بعد مرور عام على اعتقاله في مطار الدار البيضاء، لا يزال يديريسي إيشان الناشط الإيغوري المعروف أيضاً باسم إدريس حسن، تحت تهديد التسليم من المغرب إلى الصين، حيث توجد أسباب حقيقية للاعتقاد بأنه سيكون تحت خطر التعرض للتعذيب.
بعد وصوله إلى المغرب على متن رحلة جوية قادمة من تركيا، حيث كان يعيش مع أسرته منذ عام 2012 ، تم إعتقال يديريسي إيشان في ليلة 19 يوليو 2021 إستناداً إلى نشرة حمراء صادرة عن الإنتربول بناءً على طلب الصين بسبب ” الانتماء إلى منظمة إرهابية “. في السنوات الأخيرة، استخدمت الصين بشكل متزايد نظام النشرة الحمراء للإنتربول لقمع المعارضة.
في 20 يوليو 2021 ، مثل السيد إيشان أمام المدعي العام بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، الذي أمر باحتجازه في سجن تيفلت، بانتظار قرار محكمة النقض. ومنذ ذلك الحين، مازال محتجزاً في نفس السجن.
في 15 ديسمبر 2021 ، أصدرت محكمة النقض بالرباط رأياً إيجابياً بشأن طلب التسليم، على الرغم من إلغاء النشرة الحمراء الصادرة بحقه في أغسطس 2021 من قبل الإنتربول على أساس انتهاكها للقانون الأساسي للإنتربول، وتقديم السيد إيشان طلب الحصول على صفة لاجىء لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
منذ ذلك القرار، فإنّ إصدار قرار التسليم من قبل رئيس الوزراء المغربي هو الخطوة الوحيدة التي تفصل السيد إيشان عن تسليمه.
إن إصدار مثل هذا المرسوم من شأنه أن يتعارض مع التزامات المغرب الدولية، بما في ذلك اتفاقية مناهضة التعذيب التي تنص في المادة 3 على أنه “لا يجوز لأية دولة طرف أن تطرد أى شخص أو تعيده (“ان ترده”) أو أن تسلمه إلى دولة أخرى، اذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب.”
عندما كان يعيش في تركيا، أفيد بأن السيد إيشان قدم المساعدة في الترجمة لآخرين من الأويغور في المنفى وساعد في جمع شهادات حول انتهاكات حقوق الإنسان في شينجيانغ. كعضو في مجتمع الأويغور ونظراً لنشاطه، سيواجه السيد إيشان مخاطر حقيقية بالتعرض للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة بالإضافة إلى الاحتجاز التعسفي المطول، إذا أعيد قسراً إلى الصين.
يتعرض الأويغور بشكل متزايد للاضطهاد وانتهاكات حقوق الإنسان على نطاق واسع في شينجيانغ. يواجه أعضاء الشتات الذين لم يتم توطينهم بشكل ثابت في بلدان ثالثة خطراً استثنائياً بالاحتجاز والإعادة القسرية.
ولذلك دعت العديد من الهيئات الدولية المملكة المغربية إلى عدم تسليم السيد إيشان إلى الصين وفقاً للمبدأ الأساسي المتمثل في عدم الإعادة القسرية.
في 11 أغسطس 2021 ، أرسل العديد من المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة نداءً عاجلاً إلى المغرب، يذكرون فيه بالحظر المطلق وغير المنظور المفروض على إعادة الأشخاص إلى مكان قد يتعرضون فيه لخطر التعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة.
كرر الخبراء دعوتهم في بيان صدر في 16 ديسمبر 2021 ، سلّطوا فيه الضوء على مخاطر “الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري، أو التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة” التي قد يواجهها السيد إيشان إذا تم إعادته إلى الصين.
بناءً على طلب منّا لحقوق الإنسان ومنظمة “حماية المدافعين”، أرسلت لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب طلباً لاتخاذ تدابير مؤقتة إلى السلطات المغربية في 20 ديسمبر 2021. ومن أجل منع الضرر الذي لا يمكن جبره للسيد إيشان، تم توجيه رسالة من اللجنة إلى السلطات المغربية تفيد “بعدم تسليم صاحب الشكوى [إيشان] إلى الصين أثناء نظر اللجنة في طلبه”. ولا تزال قضية السيد إيشان قيد نظر اللجنة التي لم تصدر بعد قراراً نهائياً.
في ضوء ما سبق، فإننا المنظمات الموقعة أدناه ندعو السلطات المغربية لإلغاء إجراءات تسليم السيد إيشان وإطلاق سراحه من الاحتجاز المستمر منذ مدة عام، والذي في غياب المراجعة القضائية الدورية والتقييم الفردي والمصداقية، قد يرقى احتجازه إلى حد الاعتقال التعسفي.
الموقعون:
- الرابطة المسيحية للقضاء على التعذيب- بلجيكا
- الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان (FIDH)، في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان
- المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب (OMCT)، في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان
- جمعية الشعوب المعرضة للخطر
- فرونت لاين ديفندرز
- مؤتمر الأويغوري العالمي
- مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان (CIHRS)
- منّا لحقوق الإنسان
- منظمة العفو الدولية
- منظمة حماية المدافعين
- منظمة مشروع الأويغور لحقوق الإنسان
- هيومن رايتس ووتش
Share this Post