جلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة: الدورة الخامسة عشر
البند رقم 9: حوار تفاعلي مع المقرر الخاص المعني بالعنصرية وما يتصل بذلك من تعصب
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
28 سبتمبر/ أيلول 2010
مقدمة من : ليلى مطر
شكراً سيدي الرئيس،
نحن إذ نرحب بالتقريرين المقدمين إلى هذه الدورة من المقرر الخاص المعني بالعنصرية وما يتصل بذلك من تعصب، نلاحظ بمزيد من القلق حالات الهجوم أو التحريض على الكراهية والعنف الموثقة في إطار ازدراء الأديان. وتثبت واقعة توثيق هذه الحالات في المملكة المتحدة وألمانيا والمملكة العربية السعودية وباكستان ومصر أن التمييز الديني يشكل تحدياً متنامياً في مناطق مختلفة من العالم.
وينطبق هذا بشكل خاص على المنطقة العربية، حيث يشكل التعصب الديني والتمييز، بما في ذلك ما تمارسه الجماعات الدينية المتطرفة، وقوداً لقدر كبير من انتهاكات حقوق الإنسان وعدم الاستقرار الاجتماعي والنزاعات المسلحة. ويؤكد المقرر الخاص في تقريره عن التطرف أن “الأحزاب والحركات والجماعات المتطرفة… تحرض في كثير من الأحيان على التمييز من خلال التشديد على أنها صاحبة الحق الشرعي الوحيد في الهوية الوطنية لبلد معين… وفي الحالات القصوى، يؤدي هذا للأسف وعلى نحو صارم بل لا رجعة فيه في بعض الأحيان…. إلى الاستبعاد الاجتماعي والمعاملة التمييزية ضد أفراد بعينهم أو ضد أقسام محددة من السكان “. وفي الواقع، تجاوزت هذه الممارسة في بلدان مثل البحرين والسعودية واليمن، ومصر إلى حد أقل، المستوى الاجتماعي وأدمجت في الهياكل القانونية والسياسية للدولة نفسها.
وتعتمد كثير من الدول في المنطقة العربية للأسف تفسيراً “رسمياً” للإسلام ترعاه الدولة في كل من القانون والممارسة، ثم تواصل تلك الدول الاضطلاع بتمييز منهجي وواسع النطاق ليس فقط ضد أتباع كافة الديانات الأخرى، بل أيضا ضد المسلمين الذين يعتنقون مذاهب أو تفسيرات تخالف المذهب السائد أو التفسير الرسمى للإسلام. ويعاني المسلمون الذين يعتنقون مذاهب مغايرة أو تأويلات “غير رسمية” من الإسلام من مثل هذه الممارسات. فالوضع في البحرين حرج بشكل خاص حيث تحتكر أقلية سنية من السكان السلطة على حساب الأغلبية الشيعية وتحرم أتباع الشيعة بشكل منهجي من حقوقهم السياسية في فرص العمل والتمثيل في مؤسسات الدولة. ويُمارَس تمييز منهجي مماثل في المملكة العربية السعودية ضد الأقلية الشيعية من السكان.
ومن المؤسف أن منظمة المؤتمر الإسلامي تخفق في كثير من الأحيان في التعامل مع التمييز واسع النطاق الذي ترعاه الدولة ضد المسلمين وأتباع الديانات الأخرى والذي تمارسه الدول الأعضاء فيها. ويعتقد مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان أن عدم التعامل مع التمييز إنما شجع على تلك الممارسة، وساهم على هذا النحو في انتهاكات حقوق الإنسان والاضطرابات الاجتماعية العديدة الناجمة عنها داخل المنطقة العربية.
فهل طلب المقرر الخاص زيارة أي بلد في المنطقة العربية من أجل الوقوف على مشكلات التعصب الديني والتمييز؟ وإن كان الأمر كذلك، هل سيقوم المقرر الخاص بزيارة أي من هذه البلدان في المستقبل؟
هذا ويحث مركز القاهرة جميع الدول الأعضاء من المنطقة العربية على توجيه دعوة دائمة إلى المقرر الخاص المعني بالتمييز الديني، وعلى وضع حد للتمييز الرسمي الذي ترعاه الدولة ضد أتباع الديانات الأخرى أو ضد المسلمين الذين لا يلتزمون بتفسيرات الدولة للعقيدة الدينية.
شكراً سيدي الرئيس
Share this Post