أعدت المنظمات الموقعة أدناه هذا التقرير كملخص للتقارير المقدمة من جانب منظمات المجتمع المدني على هامش الاستعراض الدوري الشامل لليمن، والمقرر إجرائه أثناء الجلسة الـ 46 المقبلة.
يسلط التقرير الضوء على المخاوف الرئيسية وأولويات حقوق الإنسان في اليمن، إلى جانب التوصيات الرئيسية التي يتعين طرحها بشكل عاجل على حكومة اليمن المعترف بها دوليًا.
1. التّوصيات الواردة في دورات الاستعراض الدّوري الشّامل السّابقة:
خلال دورة الاستعراض الدّوري الشّامل الثّالثة المُنعقدة في 23 يناير 2019، أيّد اليمن 201 توصية فيما أبدى ملاحظات على 51 توصية. إلا أن حكومة اليمن أخفقت في تنفيذ الكثير من تلك التّوصيات، بما في ذلك الوقف الاختياريّ لتنفيذ عقوبة الإعدام، ومواءمة القوانين الوطنيّة مع اتفاقية القضاء على جميع أشكال التّمييز ضدّ المرأة، والتّصديق على الاتفاقية الدّولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والتّحقيق بشأن استهداف وملاحقة الصّحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وغيرها من ضروب الاعتداء بحقهم، إلى جانب وضع حدّ لتجنيد الأطفال.
التّوصيات المُفترض تقديمها:
- الوفاء بالالتزامات بناءً على التّوصيات المقبولة خلال الجلسة 32 لفريق العامل المعنيّ بالاستعراض الدّوري الشّامل.
- تقديم جدول زمنيّ واضح لكيفيّة تنفيذ التّوصيات الجديدة والسّابقة المطروحة خلال جلسات الاستعراض الدّوري الشّامل.
2. المحاسبة والإنصاف:
على مدار فترة النّزاع، ارتكبت الأطراف المُتحاربة العديد من الاعتداءاتٍ غير القانونيّة بحقّ المدنيين والمنشآت المدنيّة، بما في ذلك التعدي على المنازل السّكنيّة والمستشفيات والمدارس. كما تعمدت إخفاء وتعذيب واحتجاز العديد من المواطنين بشكل تعسفي، واقترفت انتهاكات جسيمة بحقّ الأطفال. هذه الاعتداءات قد يصل بعضها حد جرائم الحرب. وبشكل عام، لم تكن هناك أية محاسبة تقريبًا عن الانتهاكات التي ارتكبتها أطراف النزاع المختلفة. بينما في المقابل، لم يتم دمج الضحايا بشكل وافٍ في مباحثات السلام؛ ما يشير لأن أوجه العدالة الانتقاليّة الأساسيّة لم تُحقّق على نحو فعال.
التّوصيات المُفترض تقديمها:
- التّصديق على نظام روما الأساسيّ للمحكمة الجنائيّة الدّوليّة، وتضمينه في التّشريعات الوطنيّة، بما في ذلك أن تتضمن القوانين الوطنية أحكامًا تنصّ على التّعاون الفوري والكامل مع المحكمة الجنائيّة الدّوليّة، وفتح التّحقيقات وبدء الملاحقات القضائيّة في المحاكم الوطنية، بشأن جرائم الحرب والجرائم ضدّ الإنسانيّة وجرائم الإبادة المرتكبة في اليمن، على نحو يتوافق مع القانون الدّوليّ.
- ضمان إجراء تحقيقات مجدية ومستقلّة بشأن الاعتداءات على حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنسانيّ والقانون الدّولي لحقوق الإنسان، وتمكين هيئات التّحقيق، بما فيها اللّجنة الوطنيّة، من ممارسة عملها باستقلاليّة وفعاليّة في جميع أنحاء البلاد، وتأمين وحماية المدّعين والشّهود، وملاحقة المسئولين عن الانتهاكات والاعتداءات وإخضاعهم للمحاسبة، وذلك على نحو يمتثل للمعايير الدولية للتحقيقات والمحاكمات العادلة.
- تمكين الضحايا وعائلاتهم من الوصول لوسائل الإنصاف، بما في ذلك التّعويض وردّ الاعتبار، وإعادة التّأهيل والتّرضية، وضمانات عدم التّكرار، في جميع أنحاء اليمن. ولا بدّ من ضمان أن تشمل أيّ تسويةٍ أو عمليّة سلام قيد التّفاوض مشاركةَ الضّحايا والنّاجين، وأن تمنحهم العدالة بشكل منصف وعادل، إلى جانب إقرار خطوات محددة تستجيب لمتطلبات العدالة الانتقاليّة، بما في ذلك تدابير جبر الضّرر.
- التّعاون مع هيئات المعاهدات ذات الصّلة والخبراء المكلّفين بولاياتِ الأمم المتّحدة الخاصّة، بما في ذلك الموافقة على طلبات الزّيارة الميدانية، وتقديم المستجدات بشأن موقف الحكومة من هذه الطلبات، وتنفيذ توصياتهم.
3. الاحتجاز التّعسفيّ والتّعذيب والإخفاء القسريّ:
جميع الأطراف المنخرطة في النّزاع قد مارست الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب بحق العديد من الأشخاص على امتداد اليمن. وعلى مدار الفترة بين 2019 و2022، وثّقت رابطة أمّهات المختطفين 2,725 حالة اعتقال تعسّفيّ لمدنيين، و761 حالة إخفاء قسريّ، و974 حالة تعذيب وسوء معاملة بحقّ معتقلين مدنيين.
يتحمل جماعة أنصار الله (الحوثي) مسئولية النسبة الأكبر من حالات الاختطاف والإخفاء والتّعذيب. ففي مايو 2023، أخفى الحوثيون قسرًا 17 فردًا من أفراد الطّائفة البهائيّة كانوا مجتمعين في أحد المنازل. وفي أغسطس 2022، اعتقل المجلس الانتقالي الجنوبيّ الصّحفيّ أحمد ماهر بشكل تعسفي ومارس بحقّه التّعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة. كما تواصل الأطراف المتنازعة اعتقال المدنيين وتعذيب المُعتقلين في مراكز الاعتقال والسّجون السّريّة.
التّوصيات المُفترض تقديمها:
- التّصديق على الاتفاقية الدّولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسريّ والبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، إلى جانب ضمان انسجام التّشريعات الوطنيّة مع الأحكام الواردة فيهما.
- القضاء على ممارسات الاعتقال والاحتجاز التّعسفي، والإخفاء القسريّ والتّعذيب وغير ذلك من ضروب سوء المعاملة، وإطلاق سراح جميع المعتقلين تعسّفيًا والكشف عن مصير المختفين.
4. حقوق المرأة والمساواة بين الجنسَيْن:
تواجه اليمنيّات قيودًا تحدّ من حركتهنّ في المناطقة الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وكذا في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة والمجلس الانتقاليّ الجنوبيّ؛ نتيجة اشتراط سفرهنّ برفقة محرم (وصي ذكر)، الأمر الذي يتنافى مع اتفاقية القضاء على جميع أشكال التّمييز ضدّ المرأة، والعهد الدّولي الخاص بالحقوق المدنيّة والسّياسيّة. وقد أسفر هذا التقييد عن مزيد من تقويض قدرة اليمنيّات على ممارسة العمل، لا سيّما هؤلاء اللّواتي يجب عليهنّ السّفر من أجلِ العمل. كما أثّر بشكل مباشر على حصول اليمنيّات، نساءً وفتياتٍ، على الرّعاية الصّحيّة وحقوقهنّ في الصّحة الإنجابيّة. ولا تزال نساء كثيرات، مِمّن أتمَمْن أحكام السّجن، قيد الاحتجاز بسبب شرط وجود وصي ذكر لاستلامهن وقت الإفراج عنهنّ.
التّوصيات المُفترض تقديمها:
- الوفاء بالتزامات اليمن بموجب اتفاقيّة القضاء على جميع أشكال التّمييز ضدّ المرأة، والقضاء على أيّ قيودٍ تمييزيّة تُفرض، قانونًا وممارسةً، على حقوق النّساء، بما في ذلك وصاية الذّكر.
- تعديل قانون الأحوال الشّخصيّة على نحو يضمن انسجامه مع القانون الدّولي لحقوق الإنسان والمعايير الدّوليّة، كما يضمن خلوّه من أيّ أحكامٍ تمييزيّة بحقّ المرأة.
- الإفراج الفوري عن جميع المُحتجزات اللّواتي أتمَمْن أحكام سجنهنّ، بحسب ما وردَ في الدّستور اليمنيّ وقانون الإجراءات الجزائيّة، ووفقَ أحكام القانون الدّولي لحقوق الإنسان.
5. الأطفال والنّزاع المُسلّح:
طيلة فترة الحرب، ارتكبت جميع الأطراف المُتنازعة انتهاكات خطيرة بحقّ الأطفال. وطالما وردت الأطراف المنخرطة في نّزاع اليمن ضمن قائمة الأطراف المرتكبة لانتهاكات جسيمة بحق الأطفال في تقرير الأمين العام للأمم المتّحدة السّنويّ بشأن الأطفال والنّزاع المسلّح. خلال 2023، حدّد «الاتّحاد اليمنيّ لرصد انتهاكات حقوق الإنسان» و«رصد لحقوق الإنسان» 309 انتهاك جسيم بحق الأطفال، أجريا تحقيقات فيها، وتنوعت بين 99 حالة قتل وتشويه، و70 حالة تجنيد، و55 ضحّية بسببِ الهجمات على المدارس والمستشفيات، و56 حالة خطف، و13 حالة حرمان من المساعدة الإنسانيّة، و16 حالة عنف جنسيّ وعنف قائم على النّوع الاجتماعيّ. 75% من هذه الانتهاكات ارتكبها الحوثيون؛ بينما 25% إما مرتبطين بالحكومة اليمنية والمجلس الجنوبي الانتقالي، أو مجهولي الفاعل.
التّوصيات المُفترض تقديمها:
- إنهاء تجنيد الأطفال في القوّات المسلّحة، بمن فيهم أولئك الّذين يؤدّون وظائف غير عسكريّة.
- فتح تحقيق ملائم وإنزال العقوبة المناسبة على الضّباط الّذين سمحوا بانتساب الأطفال إلى وحداتهم أو المسئولين عن ارتكاب جريمة الحرب المتمثّلة في تجنيد الأطفال دون سنّ الخامسة عشرة أو استخدامهم في مهامٍ عسكريّة أو أمنيّة.
- الوفاء بالالتزامات حسبما ورد في القانون الدّولي، وعلى نحو يتوافق وخطط العمل المُوقّعة مع الأمم المتّحدة، وذلك باتّخاذ جميع التّدابير اللّازمة لحماية الأطفال، بما فيها تدابير إعادة تأهيلهم، ووقف الانتهاكات بحقّهم.
6. منع وصول المساعدة الإنسانيّة وعرقلتها:
يفرض كلّ من الحوثيين والحكومة اليمنيّة قيودًا وشروطًا غير ضروريّة على المنظّمات الإنسانيّة ومشاريع الإغاثة، الأمر الذي يتسبب في تأخير توزيع المساعدات وينتقص من حقوق المدنيين، بما في ذلكَ حصولهم على الطّعام والماء والرّعاية الصّحيّة. وقد أبلغت العديد من المنظّمات غير الحكوميّة ومنظّمات المجتمع المدنيّ اليمنيّة وكذلك فريق خبراء الأمم المتّحدة عن توظيف الحوثيين للمساعدات الإنسانيّة بهدف تجنيد الأفراد، بما في ذلك الأطفال، ضمن قوّاتهم.
التّوصيات المُفترض تقديمها:
- اتّخاذ التّدابير اللّازمة من أجل ضمان حصول جميع المدنيين على احتياجاتهم من المعونات والمساعدات الطّارئة الّتي توزّعها المنظّمات الإنسانيّة، مجّانًا ودونما عراقيل أو تأخير.
7. اللّاجئون وطالبو اللّجوء والمُهاجرون والنّازحون:
يشكّل اليمن بلد عبور للاجئين وطالبي لجوء والمهاجرين القادمين من الصّومال وأثيوبيا وجيبوتي، قاصدين المملكة العربيّة السّعودية؛ بحثًا عن عمل أو هربًا من انتهاكات حقوق الإنسان. وقد أبعدت قوّات الحوثيين آلاف المهاجرين الأثيوبيين من شمال اليمن، عبرَ دفعهم إلى الحدود السّعوديّة، حيث قتلهم حرس الحدود بشكل ممنهج. ومن الجدير بالذكر أنه في حال كانت عمليّات القتل تلك مُرتكبة في إطار سياسة تنتهجها الحكومة السّعوديّة لقتل المهاجرين؛ فإنّها تشكّل جريمة ضدّ الإنسانيّة. أمّا المجموعات الهشّة، ومن ضمنها أشخاص من أقلّيات عرقيّة ودينيّة مختلفة، فقد تضررت من النّزوح أكثر من سواهم؛ إذ أن حصولهم على حقوق الإنسان، ومنها الرّعاية الصّحيّة، محفوف بعراقيل كثيرة.
التّوصيات المُفترض تقديمها:
- تنفيذ مبادئ الأمم المتّحدة التوجيهيّة بشأن النّزوح الدّاخلي، واتّخاذ جميع التّدابير اللّازمة من أجل إعمال حقوق النّازحين في اليمن.
- التّحقيق في مزاعم قتل المهاجرين، بمَن فيهم طالبي اللّجوء، وكذا التّحقيق بشأن الانتهاكات والاعتداءات الأخرى عند الحدود اليمنيّة السّعوديّة، وتحديد المسئولين المُحتملين عن ارتكابها، بمَن فيهم موظّفي الدّولة والفاعلين من خارِجها، ومحاسبتهم في محاكم عادلة دون اللّجوء لعقوبة الإعدام.
8. الأشخاص ذوو الإعاقة
أدّى استمرار النّزوح لتعاظم مخاطر تعرّض اليمنيين للإعاقة بسبب الأسلحة المتفجّرة، على غرار الألغام والأجهزة المتفجّرة يدويّة الصّنع. ورّغم أعداد الأشخاص ذوي الإعاقة الهائلة في اليمن –ومنهم أشخاصٌ ذوو إعاقاتٍ غيرِ ناجمة عن النّزاع– أظهرت الجهود الّتي تبذلها الحكومة وغيرها من الجهات الفاعلة المعنيّة، ومن بينها منظّمات دوليّة، مواطن ضعفٍ كُبرى في تلبية حاجات الأشخاص ذوي الإعاقة والاستجابة لرؤاهم. فالوصول للمدارس ومراكز الرّعاية الصّحيّة الأوّليّة، وكذلك وضع النّساء والفتيات ذوات الإعاقة، تشكل بعض المجالات الأساسيّة التي تستلزم اتخاذ إجراءات حكوميّة، على وجه السرعة، لتعزيز مساواة الأشخاص ذوي الإعاقة بغيرهم ودمجهم في المجتمع.
التّوصيات المُفترض تقديمها:
- اتّخاذ جميع الخطوات اللّازمة لضمان استيفاء المتطلّبات المنصوص عليها في القانون الدّولي لحقوق الإنسان والقانون الدّولي الإنسانيّ بغية حماية الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم من المجموعات الهشّة، بما في ذلك اتخاذ التّدابير اللّازمة لتطهير جميع المناطق الخاضعة لسيطرتهم من الألغام ومخلّفات الحرب المُتفجّرة، وتوفير الدّعم المطلوب والخدمات اللازمة للأشخاص المضارين بسبب ذخائر غير منفجرة.
- ضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على المساعدة الإنسانيّة، والحصول على الخدمات الصّحيّة المُناسبة، وأن تكون فرص التّعليم والتّوظيف شاملة للجميع.
- منح عناية خاصّة لمعالجة الأثر الضّار بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في سياق النّزاع في اليمن، بما في ذلك أيّ جهود تستهدف إعادة تأهيل.
9. حريّة التّعبير، والصّحفيّون والمدافعون عن حقوق الإنسان:
تواصل الأطراف المنخرطة في النّزاع استهداف الصّحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وتهديدهم واعتقالهم تعسّفًا، وإخفاءهم قسرًا، وملاحقتهم قضائيًّا؛ لمُجرّد ممارستهم السلمية لحقّهم في حريّة التّعبير. في 2022، حاكمت السّلطات القضائيّة الحكوميّة ثلاثة صحفيين على الأقلّ بسبب نشرهم محتوى ينتقد الموظّفين الحكوميّين والمؤسّسات الرّسميّة.
التّوصيات المُفترض تقديمها:
- الإفراج الفوريّ وغير المشروط عن جميع المحتجزين لمُجرّد ممارستهم السلمية لحقّهم في حريّة التّعبير.
- إنهاء استهداف ومضايقة النشطاء والصّحفيين ومُحاكمتهم، واحترام حقّهم في حريّة التّعبير، ووضع حدّ لاستدعائهم للمثول أمام الهيئات العسكريّة والأمنيّة لاستجوابهم، كوسيلة مُضايقة، ووضع حد لإساءة توظيف القوانين المتعلّقة بالتّحقير والأمن الوطنيّ لكتم الأصوات المعارضة.
- ملاءمة التّشريعات الوطنيّة المقيدة لحريّة التّعبير مع المعايير الدّوليّة.
المنظّمات الموقّعة:
- مؤسسة الأمل الثّقافية الاجتماعيّة.
- منظمة العفو الدّوليّة.
- المؤسسة العربيّة لحقوق الإنسان.
- رابطة أمّهات المختطفين.
- مركز الدراسات الاستراتيجية لدعم المرأة والطفل.
- مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.
- مؤسّسة ضمير للحقوق والحريّات.
- دي تي إنستيتيوت
- منظمة فري ميديا للصحافة الاستقصائيّة.
- المركز العالمي لمسئوليّة الحماية.
- مفكرة لحقوق الإنسان.
- هيومن رايتس ووتش.
- تحالف ميثاق العدالة لليمن.
- مؤسّسة سدّ مأرب للتنمية الاجتماعيّة.
- منظمة مساءلة لحقوق الإنسان.
- منظمة سام للحقوق والحريّات.
- مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجيّة.
- مركز الدّراسات والإعلام الاقتصاديّ.
- رصد لحقوق الإنسان.
- الاتحاد اليمنيّ لرصد انتهاكات حقوق الإنسان.
- الشّبكة اليمنيّة لروابط الضّحايا.
لائحة بالتقارير المُشار إليها:
- منظمة العفو الدّوليّة.
- المؤسسة العربيّة لحقوق الإنسان.
- منظّمة هيومن رايتس ووتش.
- مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجيّة.
- تقرير مشترك من إعداد: مفكرة لحقوق الإنسان، ورابطة أمّهات المختطفين ومنظمة مساءلة لحقوق الإنسان ومؤسّسة ضمير للحقوق والحريّات.
- تقرير مشترك من إعداد: دي تي إنستيتيوت وتحالف ميثاق العدالة لليمن.[1]
- تقرير مشترك من إعداد الشّبكة اليمنيّة لروابط الضّحايا.[2]
[1] رابطة أمّهات المختطفين، ومؤسّسة أمل الثّقافية الاجتماعيّة النّسويّة، ومركز الدّراسات الاستراتيجيّة لدعم المرأة والطّفل، ومنظمة فري ميديا للصحافة الاستقصائيّة، ومؤسّسة سدّ مأرب للتنمية الاجتماعيّة، ومنظمة مساءلة، ومنظمة سام للحقوق والحريّات، ومركز الدّراسات والإعلام الاقتصاديّ، ورصد لحقوق الإنسان، والاتحاد اليمنيّ لرصد انتهاكات حقوق الإنسان.
[2] رابطة الأمّهات المختطفين، ونقابة الصّحفيين اليمنيين، ونقابة المعلمين اليمنيين – تعز، ومنظمة حماية للتوجه المدني، والهيئة المدنية لضحايا تفجير المنازل، ومؤسسة رسالتي لتنمية المرأة اليمنية، ومركز رصد للحقوق والتنمية، والاتحاد الوطني لتنمية الفئات الأشد فقرًا – اليمن، ومنظمة مساواة للحقوق والحريات، ومنظمة إرادة لمناهضة التعذيب، والجمعية اليمنية للناجين من الألغام، وجمعية أسر شهداء وجرحى ومتضرري المجمعات السكنية بالمخاء.
Share this Post