تدين المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه استدعاء النيابة العامة لرئيس تحرير موقع درب، وعضو مجلس نقابة الصحفيين السابق، الصحفي خالد البلشي، وذلك للتحقيق معه في بلاغات تتهمه بنشر أخبار كاذبة على حسابه، وحساب موقع درب على منصة فيس بوك. وتطالب المنظمات الحقوقية بغلق التحقيقات في تلك المحاضر بصورة نهائية، ووقف الاستهداف المستمر للبلشي، والمؤسسات الصحفية التي يرأس تحريرها.
كان خالد البلشي قد أعلن عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، في 27 ديسمبر الماضي، مثوله للتحقيق أمام نيابة وسط القاهرة، بعد استدعائه للتحقيق في 9 بلاغات تقدم بها مجهولون، تتهمه بنشر أخبار كاذبة على حسابه الشخصي وحساب موقعه الصحفي، وذلك قبل أن تستجيب النيابة لطلب تأجيل التحقيق لجلسة 4 يناير 2022.
وتدور البلاغات، وفقًا للبلشي، حول عدة تقارير صحفية نشرها موقع درب حول الانتخابات البرلمانية الماضية، ومنها تقرير صحفي عما ورد في تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان حول المرحلة الأولى من الانتخابات، وتقارير أخرى بشأن أوضاع الاحتجاز لسجناء الرأي.
هذا الاستدعاء هو أحدث سلسلة في استهداف الصحفي المستقل خالد البلشي، بعدما حجبت السلطات المصرية 4 مواقع إخبارية تولى رئاسة تحريرها، دون معرفة الجهة القائمة على الحجب أو أسبابه. كما سبق وتم حجب موقع درب التابع لحزب التحالف الشعبي الاشتراكي في إبريل من العام 2020، بعد إطلاقه بأقل من شهر. كما سبق وألقت قوات الأمن القبض على الصحفي بموقع درب إسلام الكلحي أثناء تأدية عمله، وتم حبسه احتياطيًا لعدة أشهر قبل إخلاء سبيله. هذا بالإضافة إلى القبض على شقيق البلشي أثناء مروره بميدان التحرير، بعد الاطلاع على بطاقة تحقيق شخصيته، وقد ظل قيد الحبس الاحتياطي لعدة أشهر شهور قبل إخلاء سبيله.
يعد موقع درب واحد من المواقع الصحفية القليلة المستقلة التي ما زالت تنشر تقاريرها من داخل مصر، وذلك رغم محاولات حجب الموقع المستمرة، والصعوبات الأمنية التي تواجه فريق عمله، واستهدافهم أمنيًا بشكل مستمر، في محاولة من السلطات المصرية تعميم روايتها عن أي حدث، ومنع نشر أي أخبار أو آراء تنتقد تلك الرواية أو تكذبها.
أن استمرار استهداف الصحفي المستقل والنقابي خالد البلشي يعكس كذب ادعاءات السلطات المصرية بإجراء تغييرات ملموسة على أوضاع حقوق الإنسان في مصر، واحترام حرية الصحافة والإعلام، بما في ذلك إطلاق أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، تدعي تحسين حالة حقوق الإنسان وكفالة الحريات خلال السنوات القادمة.
المنظمات الموقعة أدناه تطالب النائب العام بحفظ البلاغات المقدمة بحق الصحفي خالد البلشي، كما تطالب السلطات المصرية بوقف استهداف البلشي وموقع درب الذي يرأس تحريره.
المنظمات الموقعة:
- مؤسسة حرية الفكر والتعبير.
- مركز النديم.
- المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
- مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.
- المفوضية المصرية للحقوق والحريات.
- الجبهة المصرية لحقوق الإنسان.
- مبادرة الحرية.
- كوميتي فور جستس.
- جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات.
Share this Post