تدين المنظمات الموقعة أدناه الأحكام الجائرة بالسجن الصادرة عن المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض في 10 أكتوبر الجاري بحق 10 مصريين نوبيين في المملكة العربية السعودية. إذ قررت المحكمة عقوبة السجن 18 عامًا لـ محمد فتح الله، و16 عامًا لكل من فرج الله أحمد يوسف، وسيد هاشم، و14 عامًا لـ عادل فقير، بينما تراوحت أحكام السجن للبقية بين 10 إلى 12 عامًا، ولم يتمكن ذوو المعتقلين من حضور الجلسة أو استلام الأحكام من المحكمة؛ لمعرفة تفاصيل الأحكام ومُدَدِها.
ترجع وقائع القضية إلى 25 أكتوبر 2019 حيث عزمت الأسرة النوبية في الرياض تنظيم ندوة للاحتفاء بأبرز النوبيين المشاركين في حرب أكتوبر 1973، ووضَعَ إعلان الندوة صورة للمشير طنطاوي، والصول أحمد إدريس وجنود النوبة المشاركين في الحرب. تم اعتقال 10 من أعضائها قبيل الندوة، وتعرضوا للإخفاء القسري ومثلوا للتحقيق دون محامٍ، ودارت التحقيقات حول آرائهم السياسية فيما يتعلق بقضية عودة النوبيين المهجّرين من مساكنهم خلال عامي 1963 و1964 أثناء بناء السد العالي، وسبب وضع صورة المشير طنطاوي دون صورة الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي. جاء ذلك في ظل غياب تدخل الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة الخارجية، أو وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أو القنصلية المصرية في الرياض منذ بدء القضية وحتى اللحظة الحالية رغم حميمية العلاقات بين قيادات البلدين.
أفرجت السلطات السعودية عن 6 من المحتجزين في اليوم نفسه، بينما استمر احتجاز أربعة لمدد متفاوتة وصل أقصاها إلى شهرين. وأثناء فترة الاحتجاز أجرى الدكتور فرج الله يوسف عدة عمليات طبية، منها عملية بتر في قدمه بسبب وضع القيود فيها، مما أدى إلى إصابته بالقدم السكّري.
وفي يوليو 2020 عاودت السلطات السعودية اعتقالهم جميعًا، وظلوا رهن الإخفاء القسري 5 أشهر، لحين أجرى أحد المعتقلين أول اتصال بأسرته في ديسمبر 2020. وبحسب مذكرة الدفاع المقدمة في يناير الماضي، قد تعرض المعتقلون للتعذيب، إلا أن الادّعاء بعدما اعترض على ما جاء في مذكرة الدفاع، أصرت المحكمة على تعديل المذكرة دفاعه التي تتضمن ذِكْر كلمة “تعذيب”. هذا بالإضافة إلى احتجاز النوبيين الـ 10 في سجن عسير الذي يبعد عن مقر المحاكمة ومقر أُسَرهم في الرياض بقرابة 950 كم، جيث تم منع الزيارات والاتصالات الهاتفية عن أغلبهم، كما لم يُسمح لهم الانفراد بمحاميهم، أو التحدث مع ذويهم بمعزل عن الرقابة الأمنية، وهي الأمور التي تؤكد عدم نزاهة أو عدالة المحاكمة.
المنظمات الموقعة على هذا البيان تندد بإجراءات المحاكمة غير العادلة، وما انتهت إليه من أحكام جائرة على خلفية الشروع في تنظيم ندوة ثقافية، تحتفل بمناسبة وطنية بل مناسبة عربية شاركت فيها المملكة وقت الحرب. كما تطالب الحكومة المصرية بالاضطلاع بمسئولياتها التي حددها الدستور في المادة 88 كونها ملتزمة بـ “رعاية مصالح المصريين المقيمين بالخارج، وحمايتهم وكفالة حقوقهم وحرياتهم..” والتدخل الفوري لإطلاق سراح النوبيين المحتجزين.
المنظمات الموقعة
- منصة اللاجئين في مصر
- المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
- الجبهة المصرية لحقوق الإنسان
- مركز النديم
- مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
- المفوضية المصرية للحقوق والحريات
Share this Post