قرارات رئيس الجمهورية ليست إعلاناً دستورياً بل قرار إداري مخالف للقانون

منظمات حقوق الإنسان تطعن على الإعلان الدستوري أمام القضاء الإداري

أقامت 25 منظمة حقوقية مصرية صباح اليوم دعوى قضائية بمحكمة القضاء الإداري للمطالبة بإلغاء قرار رئيس الجمهورية والخاص بإصداره إعلان دستوري جديد في 21 نوفمبر الجاري، وبصفة عاجلة وقف تنفيذ القرار. وطالبت الدعوى رقم ٩٢٥٢ لسنة ٦٧ق بتحديد أقرب جلسة ممكنة لنظر الطعن المقام أمام الدائرة الأولى بالمحكمة (الحقوق والحريات العامة).

استندت المنظمات إلى أن قرار رئيس الجمهورية لا يعد إعلاناً دستورياً وفقاً للمبادئ المستقرة في أحكام المحكمة الإدارية العليا والمحكمة الدستورية العليا، بل يشكل في حقيقة الأمر قراراً إدارياً يخضع لرقابة القضاء الإداري، خاصة وأن الرقابة القضائية التي تباشرها المحاكم على اختلاف ولاياتها تجد أساسها كأصل عام في مبدأ الشرعية وسيادة القانون وخضوع الدولة له.

أضافت الدعوى أن قرار رئيس الجمهورية لم يتضمن نصوصاً تتعلق بطبيعة أعمال السيادة المستثناه من رقابة القضاء، وهي تلك المتعلقة بنظام الحكم أو إدارة الدولة السياسية، وإنما  تضمن “جملة أحكام استبدادية نالت من استقلال السلطة القضائية، وأهدرت سيادة القانون باعتباره أساساً للحكم، وعطلت الحق في ولوج طريق التقاضي بتحصين كل أنواع الأعمال الصادرة عن رئيس السلطة التنفيذية وبأثر رجعي بمنأى عن الرقابة القضائية، كما أهدرت مبادئ العدالة الجنائية والمحاكمات المنصفة، وتدخلت في شئون العدالة بمنع الجهات القضائية من استكمال دعاوى منظورة أمامها.”

وذكرت الدعوى أن رئيس الجمهورية بإصداره القرار المطعون عليه قد قبض على كافة سلطات الدولة، فهو الرئيس الأعلى للسلطة التنفيذية عن طريق الانتخاب، ومعه زمام السلطة التشريعية نتيجة لضرورة قائمة حاصلها غياب مجلس الشعب المنحل، وبالإضافة إلى ذلك فقد نصب رئيس الجمهورية من نفسه سلطة تأسيسية بإصداره مثل هذا الإعلان، فضلاً عن قيامه بتقويض دعائم السلطة القضائية بما بهدم استقلاليتها، وذلك بحجب ولايتها تارة، وبالتدخل في شئونها، والتسلط على قضائها تارة أخرى.

إن مجمل الأحكام التي ورد بها هذا العمل المسمى من قِبّل مُصدره بإعلان دستوري تفصح عن خروج سافر على الحقوق والحريات الدستورية والمبادئ الأساسية الراسخة والمستقرة في ضمير المواطنين المصريين، كما أن إصداره بالإرادة المنفردة يشكل افتئاتاً بواحاً على السيادة الشعبية، التي هي مصدر كل السلطات.

للإطلاع على نص الطعن على الإعلان الدستوري المقدم 

المنظمات الموقعة:

1.      1.            البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان.
2.      2.            الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية.
3.      3.            الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.
4.      4.            المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني.
5.      5.            المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة.
6.      6.            المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
7.      7.            المجموعة المتحدة، محامون ومستشارون قانونيون.
8.      8.            المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
9.      9.            المنظمة العربية للإصلاح الجنائي.
10.  10.            المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.
11.  11.            جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء.
12.  12.            دار الخدمات النقابية والعمالية.
13.  13.            مؤسسة المرأة الجديدة.
14.  14.            مؤسسة حرية الفكر والتعبير.
15.  15.            مؤسسة قضايا المرأة المصرية.
16.  16.            مجموعة المساعدة القانونية لحقوق الإنسان.
17.  17.            مركز أندلس دراسات التسامح ومناهضة العنف.
18.  18.            مركز الأرض لحقوق الإنسان.
19.  19.            مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.
20.  20.            مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب.
21.  21.            مركز حابي للحقوق البيئية.
22.  22.            مركز دعم وسائل الاتصال الملائمة.
23.  23.            مركز هشام مبارك للقانون.
24.  24.            مصريون ضد التمييز الديني.
25.  25.            نظرة للدراسات النسوية.