شارك مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، في تنظيم مائدة مستديرة مغلقة في جنيف – سويسرا، يومي 6 و7 فبراير 2024، تحت رعاية المقرر الأممي الخاص المعني بحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات كليمنت نياليتسوسي فول، بهدف تقديم المساعدة الفنية لتعزيز وحماية حرية تكوين الجمعيات في ليبيا، وتشجيع السلطات الليبية على اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المجتمع المدني المستقل من التهديدات الخطيرة التي تهدد قدرة على العمل في ليبيا. جاءت هذه المائدة المستديرة في أعقاب رسالة تسلط الضوء على الإطار القانوني الذي يهدد حرية تكوين الجمعيات في ليبيا، أرسلها المقرر الخاص المعني إلى السلطات الليبية في أكتوبر 2023. وقد أسفر النقاش الممتد ليومين على توافق المشاركين حول اتباع «خارطة طريق» نحو تمكين حرية تكوين الجمعيات في ليبيا.
جمعت المائدة المستديرة ممثلين عن المجلس الرئاسي الليبي، ووزارة الخارجية اللبيبة، وأعضاء مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة (المسئولون عن لجان حقوق الإنسان ولجان اقتراحات مشاريع القوانين)، فضلاً عن أعضاء من مفوضية المجتمع المدني بطرابلس، والمجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان، وخبراء قانونيين ليبيين، وحقوقيين ليبيين، وأعضاء ائتلاف المنصة الليبية. كما شارك في النقاش ممثلون عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (UNSMIL) وممثلين عن بعثتي سويسرا وهولندا اللذان يتقاسمان رئاسة مجموعة عمل برلين للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.
خلال المائدة المستديرة، استعرض أعضاء المجتمع المدني الليبي، جهودهم لضمان حرية تكوين الجمعيات في ليبيا على مدى العقد الماضي، وناقشوا مع المسئولين الليبيين سبل التغلب على التحديات التي تعرقل المضي قدمًا في هذا الصدد.
ركز النقاش على تبادل الرؤى من أجل فهم مشترك أفضل للحقوق والالتزامات ذات الصلة بالمجتمع المدني، وتلبية الاحتياجات اللازمة لخلق بيئة تمكينية للمجتمع المدني، واستعراض الإصلاحات السياسية والتشريعية الضرورية والملبية لاحتياجاته، مع الأخذ في الاعتبار الدور المهم للمجتمع المدني في ضمان المصداقية، ونزاهة الانتخابات.
وقد رحب المقرر الخاص، في بيان منفصل حول المائدة المستديرة، تعهد ممثلي السلطات الليبية بسن إطار قانوني يضمن تمكين وحرية المجتمع المدني واستقلاله.
Share this Post