مصر: على الإدارة الأمريكية عدم التنصل من التزاماتها بحقوق الإنسان والتأكيد على أن احترامها ضامن أساسي لمصالح أمن الولايات المتحدة القومي

السيد أنتوني ج. بلينكن
وزير الخارجية
2201 شارع سي، شمال غرب
واشنطن العاصمة 20520

السيد جيك سوليفان
مساعد الرئيس لشئون الأمن الوطني
البيت الأبيض 1600 شارع بنسلفانيا،
شمال غرب واشنطن العاصمة 20500

معالي الوزير والسيد سوليفان،

نكتب إليكم، نحن المنظمات الموقعة أدناه، لحث الإدارة الأمريكية على الامتناع عن تقديم 300 مليون دولار من التمويل العسكري الأجنبي لمصر للسنة المالية 2021، والمشروطة بالتزام مصر بمعايير حقوق الإنسان الرئيسية. فالحكومة المصرية تواصل ارتكاب انتهاكات جسيمة ومنهجية للحقوق والحريات الأساسية، على نحو يبرهن فشلها الذريع في تلبية اشتراطات حقوق الإنسان التي سبق وحددها الكونغرس. وبالتالي، فإن تقديم هذه المساعدة العسكرية الإضافية لمصر، في ضوء هذه الانتهاكات، يتعارض مع التعهدات المتكررة من إدارة بايدن بوضع حقوق الإنسان في صميم السياسة الخارجية الأمريكية، وتحديدًا فيما يتعلق بالعلاقات مع مصر.

على مدار العام الماضي، شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي قبضته المنفردة على السلطة، وواصل قمعه الوحشي للحريات، مما تسبب في استمرار أزمة حقوق الإنسان، التي تهدد وتزعزع استقرار البلاد. وحسبما تشير التقارير القطرية السنوية لوزارة الخارجية بشأن ممارسات حقوق الإنسان؛ ارتكبت الحكومة المصرية عددًا هائلًا من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، من بينها؛ عمليات قتل خارج نطاق القانون، والإخفاء القسري، والتعذيب، وظروف الاحتجاز المهددة للحياة، والاعتقالات التعسفية والسياسية، والقمع العابر للحدود. هذا بالإضافة إلى الرقابة الواسعة على وسائل الإعلام، والقيود العديدة المفروضة على الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات. وفي السياق نفسه، وبينما أعلن الرئيس السيسي عام 2022 «عامًا للمجتمع المدني»؛ استمر في توسيع سلطاته، مستعينًا ببرلمان شكلي قنن بشكل دائم أحكام حالة الطوارئ، كما واصل استهداف وتقييد المدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء المجتمع المدني.

وفي مناورة جديدة لتبييض هذه الانتهاكات على الصعيد الدولي، وبعد تشكيل مجلس الوزراء المصري اللجنة الدائمة العليا لحقوق الإنسان عام 2018، أطلقت الحكومة المصرية عددًا من المبادرات، منها إصدار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي، وأخيرًا الإعلان عن حوار وطني، فضلاً عن إطلاق سراح بعض السجناء السياسيين؛ إلّا أنه في الوقت ذاته، تم اعتقال وتجديد الحبس الاحتياطي بحق مدافعين تفوق أعدادهم عدد الذين تم الإفراج عنهم منذ أبريل 2022، واستمرار احتجاز آلاف آخرين.

وامتثالًا للموقف القانوني الأمريكي؛ ينبغي على الإدارة الأمريكية تعليق جميع عمليات نقل الأسلحة إلى مصر، في ضوء هذا النمط الثابت لانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الحكومة المصرية، والأدلة على استخدام المعدات العسكرية الأمريكية في هذه الانتهاكات.

في سياق متصل، فإننا ندحض بشدة الادعاءات القائلة بأن الإدارة ممنوعة قانونًا من حجب أكثر من 130 مليون دولار من التمويل العسكري الأجنبي لمصر، حسبما أشارت وزارة الخارجية العام الماضي. فطبقًا لقانون السنة المالية 2021، تلتزم الإدارة الأمريكية بمنح مصر 1.3 مليار دولار من التمويل العسكري الأجنبي، منها مليار دولار لا تتضمن شروطًا متعلقة بحقوق الإنسان، سبق منحها بالفعل في وقت سابق من هذا العام. في المقابل ينص القانون، بوضوح، على وجوب تعليق 225 مليون دولار من التمويل العسكري، الخاضعة لمعيار الأمن القومي، إلى حين اتخاذ الحكومة المصرية «خطوات مستدامة وفعالة» بشأن أوضاع حقوق الإنسان. إلى جانب 75 مليون دولار مشروطة بـ«إحراز الحكومة المصرية لتقدم واضح ومتسق في إطلاق سراح السجناء السياسيين وتوفير الإجراءات القانونية الواجبة للمحتجزين».

وقد أثبتت التجربة استجابة الحكومة المصرية لمخاوف الولايات المتحدة بشأن قضايا حقوق الإنسان، إذا ما اقترنت هذه المخاوف بإجراءات ملموسة. الأمر الذي تسبب في إطلاق سراح بعض السجناء السياسيين، واتخاذ خطوات غير مكتملة لإغلاق القضية رقم 173، في أعقاب قرار الإدارة الأمريكية في يناير 2022 بإعادة برمجة 130 مليون دولار موجهة لمصر، في السنة المالية 2020، وذلك بعد فشل الحكومة المصرية في الوفاء بشروط محددة لتحسين وضعية حقوق الإنسان.

ورغم أن تكرار مثل هذه الخطوة مرحبًا به؛ إلا أنه غير كاف نظرًا لخطورة أزمة حقوق الإنسان في مصر. كما أن هذه الخطوة تم تقويضها، من خلال قرار الإدارة الأمريكية بالمضي قدمًا في صفقة بيع أسلحة بقيمة 2.5 مليار دولار، إلى جانب منح مصر مليار دولار في صورة مساعدات عسكرية غير مشروطة.

إن إدارة الرئيس بايدن، ومن خلال متابعة التزاماتها في مجال حقوق الإنسان، بإمكانها المساعدة في تحسين وضع حقوق الإنسان المروع في مصر. وفي الوقت نفسه، فهذا الأمر من شأنه توصيل رسالة قوية إلى الرئيس السيسي، وإلى الحكومات والشعوب في جميع أنحاء العالم، مفادها أن احترام حقوق الإنسان هو اضامن أساسي لمصالح أمن الولايات المتحدة القومي.

نشكر اهتمامكم، ونتطلع لمناقشة متعمقة معكم لهذه القضايا.

وافر التحية،

المنظمات الموقعة: