مصر: منظمات حقوقية تدين محاكمة الحقوقي حسام بهجت وترفض تهديده بالسجن لمجرد تعبيره عن رأيه

طالبت 46 منظمة حقوقية اليوم 22 نوفمبر 2021 السلطات المصرية بوقف الحملة الانتقامية المستمرة بحق الناشط الحقوقي والصحفي البارز حسام بهجت، الذي يواجه تهمًا قد تدفع به للسجن، لمجرد ممارسة حقه في حرية التعبير ونشاطه الحقوقي. ففي29 نوفمبر الجاري، من المتوقع صدور الحكم في محاكمة بهجت، المدير التنفيذي لـ «المبادرة المصرية للحقوق الشخصية» ومؤسسها، بتهم  «إهانة هيئة الانتخابات»، و«نشر أخبار كاذبة»، و«استخدام حساب على مواقع التواصل الاجتماعي في ارتكاب هاتين الجريمتين»، وذلك بسبب تغريدة نشرها تنتقد إشراف الرئيس السابق لـ «الهيئة الوطنية للانتخابات» المصرية الراحل لاشين إبراهيم على الانتخابات البرلمانية. وتعد هذه القضية هي الأحدث في حملة انتقامية مستمرة تستهدف حسام بهجت المعروف بنشاطه الحقوقي وعمله في الصحافة الاستقصائية. وقد تصل عقوبة التهم الموجهة لبهجت إلى السجن ثلاث سنوات وغرامة تصل إلى 330 ألف جنيه مصري (19 ألف دولار أمريكي) بموجب قانون العقوبات المصري وقانون الجرائم الإلكترونية لعام 2018.

يقول جو ستورك، نائب مديرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش« على الحكومة المصرية وقف اضطهادها المستمر لحسام بهجت»، مضيفًا «هذه الإجراءات القانونية التي لا تنتهي تبدو انتقامًا واضحًا من نشاطه الحقوقي».

في 2016، منعت السلطات المصرية تعسفًا حسام بهجت من السفر، كما جمدت أمواله على خلفية القضية 173، المعروفة باسم «قضية التمويل الأجنبي»، في إطار تحقيق جنائي ينطوي على انتهاكات مستمرة لعقد من الزمن، ويستهدف عشرات المنظمات غير الحكومية بقيود ظالمة مستمرة حتى اليوم. وفي يوليو 2021، استدعى قاضي تحقيق في القضية 173 حسام بهجت واستجوبه، بناءً على تحريات أجراها جهاز «الأمن الوطني» سيئ السمعة، متهمًا إياه بتحريض الجمهور ضد مؤسسات الدولة. وبينما أسقط قضاة التحقيق تحقيقاتهم ضد 75 منظمة غير حكومية ونحو 220 ناشطًا وموظفًا؛ لا يزال حسام بهجت والمبادرة المصرية قيد التحقيق. هذا بالإضافة إلى احتجاز السلطات المصرية لبهجت لثلاثة أيام بشكل غير قانوني، في نوفمبر 2015، بتهمة نشر أخبار كاذبة؛ بعدما نشر تحقيقًا في موقع «مدى مصر» الإخباري المستقل، يوضح تفاصيل المحاكمة العسكرية لعدد من ضباط الجيش فيما يتعلق بخطة للإطاحة بالسلطة الحاكمة.

ويرى محمد زارع، مدير برنامج مصر في «مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان» أن «انتقام الحكومة المصرية من حسام بهجت وقادة المبادرة المصرية الآخرين يشكل تهديدًا لمجتمع حقوق الإنسان في مصر، فضلًا عن كونه جزءً من نمط يهدد بشل المجتمع المدني»، مستدركًا «ندين بشدة هذا النمط الواضح من المضايقة والترهيب بحق حسام بهجت لمجرد إصراره على ممارسة حقه في حرية التعبير».

يُذكر أنه في نوفمبر 2020، اعتُقل واحتُجز ثلاثة من كبار موظفي المبادرة المصرية، وهم جاسر عبد الرازق، وكريم عنّارة، ومحمد بشير، لعدة أيام بتهم لا أساس لها تتعلق بالإرهاب، في أعقاب اجتماعهم بدبلوماسيين أوروبيين حول أزمة حقوق الإنسان في مصر. أُطلق سراحهم بعد أيام إثر احتجاج عالمي، لكنهم لا يزالون يخضعون لمنع السفر وتجميد الأموال. وفي فبراير 2020، اعتقلت السلطات المصرية الباحث الحقوقي في الجندر والجنسانية في المبادرة المصرية باتريك جورج زكي لدى وصوله إلى مطار القاهرة قادمًا من إيطاليا حيثما كان يدرس. وبحسب مصادر مطلعة على القضية، تعرض باتريك للتعذيب بالصعق الكهربائي والضرب على يد عناصر الأمن الوطني أثناء احتجازه. وبعد 19 شهرًا من اعتقاله دون محاكمة، أحالته النيابة العامة إلى محكمة أمن الدولة طوارئ لمحاكمته بتهم «نشر أخبار كاذبة» لا أساس لها، والتي من المقرر استئنافها في 7 ديسمبر 2021.

يقول فيليب لوثر، مدير البحوث والمناصرة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «منظمة العفو الدولية»: «في سياق هجومها المستمر على حركة حقوق الإنسان، تمتلك السلطات المصرية سجلًا حافلًا باستهداف حسام بهجت ومديرين وموظفين آخرين في المبادرة المصرية، إحدى المنظمات الحقوقية الرائدة في مصر، عبر الملاحقات الجائرة، والتوقيف والحبس التعسفيين، ومنع السفر، وتجميد الأصول. يتعين على السلطات المصرية وقف إساءة استخدامها الذي لا ينتهي لنظام العدالة، وإسقاط كافة التهم الزائفة بحق حسام بهجت، وإغلاق القضية 173 نهائيًا، وإنهاء منع السفر وتجميد الأصول التعسفيَين».

قائمة الموقعين:

1. Human Rights Watch
2. Amnesty International
3. The Arabic Network for Human Rights Information (ANHRI)
4. Egyptian Front for Human Rights (EFHR)
5. Committee for Justice (CFJ) كوميتي فور جستس
6. Human Rights First
7. EuroMed Rights
8. Cairo Institute for Human Rights Studies مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
9. Democracy for the Arab World Now (DAWN)
10. International Federation for Human Rights (FIDH), within the framework of the Observatory for the Protection of Human Rights Defenders
11. World Organisation Against Torture (OMCT), within the framework of the Observatory for the Protection of Human Rights Defenders
12. Project on Middle East Democracy (POMED)
13. International Commission of Jurists (ICJ)
14. International Service For Human Rights (ISHR)
15. Sinai Foundation for Human Rights
16. The Freedom Initiative
17. Egyptian Commission for Rights and Freedoms.
18. The Tahrir Institute for Middle East Policy (TIMEP)
19. Andalus Institute for Tolerance and Anti-Violence Studies
20. DIGNITY
21. Association for Freedom of Thought and Expression (AFTE)
22. El Nadeem Center for the Rehabilitation of Victims of Violence and Torture (El Nadeem Center)
23. Intersection Association for Rights and Freedoms
24. DefendDefenders (East and Horn of Africa Human Rights Defenders Project)
25. Egyptian Human Rights Forum
26. EgyptWide
27. ARTICLE 19
28. Association Tunisienne de défense des libertés individuelles
29. US Committee to End Political Repression in Egypt
30. Democratic Transition & Human Rights Support Center (DAAM)
31. Nachaz-Dissonances (جمعية نشاز)
32. Association for the Promotion of the right to difference (ADD)-Tunisia
33. Association CALAM- Tunisia
34. Danseurs Citoyens Sud – Tunisia
35. L’association “By Lhwem”- Tunisia
36. Tunisian Forum for Economic and Social Rights – Tunisia
37. OUTCAST – Tunisia
38. L’Association tunisienne pour la défense des libertés individuelles (ADLI) – Tunisia
39. Jeunes Leaders de Tunis – Tunisia
40. L’association BEITY- Tunisia
41. Association des Femmes Tunisiennes pour la Recherche sur le Développement (AFTURD) – Tunisia
42. National Syndicate of Tunisian Journalists (SNJT)
43. Tunisian Human Rights League
44. NOMAD08 – Tunisia
45. L’Association tunisienne des études sur le genre – Tunisia
46. International Bar Association’s Human Rights Institute