مصر: قضية المجتمع المدني 173 لا تزال معلقة - مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

في 22 أغسطس الجاري أصدرت وزارة العدل المصرية بيانًا أعلنت فيه إسقاط الدعاوى الجنائية بحق 75 منظمة تم التحقيق معها في قضية المجتمع المدني، المعروفة إعلامياً بقضية التمويل الأجنبي، رقم 173 لسنة 2011؛ وأن 10 منظمات أخرى لا تزال قيد التحقيق. هذا البيان الأخير لا يشير إلى أي تغير جديد في القضية منذ عام 2021، حين أصدرت الحكومة المصرية إعلان مشابه بغلق التحقيق بحق المنظمات الـ 75 ذاتها، ومعظمهم منظمات تنموية وخيرية. في الوقت نفسه، لا يزال أكثر من 20 مدافعًا عن حقوق الإنسان، معظمهم ينتمي للمنظمات الحقوقية الأكثر نقدًا لسجل حقوق الإنسان في مصر، يخضعون لتدابير عقابية بموجب هذه القضية، بما في ذلك تجميد الأصول وحظر السفر. وفي هذا السياق تطالب المنظمات الموقعة أدناه السلطات المصرية بغلق حقيقي وشامل لقضية المجتمع المدني، ووقف استهداف منظمات المجتمع المدني المستقلة، لا سيما الحقوقية، والمدافعين عن حقوق الإنسان.

بدأت القضية 173 عام 2011 بموجب قرار أصدره مجلس الوزراء المصري بتفويض وزارة العدل للتحقيق في التمويل الأجنبي الممنوح لمنظمات المجتمع المدني. وفي يونيو/حزيران 2013، أدُين 43 شخصًا من العاملين في المنظمات الدولية، بينهم مواطنين أمريكيين، وصدر بحقهم أحكام بالسجن تتراوح بين سنة وخمس سنوات. لكن في وقت لاحق عام 2018، وبعد ضغوط من الولايات المتحدة الأمريكية، تمت تبرئتهم جميعًا في إعادة المحاكمة. وبالتوازي، توسعت القضية 173 عام 2016 لتشمل أيضًا منظمات المجتمع المدني المصرية، وعلى إثرها صدرت قرارات بمنع السفر والتحفظ على الأصول والممتلكات بحق أكثر من 30 حقوقيًا مصريًا. وبعد 7 سنوات، ورغم إعلان الحكومة المصرية غلق التحقيق مع بعض المنظمات المصرية، لا يزال بعض هؤلاء الحقوقيين- بما في ذلك بعض الذين تم حفظ التحقيقات معهم- على قائمة المنع من السفر. كما لا يزال بعضهم- بما في ذلك بعض المرفوعة أسمائهم من قوائم المنع من السفر- ممتلكاتهم وأموالهم رهن التحفظ بموجب هذه القضية. هؤلاء جميعًا لن يتغير وضعهم وفق البيان الأخير لوزارة العدل، والذي يسعى فقط إلى تخفيف حدة الانتقادات الدولية لسجل مصر في مجال حقوق الإنسان.

إن الغلق الكامل والشامل للقضية 173 يتطلب إرادة سياسية، كتلك التي أسفرت عن تبرئة العاملين بالمنظمات الدولية عام 2018، وهذا إذا كانت السلطات المصرية تتطلع فعلاً لرفع القيود المفروضة على المجتمع المدني المستقل. كما يتعين على الحكومة المصرية ضمان توافق قانون تنظيم العمل الأهلي مع المعايير الدولية، والتوقف عن استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان من خلال تشريعات قمعية. كما ينبغي على السلطات المصرية الإفراج الفوري عن المدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين بما فيهم الحقوقي إبراهيم متولي وأعضاء التنسيقية المصرية للحقوق والحريات.

المنظمات الموقعة: