تعرب المنظمات الحقوقية اليمينة والدولية والأقليمية الموقعة على هذا البيان عن إدانتها لاعتقال سلطات الأمن بمحافظة حضرموت للصحفية هالة فؤاد باضاوي بشكل تعسفي، واحتجازها لأكثر من شهر، وتطالب السلطات بالإفراج الفوري عن الصحفية، وإسقاط كافة الاتهامات بحقها، مؤكدةً على مسئولية السلطات اليمنية عن السلامة الجسدية والنفسية للصحفية، خاصةً أن محافظة حضرموت تخضع لسيطرة الحكومة المعترف بها دوليًا للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي والمحافظ فرج البحسني.
في 30 ديسمبر 2021، اعتقلت قوة أمنية تابعة للاستخبارات العسكرية هالة باضاوي، وهي صحفية شابة ناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي، وأودعتها سجن الاستخبارات العسكرية. وفي 5 يناير 2022، تم نقلها إلى السجن المركزي بحضرموت.
وذكرت عدة مصادر صحفية ومنظمات حقوقية يمنية أن الصحفية اعتُقلت أثناء مرورها بسيارتها بالقرب من قيادة المنطقة العسكرية، وتم الاعتداء عليها جسديًا وإنزالها بالقوة من سيارتها، واقتيادها لمقر الاستخبارات العسكرية بحضرموت، والتي أخفتها قسريًا لمدة يومين، وأنكرت وجودها لديها. في اليوم الثالث لاحتجازها، أصدر مكتب محافظ حضرموت بيانًا يعترف بوجود باضاوي في سجن الاستخبارات العسكرية، ويتهمها بالتخابر مع دولة أجنبية. وفي اليوم الخامس من احتجازها، تم نقلها إلى السجن المركزي في المكلا، عاصمة محافظة حضرموت. وباستثناء مرة واحدة، مُنع أفراد عائلتها من زيارتها، وتم اقتحام منزل أسرتها وترويعهم ومصادرة هواتفهم. وبرغم مرور شهر على اعتقالها، لم تُحلْ قضية باضاوي للمحكمة، كما لم تقدم النيابة الجزائية ملف ادعاء بحقها، مثلما تم إخبار أسرتها عقب نقلها للسجن المركزي.
في هذا السياق، تستنكر المنظمات الموقعة بشدة، الإجراءات التعسفية وغير القانونية التي صاحبت اعتقال باضاوي، وحبسها لاحقًا، فضلًا عن كافة الضغوط التي مورست بحقها وأفراد أسرتها في أعقاب ذلك. وتعرب المنظمات عن قلقها البالغ من كون السلطات الأمنية في حضرموت قد اعتقلت باضاوي على خلفية منشوراتها على صفحات التواصل الاجتماعي الناقدة للفساد والمطالبة بتحسين الظروف المعيشية. وتذكر السلطات اليمنية بالتزاماتها الواجبة بحماية الصحفيين والنشطاء المدنيين، بمن فيهم المعارضين لسياسات الحكومة وبرامجها.
ويشكل اعتقال باضاوي انتهاكًا صارخًا لحقها في حرية الرأي والتعبير الذي يضمنه الدستور اليمني والمعاهدات والمواثيق الدولية التي وقعت عليها اليمن. كما تعد الممارسات بحقها انتهاكًا جسيمًا للالتزامات الدولية لليمن في مجال حقوق الإنسان، على سبيل المثال، التعليق العام رقم 34 لسنة 2011 الصادر عن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، الذي حذر من الآثار الترهيبية لعمليات اعتقال الصحفيين على خلفية ممارستهم وظائفهم المشروعة وحقهم في حرية التعبير.
وبينما تطالب المنظمات الموقعة السلطات الأمنية بحضرموت بالإفراج الفوري عن الصحفية هالة باضاوي؛ فإنها تذكر بتواتر الانتهاكات بحق الصحفيين في اليمن، والتي تصاعدت بشكل كبير خلال سنوات الحرب، إذ شهدت اليمن أكثر من 2000 انتهاك بحق الصحفيين، من بينها 50 حالة قتل.[1]
وتطالب المنظمات الموقعة كافة أطراف الصراع في اليمن بالتوقف الفوري عن جميع الانتهاكات المرتكبة بحق الصحفيين ووسائل الإعلام اليمنية. وتشير في هذا الصدد، لأن الانتهاكات التي تمارسها السلطات المحلية بمحافظة حضرموت بحق كل من يخالفها الرأي لا تسقط بالتقادم، وتدعو لمعاقبة مرتكبيها، وكذا الأشخاص الذين يأمرون بارتكاب هذه الجرائم أو يتآمرون أو يساعدون على ارتكابها أو يتسترون عليها، تطبيقًا لقرار مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والصادر في 6 أكتوبر 2020.
المنظمات الموقعة:
- رابطة أمهات المختطفين.
- سام للحقوق والحريات.
- شبكة الصحفيات اليمنيات.
- شبكة صحفي مراقب.
- القرية الإعلامية للتنمية والمعلومات.
- المادة19.
- مراسلون بلا حدود.
- مرصد الحريات الإعلامية في اليمن.
- مركز الإعلام الثقافي.
- المركز الأمريكي للعدالة.
- مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي.
- مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
- مركز مرايا الإعلام للتنمية.
- المنظمة الإلكترونية للإعلام الإنساني.
- منظمة الصحافة الحرة الغير المحدودة.
- منظمة العدل والسلام – هولندا.
- المنظمة الوطنية للإعلاميين اليمنيين «صدى».
- منظمة دعم الإعلام الدولي.
- منظمة رادار رايتس.
- منظمة مساواة للحقوق والحريات.
- مؤسسة أكون للحقوق والحريات.
- مؤسسة الإعلام الديمقراطي.
- مؤسسة الصحافة الإنسانية.
- مؤسسة صح لحقوق الإنسان – حضرموت.
- مؤسسة ضمير للحقوق والحريات.
- مؤسسة عدالة للتنمية القانونية.
- مؤسسة قرار للإعلام والتنمية المستدامة.
- مؤسسة منصة للإعلام والدراسات التنموية.
- مؤسسة ميديا ساك للإعلام والتنمية.
- مؤسسة وجود للأمن الإنساني.
- مؤسسة يني يمن الإعلامية – تركيا.
[1] مرصد الحريات الإعلامية – اليمن www.marsadak.org
Share this Post