في ضوء زيارة مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان ماري لولور للجزائر في الفترة بين 26 نوفمبر و5 ديسمبر 2023؛ تعرب المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه عن رغبتها في أن تشكل هذه الزيارة فرصة للإفراج عن النشطاء المحتجزين، وتنفيذ العديد من الإصلاحات التي طال انتظارها.
كما تؤيد المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه التدابير الرئيسية التي أوصت بها المقررة الخاصة في تقريرها العام للزيارة، وهي:
- على الحكومة الجزائرية التعامل مع المدافعين عن حقوق الإنسان باعتبارهم حلفاء داخل المجتمع، وليس باعتبارهم مصدر تهديد. وفي هذا السياق، يدعو الموقعون الحكومة إلى إلغاء جميع القوانين القمعية والأحكام التشريعية المتعلقة المقيدة للحق في حرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي، والتشاور مع المجتمع المدني الجزائري لاعتماد إطار تنظيمي جديد لعمله، يتوافق مع المعايير الدولية، ويضمن احترام حقوق الإنسان.
- العديد من منظمات المجتمع المدني الجزائرية تجابه خطر الغلق والتجميد، مثلما الحال مع الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان (LADDH)، وجمعية «راج» (Rassemblement Actions Jeunesse)، بينما يجب أن تتمتع منظمات المجتمع المدني بالحرية في ممارسة مهامها على نحو ملائم.
- ينبغي تعديل عدة مواد قانونية بما يتوافق مع المعايير الدولية، الأمر الذي ينطبق على المادتين 79 و87 مكرر بشأن الاعتداء على سلامة الأراضي الوطنية ومكافحة الإرهاب، واللتان يتم توظيفهما بشكل تعسفي للزج بالنشطاء في السجون. والأمر نفسه ينطبق على حظر السفر من الأراضي الوطنية، والذي يُوظف حاليًا بشكل عقابي؛ لتقييد حركة المدافعين عن حقوق الإنسان الجزائريين وحقهم في التنقل.
وأخيرًا، تدعو المنظمات الموقعة أدناه الحكومة الجزائرية لإطلاق سراح جميع سجناء الرأي والمدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين حاليًا.
الموقعون:
- الأورو-متوسطية للحقوق
- تجمع عائلات المفقودين في الجزائر
- التصدي الدولي
- جمعية ثروة فاطمة نسومر
- الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان
- لجنة صون الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان
- مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
- منّا لحقوق الإنسان
- المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب في نطاق مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان
- Actions Détenus
- SOS Disparus
Share this Post