لأول مرة منذ سنوات.. مائدة مستديرة تجمع منظمات حقوقية مصرية وأخرى دولية في القاهرة

لأول مرة منذ سنوات، في 12 نوفمبر 2022، اجتمع ممثلو 12 منظمة حقوقية، مصرية وإقليمية ودولية، في القاهرة، في مائدة مستديرة استضافتها المفوضية المصرية للحقوق والحريات، لمناقشة فرص تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مصر خلال الأشهر والسنوات المقبلة.

وقد رحب المشاركون في الاجتماع بالفرصة التي أتاحها الرفع الجزئي للقيود المفروضة على السفر لمصر لمنظمات المجتمع المدني الدولية بالتزامن مع مؤتمر المناخ (COP27)، ومن ثم الاجتماع مع الشركاء واستئناف المشاورات، كإجراء يفترض أن يحدث بشكل روتيني ومستمر في سياق العمل المشترك بين المنظمات.

في البداية، أكد المشاركون على إيمانهم الكامل بأهمية فتح المجال العام وتمكين المجتمع المدني وضمان التواصل بين خبراء حقوق الإنسان، كشروط الأساسية تعزز قدرة مصر على مواجهة العديد من التحديات المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحقوق البيئية. هذه التحديات المترابطة انعكست بشكل واضح أثناء مؤتمر المناخ، حيث انتشر شعار “لا عدالة مناخية بدون حقوق الإنسان”. لذا شجع المشاركون جميع الفاعلين المحليين والإقليميين والدوليين على دعم الحقوق والحريات الأساسية للشعب المصري.

المشاركون أبدوا تطلع لمشاركة فعالة مع الحكومة المصرية في المستقبل، آملين أن تتجاوز مصر قريبًا أزمة حقوق الإنسان التي ألمت بها، قوضت المتطلبات الأساسية للتواصل والتعاون والمشاركة مع المنظمات الحقوقية والمجتمع الدولي.

منذ أن اشتدت الحملة القمعية المتصاعدة في مصر بحق المنظمات الحقوقية أعقاب 2013، منعت الحكومة المصرية بعض ممثلي المنظمات الحقوقية الدولية من دخول مصر. وخلال مؤتمر المناخ COP27 تم منع ممثل المعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب في مطار القاهرة الدولي من دخول مصر، مما حال دون مشاركته في هذه المائدة المستديرة.

هذا بالإضافة إلى العديد من مديري وموظفي المنظمات الحقوقية المصرية الممنوعين تعسفيًا من السفر لخارج مصر، بموجب القرارات الصادرة في إطار القضية 173 لسنة 2011 سيئة السمعة (قضية التمويل الأجنبي)، والتي لا تزال أحكامها تقوض العمل الحر للمجتمع المدني المستقل في مصر.

المنظمات الموقعة