تطورات خطيرة في تونس تهديدات بالاعتداء على حياة المدافعين عن حقوق الإنسان

تعرب المنظمات الحقوقية العربية الموقعة على هذا البيان، عن إدانتها المطلقة واستهجانها العميق إزاء تصاعد حملات التشهير وتلويث السمعة، التي استهدفت مؤخرا نخبة واسعة من أبرز الحقوقيين التونسيين، في مقدمتهم كمال جندوبي رئيس الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان، وسهام بن سدرين الناطقة باسم المجلس الوطني للحريات، والمختار الطريفي رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، وخميس شماري الكاتب العام السابق للرابطة التونسية والعضو المؤسس بهيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات.

وقد وصلت هذه الحملات التي تقودها صحف مأجورة من قبل السلطات التونسية وتخضع لهيمنتها وتوجيهاتها، حد اتهام مدافعي حقوق الإنسان والصحفيين المعارضين في تونس، بالعمالة والتجسس لصالح إسرائيل، وانطوت على أشكال من التحريض على قتلهم باعتبارهم “عملاء”، الأمر الذي يضفي مشروعية زائفة على الجرائم المحتملة.

كما تلقى سليم باجة الصحفي التونسي المعارض المقيم في فرنسا، رسالة توعد بالقتل موقعة من مجهول فلسطيني في لبنان(!)، باعتباره خائنا وعميلا لإسرائيل، وذلك في أعقاب مساهمته في كتاب يفضح النفوذ السياسي المتزايد لزوجة الرئيس زين العابدين بن علي، وتأثيرها المتنامي في النشاط الاقتصادي والمالي للدولة.

وإذ تؤكد المنظمات الحقوقية العربية تضامنها الكامل مع المدافعين عن حقوق الإنسان في تونس، فإنها تحمل السلطات التونسية مسئولية إطلاق هذه الحملات، التي تتسم بقدر هائل من الوقاحة والابتذال، والتي لا تعدو أن تكون سوى ستار للتغطية على قدر هائل من الممارسات الهمجية، التي انتهجتها الدولة البوليسية التونسية –وبخاصة خلال العام المنصرم- تجاه المدافعين عن حقوق الإنسان ومنتقدي سياساتها القمعية، وفي ظل هذه الممارسات بات عدد متزايد من مدافعي حقوق الإنسان والصحفيين والمعارضين السياسيين المستقلين أهدافا ثابتة لاعتداءات بدنية ولفظية مهينة، واحتجاز تعسفي ومحاكمات بتهم ملفقة، وحصار أمني يطوق منازل ومكاتب النشطاء السياسيين والحقوقيين ومقار أبرز المنظمات الحقوقية.

وتدعو المنظمات الحقوقية العربية السلطات التونسية إلى اتخاذ تدابير فورية لوقف هذه الحملات التي تشكل خرقا فادحا لأخلاقيات العمل الصحفي وقيم حرية التعبير، والتي لا تبيح هتك الأعراض أو التخوين والنيل من السمعة، ووضع حد نهائي لكافة أشكال التنكيل بمدافعي حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية التونسية. كما تحث الهيئات المعنية بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة وعلى رأسها المقرر الخاص بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، على اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الحملات التي تسعى لتقديم غطاء لعمليات الاعتداء البدني على المدافعين عن حقوق الإنسان في تونس.

المنظمات الموقعة: