اجتمع مساء أمس الثلاثاء 7 يناير، السيد بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة مع بهي الدين حسن مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، وذلك بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.
وقد صرح متحدث باسم بان كي مون للصحفيين، بأن الاجتماع ناقش القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك في العالم العربي بشكل عام، ووضعية حقوق الإنسان والمناخ السياسي في مصر بشكلٍ خاص. وفى هذا السياق عبر بان كي مون عن اهتمامه بعمل منظمات حقوق الإنسان المصرية والعربية في تعزيز وإعمال المبادئ والمعايير العالمية لحقوق الإنسان.
بهي الدين حسن يهدي بان كي مون نسخة من التقرير السنوي لمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان “آلام المخاض” باللغة الإنجليزية
شارك أيضًا في الاجتماع آصف خان نائب مدير مكتب الأمين العام للشئون السياسية والإنسانية وحفظ السلام، وتاي بروك زيريهون مساعد الأمين العام للشئون الأفريقية، وصمويل مارتل المسئول السياسي في قسم أفريقيا. وقد عقد بهي الدين اجتماعين آخرين مع ثلاثة من المسئولين بالأمم المتحدة قبل وبعد الاجتماع مع بان كي مون. كما يجتمع بهي الدين اليوم مع الأمين العام المساعد للأمم المتحدة للشئون السياسية، ثم مع مسئولين في منظمات دولية غير حكومية معنية بحقوق الإنسان.
صرح بهي الدين حسن بأن بان كي مون أعرب خلال الاجتماع عن تقديره للتعاون الفعال بين الأمم المتحدة ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان. كما أعرب عن قلقه الشديد من سجن شباب النشطاء السياسيين البارزين في مصر.
وأوضح بهي أنه تناول خلال الاجتماعات الثلاثة مدى تدهور حقوق الإنسان في العالم العربي، وانعكاس ذلك في اندلاع حروب أهلية واتساع نطاق أعمال الإرهاب المسلح وتزايد جرائم الاغتيال السياسي والقتل خارج نطاق القانون في عدة دول، فضلًا عن ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان الأساسية في عدد أكبر من دول المنطقة. وفيما يتعلق بمصر، أشار بهي إلى أن تصاعد مشكلة الإرهاب المسلح وممارسات القمع الدموي، وعجز النظام القضائي عن التوصل للجناة في المذابح وكبرى جرائم حقوق الإنسان قبل وبعد ثورة 25يناير, وعجزه في الوقت نفسه عن منع توظيف الحكام المتعاقبين للقضاء في معاقبة خصومهم السياسيين، يفاقم من مشكلة حقوق الإنسان ويقوض ركائز دولة القانون. وفى هذا السياق، أعرب بهي عن خشيته من أن تلقى لجنة تقصي الحقائق الجديدة المصير ذاته الذي لاقته اللجنتان السابقتان، اللتان تشكلتا في ظل حكم المجلس العسكري والإخوان المسلمين، نظرًا لغياب الإرادة السياسية اللازمة والتقويض المتواصل لاستقلال القضاء في ظل الحكام المتواليين. حيث لم يتمكن المصريون حتى الآن من الاطلاع على النص الكامل لكلا التقريرين، مثلما لم يمكن إنزال العقاب بمرتكبي الجرائم والمذابح الكبرى التي تناولها التقريران.
ونوه بهي بأنه قدم عدة مقترحات تتعلق بدور الأمم المتحدة في العالم العربي بشكل عام، وأخرى تتعلق بدول بعينها (فلسطين، وسوريا، وليبيا، واليمن، والبحرين، ومصر). وقد تعهد بهي للأمين العام في نهاية الاجتماع بأن يقدم له لاحقًا مذكرة مفصلة بهذه المقترحات. وكان بهي قد أهداه في بداية الاجتماع نسخة من التقرير السنوي لمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان “آلام المخاض” باللغة الانجليزية، عن حقوق الإنسان في العالم العربي.
Share this Post