجيلات.

وفي 29 يونيو، قُتل ثلاثة مدنيين بالرصاص داخل منزلهم، نتيجة إطلاق نار عشوائي من جانب لواء المشاة 166 التابع للقوات المسلّحة العربية الليبية، أثناء مطاردتهم لشخص آخر في الحي رقم 3 في سرت.

  • الوفيات والإصابات بسبب انفجار الألغام

في 20 يناير، لقي الصديق سالم الجعفري مصرعه نتيجة انفجار لغم أرضي، أثناء مروره بسيارة في منطقة السايح جنوب طرابلس. وفي 31 يناير توفي صالح حسين الفارسي (46 عاما) نتيجة انفجار لغم من مخلّفات الحرب في منطقة بنينا جنوب بنغازي.

في 18 مارس، لقي طفلان مصرعهما وأصيب اثنان آخران نتيجة انفجار لغم في منطقة عين زارة جنوب طرابلس. وفي 20 مارس، أُصيب ثمانية أطفال نتيجة انفجار لغم من مخلفات الحرب في حي زمزم وسط مدينة بنغازي. وفي 25 مارس، توفي المهاجر التشادي يوسف النور الزم، بينما كان يرعى قطيعًا من الأغنام، إثر انفجار لغم أرضي في ضواحي سرت.

في 26 مارس، لقي يوسف عمارة مرعي الصوي مصرعه نتيجة انفجار لغم أرضي في منطقة الأحياء البارية جنوب طرابلس. وفي اليوم نفسه، أصيب ثلاثة مدنيين، أعمارهم بين 50 و70 سنة، بجراح متفاوتة جراء انفجار لغم أرضي في ضواحي سرت.

وفي 29 مارس، أصيب مهاجر أفريقي –لم يتم التعرف على موطنه الأصلي– بجروح خطيرة في ساقيه جراء انفجار لغم أرضي، بينما كان يعمل في منطقة عين زارة، جنوب طرابلس، وفقًا لخدمات الطوارئ المحلية.

III- الإخفاء القسري والاحتجاز التعسّفي

على مدار النصف الأول من 2021، وثّق ائتلاف المنصة الليبية ما لا يقل عن 33 حالة إخفاء قسري واحتجاز تعسّفي. نُسبت 13 منها إلى القوات المسلّحة العربية الليبية والجماعات المسلّحة التابعة لها، في مقابل 4 منسوبة لحكومة الوحدة الوطنية أو الجماعات المسلّحة التابعة لها، وتسبب تنظيم داعش في اثنتين منها. في حين لا يمكن أن يُعزى 14 منها بوضوح إلى جماعة معينة. كما تم اعتقال مدنيان تعسّفيًا وحكمت عليهما محكمة عسكرية بشرق ليبيا بتهم لا أساس لها تتعلق بالإرهاب.

في 18 يناير، اختطف مسلّحون مجهولون خالد مختار بن عمران (45 سنة)، بالقرب من منزله في حي الدولار في بنغازي. وفي 21 يناير تم استخراج جثته. وكان الضحية قد نزح إلى مصراتة وعاد إلى بنغازي قبل أقل من عام على اختفائه ومقتله.

وفي 21 يناير، اختطف طالب موسى جمعة الوادي (18 عامًا)، بعدما اعترض مسلّحون ملثمون سيارته في مدينة المرج. وبعد أربعة أيام أفرج عنه من سجن الأمن الداخلي التابع للقوات المسلّحة العربية الليبية دون الكشف عن سبب اختطافه.

وفي 25 يناير، اختُطف عبد الرحيم محمد خميس القذافي وفرج حامد محمد القذافي من مزرعة في منطقة الغدوة، جنوب سبها، على أيدي مسلّحين مجهولين يزعم انتمائهم لتنظيم داعش.

وفي 4 فبراير، اختُطف عبد الله يوسف البيجو وشقيقه محمد يوسف البيجو، وتم اقتيادهم لمكان مجهول بعدما اقتحم مسلّحون ملثمون منزلهما في منطقة قنفودة غرب بنغازي. وتكرر الأمر نفسه مع عبد المولى سعد الطيرة ونجله، واللذان اختطفا بعدما داهمت المجموعة المسلّحة نفسها منزلهما.

وفي 7 فبراير، اختطف مسلّحون مجهولون في سيارتين، محمد فرج سعد الله السعيطي (34 عامًا)، من مكان عمله في حي الليثي في بنغازي، وتم اقتياده لمكان مجهول.

وفي 9 فبراير، اختُطف عبد الخالق مصباح، الموظف في المصرف الليبي الخارجي بمدينة طرابلس لدى خروجه من عمله، أمام موقف سيارات فندق باب البحر وسط طرابلس.

وفي 17 فبراير، اختطف المغنّي رمضان سالم بالرحيم على يد عناصر مليشيا النواصي التابعة لحكومة الوحدة الوطنية وسط طرابلس، بعد وصوله من بنغازي للمشاركة في الاحتفال بذكرى ثورة فبراير 2011. وفي اليوم التالي أفرج عنه. وأشار المغني في مقطع فيديو نشره بعد أيام من إطلاق سراحه، لتعرّضه للضرب وسرقة ممتلكاته الشخصية.

وفي 28 فبراير، اختطف مسلّحون من كتيبة طارق بن زياد، الموالية للقوات المسلّحة العربية الليبية، ربيع عاشور العقيلي (31 عامًا)، وسط بنغازي، واقتيد لمكان مجهول.

وفي 7 مارس، اعتقلت وحدة مكافحة الشعوذة بوزارة الداخلية في طرابلس الصحفي محمد الراجحي لممارسته الطب البديل. وأُطلق سراحه في اليوم التالي.

وفي 11 مارس، أطلق مسلّحون في سيارات عسكرية تحمل شعار الكتيبة 106 للقيادة العامة للقوات المسلّحة العربية الليبية النار على تجمع للمواطنين في محطة بنزين بوهادي في سرت. الأمر الذي أدى لإصابة مدنيين، بالإضافة لاختطاف رمضان سالم عبد الرحيم القذافي، ولا يزال مصيره مجهولًا. وفي اليوم نفسه، 11 مارس، اختُطف الناشط زكريا الزاوي من منزله، بعدما اقتحمه مسلّحون من جهاز الأمن الداخلي التابع للقوات المسلّحة العربية الليبية في بنغازي، واقتيد الزاوي لسجن الكويفية لأسباب غير واضحة ومُنعت أسرته من التواصل معه. وأطلق سراحه بعد يومين.

في 20 مارس اختطف مسلّحون مجهولون علاء عبد الله الشيباني (35 عامًا)، بالقرب من منزله في بنغازي، ولا يزال مصيره مجهولًا حتى اليوم.

وفي 25 مارس، اختُطفت حنين العبدلي، ابنة المحامية التي تم اغتيالها سابقًا حنان البرعصي، في شارع البيبسي ببنغازي. وبعد يومين أعلنت الغرفة الأمنية المشتركة في بنغازي التابعة للقوات المسلّحة العربية الليبية اعتقال العبدلي بتهمة اغتيال محمود الورفلي، القائد في القوات المسلّحة الليبية العربية، والمطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية لمسئوليته عن ارتكاب جرائم حرب. وتم إطلاق سراحها لاحقًا في 28 يونيو.

وفي 25 مارس أيضًا، تمّ اختطاف سالم صالح الشاعر زوجته وأولاده بعدما هاجم منزله في حي الجاردنز ببنغازي مسلّحون تابعون للقيادة العامة للقوات المسلّحة العربية الليبية، وخرّبوه وسرقوه.

وفي 27 مارس، اختُطف جمال محمد عدس، المدافع عن حقوق الإنسان ورئيس مفوضية المجتمع المدني في طرابلس، في منطقة زناتة بالعاصمة. ثمّ أطلق سراحه بعد 10 أيام.

وفي 29 مارس، قُبض على أيمن العبدلي، ابن المحامية التي تم اغتيالها سابقًا حنان البرعصي، من مطار بنينا في بنغازي، بعد 4 أيام من اعتقال شقيقته حنين، ولا يزال رهن الاعتقال.

وفي 12 أبريل، اختُطف عبد الرازق حمد الفاخري(22 عامًا)، من شوارع أجدابيا بشرق ليبيا، على أيدي مسلّحين في سيارتين، ونُقل لمكان مجهول.

وفي 3 يونيو، اختطف مسلّحون مجهولون في سيارتين في أجدابيا، الحقوقي والصحفي منصور محمد عاطي، ورئيس فرع الهلال الأحمر وفرع هيئة المجتمع المدني بأجدابيا، بالقرب من مكان عمله[23]. وبحسب شهود العيان، اقتيد الضحية إلى شرقي المدينة. ورغم عدم وجود أي خبر مؤكد حتى الآن، إلّا أن ظروف اختطاف منصور واستمرار سيطرة القوات المسلّحة العربية الليبية على أجدابيا تشير إلى الاحتمال القوي باحتجازه لدى أجهزة الأمن الداخلي في بنغازي. وكان اختفائه موضوع بلاغ من الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة[24].

وفي 5 يونيو، حكمت المحكمة العسكرية في قرنادة (شرق ليبيا) بشكل تعسّفي على المدني طلال الهنشير، مدير شركة المرافق العامة، بالسجن 16 عامًا بتهم تتعلق بالإرهاب.

IV- الانتهاكات بحق المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء

في 21 يونيو،[25] أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية بوجود ما يقرب من 571.000 مهاجر ولاجئ في ليبيا، بالإضافة إلى 278.000 نازح. ومنذ 21 يونيو، تم احتجاز ما يقدر بنحو 6377 مهاجرًا ولاجئًا وطالب لجوء تعسّفيًا في مراكز احتجاز رسمية في جميع أنحاء البلاد،[26]بزيادة قدرها 550 % منذ يناير 2021. ومازال المهاجرون واللاجئون وطالبو اللجوء يتعرّضون لانتهاكات جماعية لحقوق الإنسان والقانون الإنساني؛ نتيجة محاصرتهم في نظام احتجاز غير إنساني وغير قانوني، والاستغلال وسوء المعاملة بدعم من السلطات الليبية، وسياسات أوروبية تسمح بالاستعانة بأطراف خارجية مهمتها منع البشر من الوصول للشواطئ الأوروبية بأي ثمن.

ووفقًا لمشروع المهاجرين المفقودين التابع للمنظمة الدولية للهجرة،[27] ارتفعت وفيات المهاجرين على الطرق البحرية لأوروبا أكثر من الضعف على مدى الأشهر الستة الأولى من 2021، مقارنةً بالفترة نفسها من 2020. كما تصاعد اعتراض السلطات بشكل حاد للمهاجرين في البحر في شمال إفريقيا. وتضاعفت عمليات الاعتراض غير القانونية من جانب خفر السواحل الليبي ثلاث مرات خلال الفترة بين يناير ويونيو 2021، لتصل إلى رقم قياسي بلغ 15.330 اعتراضًا مقارنة بـ 5.476 اعتراضًا في الفترة نفسها من 2020، و11891 إجمالًا على مدار عام 2020.

وأثناء الفترة بين يناير ويونيو 2021، لقي ما لا يقل عن 454 شخصًا مصرعهم قبالة سواحل ليبيا، بزيادة 130 حالة وفاة مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2020. كما تعد حالات التأخير والإخفاق في بدء عمليات البحث والإنقاذ، بالإضافة إلى عمليات الإعادة والانسحاب غير القانونية، ممارسات شائعة. وفي الفترة قيد الرصد في هذا التحديث، رحّل مركز الإيواء والترحيل في الكفرة ما لا يقل عن 532 مهاجرًا من طالبي اللجوء المحتملين، إلى السودان والتشاد.

ندّدت 32 منظمة ليبية بإهمال مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين وعدم كفاية الدعم، في بيان لها في 14 يناير،[28] بعد وفاة طالب اللجوء الصومالي شعيب إبراهيم (19 عامًا)،[29]والمسجّل لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، في 6 يناير في طرابلس، نتيجة لعدم كفاية الرعاية الصحية. وكذا ندّد مركز القاهرة وائتلاف المنصة الليبية في فبراير، بحرمان المهاجرين الليبيين من الحق في الصحة، ودعوا لإجراء تحقيق عاجل عقب وفاة شعيب إبراهيم.

كما تعرّضت الوكالة للهجوم من جانب المنظمات نتيجة افتقارها للتفاعل والقدرة على مساعدة ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان والفئات الضعيفة، ونقص الدعم المقدم للاجئين المحتاجين، لا سيما خدمة الخط الساخن غير المستجيبة والرعاية الطبية المحدودة المقدمة.

في 14 يناير، عُثر على جثتين مجهولتي الهوية ومتحللتين لمواطنين أجانب مدفونة جنوب أجدابيا، وهي مدينة خاضعة لسيطرة القوات المسلّحة العربية الليبية. ولاحقًا نقلهم الهلال الأحمر إلى مستشفى محمد المقريف بأجدابيا.

وفيه أيضًا، عُثر على جثة المهاجر المصري عادل سامي أحمد عبد المحسن (21 عامًا) على جانب الطريق في منطقة القره على بعد 30 كيلومترا شرقي طبرق، وعليها آثار تعذيب وحرق في الأيدي والأقدام. وبحسب شهود عيان محليين، تم اعتقال الضحية في أحد سجون المهربين بالمنطقة، وقُتل في 11 يناير.

وأفرجت إدارة المباحث الجنائية في الباردي شمال طبرق في اليوم نفسه، عن 14 مهاجرًا غير نظامي كانوا محتجزين في سجن يسيطر عليه تجار البشر. بينما عثر أيضا في 14 يناير على جثة مهاجر مصري مجهول الهوية مقيّدة اليدين ومعلّقة على شجرة في الطرشة جنوب طبرق، وتم نقلها لمركز طبرق الطبي.

وفي 15 يناير، عُثر على جثة المواطن السوداني أحمد العوض (37 عامًا)، في المنطقة الصناعية ببني وليد، ونُقلت لاحقًا لمستشفى بني وليد العام.

وفي 16 يناير، تم العثور على جثة مهاجر، شرق مدينة بني وليد، ونقلها لمكتب إخراج الجثث بجمعية السلام ثم لمستشفى بني وليد العام. ورحّل مركز الإيواء والترحيل في الكفرة 120 مهاجرًا، للسودان بينهم طالبي لجوء محتملين، في اليوم نفسه.

وفي 21 يناير، أنقذت شركة أوشن فايكينج،[30]إحدى قوارب الإنقاذ المتبقية التابعة للمنظمات غير الحكومية العاملة في البحر الأبيض المتوسط، ما يقارب 120 مهاجرًا، من بينهم 4 أطفال، قبالة الساحل الليبي.

وفي 1 فبراير، عثُر على جثث أربعة مهاجرين، رجلين وامرأة وطفل، على شواطئ القربولي غربي طرابلس.

وفي 2 فبراير، عُثر على جثة المهاجر البنغالي عبد الله قدوس (24 عامًا)، على شاطئ البحر في منطقة رأس المنقر، شرق بنغازي، وهي منطقة تسيطر عليها القوات المسلّحة العربية الليبية.

وفي 4 فبراير، أنقذ طاقم أوشن فايكينج حوالي 121 مهاجرًا، بينهم 19 امرأة وطفلين، من قارب مطاطي مكتظ وسط البحر على بُعد 30 ميلًا من مدينة الخمس.[31]

وفي 6 فبراير، أعاد خفر السواحل الليبي 49 مهاجرًا من جنسيات مختلفة، بينهم 13 سيدة وطفلين، بالإضافة إلى جثتين، بعد العثور عليهما في البحر على بُعد 30 ميلًا شمال مدينة الزاوية.

وفي 7 فبراير، وصل 14 مهاجرًا مصريًا، لقي ثلاثة منهم حتفهم، لمستشفى المرج التعليمي شرق بنغازي، إثر تعرّضهم لحادث.

وفي 10 فبراير، رحّل مركز الإيواء والترحيل بالكفرة 121 مهاجرًا للسودان. وفي 14 فبراير، رحّل 130 مهاجرًا آخرين.

في 21 فبراير، داهمت مديرية أمن الكفرة منزلًا في أطراف مدينة الكفرة، وأفرجت عن 156 شخصًا محتجزًا من جنسيات صومالية وإريترية وسودانية، بينهم 15 امرأة و5 أطفال. وألقت القبض على 6 من المتاجرين بالبشر وأحالتهم لنيابة الكفرة.

وفي 1 مارس، في غريان، أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية عن اعتقال أحد القتلة المزعومين لحوالي 30 مهاجرًا بنغاليًا وأفريقيًا في مزدة في مايو 2020.

وفي 6 مارس، عُثر على جثة مهاجر مصري بالقرب من بوابة 200 بمدينة أجدابيا شرق ليبيا.

وفي 10 مارس، تمكّنت القوات العسكرية التابعة لحكومة الوحدة الوطنية في بني وليد من إطلاق سراح 120 مهاجرًا مصريًا كانوا محتجزين كرهائن، وتم ابتزازهم وتعذيبهم في مستودعات مملوكة لتجار البشر في المدينة.

وفي 11 مارس، اختُطف مواطن وطفل سوري، بالقرب من بلدية الشويرف، جنوب غرب ليبيا.

وفي 13 مارس، داهمت مديرية أمن الكفرة مزرعة للمهربين، وكان محتجزًا بها 47 مهاجرًا سودانيًا، تم ابتزازهم وتعذيبهم. وفي اليوم نفسه، تمّ العثور على جثث اثنين من المهاجرين بالقرب من منطقة الشويرف، جنوب غرب ليبيا، وهي منطقة خاضعة لسيطرة القوات المسلّحة العربية الليبية. وفي 13 مارس أيضًا، اقتحم اللواء 444 التابع للقسم العسكري بطرابلس عدة مواقع للإتجار بالبشر والمهربين في مدينة بني وليد وضواحيها، ضمن مخطط لفرض الأمن داخل المدينة. وتم على إثره تحرير عدد من المهاجرين المحتجزين.

في 19 مارس، توفي طفل سوداني مسجل لدى المفوضية السامية لشئون اللاجئين نظرًا لعدم تلقيه رعاية طبية كافية.

وفي 24 مارس، اقتحمت مجموعة مسلّحة مسكن اللاجئين المسجلين لدى المفوضية السامية لشئون اللاجئين بالأمم المتحدة، وكان بعضهم من بين الناجين من قصف مركز احتجاز تاجوراء، وصادر المسلّحون ممتلكات وأموال المهاجرين.

وفي 29 مارس، رحّل مركز الإيواء والترحيل في الكفرة 24 مهاجرًا للسودان.

وفي 31 مارس، أرسلت 30 عائلة من طالبي اللجوء أو اللاجئين السودانيين شكوى للسفارات وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، تدين فيها إخفاق المفوضية السامية لشئون اللاجئين وإهمالها المستمر في الوفاء بولايتها، مع صعوبة الوصول إلى تسجيل اللجوء، ونقص الدعم الطبي والإنساني الأساسي. وأكدت العائلات تعرضها للتهديد بالطرد رغم تسجيلها لدى مفوضية شئون اللاجئين لعدة سنوات. كما نظم العشرات من اللاجئين وطالبي اللجوء، خلال شهري مارس وأبريل، احتجاجات أمام مقر المفوضية السامية لشئون اللاجئين في طرابلس للتنديد بالتمييز العنصري، والمطالبة بوقف كافة أشكال العنف بحقهم. واستنكر المحتجون إهمال المفوضية المتكرر وفشلها في دعم طالبي اللجوء واللاجئين، رغم تسجيل بعضهم لدى المفوضية منذ عام 2017.

وفي 31 مارس أيضًا، داهمت كتيبة خالد بن الوليد (اللواء 73) التابعة للقوات المسلّحة العربية الليبية، مبنى يستخدمه تجار البشر في مدينة أم الأرانب، وأطلقت سراح 56 مهاجرًا تشاديًا، تتراوح أعمار معظمهم بين 14 و17 عامًا. وبحسب أقوال الأطفال، تم إطلاق سراحهم مقابل فدية قدرها 2600 دينار ليبي لكل طفل، دفعتها عائلاتهم. وتم خلال العملية اعتقال أحد أفراد العصابة الذي كان يحرس الرهائن.

في 6 أبريل، رحّل مركز الإيواء والترحيل في الكفرة 23 مهاجرًا للسودان. وفي 8 إبريل، قُتل شخص وأصيب شخصان (17 و18 عامًا)، جراء إطلاق نار في مركز المباني للتجميع والإعادة بطرابلس. ووفقًا لمنظمة أطباء بلا حدود[32]، تصاعدت حدة التوترات داخل المركز شديد التكدس في ليلة الواقعة وشهدت في ذروتها إطلاق عشوائي للنار. وبحسب المنظمة، زاد تكدس مراكز الاحتجاز منذ أوائل فبراير، بسبب كثافة عمليات الاعتراض في البحر من جانب خفر السواحل الليبي الممول من الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي ساهم في طفرة تصعب إدارتها في أعداد المحتجزين بمراكز الاحتجاز في طرابلس، مُخلفًا تدهور سريع في الظروف المعيشية. وبحسب إفادات، فإن جماعة مسلّحة محلية مجهولة الهوية، وأفرادًا من الشرطة، وأفراد من وحدة التحقيقات الجنائية المحلية مسئولون عن إطلاق النار.

في 11 أبريل، أفرجت السلطات الليبية دون محاكمة عن عبد الرحمن ميلاد «البيدجا»، رئيس وحدة خفر السواحل الليبي في الزاوية، والمشتبه بكونه متاجرًا بالبشر بموجب عقوبات الأمم المتحدة، وكان «البيدجا» قد تم اعتقاله في 14 أكتوبر 2020 بتهمة الاتجار بالبشر وتهريب الوقود. وبحسب ما ورد[33] قررت حكومة الوفاق الوطني السابقة ترقيته في مارس 2021.

وفي 16 أبريل، رحّل مركز الإيواء والترحيل في الكفرة 23 مهاجرًا للتشاد.

في 21 أبريل، غرق قارب على متنه 130 مهاجرًا معظمهم سودانيين. ووفقًا لطاقم أوشن فايكنغ[34]، لم توافق السلطات الليبية ولا الإيطالية ولا فرونتكس على مساعدة القارب، الذي كان آخر موقع محدد له منطقة البحث والإنقاذ الليبية.

وفي 2 مايو، وثقت منظمة «هاتف الإنذار»[35] عملية إرجاع 95 شخصًا كانوا يحاولون مغادرة ليبيا، وتم أسرهم وإعادتهم من المياه الدولية من جانب خفر السواحل الليبي، بدعم من سفينتين تجاريتين استدعتهما السلطات الإيطالية، برغم طلبهم المستمر المساعدة من السلطات الأوروبية. ووفقًا لـمنظمة هاتف الإنذار، يعد هذا الإرجاع «مثال واضح على النظام المعقد لانتهاكات حقوق الإنسان للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي (إيطاليا ومالطا) ووكالة الحدود الأوروبية فرونتكس (...) التي تتعاون، وتنسق فعليًا أنشطة السلطات الليبية، الذين ينفذون عمليات غير معلن عنها وغير قانونية لشرطة الحدود بدلًا من عمليات البحث والإنقاذ في البحر».

وفي 5 مايو، كشف تحقيق في صحيفة الجارديان،[36] أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بدعم من وكالة الحدود الأوروبية فرونتكس، لجأت لعمليات غير قانونية لصد ما لا يقل عن 40.000 طالب لجوء من حدود أوروبا خلال جائحة كوفيد-19، مما أسفر عن وفاة أكثر من 2000 شخصًا. وتستشهد الجارديان بتصريح فولفيو فاسالو باليولوجو، أستاذ قانون اللجوء بجامعة باليرمو: «تشير التقارير الأخيرة لزيادة وفيات المهاجرين الذين يحاولون الوصول لأوروبا، وفي الوقت نفسه، زيادة التعاون بين دول الاتحاد الأوروبي مع دول من خارج الاتحاد مثل ليبيا، الأمر الذي أدى لفشل العديد من عمليات الإنقاذ».

وفي 9 مايو، عُثر على أربع جثث لمواطنين أجانب على شواطئ القره بولي شرق طرابلس، بينهم امرأة وطفل. تم انتشالهم من جانب فرع الهلال الأحمر المحلي، كما تم إنقاذ 40 شخصًا كانوا على متن قارب يحاولون مغادرة البلاد في المنطقة نفسها.

وفي 13 مايو، اعترض خفر السواحل الليبي 99 مهاجرًا كانوا في طريقهم للشواطئ الأوروبية على متن قارب مطاطي، وتم نقلهم إلى مركز احتجاز المباني (طرابلس).

وفي 22 مايو، أطلقت السلطات المحلية سراح مهاجرين مصريين، بعدما اختطفتهم الكتيبة 444 التابعة لقوات الردع الخاصة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية، في 20 مايو في بني وليد.

وفي 26 مايو، دعت المفوضة السامية لحقوق الإنسان[37]الحكومة الليبية والاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء لإصلاح سياسات وممارسات البحث والإنقاذ بشكل عاجل في وسط البحر الأبيض المتوسط، بهدف وقف ما وصفته بمأساة يمكن منعها. ووفقًا لتقرير جديد نشره مكتبها،[38] فإن الافتقار لحماية حقوق المهاجرين في البحر «ليس حالة شاذة مأساوية، بل هو نتيجة قرارات وممارسات سياسية عملية اعتمدتها السلطات الليبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ومؤسساته، وغيرها من الجهات الفاعلة الأخرى التي تضافرت لتهيئة بيئة تُعرّض كرامة المهاجرين وحقوق الإنسان للخطر».

وفي 11 يونيو، اختُطفت الطفلة اليمنية سامية عبد الله (14 عامًا) المسجلة لدى مفوضية شئون اللاجئين، على أيدي مسلّحين يرتدون زيًا عسكريًا، من عملها بمنطقة الكريمية جنوب طرابلس، والواقعة تحت سيطرة وحدة الدعم المركزي بقيادة عماد الطرابلسي، رئيس المخابرات السابق في حكومة الوفاق الوطني. وتتواجد فيها جماعات مسلّحة أخرى، مثل الكتيبة 301 من منطقة طرابلس العسكرية، والكتيبة 177 الزنتان بالمنطقة العسكرية الغربية والكتيبة 166 بالمنطقة العسكرية المركزية. ورغم تقديم والدة المختطفة عدة شكاوى، إلا أنها لم تتلق أي رد من السلطات المحلية.

كانت 43 منظمة حقوقية ليبية قد نددت، في بيان مشترك في 15 يونيو،[39] بقلة تفاعل ودعم مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين واليونيسيف، والتي زعموا أنهما على دراية بالمخاطر التي تواجهها سامية واللاجئون وطالبو اللجوء القُصر.

وفي 14 يونيو، تم تسليم حوالي 170 شخصًا إلى خفر السواحل الليبي، ووضعهم رهن الاعتقال لدى وصولهم، بعدما أنقذتهم سفينة تجارية هولندية في المياه الدولية، وأعادتهم إلى ليبيا في عملية أطلقت عليها منظمات «ميديتريان سايفينج لايف» و«سي ووتش» و«ووتش ذي ميد» في تقريرها «الاعتراض بالوكالة».[40]

وفي 20 يونيو، أفادت وكالة أسوشيتدبرس عن شبهات تعرض قُصر للاعتداء الجنسي من حراس مركز احتجاز شارع الزاوية في طرابلس،[41] والذي تديره إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية الليبية المدعومة من الاتحاد الأوروبي. وقال طارق لملوم، رئيس منظمة بلادي لحقوق الإنسان: «العنف والاستغلال الجنسيان منتشران في مراكز الاحتجاز في جميع أنحاء البلاد». وفي ملاحظاته أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 15 يوليو،[42] أشار يان كوبيش، المبعوث الخاص للأمين العام إلى ليبيا، أنه تلقى في يونيو «تقارير مروعة عن العنف الجنسي بحق الفتيات والفتيان في مراكز الاحتجاز الرسمية».

وفيه أيضًا، تم الإبلاغ عن وفاة مهاجر مجهول الهوية، قُتل برصاص قوات الأمن عند بوابة باب الزيتون في طبرق بشرق ليبيا، بعدما عبرت السيارة التي كان يستقلها البوابة بسرعة دون توقف. كما وقع في اليوم نفسه، 20 يونيو، انفجار بمركز الاحتجاز في منطقة أبو رشادة بالقرب من مدينة غريان. وبحسب شهود عيان وردت أنباء عن وقوع إصابات وجرحى. ولم تشارك وزارة الداخلية ولا إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية المعلومات أو الإبلاغ عنها علنًا.

وفي 22 يونيو، أعلنت منظمة أطباء بلا حدود تعليق أنشطتها في مركزي احتجاز «المباني» و«أبو سليم» في طرابلس، بسبب «استمرار نمط حوادث العنف وإلحاق الأذى الجسيم باللاجئين والمهاجرين.[43] فضلًا عن المخاطر التي تمس بسلامة موظفيها». وأشارت منظمة أطباء بلا حدود لإطلاق أعيرة نارية من أسلحة آلية على محتجزين في مركز أبو سليم في 13 يونيو، مما أسفر عن مقتل 6 أشخاص، كما لم يُسمح للمنظمة بدخول المركز لمدة أسبوع بعد ذلك. ووفقًا لمنظمة أطباء بلا حدود، فإن «الزيادة في العنف منذ بداية عام 2021 تتزامن مع وصول عدد كبير من اللاجئين والمهاجرين وطالبي اللجوء، الذين اعترضهم خفر السواحل الليبي الممول من الاتحاد الأوروبي في البحر، وأعادهم قسرًا إلى مراكز الاحتجاز في ليبيا». ولم ترد السلطات الليبية على هذا التصريح.

وفي 24 يونيو، رحّلت السلطات المحلية في شرق ليبيا أطفال مصريين عبر معبر أمساعد الحدودي. وفي 25 يونيو، رحّل مركز الإيواء والترحيل في الكفرة 44 مهاجرًا للسودان.

وفي 30 يونيو، أطلق قارب خفر السواحل الليبي النار عدة مرات،[44]على قارب خشبي صغير في محنة في منطقة البحث والإنقاذ المالطية وكاد يصطدم به، من أجل إجبار الأشخاص الموجودين على ظهر القارب على العودة لليبيا. وحددت منظمة «سي ووتش» الألمانية خفر السواحل على أنه قارب قدمته إيطاليا.

V- القيود على الحريّات العامة والهجمات على المجتمع المدني والصحفيين

لا تزال تتواتر المعلومات والأخبار بشأن القيود التعسّفية المفروضة على منظمات المجتمع المدني والصحفيين، والانتهاكات المرتكبة بحق الحقوقيين والإعلاميين، بما في ذلك الاعتقال التعسفي والاعتداء عليهم، وإخفاء 3 نشطاء ومدافعين عن حقوق الإنسان قسرًا.

  • الهجمات بحق مدافعي حقوق الإنسان والنشطاء

في 11 مارس، اختُطف الناشط زكريا الزاوي بعدما اقتحم منزله في بنغازي مجموعة من مسلحي جهاز الأمن الداخلي التابع للقوات المسلّحة العربية الليبية. اقتيد الزاوي لسجن الكويفية لأسباب غير معلومة، ومُنعت أسرته من التواصل معه. ثم أطلق سراحه بعد يومين.

وفي 27 مارس، اختُطف الحقوقي جمال محمد عدس، رئيس مفوضية المجتمع المدني في طرابلس، في منطقة زناتة بالعاصمة. وأطلق سراحه بعد 10 أيام.

وفي 3 يونيو، اختطف مسلّحون مجهولون، الحقوقي والصحفي منصور عاطي المغربي، رئيس فرع الهلال الأحمر وفرع هيئة المجتمع المدني بأجدابيا، بالقرب من مكان عمله. وتم اقتياده، حسب شهود عيان، لشرق المدينة. وتعزّز ظروف اختطافه واستمرار سيطرة القوات المسلّحة العربية الليبية على أجدابيا احتمالية احتجازه لدى أجهزة الأمن الداخلي في بنغازي.[45]

  • الحق في المشاركة السياسية

ملابسات إخفاء المدافع عن حقوق الإنسان منصور عاطي تشير لاستهدافه بسبب عمله السلمي في المجتمع المدني وحقوق الإنسان، وخاصة عمله في توعية المواطنين وحشدهم للمشاركة في الانتخابات المقبلة. فقبيل اختفائه، نظم منصور مؤتمرًا في 31 مايو في أجدابيا حول الانتخابات. وفي 26 مايو، شارك في لجنة مشتركة شكلتها مفوضية المجتمع المدني والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، لتنظيم ملاحظة الانتخابات من جانب منظمات المجتمع المدني.

وفي 7 أبريل، اقتحم جهاز الأمن الداخلي بأجدابيا مؤتمرًا حاول عاطي تنظيمه حول الانتخابات، واعتقله واستجوبه لساعات قبل أن يطلق سراحه لاحقًا. وفي 13 فبراير 2021 و24 ديسمبر 2020، تم استدعاؤه للاستجواب من جانب الأجهزة نفسها، بسبب عمله مع المجتمع المدني، حيث اتهم بأنه «شخص خطير» يروج «لأجندات خارجية».

  • حرية تكوين الجمعيات

في يناير، رفضت مفوضية المجتمع المدني في طرابلس تجديد تسجيل المركز الليبي لحرية الصحافة، متعللة أن اسمه يتضمن مصطلح «حرية الصحافة» التي وُصفته بأنه فضفاض، كما اعترضت المفوضية على صفة «ليبي»، بحجة كونه تعبير لا يمكن لوسائل الإعلام الخاصة استخدامه، وأبدت الهيئة اعتراضها على التجديد حفاظًا على «الأمن القومي»!

وفي فبراير، تمكن المركز الليبي لحرية الصحافة من الحصول على تسجيل من مفوضية المجتمع المدني ببنغازي، ولا يضمن هذا الأمر قدرة المنظمات على العمل في البلاد؛ إذ لم يؤد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية في مارس 2021 لتوحيد هيئتي المجتمع المدني في طرابلس وبنغازي.

  • حرية التعبير وحرية الصحافة

في 28 يناير، تم إيقاف مدير مدرسة عقبة بن نافع في المرج وإحالته للتحقيق، بعد مداخلة له في إذاعة المرج، انتقد خلالها حالة المدرسة ومرافقها، مشيرًا لأن الفصول الدراسية تغمرها المياه.

وفي 25 فبراير، تعرّضت مجموعة من الصحفيين للاعتداء من جانب أفراد الأمن التابعين لمديرية أمن سبها، المرافقين لمجلس رئاسة حكومة الوحدة الوطنية في زيارتهم الأولى للمدينة. وفي اليوم نفسه، اعتقل حرس رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة، مراسل قناة الغد، زياد الورفلي، بعد تغطية للمؤتمر الصحفي لرئيس الحكومة، وتم اتهامه بالعمل دون ترخيص، ثم أُفرج عنه لاحقًا في 28 فبراير. وفي اليوم السابق للمؤتمر، تم طرد رجال الأمن المراسلين المحليين والدوليين من المجلس البلدي في سبها أثناء تغطيتهم زيارة رئيس الوزراء.

وفي 30 مارس أصدر محمد بعيو، رئيس مؤسسة الإعلام الليبي، تعليمات بمنع الموظف محمد شنينة من دخول مبنى القناة الرسمية التلفزيونية المملوكة للدولة؛ لكون شنينة أعجب بمنشور على فيسبوك ينتقد أداء بايو!

وفي 15 يونيو، اعتمدت الحكومة الليبية القرار رقم 116/2021، الذي حل المؤسسة الليبية للإعلام وقسّمها لـ، 6 جهات حكومية، الأمر الذي أدى لمزيد من الانقسام في وسائل الإعلام العامة على أساس الانتماء السياسي.[46]

وفي 23 يونيو، أرغمت القوات المسلّحة العربية الليبية جريدة «أجدابيا نيوز» على سحب عددها المنشور في ذلك اليوم، لأنه تضمن انتقاد للوضع الأمني في أجدابيا ومقالًا عن اختطاف رئيس تحريرها السابق، الحقوقي منصور عاطي.[47]

هوامش

[1] ائتلاف المنصة، هو تحالف حقوقي ليبي، تأسس في 2016 بمبادرة من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ويضم حاليًا 16 منظمة حقوقية.

[2] مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ليبيا: تقرير موجز عن أوضاع حقوق الإنسان (يناير - مايو 2020). 10 يونيو 2020:

 cihrs.org/libya-human-rights-briefing-january-may-2020

[3] مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ليبيا: التقرير الدوري الموجز حول حالة حقوق الإنسان (يونيو - أكتوبر 2020)، 24 نوفمبر 2020:

 cihrs.org/libya-human-rights-briefing/

[4] مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان. ليبيا: التقرير الدوري الموجز حول حالة حقوق الإنسان (نوفمبر - ديسمبر 2020)، 8 مارس 2021:

cihrs.org/libya-human-rights-briefing-november-december-2020/؟lang=ar

[5]مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، باشيليت تحثّ ليبيا والاتّحاد الأوروبي على حماية المهاجرين الذي يعبرون وسط البحر الأبيض المتوسّط. 26 مايو 2021

www.ohchr.org/ar/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27113&LangID=a.

[6] منظمة العفو الدولية، ليبيا: الانتهاكات المروعة في الحجز تُبرز الدور المشين لأوروبا في عمليات الإعادة القسرية. 15 يوليو 2021

 www.amnesty.org/ar/latest/press-release/2021/07/libya-horrific-violations-in-detention-highlight-europes-shameful-role-in-forced-returns

[7]  الاتحاد الأوروبي يفكر في استخدام صندوق السلام الجديد لمساعدة خفر السواحل الليبي، مايو 2021، نيلسن، نيكولاي.

 euobserver.com/migration/151727

[8] الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، مخاطر مرفق السلام الأوروبي بقيمة 5 مليارات يورو تؤجج الصراع وانتهاكات حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، 18 نوفمبر 2020.

www.fidh.org/en/international-advocacy/european-union/joint-statement-eur5bn-european-peace-facility-risks-fuelling .

[9] بن ابراهيم وعبد الله، 32 منظمة غير حكومية ليبية تلقي باللوم على المفوضية في وفاة لاجئ صومالي، ليبيا أوبزرفر، 14 يناير 2021.

www.libyaobserver.ly/news/32-libyan-ngos-blame-unhcr-death-somali-refugee.

[10] مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ليبيا: منظمات حقوقية إقليمية ودولية تطالب بتحقيقات عاجلة بشأن حرمان المهاجرين وطالبي اللجوء المحاصرين من الرعاية الصحية. 2 فبراير 2021.

cihrs.org/libya-the-denial-of-non-libyan-citizens-right-to-health-must-be-investigated-and-remedied

[11] مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ليبيا: اختطاف مدافع حقوقي يثير القلق ويهدد مصداقية الانتخابات المزمع عقدها،21 يونيو 2021.

cihrs.org/libya-the-kidnapping-of-a-human-rights-defender-raises-concerns-and-threatens-the-credibility-of-scheduled-elections

[12] أسعد عبد القادر. دبيبة: لكل الليبيين الحق في انتقاد الأداء الحكومي. ليبيا أوبزرفر، 4 مايو 2021.

 www.libyaobserver.ly/news/dbeibah-all-libyans-have-right-criticize-government-performance.

[13] مركز القاهرة، ليبيا: نرفض قرار حل المؤسسة الليبية للإعلام. 2 يوليو 2021.

cihrs.org/libya-foundations-dissolution-detrimental-to-independent-media-required-for-free-and-fair-elections.

[14] حكومة الاتحاد الوطني. القرار 116/2021، يونيو 2021، تجدونه على: https://bit.ly/3FhtaDL

[15] بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، نرحب بافتتاح الطريق الساحلي وتشيد بجهود اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5 - ليبيا. 30 يوليو 2021. تجدونه على: https://bit.ly/3oDXNxi

[16] مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، نحث الدول على ضمان تجديد بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن ليبيا في الجلسة الـ 48 لمجلس حقوق الإنسان. 15 يوليو 2021.

cihrs.org/states-urged-to-ensure-renewal-of-un-fact-finding-mission-on-libya-at-48th-human-rights-council/

[17] العمامي أحمد، أسوأ اقتتال في طرابلس منذ عام يكشف محدودية مسعى السلام في ليبيا، رويترز، 3 سبتمبر 2021.

 www.reuters.com/world/africa/worst-tripoli-fighting-year-shows-limits-libya-peace-push-2021-09-03/.

[18] بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. مبادئ أساسية لخارطة طريق قائمة على احترام حقوق الإنسان نحو سلام مستدام في ليبيا. 6 نوفمبر 2020.

 unsmil.unmissions.org/sites/default/files/civil_society_principles_doc_for_lpdf_eng_-_7_nov_2020.pdf.

[19] مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. القرار 2570 (2021). 16 أبريل 2021.

unsmil.unmissions.org/sites/default/files/n2109656.pdf.

[20] بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. خارطة الطريق للمرحلة التمهيدية لحل شامل. 16 نوفمبر 2020،

 unsmil.unmissions.org/sites/default/files/lpdf_-_roadmap_final_arabic.pdf.

[21] بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. مبادئ أساسية لخارطة طريق قائمة على احترام حقوق الإنسان نحو سلام مستدام في ليبيا، مرجع سابق.

[22] هيومن رايتس ووتش. "ليبيا: مرسوم تعسفي من شأنه تقييد المنظمات المدنية". 4 يونيو 2021،

www.hrw.org/news/2021/06/04/libya-draconian-decree-would-restrict-civic-groups.

[23] مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان. ليبيا: اختطاف مدافع حقوقي يثير القلق ويهدد مصداقية الانتخابات المزمع عقدها. 21 يونيو 2021.

cihrs.org/libya-the-kidnapping-of-a-human-rights-defender-raises-concerns-and-threatens-the-credibility-of-scheduled-elections/.

[24] إجراءات الأمم المتحدة الخاصة، ليبيا: اختطاف مدافع عن حقوق الإنسان، وربما إخفاءه من قبل قوات أمن الدولة (اتصال مشترك)". 6 سبتمبر 2021.

srdefenders.org/libya-human-rights-defender-abducted-possably-disappeared-by-state-security-forces-joint-communication/

[25] مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية، نشرة ليبيا الإنسانية (مايو 2021) - ليبيا." 22 يونيو 2021،

Reliweb.int/report/libya/ocha-libya-l-humanitarian-bulletin-may-2021-enar.

[26] بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. ملاحظات لمجلس الأمن من يان كوبيش، رئيس البعثة والمبعوث الخاص للأمين العام لليبيا. 15 يوليو 2021،

unsmil.unmissions.org/remarks-security-council-ján-kubiš-special-envoy-secretary-general-libya-and-head-united-nations.

[27] المنظمة الدولية للهجرة. وفيات المهاجرين على الطرق البحرية إلى أوروبا في عام 2021. 14 يوليو 2021.

 Reliweb.int/report/world/migrant-deaths-maritime-routes-europe-2021.

[28] بن عبد الله ابراهيم. 32 منظمة غير حكومية تلقي باللوم على المفوضية في وفاة لاجئ صومالي. ليبيا أوبزرفر، 14 يناير 2021،

www.libyaobserver.ly/news/32-libyan-ngos-blame-unhcr-death-somali-refugee.

[29] مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان. منظمات حقوقية إقليمية ودولية تطالب بتحقيقات عاجلة بشأن حرمان المهاجرين وطالبي اللجوء المحاصرين من الرعاية الصحية. 2 فبراير 2021

cihrs.org/libya-the-denial-of-non-libyan-citizens-right-to-health-must-be-investigated-and-remedied/

[30] موقع تويتر، أس أو أس ميديتيرانيه، 21 يناير 2021: twitter.com/SOSMedIntl/status/1352236752044437506.

[31] النهار، سفينة أوشن فايكينغ تنقذ 121 مهاجراً قبالة السواحل الليبيّة. 4 فبراير 2021، على: https://www.annahar.com/arabic/section/10-

[32] أطباء بلا حدود. مقتل شخص وإصابة اثنين خلال إطلاق نار في مركز احتجاز في طرابلس. 9 أبريل 2021،

https://www.msf.org/ar/ ليبيا-مقتل-شخص-وإصابة اثنين خلال إطلاق-نار-في-مركز-احتجاز-في-طرابلس. 2021

[33] بيبي شريف. إطلاق سراح البيدجا.. ردود أفعال المهاجرين ومواقف دولية مستنكرة، مهاجر نيوز. 14 أبريل 2021؟

https://www.infomigrants.net/ar/post/31517/اطلاق-سراح-البيدجا-ردود-افعال-المهاجرين-ومواقف-دولية-مستنكرة

[34] تشيز ايمانويل. نداء استغاثة: اندفاعة عبر البحر الأبيض المتوسط... و130 روحًا مفقودة في البحر. الجارديان، 25 أبريل 2021

www.theguardian.com/global-development/2021/apr/25/a-mayday-call-a-dash-across-the-ocean-and-130-souls-lost-at-sea.

[35] هاتف الإنذار. 95 عادوا للتعذيب والانتهاكات. 8 مايو 2021،

alarmphone.org/en/2021/05/08/95-people-returned-to-torture-and-abuse/؟post_type_release_type=post.

[36] توندو، لورنزو. تم الكشف: 2000 حالة وفاة للاجئين مرتبطة بعمليات صد الاتحاد الأوروبي غير القانونية. الجارديان، 5 مايو 2021.

 www.theguardian.com/global-development/2021/may/05/revealed-2000-refugee-deaths-linked-to-eu-pushbacks.

[37] مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، باشيليت تحثّ ليبيا والاتّحاد الأوروبي على حماية المهاجرين الذي يعبرون وسط البحر الأبيض المتوسّط. 26 مايو 2021.

www.ohchr.org/ar/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27113&LangID=a.

[38] مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان. تجاهل مميت، والبحث والإنقاذ وحماية المهاجرين في وسط البحر الأبيض المتوسط. 25 مايو 2021،

www.ohchr.org/Documents/Issues/Migration/OHCHR-thematic-report-SAR-protection-at-sea.pdf.

[39]رصد الجرائم الليبية. منظمة رصد الجرائم الليبية و42 منظمة ليبية أخرى تصدر بيان بشأن اختطاف فتاة قاصر من طرابلس، 5 يونيو 2021

 libyancrimeswatch.org/ رصد-الجرائم-الليبية-و42-منظمة-ليبية-اخرى /.

[40] هاتف الإنذار، شركة الشحن فروون متواطئة في الإعادة القسرية: أعادت فوس تريتن 170 شخصًا إلى ليبيا في رد غير قانوني بالوكالة، 29 يونيو 2021

alarmphone.org/en/2021/06/29/shipping-company-vroon-complicit-in-forced-return/.

[41] حراس ليبيون متهمون بالاعتداء الجنسي على القصر، 20 يونيو 2021: https://e-sa.co/archives/96496.

[42] بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. ملاحظات لمجلس الأمن من يان كوبيش، رئيس البعثة والمبعوث الخاص للأمين العام لليبيا. 15 يوليو 2021

 [43]اطباء بلا حدود. المتكرر المتكرر من اللاجئين والمغتربين في منطقتنا في طرابلس يجبر أطباء بلا حدود على تعليقتها، 22 يونيو 2021

https://www.msf.org/ar/ليبيا-العنف-ضد-المهاجرين-يجبرنا-على-تعليق-أنشطتها-في-مركزي-احتجاز.

[44] توندو لورنزو. خفر السواحل الليبيون أطلقوا النار على قارب رام المهاجرين - منظمة غير حكومية وحاولوا ذلك، الجارديان، 2 يوليو 2021

www.theguardian.com/global-development/2021/jul/02/libyan-coastguards-fired-on-and-tried-to-ram-migrant-boat-ngo.

[45] مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان. ليبيا: اختطاف مدافع حقوقي يثير القلق ويهدد مصداقية الانتخابات المزمع عقدها، 21 يونيو 2021، على:

 https://bit.ly/3oDef0B

[46] مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان. ليبيا: نرفض قرار حل المؤسسة الليبية للإعلام، 2 يوليو 2021

  cihrs.org/libya-foundations-dissolution-detrimental-to-independent-media-required-for-free-and-fair-elections/.

[47] مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان. ليبيا: اختطاف مدافع حقوقي يثير القلق ويهدد مصداقية الانتخابات المزمع عقدها- مرجع سابق

This post is also available in: English

Share this Post