الميثاق العربي لحقوق الإنسان بين جامعة الدول العربية والمفوض السامي لحقوق الإنسان

مذكرة مقدمة من36 منظمة حقوق إنسان في العالم العربي إلى خبراء المفوضية السامية

لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بخصوص مشروع الميثاق المعدل في أكتوبر 2003

إن الميثاق المعدل يشطب نفسه بنفسه، ويلغي أي قيمة أدبية له، حين يعطي للقانون الداخلي في كل دولة عربية مرتبة أعلى مما ورد فيه من التزامات، بل إنه قيَّد ممارسة كثير من الحقوق والحريات الأساسية الواردة فيه بالتشريعات الداخلية للدول العربية، كحرية الرأي والتعبير والعقيدة والحق في التجمع السلمي وحق تكوين النقابات والحق في الإضراب، وعدم النص على ضمانات للانتخابات الحرة والمشاركة السياسية، علاوةً على إغفال الحق في تكوين الجمعيات السياسية وغير السياسية، وعدم إدراج الحق في الحياة ضمن الحقوق غير القابلة للانتقاص في أوقات فرض حالة الطوارئ.

كما أن الميثاق لم يعط ضمانات للحقوق التي يجب توافرها للسجناء والمحتجزين ومعايير للمحاكمة العادلة كما وردت في المواثيق الدولية، علاوةً على أن التعريف الوارد للتعذيب في الميثاق هو أدنى من تعريف الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، الأمر الذي لا يساعد على محاصرة واحدة من أكثر الجرائم تفشيًا في العالم العربي.

وفيما يتعلق بحقوق المرأة جاء الميثاق المعدل بصياغة تكرس من الإخلال بمساواة الرجل والمرأة أمام القانون، وممارسة التمييز ضد المرأة، كما لم يعط الميثاق اهتمامًا كافيًا بحقوق الأقليات أو الطفل أو اللاجئين.

وعلى الرغم من أن التعديلات أتت بإضافات إيجابية فيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إلا أن البنود الخاصة بالحق في الضمان الاجتماعي والحق في الصحة أتت في صياغات مطاطة وغير محكمة تسهل من عدم الالتزام بهذه الحقوق.

واستمرت آلية تنفيذ ومراقبة الميثاق تفتقر إلى الفعالية التي تجعل منها آلية إقليمية فعالة لحماية حقوق الإنسان، وحصرت دور لجنة حقوق الإنسان العربية -والتي جاءت في التعديلات بدلاً من لجنة الخبراء- في تلقي التقارير من الحكومات ورفع توصياتها لمجلس الجامعة، دون السماح لها بتلقي شكاوى من الأفراد أو المنظمات غير الحكومية، الأمر الذي يعني في النهاية تكريس انعدام وجود آلية إقليمية لحماية حقوق الإنسان في العالم العربي، وهى الوظيفة الجوهرية لكل وثيقة إقليمية!

وأخيرًا فقد انطوى الميثاق المعدل على تراجع كبير عن الأصلي، وخاصة فيما يتعلق بمساواة المرأة بالرجل، وإسقاطه لفكرة أن “الشعب مصدر السلطات” (المادة 19 من الأصلي)، ومبدأ حظر “عقوبة الإعدام في الجريمة السياسية” (المادة 11 من الأصلي)، وحظر التفرقة على أساس ديني (المادة 35 من الأصلي)، وإباحة استخدام القانون للاعتداء على حرمة الحياة الخاصة، أو للانتقاص من حرية العقيدة والفكر والرأي.

خلاصة الأمر أن الميثاق المعدل لم ينجح في التخلص من الأمراض القاتلة للميثاق الأصلي، فهو على الصعيد التشريعي يلغي كل قيمة للنص الأصلي أو المعدل أمام التشريعات الوطنية، وعلى الصعيد الأدبي هو أدنى بكثير من المعايير الدولية والإقليمية الأخرى، والتي تلتزم بها أغلبية الدول العربية/المصدقة على المواثيق الدولية والإقليمية.

وعلى صعيد الحماية لا ينطوي على أي آلية جادة يلتجئ إليها الفرد في العالم العربي، تكفل له الحماية من تغوّل الحكومات. وأخيرًا فإنه فشل في أن يعكس أي خصوصية ثقافية للعالم العربي، إلا إذا سلمنا بأن هذه الخصوصية هي الانتقاص من حقوق المشاركة السياسية والمرأة والطفل والصحة وتكوين الجمعيات وحرية الرأي والتعبير والاعتقاد والحق في المحاكمة العادلة، وإباحة الاعتداء على الحق في الحياة في وقت الطوارئ(!)، وعدم حظر الرق والعبودية(!) وعدم الاعتراف بالمنظمات غير الحكومية(!)

أي بالضبط الاعتراف ضمنًا بأن الإنسان في العالم العربي أقل شأنًا وأدنى آدمية من غيره في كافة مناطق العالم، وبالتالي أقل جدارة من التمتع بنفس الحقوق(!) وهى نظرة قد تكون استعمارية أو عنصرية، ولكن لا يمكن أن تتبناها منظمات حقوق الإنسان، وتأبى أن تقرها الجامعة العربية أو خبراء المفوضية السامية لحقوق الإنسان.

وفيما يلي نستعرض هذه الملاحظات بالتفصيل:

أما بشأن إعلان حالة الطوارئ، فقد أقر الميثاق بأنه في حالات الطوارئ الاستثنائية التي تهدد حياة الأمة والمعلن قيامها رسميًا يجوز للدول الأطراف في الميثاق أن تتخذ تدابير لا تتقيد بالالتزامات المترتبة عليها بمقتضى الميثاق.

وقد حدث تطور إيجابي حدث في النص المعدل لهذه المادة، فيما يتعلق بأن “أي دولة طرف في هذا الميثاق استخدمت حق عدم التقيد أن تعلم الدول الأطراف الأخرى فورًا عن طريق الأمين العام لجامعة الدول العربية بالأحكام التي لم تتقيد بها وبالأسباب التي دفعتها إلى ذلك وعليها في التاريخ الذي ينتهي فيه عدم التقيد أن تعلمها بذلك مرة أخرى وبالطريق ذاته” المادة 3 من النص المقترح.

إلا أنه لم تُحدد بعد الحقوق غير القابلة للانتقاص، والتي لا يجوز التحلل منها أثناء فرض حالة الطوارئ، والتي جاءت في الصياغة الأصلية للميثاق خالية من الحق في الحياة و مشتملة فقط على حظر التعذيب والإهانة والعودة إلى الوطن واللجوء السياسي وعدم جواز تكرار المحاكمة عن ذات الفعل وشرعية الجرائم والعقوبات (الفقرة ج من المادة 4 من النص الأصلي). الأمر الذي يجعل من الميثاق العربي الوثيقة الوحيدة المعنية بحقوق الإنسان، التي يتيح الاعتداء على الحق في الحياة(!).

ويُلاحظ أيضًا أن الميثاق في إجازته لإمكانية الدولة من أن تتحلل مما ورد به من التزامات في أوقات الطوارئ العامة، وعلى الرغم من أن تلك الأحكام قد تضمنتها العديد من الاتفاقيات الإقليمية لحقوق الإنسان، فإنها تمثل بالنسبة للإطار العربي أهمية أكبر كثيرًا؛ نظرًا لكون كثير من الدول العربية يعيش في حالة طوارئ دائمة وبدون مبرر حقيقي لفرضها لعدة عقود. ويُحبذ في هذا الإطار أن يرد بالميثاق حالات محددة لفرض حالة الطوارئ كحالة وقوع حرب فعلية أو في حالات الكوارث، وبحيث يتم رفعها بمجرد زوال الحالة التي أعلنت بسببها، وأن تمتنع سلطات الطوارئ عن استخدام صلاحياتها إلا فيما يتعلق بالوقائع المتصلة بهذه الأسباب.

فالمجتمعات الديمقراطية هي المعيار الذي أخذ به العهد ليضبط تدخل القانون في وضع القيود على استخدام الأفراد لحرياتهم، وهو المعيار الذي لم يأخذ به الميثاق العربي. كما أن الذكر المستمر في أكثر من مادة من مواد الميثاق لضوابط الأمن القومي والنظام العام والآداب العامة في مضمار الحديث عن الحقوق والحريات المكفولة في الميثاق، وفي ظل غياب لمعايير واضحة ودقيقة، يؤدي إلى التضييق على ممارسة هذه الحقوق والحريات وإفراغها من مضمونها. وهو الأمر السائد في العالم العربي.

كما أن ما ورد في الميثاق غير كافٍ بالمقارنة بالحقوق الأساسية التي اصطلح المجتمع الدولي على توفيرها للسجناء أو المحتجزين. مثل إخطار أسرهم فور اعتقالهم والسماح لهم بالاتصال بذويهم ومحاميهم، كذلك كفالة الرعاية الصحية وحظر استخدام أي دليل تم الحصول عليه عن طريق التعذيب، وضرورة إعلام أي شخص يُقبض عليه بجميع حقوقه وبالتهم الموجهة إليه، وحق المتهم في الاستعانة بمحامٍ دون أن يتحمل نفقاته كلما كانت مصلحة العدالة تقتضي ذلك.

كما أن المادة 15 من الميثاق (13 بعد التعديل) والتي تنُص على أنه “يجب أن يُعامل المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحريات معاملة إنسانية” جاءت في صيغة شديدة العمومية والضعف، بالمقارنة مع نص المادة 10 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والتي لا تحصر حق المعاملة الإنسانية بالمحكوم عليهم. فهي تنُص على أن “يعامل جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية تحترم الكرامة الأصيلة في الشخص الإنساني”. وأن “يفصل الأشخاص المتهمون عن الأشخاص المدانين إلا في ظروف استثنائية، ويكونون محل معاملة تتفق مع كونهم أشخاصًا غير مدانين، ويفصل المتهمون الأحداث عن البالغين ويحولون بالسرعة الممكنة إلى القضاء للفصل في قضاياهم”. وأنه “يجب أن يراعي نظام السجون معاملة المسجونين معاملة يكون هدفها الأساسي إصلاحهم وإعادة تأهيلهم الاجتماعي، ويُفصل المذنبون الأحداث عن البالغين ويعاملون معاملة تتفق وسنهم ومركزهم القانوني”.

وتستخدم هذه المادة عبارة محاكمة قانونية بدلاً من محاكمة عادلة بشكل لا يولي أدنى اهتمام بطبيعة هذه الضمانات القانونية، ومدى اتفاقها مع المادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والتي أكدت على نظر القضايا من خلال محكمة مختصة ومستقلة حيادية منشأة بحكم القانون، واعتبار علانية المحاكمة شرطًا أساسيًا إلا في الظروف التي يكون من شأن العلنية فيها أن تخل بمصلحة العدالة. علاوةً على حق كل متهم في أن يحاط على وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه وأسبابها وأن يمنح الوقت والتسهيلات الكافية لإعداد دفاعه والاتصال بمحامٍ يختاره بنفسه، وغيرها من مبادئ أقرتها المواثيق والاتفاقات الدولية. كما أن ثمة تراجعًا قد حدث في هذه التعديلات، وذلك باستبعاد المادة 11، والتي لا تجيز في جميع الأحوال عقوبة الإعدام في جريمة سياسية.

كما أن التقارير –وهي الأداة الوحيدة المتاحة للرقابة على إعمال الميثاق– تقدم على فترات متباعدة (كل 3 سنوات في النص الأصلي، زادت إلى 4 سنوات في المعدل، مقارنة بالدورية السنوية في الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، وعامين بالنسبة للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب).

وفي النص المعدل تم استبدال لجنة الخبراء “بلجنة حقوق الإنسان العربية”، والتي احتفظت بنفس هيكل أعضائها وطريقة انتخابهم ( سبعة أعضاء منتخبين من الدول الأطراف في الميثاق، ولكن لمدة أربع سنوات بدلاً من ثلاث سنوات) وألغى النص على أن تقدم الدول إجابات على استفسارات اللجنة (المادة 41/ج). بينما أضافت التعديلات المقترحة عند دراسة اللجنة التقارير التي تقدمها الدول الأطراف، أن يكون هناك من يمثل الدولة المعنية لمناقشة التقرير، وعلى أن تتقدم اللجنة بتقاريرها وآرائها وتوصياتها إلى مجلس الجامعة. واتفق الميثاق في صورته الأصلية مع المعدلة في استبعاد أي دور للمنظمات غير الحكومية في تقديم شكاوى أو تقارير موازية لتقارير الحكومات، أو تعليق عليها وحصر هذا الدور بالحكومات الأطراف. وهو أمر ينفرد به الميثاق العربي مقارنةً بكل المواثيق الدولية والإقليمية، بما فيها الأفريقي.

جدير بالذكر أن القيمة الحقيقية للترتيبات والمواثيق الإقليمية تكمن في تضمنها آليات حماية قضائية أو شبه قضائية، كما يفترض أن تتوافر لهذه الآليات في النص وفي الممارسة شروط الاستقلال والصلاحيات الكافية والنزاهة اللازمة لفعاليتها. وهو ما يفتقر إليه تمامًا الميثاق الأصلي والمعدل.

إن مهمة تحديث آليات مراقبة وحماية حقوق الإنسان في العالم العربي تستلزم تطوير طرق وآليات عمل لجنة حقوق الإنسان العربية لتشمل دراسة التقارير المقدمة من الدول الأعضاء، ومهمة تفسير أحكام الميثاق، وتلقي الشكاوى والتقارير من الأفراد والمنظمات غير الحكومية. من الضروري في هذا السياق التنويه بأهمية توصيات “إعلان بيروت للحماية الإقليمية لحقوق الإنسان”، وخاصة إنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان، وتعيين مفوض لحقوق الإنسان في العالم العربي في إطار جامعة الدول العربية، يتولى تنسيق عمل الجامعة في مجال حماية حقوق الإنسان، بالتعاون الوثيق مع المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

بقيت ملاحظة أخيرة، وهى أن الميثاق المعدل هو من الناحية الفنية والمهنية وثيقة معيبة، وتعاني من عدم الاتساق، ومن اضطراب في أحكامها، ومن الالتواء في صياغتها –مثالاً بارزًا– (المادة 34) بحيث يصعب على قانوني مهني أن يتعامل معها أو يصلح من حالها في صورتها الراهنة.