صلاح حموري المحامي الفلسطيني والمدافع الحقوقي يواجه مخاطر استمرار اعتقاله تعسفيًا وتخوفات من الترحيل القسري الوشيك

في 21 مارس 2022، تسلمت الإجراءات الخاصة بالأمم المتحدة نداءً عاجلًا بشأن الاعتقال والاحتجاز التعسفي الأخير للمدافع الحقوقي الفلسطيني صلاح حموري من جانب السلطات الإسرائيلية. قدم النداء مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، بالتعاون مع مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية، ومن بينها الضمير والحق، وجمعية التضامن الفرنسي مع فلسطين، ومنبر المنظمات غير الحكومية الفرنسية من أجل فلسطين. ودعت المنظمات الإجراءات الخاصة بالأمم المتحدة إلى حث إسرائيل على الإفراج الفوري وغير المشروط عن صلاح، والتراجع عن قرارها بإلغاء إقامته الدائمة في القدس، وإنهاء جميع السياسات والممارسات الهادفة لإسكات وترهيب المدافعين الفلسطينيين عن حقوق الإنسان.

صلاح حموري، 36 سنة، هو محام فلسطيني من أصل فرنسي، وعضو في جمعية الضمير لدعم الأسير وحقوق الإنسان وسجين سياسي سابق. وفوجئ حموري في 7 مارس الماضي، بين الساعة 4 – 5 صباحًا، بأكثر من 25 جنديًا إسرائيليًا، من بينهم أفراد من الوحدات الخاصة، يقتحمون شقته، وغرفة نومه، وأخرجوه من سريره بينما لا يزال نائمًا. لاحقًا في 10 مارس، واستنادًا إلى «معلومات سرية»، أصدر القائد العسكري الإسرائيلي أمر اعتقال إداري بحقه لمدة ثلاثة أشهر، دون توجيه اتهامات أو محاكمة.

الاعتقال التعسفي الأخير بحق حموري يعد مجرد مثال على الانتهاكات المتواصلة من جانب السلطات الإسرائيلية بحقه؛ ففي عام 2000، أصيب برصاصة حينما كان يبلغ من العمر 15 سنة، واعتقل حموري للمرة الأولى عن عمر يناهز 16 سنة. ومنذ ذلك الحين، يواجه حموري مضايقات قضائية وإدارية مستمرة من جانب سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ومن بينها 6 فترات سجن واعتقال تعسفي، والعديد من حالات حظر السفر، والكفالة الباهظة والغرامات، والإقامة الجبرية، وفصله عن أسرته، وكذا المراقبة والاستهداف ببرامج التجسس. وأخيرًا الإلغاء غير القانوني لإقامته الدائمة في القدس، وترحيله قسرًا من القدس في 18 أكتوبر 2021، فضلًا عن الاعتقال الإداري التعسفي الأخير، والذي يمكن تجديده لأجل غير مسمى.

للإطلاع على النداء العاجل باللغة الإنجليزية هنا