مجلس حقوق الإنسان – الدورة الحادية عشرة
البند رقم 7 على جدول الأعمال – حالة حقوق الإنسان في فلسطين وغيرها من الأراضي العربية المحتلة
مداخلة شفهية
15 يونيو 2009
مقدمة من جيرمي سميث
شكراً سيدي الرئيس،
في مايو 2009، صدرت دراسة بعنوان “الاحتلال، ام الاستعمار، ام الفصل العنصري: إعادة تقييم للممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بموجب القانون الدولي.” تم إعداد الدراسة تحت رعاية مجلس أبحاث العلوم الإنسانية بجنوب أفريقيا، وعلى مدار سنتين طرحت الدراسة على عدد من الباحثين القانونيين البارزين، والمؤسسات الأكاديمية، والمنظمات غير الحكومية حول العالم. وقد تمثل الهدف منها في النظر بطريقة قانونية غير مسيسة في السؤال المطروح من قبل على المجلس في تقرير للمقرر الخاص السابق بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة، جون دوجارد، في يناير 2007:
“ما هي التبعات القانونية التي يرتبها وجود نظام يواصل الاحتلال بسمات الاستعمار والفصل العنصري و ذلك للشعب المحتل، والسلطة المحتلة، والدول الاخرى؟”
و تلخص الدراسة الشاملة المكونة من 300 صفحة إلى أن “إسرائيل منذ 1967 كانت السلطة المحتلة الغاصبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأن احتلالها لهذه الأراضي أصبح مشروعاً استعمارياً يطبق نظام الفصل العنصري.”
وتخلص الدراسة إلى أن المسوطنات الإسرائيلية ومصادرة الأراضي داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة تعد استعماراً وتجسد تطبيقا لسياسة استعمارية منهجية من قبل إسرائيل بصورة منهجية وشاملة ليس بشكل جزئي، و تصادر بشكل متواصل حق السكان الفلسطينيين في تقرير المصير بجميع أشكال التعبير الأساسية.”
كما تضيف الدراسة أن “دولة إسرائيل تواصل فرد سيطرتها على الأراضي الفلسطينية المحتلة بهدف تكريس هيمنة اليهود على الفلسطينيين وأن هذا النظام يشكل خرقاً لحظر الفصل العنصري.”
وبناءاً على هذه النتائج، يوصي التقرير “بالتماشي مع المادة 96 من ميثاق الأمم المتحدة ووفقاً للمادة 65 من نظام العمل الخاص بمحكمة العدل الدولية، بطلب الرأي الاستشاري للمحكمة بصورة ملحة بشأن السؤال التالي: هل تنتهك السياسات والممارسات الإسرائيلية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة أعراف حظر الفصل العنصري والاستعمار؛ وإن كان الأمر كذلك، فما هي التبعات القانونية التي يرتبها السياسات والممارسات المنهجية من جانب إسرائيل…؟”
في ضوء الانتهاكات الخطيرة المؤخرة للقانون الإنساني الدولي في قطاع غزة، والرفض المستمر لإسرائيل وقف توسع المستوطنات في الضفة الغربية، على النحو المبين في خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي أمس، فإن مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان يطالب مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، وهذا المجلس، والدول أعضاء الأمم المتحدة فرادى، وجميع عناصر المجتمع المدني أن تعطي الأولوية لضمان تنفيذ هذه التوصية من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة.
شكراً سيدي الرئيس.
Share this Post