على إدارة بايدن عدم تقديم مساعدات عسكرية لمصر في ضوء انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة

السيد وزير الخارجية: أنتوني ج. بلينكن

2201 شارع سي، شمال غرب

واشنطن العاصمة 20520

السيد مساعد الرئيس لشؤون الأمن الوطني: جيك سوليفان

1600 شارع بنسلفانيا، شمال غرب

واشنطن العاصمة 20500

نكتب إليكم، نحن المنظمات الموقعة أدناه، لحث الإدارة الأمريكية على عدم منح مصر المبلغ الخاص بالتمويل العسكري، المشروط بتحسن أوضاع حقوق الإنسان، وقيمته 320 مليون دولار في السنة المالية 2022، وذلك بعدما فشلت الحكومة المصرية في الوفاء بالتزاماتها الحقوقية في العامين الماضيين. لم يسفر قرار الإدارة الأمريكية بتعليق جزء من قيمة الدعم العسكري لمصر بشرط حقوق الإنسان، إلا عن اتخاذ الحكومة المصرية خطوات محدودة، وغير كافية لمعالجة المخاوف الأمريكية. ومن ثم أضحى حجب المبلغ المشروط بحقوق الإنسان بشكل تام ضرورة؛ تُظهر الأهمية المستمرة التي توليها الولايات المتحدة للحكومة المصرية لمعالجة أزمة حقوق الإنسان المتفاقمة، وتؤكد أن الحكومة المصرية لم تفي التزاماتها بشكل كافي حتى الآن.

خلال العامين الماضيين؛ اتخذت الإدارة الأمريكية خطوة غير مسبوقة بحجب مبلغ 130 مليون دولار من إجمالي مبلغ 300 مليون دولار المقدمة من صندوق التمويل الصغير، بسبب فشل الحكومة المصرية في تلبية شروط الكونجرس المتعلقة بضمانات حقوق الإنسان. هذه الخطوة ساهمت في الإفراج عن أكثر من 1000 سجين سياسي، والتحرك نحو غلق قضايا بعض المدافعين عن حقوق الإنسان، بينما لا يزال الكثير منهم رهن قرارات تجميد الأصول وحظر السفر. لكن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية في الأشهر الأخيرة تظهر أنها لم توقف حملتها القمعية، ولم تفي بالتزاماتها لتحسين أوضاع حقوق الإنسان. كما لم يسفر الحوار الوطني الذي طال انتظاره والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تم إطلاقها في سبتمبر 2021 عن إصلاح ذي مغزى؛ رغم ترويج الحكومة المصرية لهذه المبادرات.

في الوقت نفسه، تواصل حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي حملتها الوحشية على الصحافة والمعارضة السياسية والمجتمع المدني. فبينما تروج السلطات المصرية لإطلاق سراح 1645 سجينًا سياسيًا، اعتقلت في الفترة نفسها 4968 آخرين وفقًا لنشطاء محليين، وتم تجديد حبس آلاف آخرين دون محاكمة. كما فشلت السلطات المصرية في إغلاق قضية التمويل الأجنبي سيئة السمعة، القضية 173 لسنة 2011، والتي استهدفت المجتمع المدني المصري لأكثر من عقد، رغم وعود متكررة بغلقها.

على مدار العام الماضي، وثق التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية الخاص بأوضاع حقوق الإنسان، كيف فرضت الحكومة المصرية قيودًا منهجية على حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي. وكيف تنامى تآكل المجتمع المدني؛ وتم حجب المزيد من المواقع الإخبارية حتى وصل إجمالي عددها 132 موقع محجوب على الأقل؛ وتم ارتكاب العديد من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك القتل خارج نطاق القانون، والإخفاء القسري، والاعتقالات التعسفية، والقمع.

في هذا السياق، نشجع الإدارة الأمريكية على حجب مبلغ 320 مليون دولار بالكامل من صندوق التمويل الصغير، استجابة لشروط الكونجرس. فبينما لم تتخذ الحكومة المصرية خطوات مستدامة وفعالة لتلبية الشروط المرتبطة بمبلغ 235 مليون دولار الخاصة بالتمويل العسكري؛ أخفقت أيضًا في إحراز تقدم واضح ومتسق في ملف إطلاق سراح السجناء السياسيين، وضمان الإجراءات القانونية الواجبة في قضايا المعتقلين، والحيلولة دون ترهيب ومضايقة المواطنين الأمريكيين؛ وهي الشروط المرتبطة بالمبلغ المتبقي من قيمة الدعم 85 مليون دولار. الأمر الذي يتضح من الزيادة في الاعتقالات، وعدد الأفراد الذين تعرضوا لممارسات احتجاز غير قانونية وتعسفية، ونظام جلسات تجديد الحبس عن بعد، والمعمول به مؤخرًا، بما يتضمنه من انتهاكات صارخة للإجراءات القانونية الواجبة.

وفي هذه اللحظة المحورية، نحث الإدارة الأمريكية على استخدام السلطات التي يكفلها الكونجرس، لحجب كامل مبلغ المساعدات المقدمة لمصر المرهونة باحترام حقوق الإنسان، والمرتبطة ارتباطًا وثيقًا بمصالح الأمن القومي للولايات المتحدة في مصر وحول العالم.

نشكر تفهمكم،

لكم منا وافر التقدير والاحترام.

الموقعون: