٦ سنوات من الاحتجاز التعسفيمنظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن هدى عبد المنعم وإسقاط التهم الملفقة لها

تدين حملة «الحرية لهدى عبد المنعم» والمنظمات الحقوقية الموقعة أدناه، استمرار الاحتجاز التعسفي للمحامية والمدافعة عن حقوق الإنسان هدى عبد المنعم لمدة وصلت إلى ٦ سنوات، وإعادة توجيه الاتهامات الملفقة ضدها، بعد انتهاء مدة الحكم الصادر بحقها على خلفية اتهامات مشابهة. وتطالب بالإفراج الفوري عنها ومراعاة تدهور حالتها الصحية في محبسها.

في 31 أكتوبر الجاري، تمر 6 سنوات على احتجاز هدى عبد المنعم التعسفي، وذلك بعدما أتمت مدة العقوبة التي أصدرتها محكمة أمن الدولة طوارئ، بالحبس 5 سنوات تنتهي في 31 أكتوبر الماضي 2023 ، استنادًا إلى اتهامات ملفقة، في القضية رقم 1552 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا طوارئ، والمعروفة إعلاميًا بقضية «التنسيقية المصرية للحقوق والحريات». وقد شهدت هذه القضية منذ بدايتها انتهاكات عديدة للإجراءات القانونية، ووصفتها جهات أممية بأنها محاكمة غير عادلة.

وفي اليوم المتمم لمدة العقوبة، وبدلًا من الإفراج عنها، قررت النيابة إعادة إدراج هدى عبد المنعم على قضية جديدة تحمل رقم 730 لسنة 2020، موجهًة لها التهم نفسها؛ الانضمام لجماعة إرهابية وتمويل الإرهاب، وذلك رغم حصولها على البراءة من هذه التهم في وقت سابق. يُعد «تدوير» المتهمين على قضايا جديدة بهذه الطريقة انتهاكًا صريحًا للقانون المصري، الذي يمنع محاكمة الشخص على التهم ذاتها مرتين، كما يخالف القاعدة القانونية بأنه «لا يجوز محاكمة الإنسان عن ذات الاتهامات التي سبق محاكمته وعقابه عليها» وفقًا للمادة ١٠١ من قانون الإثبات والمادة ١١٦ من قانون المرافعات المصري.

كانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على المحامية والمدافعة عن حقوق الإنسان هدي عبد المنعم في ١ نوفمبر ٢٠١٨ وظلت رهن الإخفاء القسري لمدة ٢١ يومًا، لم يسمح لها خلالها بالتواصل مع محاميها أو أفراد أسرتها. وتبين بعدها أنه كانت محتجزة في مقر أمني بالعباسية. ومنذ لحظة القبض عليها، تواجه أسرة عبد المنعم ومحاميها قيودًا على الزيارة ومنعًا متكررًا، كما تتجاهل إدارة السجن طلبات الدفاع بالاطلاع على تقاريرها الطبية، بعدما تبين أنها تعاني من جلطة بالقدم اليسرى، وتوقف في الكلية اليسرى، وارتجاع في الكلية اليمنى، فضلاً عن تعرضها لأزمة قلبية في السجن، وخلل حاد في التوازن بسبب التهاب بالأذن الوسطى. وفي أغسطس الماضي، أخبرت «عبد المنعم» أسرتها أنه تم تشخيصها في مستشفى السجن بمرض السكري.

إن استمرار احتجاز هدى عبد المنعم لأكثر من عام بعد انتهاء مدة عقوبتها، وبالمثل استمرار احتجاز علاء عبد الفتاح رغم انتهاء عقوبته في سبتمبر الماضي، يمثلان نماذج واضحة لانتهاك متكرر في مصر لسيادة دولة القانون، وتعدي متواصل من الأجهزة الأمنية على السلطات القضائية.

هذه الانتهاكات بحق المدافعين عن حقوق الإنسان تتزامن أيضًا مع توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية جديدة بين الاتحاد الأوروبي ومصر في 2024، تتضمن تدفقات تمويلية ضخمة من الاتحاد الأوروبي، ولكن دون إيلاء الاهتمام الكافي لتدهور الأوضاع الحقوقية وتنامي القمع، الأمر الذي يبدو وكأنه ضوء أخضر للنظام المصري بمواصلة التضييق على المعارضين.

المنظمات الموقعة أدناه تطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المحامية والمدافعة عن حقوق الإنسان هدى عبد المنعم، وإسقاط التهم المختلقة الموجهة إليها على ذمة القضية الجديدة. كما تدعو إلى وقف تنفيذ العقوبات التكميلية والمترتبة على قضيتها الأولى، بما في ذلك إدراجها على قوائم الإرهاب وإخضاعها للمراقبة الشرطية لمدة خمس سنوات إضافية، خاصة في ظل تدهور حالتها الصحية واحترامًا لمبادئ القانون المصري.

هدي عبد المنعم؛ (65 عامًا) محامية ومدافعة عن حقوق الإنسان، حائزة على جائزة حقوق الإنسان من مجلس جمعيات المحامين والهيئات القضائية في أوروبا عام 2020. تعمل في مجال المحاماة والدفاع عن ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان منذ عام 1983، وهي أيضًا عضوة سابقة في المجلس القومي لحقوق الإنسان بمصر. ومستشارة قانونية سابقة في المجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة تحت رئاسة شيخ الأزهر السابق محمد سيد طنطاوي.

المنظمات الموقعة: